عدم تدوین دستورالعمل تبدیل صندوق های ETF به صندوق با مدیریت فعال و خروج تدریجی دولت از مدیریت صندوق ها

به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما: یکی از انتقاد‌هایی که در زمان عرضه صندوق های‌ای تی اف دولتی صورت گرفت، اقدام غیر معمول دولت در واگذاری این صندوق ها بود؛ زیرا اصولا سهام شرکت‌های حاضر در سبد دارایی‌های این صندوق ها پیشتر در بورس عرضه شده، قیمت مشخص دارند و اصطلاحا از مرحله کشف قیمت گذر کرده‌اند.

در واقع قیمت سهام آن‌ها هر روز بر اساس سازوکار بورس معلوم و مشخص است، از این رو ارائه تخفیف برای فروش سهام صندوقی متشکل از سهام این شرکت‌ها، رویکردی غیر معمول است و عملا تخفیف در نظر گرفته چندان کارشناسی شده نبوده است. همچنین علاوه بر تخفیف درنظر گرفته شده برای فروش سهام صندوق، مهم‌ترین انتقادی که بر این تصمیم وارد آمده است، قصد دولت از این واگذاری‌هاست.

منتقدان خصوصی سازی در تمام سال‌های گذشته، اعلام کرده‌اند که خصوصی‌سازی تنها با هدف کسب درآمد، مهم‌ترین آفت خصوصی‌سازی به حساب می‌آید. این منتقدان شیوه عمل دولت در واگذاری سهام دولتی و فروش شرکت‌ها به این نکته اشاره می‌کنند که در این نوع از واگذاری‌ها، مدیریت ناکارآمد و غیربهینه بخش دولتی بر شرکت‌ها به بخش خصوصی منتقل می‌شود.

در واقع بخش خصوصی یا مردم سهام و مالکیت شرکت‌هایی را در اختیار می‌گیرند که همچنان عزل و نصب مدیران و تعیین خط مشی مدیریتی آن واحد‌ها و شرکت‌ها در اختیار دولت است، اما تبعات این مدیریت حال بر دوش کسانی سنگینی می‌کند که برگه‌های سهام آن شرکت‌ها به نام آنهاست. از این رو با توجه به وجود نص صریح قانون، شورای عالی بورس موظف بوده نسبت به تدوین دستورالعمل تبدیل صندوق‌های‌ای تی اف به صندوق با مدیریت فعال و خروج تدریجی دولت از این صندوق ها تا پایان خرداد ۱۴۰۰ اقدام می کرد، اما تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.

قوانین بالادستی سند
- جزء ۴-۲ بند الف تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۰،
۴- ۲- شورای‌عالی بورس مکلف است سازوکار نحوه اجرای این جزء و اساسنامه صندوق‌های مذکور را برای تصویب در هیئت وزیران به‌گونه‌ای پیشنهاد کند که وزیر تخصصی مربوطه یا نماینده معرفی‌شده توسط وی، از طرف دولت به‌عنوان دارنده واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق، مسئولیت اعمال مدیریت و حقوق مالکانه واحد‌های سرمایه‌گذاری را برعهده داشته باشد. درصدی از مبلغ پذیره‌نویسی به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به بازارگردانی واحد‌های صندوق‌های مذکور اختصاص می‌یابد. به‌منظور خروج تدریجی دولت از مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله و کاهش فاصله میان ارزش خالص دارایی واحد‌های آن‌ها از قیمت واحدها، شورای عالی بورس موظف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون دستورالعمل نحوه تبدیل واحد‌های سرمایه‌گذاری عادی به واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز را برای دارندگان عمده واحد‌های این صندوق‌ها و بازارگردانی فعال مدیر صندوق از طریق خرید و فروش سهام موجود در سبد سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها تصویب کند.

تاکیدات رهبر معظم انقلاب در خصوص سرمایه گذاری در کار‌های مولد، تعاونی‌ها و بورس
در تاریخ ۲۸ آبان ۱۳۹۹ رهبر معظم انقلاب در دیدار با جمعی از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی و در بخشی از بیانات خود فرمودند؛ در مورد عموم مردم، توصیه‌ی من به مردم مکرّراً گفته شده. عرض من این است به مردم عزیزمان که از کالای ساخت داخل حتماً استفاده کنند و آن کسانی که میتوانند، در سرمایه‌گذاری‌های مولّد حتماً شرکت کنند، از جمله در همین تعاونی‌ها یا یک جا‌هایی در بورس.

چرایی و اهمیت موضوع
۱) بازگشت اعتماد مردم به دولت برای استقبال عرضه سهام صندوق دارا سوم
۲) واگذاری مدیریت دولت در صندوق ها با هدف جلب اعتماد سرمایه گذاران

ارزش فراگیری و پرداخت
حضور ۵۰ میلیون سهامدار سهام عدالت (بالقوه) در بورس و فعالیت حدود ۱۴ میلیون کد معاملاتی فعال در بورس اوراق بهادار

سابقه موضوع:
چند سالی است که دولت‌ها بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی یا همان خصوصی‌سازی سعی دارند که به روش‌های مختلف بنگاه‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند که در سال جاری با توجه استقبال مردم از بازار سرمایه دولت سعی کرد که سهام شرکت‌های خود را در قالب اصل ۴۴ در بورس به مردم واگذار کند که یکی از انواع این واگذاری‌ها در بازار سرمایه صندوق‌های‌ای تی اف یا قابل معامله بودند که اکنون دو صندوق با نماد دارا یکم و پالایش در بازار عرضه شدند. در پذیره‌نویسی این صندوق ها، عموم مردم با استفاده از کدملی خود می‌توانستند نسبت به خرید یا پذیره‌نویسی اقدام کنند. پالایش یکم بعد از دارا یکم عرضه شد، اما در فضا و شرایط متفاوتی؛ در زمان عرضه دارا یکم بازار در حال رکود‌زنی بود و شاخص کل بی‌وقفه می‌تازید، اما ورود پالایش یکم به بازار سرمایه با اصلاح شاخص همراه بود و همچنان این صندوق حدود ۴۰ درصد کمتر از ارزش روز عرضه در بازار داد وستد می شود.

نتیجه
۱) عدم حمایت بازارگردان این صندوق به علت نبود منابع به دلیلی فشار فروش طبق اساسنامه مصوب این صندوق
۲) عدم واگذاری مدیریت صندوق به بخش خصوصی واقعی (اکنون به غیر از دارنده ممتاز یونیت که ۱۰۰ درصد آن دولت است کسی دیگر حق رای در مجامع صندوق را نخواهد داشت و اگر زمان حق رای را برای صاحبان یونیت کاهش دهد و در صورت پذیرش حقوقی‌های بازار، می‌تواند جذابیتی برای آن‌ها به منظور حمایت از سهم ایجاد کند).

پژوهشگر: محمود نانکلی