برگزاری نخستین حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در سال ۱۴۰۰

به گزارش خبرگزاری صداوسیما از بانک مرکزی، کارگزاری این بانک در راستای عرضه تدریجی «اوراق مالی اسلامی دولتی» در تواتر‌های هفتگی، مرحله اول حراج اوراق مزبور در سال ۱۴۰۰ را برای فروش به بانک‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی و نهاد‌های مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار ج. ا. ایران نظیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تأمین سرمایه در روز سه‌شنبه ۴ خرداد‌ماه ۱۴۰۰ اجرا می‌کند. اوراق عرضه‌شده در این حراج، مرابحه عام، کوپن‌دار و با تواتر پرداخت سود شش‌ماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) است.

بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی متقاضی شرکت در این حراج می‌توانند نسبت به ارسال سفارش‌های خود تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یکشنبه ۲ خردادماه ۱۴۰۰ تنها از طریق سامانه بازار بین بانکی اقدام کنند. نهاد‌های مالی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار ج. ا. ایران نظیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های تأمین سرمایه متقاضی شرکت در این حراج نیز می‌توانند سفارش‌های خود را تا ساعت ۱۲:۰۰ روز یک‌شنبه ۲ خردادماه ۱۴۰۰ تنها از طریق سامانه مظنه‌یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت کنند. معاملات مربوط به این حراج در روز سه‌شنبه ۴ خردادماه ۱۴۰۰ انجام خواهد شد.

شایان ذکر است حداقل حجم سفارش در هر یک از نماد‌های اشاره شده ۵۰۰ هزار ورقه است. همچنین به نهاد‌های مالی شرکت کننده در این حراج توصیه می‌شود، تنوع بخشی به سبد دارایی‌های مالی را در سفارش‌گذاری خود مدنظر قرار دهند.

ذکر این نکته ضروری است که وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش تمام پیشنهادات دریافت‌شده یا فروش تمام اوراق عرضه‌شده در حراج را ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت‌شده را به منظور تصمیم‌گیری به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌کند و وزارتخانه مزبور نسبت به تعیین سفارش‌های برنده از طریق مشخص کردن حداقل قیمت پذیرفته‌شده در سازوکار حراج اقدام می‌کند. در نهایت، عرضه اوراق به تمام برندگان به قیمت یکسان انجام می‌شود.

بانک مرکزی بر اساس جزء (۴) بند «ک» تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است. کارگزاری این بانک ضمن تامین زیرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی فروش‌رفته نداشته و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.