معرفی سه دستگاه به مراجع قضایی به علت ترک فعل در بحث مبارزه با قاچاق

آقای محمد صنایع در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در حاشیه نشست بررسی میزان پیشرفت سامانه‌های مندرج در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: در کشور ما در حوزه سامانه‌ها دو مسیر دنبال می‌شود که یک مسیر، مسیر شفاف سازی زنجیره تامین کالاست که با محوریت سامانه جامع تجارت و در زیرمجموعه وزارت صمت پیگیری می‌شود و دیگری سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق است که این دو مسیر در کنار هم قرار دارد و با سامانه‌های مختلف باید مرتبط باشد.
وی گفت: ایراد‌های جدی در یک سال گذشته وجود داشت و بسیاری از دستگاه‌ها دچار کوتاهی و ترک فعل شده بودند و سال گذشته جلسات متعددی در برخی دستگاه‌ها برگزار کردیم و بررسی‌های میدانی و تخصصی انجام شد و در ۶ ماه گذشته، پیشرفت کار از لحاظ فنی قابل قبول بوده است، اما در برخی موارد، تصمیم مدیریتی باید اتخاذ شود تا آن تبادل اطلاعاتی که درباره آن صحبت می‌کنیم، صورت بگیرد.
بازرس کل امور خارجه، واحد‌های تابعه مجلس و ریاست جمهوری افزود: تا تبادل اطلاعات انجام نشود و مثلا اطلاعات ناجا در اختیار ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اطلاعات وزارت اطلاعات و سازمان تعزیرات در اختیار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قرار نگیرد، همه زحمات به هدر می‌رود.
آقای صنایع گفت: در کنار این مسئله جا‌هایی هم عزم ملی وجود ندارد و مثلا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با عضویت ۱۹ دستگاه اصلی باید جلسه‌ای با حضور رئیس جمهور یا نماینده ویژه رئیس جمهور تشکیل دهد و مصوبات آن به تایید و امضای رئیس جمهور یا نماینده او برسد، اما در هشت سال گذشته فقط یک جلسه با حضور رئیس جمهور و یک جلسه هم با حضور معاون اول تشکیل شد و هیچ نماینده ویژه‌ای هم در این جلسه تعیین نشده است و یکی از اشکالات همین است که عزمی که در نظام برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز انتظار می‌رفت، دیده نشد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه دستگاه‌هایی در انجام وظایفشان در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز دچار ترک فعل شده اند؟ افزود: ما اخیراً گزارشی به رئیس جمهور ارسال کردیم که درخواست ما این است که رئیس جمهور منتخب هم از این گزارش بهره‌مند شود و ما در این گزارش عملکرد ۱۲ دستگاه را ارسال کردیم و با ترک فعل برخی مسئولان نیز مواجه بودیم.
بازرس کل امور خارجه، واحد‌های تابعه مجلس و ریاست جمهوری گفت: ما گزارش موارد ترک فعل را به دستگاه قضایی فرستادیم و به زودی موضوع بررسی می‌شود، چرا که از نگاه ما جرم است و در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح شد که اگر دستگاهی اطلاعات غلط، ناقص و با تاخیر وارد کند، جرم است.