پخش زنده
امروز: ۱۰ دی ۱۴۰۳ - ١:٥٢:١٧
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه میانگین نرخ رشد اقتصادی کشور در ۸ سال گذشته، صفر است، گفت: هدف گذاری اصلی بانک مرکزی و نظام بانکی باید این باشد که نقدینگی به سمت فعالیتهای مولد حرکت کند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای محمدرضا پورابراهیمی در ارتباط تلفنی با برنامه گفتگوی ویژه خبری سه شنبه شب شبکه دو سیما افزود: مقایسه رشد اقتصادی کشور و جذب واقعی حجم نقدینگی برای تولید ناخالص داخلی کشور، بیانگر این است که استفاده از این ظرفیت نقدینگی برای ایجاد تولید و بخش واقعی اقتصاد، محقق نشده و منابع به بخش غیر واقعی و غیر مولد اختصاص پیدا کرده است.
وی ادامه داد: به علت ساختار نامناسب و وابسته بودن بانک مرکزی به دولت و نبود به روز رسانی و گسترش نظام بانکی، امکان نظارت لازم بر فعالیتهای بانکی کم است.
آقای پورابراهیمی با اشاره به اینکه بانک مرکزی کشورمان ناکارآمد است، افزود: وابستگی به دولت و سیطره دولت بر سیاستهای پولی و ارزی، بزرگ شدن حجم اقتصاد و مجموعه فعالیتهای مرتبط با نظام بانکی و به دور بودن آن از کنترل و نظارت بانک مرکزی، از جمله مشکلات است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: جهت گیریهای نظام بانکی توسط بانک مرکزی، اجرایی و عملیاتی نشده و نقش این بانک در مدیریت نظام بانکی، ضعیف بوده است.
آقای پورابراهیمی، اصلاح قانون بانک مرکزی را اصلیترین مأموریت مجلس، بیان و اضافه کرد: کلیات آن در صحن علنی تصویب شده است.
او با اشاره به اینکه منتظر هستیم رئیس کل بانک مرکزی توسط دولت تعیین شود، ادامه داد: باید کسی باشد که اجرایی و عملیاتی و آشنا به نظام بانکی باشد و صرف دانشگاهی بودن کافی نیست.
آقای پورابراهیمی افزود: ۹۰ درصد مدیران بانک مرکزی پس از پایان دوره شان، جذب بانکهای خصوصی شدند و در مسئولیتهای مختلف در آن جا مشغول کار هستند.
وی ادامه داد: در اصلاح قانون مقرر کردیم که مدیران کلان بازنشسته بانک مرکزی به مدت چند سال از مزایای مسئولیت خود استفاده کنند تا تحت تأثیر تغییرات نباشند.
آقای پورابراهیمی با تأکید بر لزوم اصلاح ساختار و جایگاه بانک مرکزی و نقش آن در نظام اقتصادی کشور گفت: اگر این اصلاح ساختار، عملیاتی شود دغدغهها تا حدودی برطرف میشود.
مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی هم با حضور در این برنامه با بیان اینکه نقدینگی در بانک هاست و کمتر از ۲ درصد آن در دست اشخاص است، گفت: نقدینگی یا از طریق بانکها خلق میشود و یا از طریق پولی که از بانک مرکزی خارج میشود.
آقای محمد نادعلی افزود: پول پرقدرت بانک مرکزی از این بانک خارج و وارد شبکه بانکی میشود و بانکها وظیفه دارند این پول را برای فعالیتهای واقعی اقتصاد از جمله تولید و رشد اقتصادی، اختصاص دهند.
او اضافه کرد: اینگونه نیست که بانک مرکزی در فرآیند خلق پول و مدیریت نقدینگی، بی تفاوت باشد.
آقای نادعلی گفت: بانک مرکزی، برنامههای متعددی را اجرا و تلاش کرده است پول را به سمت فعالیتهای اقتصادی ببرد.
او افزود: مجموعه اقداماتی در حوزه عزل و نصب مدیران بانک مرکزی و احراز صلاحیت آنان انجام شده و اقداماتی هم در دست اجراست و نتیجه این اقدامات در چند سال آینده دیده خواهد شد.
آقای صمد عزیزنژاد کارشناس اقتصادی نیز با حضور در این برنامه گفت: چند سالی است که خلق پول بانکها شدت یافته است و بانک مرکزی به علت اینکه این بانکها و حجم منابعی که ایجاد میکنند بزرگ است در عمل در شرایطی قرار گرفته است که از جنبههای مختلف به او فشار وارد میشود و امکان مدیریت و بهسازی ترازنامه بانکها را از دست داده است.
