دولت آینده و نظام آموزشی

به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما: نظام آموزش و پرورش و به عبارت بهتر تعلیم و تربیت، به طور بالقوه یکی از محوری‌ترین و تعیین کننده‌ترین نهاد‌های اجتماعی در تحقق توسعه کشور به حساب می‌آید. آموزش و پرورش از پیش دبستانی تا دانشگاه ضرورتا، بایستی آینده مدار باشد، زیرا کارکرد آن تجهیز دانش آموزان و دانشجویان به دانش و مهارت‌های لازم برای مشارکت موثر در جامعه چه در زمان حال و چه در زمان آینده است.

 

ارتقای کیفیت نظام تعلیم و تربیت از مطالبات جدی این روز‌های مردم و مسئولان است. دولت باید آموزش و پرورش را به عنوان یک دستگاه سرمایه‌ای نگاه کند، نه دستگاه هزینه‌ای. حل مشکلات مربوط به بروکراسی اداری، عدالت آموزشی، یکسان سازی متون و کتب درسی، محرومیت و عدم دسترسی به امکانات، تحصیل از طریق فضای مجازی و مسائل صنفی و معیشتی معلمان برای رشد و توسعه کشور ضرورتی غیر قابل انکار است.

در برنامه پنج ساله توسعه، دولت آینده باید اولویت اصلی خود را به بحث آموزش و پرورش اختصاص دهد چرا که بی شک ساماندهی و ثبات اقتصادی، استقلال و رفع مشکل آسیب‌های اجتماعی در گرو رشد آموزش و پرورش و توسعه آموزشی است و ما هرجا از این موضوع غفلت کرده ایم دچار مشکل شده ایم.

مستندات
سند راهبردی تحول نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی ایران در جلسه ۸۲۶ شورای عالی آموزش و پرورش دوم مرداد ۱۳۸۹ تایید شد. تدوین این سند در دستورکار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت و سرانجام پس از شکل‌گیری حلقه‌های کارشناسی ـ پژوهشی با مشارکت صاحب‌نظران حوزوی و دانشگاهی و مدیران و کارشناسان مجرب آموزش و پرورش به تصویب این شورا رسید و مبنای تمام سیاستگذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و تولید اسناد تحولی در نظام تعلیم و تربیت رسمی کشور قرار گرفت.

 

این سند معطوف به افق چشم انداز ۱۴۰۴ و ترسیم گر ایرانی توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویتی اسلامی انقلابی، الهام بخش جهان اسلام همراه با تعاملی سازنده و موثر در عرصه روابط بین المللی است. این سند محصول تجربیات دهه‌های پیشین، مطالعات تطبیقی کشور‌های موفق و تجربیات آن‌ها است.

در واقع این سند با ۶ بخش از جمله تربیتی و اعتقادی، جسمانی، اجتماعی، سیاسی، علمی و فناوری چراغ راهی برای آموزش و پرورش است و این وزارتخانه در سال‌های گذشته برنامه و جهت‌گیری‌های خود را بر مبنای این سند تغییر داده است. اما بسیاری از مشکلات همچنان باقی است و با گذشت ۸ سال از ابلاغ سند از سوی رهبر معظم انقلاب هنوز این سند اجرایی نشده و چنانچه مقرر شده بود، هر ۵ سال بازنگری شود، تاکنون این امر صورت نگرفته است.

متأسفانه آموزش و پرورش، امروزه اولویت بالایی در نگاه دولت ندارد. رئیس جمهوری باید در مصدر امور قرار گیرد که نگاه او به آموزش و پرورش نگاهی متعالی و اولویت دار باشد، همچنین آموزش و پرورش باید اولویت اصلی کشور باشد تا موجب ارتقای جامعه شود.

تحولاتی مانند شایسته‌سالاری به جای باند بازی و رانت خواری، فکر محوری به جای حافظه محوری و برنامه محوری به جای سلیقه محوری باید انجام شود. ایجاد تشکل قوی صنفی و تقویت تشکل‌های صنفی موجود برای پیگیری مطالبات معلمان، توجه به تعمیق مسائل پرورشی در مدارس، استقرار تربیت چند وجهی، اصلاح فضای مدرسه و فرایند یادگیری برای قابل تحمل و دوست داشتنی بودن مدرسه از جمله موارد دیگری است که لازم است در آموزش و پرورش دنبال شود.

همچنین بهره گیری از فناوری‌های نوین و متنوع‌سازی محتوا در ساختار نظام آموزشی با به‌کارگیری صحیح و هدفمند این فناوری‌ها می‌تواند راه‌حلی برای توسعه عدالت آموزشی و دسترسی مناسب و بهتر دانش‌آموزان مناطق محروم به محتوای با کیفیت باشد.

برای رسیدن به این اهداف لازم است تا شورای عالی آموزش و پرورش به عنوان مرجع سیاستگذاری در حوزه وظایف آموزش عمومی و متوسطه درچارچوب سیاست‌های کلی نظام و قوانین و مقررات موضوعه و مرجع اصلی اجرای سند تحول آموزش و پرورش، تقویت شود و ستاد‌های آموزش و پرورش، تصدی‌گری‌ها را کاهش داده و اختیارات را به مناطق و مدارس واگذار کنند.

 

دولت آینده با هدف توسعه کشور باید به این موارد اهتمام بیشتری ورزد و نیز وزیری انتخاب کند که ضمن تخصص، تعهد و انقلابی بودن، انگیزه، توان و اقتدار لازم را برای تحول اساسی در این وزارتخانه داشته باشد و بتواند از حق معلم و دانش آموز به خوبی حمایت کند.

رئیس جمهور در جایگاه رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی مسئولیت هماهنگ کننده تمامی ارکان نظام آموزشی کشور (دستگاه‌ها و نهاد‌هایی همچون رسانه ملی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت علوم) با وزارت آموزش و پرورش را بعهده دارد و همچنین در جایگاه ریاست شورای عالی آموزش و پرورش، سیاستگذار و مجری اصلی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و مسئول اجرایی شدن زیرنظام‌های آن است.

پژوهشگر: مریم بیگ پور