پیشگیری و نظارت مهمترین عامل در کاهش آسیب های اجتماعی

بمناسب هفته قوه قضایئه و شهادت دکتر بهشتی جمعی از مدیران و مسئولان ارشد قضایی ضمن دیدار با نماینده ولی فقیه در استان باحضور در گلزار شهدا با آمانهای شهدا و امام شهدا تجدید پیمان کردند.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک در این دیدار گفت: موازین شرعی باید ملاک تشخیص و صدور احکام قضات و سرلوحه لایه‌های مختلف دستگاه قضایی باشد و عدالت اسلامی در نظام قضایی حاکمیت ایران در اولویت است.
او ادامه داد: برقرای عدالت و امنیت در نقاط مختلف، زمینه آسایش و آرامش مردم را فراهم می کند و دستگاه قضایی و نیروهای انتظامی و امنیتی باید دست به دست یکدیگر بدهند تا عدالت و امنیت به‌طور کامل در جامعه برقرار شود.
امام جمعه اراک اظهار داشت: قوه قضاییه باید برای پاکسازی جامعه از وجود مفسدان، شروران و برهم زنندگان نظم اجتماعی برنامه های کاربردی داشته باشد چرا که قدم اول در پیشرفت و توسعه هر جامعه ای برقراری امنیت و نظم اجتماعی است.
آیت‌الله دری نجف‌آبادی بیان کرد: پیشگیری از نفوذ دشمنان در مسایل مختلف کشور، شناسایی سرشاخه‌های سرقت، قاچاق کالا، مواد مخدر و ارز نیز از دیگر مسئولیت‌های خطیر دستگاه قضایی است که می‌تواند با هماهنگی دستگاه‌های امنیتی، نظامی و انتظامی به بهترین شکل ممکن انجام دهد.
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی اضافه کرد: قوه قضاییه در عرصه های حقوقی، کیفری، اصلاح امور، اجرای عدالت، مبارزه با ظلم و تبعیض باید وظیفه خود را به نحو احسن در جامعه انجام دهد تا امنیت نهادینه شود. 
آیت‌الله دری نجف‌آبادی بیان کرد: نظارت گسترده بر حوزه‌های مختلف قضایی به خصوص زندان‌ها، آموزش و اطلاع رسانی و جذب قضات مورد اعتماد پیش‌نیاز دستگاه قضایی کارآمد و سلامت است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی اظهار داشت: کادرسازی حکیمانه، بهره‌گیری از نیروهای کارآمد، بااخلاص، ولایی و انقلابی و برگزاری نشست‌های تخصصی قضات در راستای تبادل نظر در صدور آرای پرونده‌های حساس، ارتقای سطح علمی و معرفتی از دیگر عوامل اقتدار و صلابت دستگاه قضایی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی هم گفت: سند تحول قوه قضاییه که مورد تایید رهبر معظم انقلاب است نقشه راه این نهاد انقلابی قرار دارد.
حجت‌السلام عبدالمهدی موسوی افزود: براساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، پیشگیری وقوع از جرم و مدیریت و مهندسی اگر چه بر عهده قوه قضائیه است اما تمام بار این وظیفه بر عهده نظتم قضایی نیست و برای حصول نتیجه مثبت باید تمامی دستگاه‌هاپای کار باشند.
او محرومیت مجرمان و سارقین و اراذال اوباش از تسهیلات ارفاقی برای زندانیان از اردیبهشت سال ۹۹ را یکی از اقدامات دستگاه قضایی استان در سال گذشته عنوان کرد و گفت: حبس این قشر از جامعه بدون شک آزادی اجتماعی و امنیت عمومی را افزایش می‌دهد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی اظهار داشت: مقابله با فساد در درون و بیرون از دستگاه قضایی و تحقق کارآمدی در اولویت مهم کشور است که سند تحول نیز بر این مبنا تهیه شده و هفت ماموریت مهم و ۱۴ چرخش تحول‌آفرین در برنامه‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت درنظر گرفته شده که خروجی اجرای این سند اجرای عدالت و رضایتمندی مردم است.
حجت‌الاسلام موسوی، توجه به وضعیت معیشتی مردم را از دیگر اولویت‌های دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت: سال ۹۸ بیش از ۲۱۵ میلیارد ریال جرایم وصولی تعزیرات بوده که در سال ۹۹ به ۳۱۰ میلیارد ریال رسیده است و در حوزه مختومه کردن پرونده‌های دادگستری استان در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ یک‌هزار و ۷۳۰ درصد رشد داشته است.