او تأکید کرد: بانکها با خلق پول، بانک مرکزی را دنبال خودشان کشاندند و بانک مرکزی به رغم هم تلاش هایش فقط توانسته است چند مؤسسه کوچک را با ایجاد پایه پولی، ساماندهی کند.
آقای عزیزنژاد افزود: حلقه اصلی پول بانکها به ویژه در بانکهای خصوصی پابرجاست و همچنان از بازار بین بانکی، بیشترین سپرده را دریافت و استقراض میکنند.
او اضافه کرد: لازم است بانک مرکزی برنامه منسجمی داشته باشد و باید از جهات مختلف از این بانک حمایت شود.
این کارشناس اقتصادی گفت: نقدینگی از طریق ایجاد تورم موجب ادامه حیات بانکها شده است. آقای عزیزنژاد با بیان اینکه بانکها از تورم نفع میبرند، افزود: بسیاری از بانکها به ویژه بانکهای خصوصی برای درست کردن ناترازی خود، به تورم نیاز دارند و، چون نرخهای سود سپرده بالایی میدهند بنابراین اگر تورم بیش از ۲۰ درصد باشد برای آنها به صرفه است و اگر نرخ تورم، کمتر از این مقدار شود بانکها آسیب میبینند.
ورود بخش خصوصی به عرصه بانکداری سبب رشد نقدینگی شده است
مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی گفت: زمانی که فقط 8 بانک آنهم دولتی داشتیم نظارم بهتری انجام می شد.
محمد نادعلی افزود: زمانی در کشور، هشت بانک داشتیم و آن هم دولتی در آن زمان نظارت بر مصرف تسهیلات خیلی بهتر از حالا بود.
او ادامه داد: در آن زمان رشد نقدینگی به شدت رصد می شد آن روزها رشد نقدینگی بالای 40 درصد نداشیم اما از قانون برنامه سوم توسعه به بعد و با ورود بخش خصوصی به عرصه بانکداری، سبب افزایش بانکی ها و رشد نقدینگی شد.
مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی گفت: در آن زمان، برخی موسسات هم در قالب بانک های جدید ساماندهی شدند.
آقای نادعلی اشاره به وجود 36 بانک دولتی و غیر دولتی در کشور اضافه کرد: در حال حاضر چهار بانک در بانک سپه ادغام شده و این تعداد به 32 بانک رسیده، اما هنوز برخی موسسات مالی هستند که از سوی بانک مرکزی مجوز تشکیل هیات سرپرستی دارند البته این موسسات یا منحل می شوند و یا در بانک های دیگر ادغام می شوند.
او تصریح کرد: با توجه به تجربیات موفق دنیای مالی، در کشورهای موفق در عرصه بانکداری، تعداد بانک ها محدودتر و نظارتها دقیق تر است.
آقای صمد عزیزنژاد کارشناس اقتصادی حاضر در استودیو گفتگوی ویژه خبری گفت: بانک های خصوصی چند دسته اند، برخی بانک های اختصاصی هستند یعنی برخی افراد اقدام به بانگاه اقتصادی کردند تا فقط خودشان منتفع شوند این بانک ها در برخی مواقع خود را از رعایت استانداردهای شورای پول و اعتبار بانک مرکزی مستثنی می کنند.
وی افزود: این بانک ها برای صنفی خاص و یا اشخاصی خاص احداث شده اند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: جالب است که در کشورمان وقتی یک بانک زیان ده باشد باز هم برای مدیریتش سر و دست می شکنند این اتفاق چیزی غیر از پدیده فساد نیست و این پدیده شوم فقط در بانکداری ایران وجود دارد.
آقای محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ارتباط زنده تلفنی با این برنامه گفت: پس از بررسی های فراوان در کمیسیون اقتصادی به این نتیجه رسیدیم که ساختار نظارتی بانک مرکزی را باید به سازمان نظارتی تبدیل کنیم یعنی مجموعه ای که به صورت مستقل از بانک مرکزی بتواند پرقدرت در راستای نظارت بر عملکرد ها عمل نماید البته این طرح با ایراداتی همراه شد که در پی آن رفع اشکال هایی صورت گرفت اما در نهایت بازهم با مخالفت رئیس سابق بانک مرکزی مواجه شدیم.
آقای عزیزنژاد در استودیو گفت: مدیران نظام بانکی ما در سطحی از دانش و تجربه نیستند که بتوانند به اصلاحات مورد نیاز نظام بانکی از حیث خلق نقدینگی کمک کنند.
او ادامه داد: بانک مرکزی برای آن که بتواند از مدیران خوبی برخوردار شود باید شاخص های درستی از حیث اهلیت سنجی داشته باشد بانک مرکزی باید شاخص های یک مدیر نمونه را در شبکه بانکی ابلاغ کند و بر انتصاب ها نظارت دقیقی داشته باشد.