به گزارش سرویس پژوهش خبرگزاری صدا وسیما: قانون تدوین و اصلاح قوانین و مقررات کشور در سال ۱۳۸۹، به تصویب مجلس رسید. ترکیب هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار در تاریخ ۲۲/ ۱۰/ ۱۳۹۳، در جریان بررسی لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
در تاریخ ۲۷/ ۸/ ۹۸، مجلس با ماده ۲ لایحه اصلاح مواد ۱، ۷ و ۳۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موافقت کرد و مقرر شد به منظور توسعه فعالیت بخشهای غیردولتی در اقتصاد ملی، توانمندسازی و رفع محدودیت از فعالیت این بخشها در عرصههای اقتصادی و تسهیل سرمایهگذاری در کشور، هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شود.
وزیر اقتصاد، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و معاون حقوقی رییسجمهور، از جمله افرادی هستند که در این هیئت حضور دارند و مهمترین وظایف آن، تایید مجوزهای کسب و کار و تسریع و تسهیل شرایط کسب این مجوزها و همچنین حذف یا اصلاح دستورالعملها، بخشنامهها، آییننامهها و سایر مقررات اجرایی مخل کسب و کار در جهت بهبود محیط کسب و کار با رعایت تبصره (۱) بند «الف» همین ماده است.
جدول زیر تعداد قوانین و احکام نامعتبر در ۳ حوزه صنعت، معدن و تجارت نشان می دهد:
[1] - آمار مرکز پژوهشهای مجلس
سهولت کسب و کار، یعنی جذب سرمایه داخلی و خارجی به سمت تولید. بر اساس گزارش بانک جهانی در آخرین رتبه بندی شاخص سهولت کسب و کار، ایران در میان ۱۹۰ کشور، رتبه ۱۲۷ دارد. یکی از اهداف هیئت مقررات زدایی در زمان تشکیل، رساندن رتبه شاخص کسب و کار کشور به کمتر از ۲۰، طی ۱۰ سال آینده بوده است. بهبود رتبه کسب و کار یعنی توسعه اقتصادی در کشور و بالا رفتن عملکرد اقتصاد.
فرآیند مقررات زدایی به کندی در حرکت است و تنها نتیجه تلاش مرکز پژوهشهای مجلس، تصویب یک مقرره، ارائه پیشنهاد برای اصلاح یک آییننامه اجرایی، لغو چهار بخشنامه و لغو یک دستورالعمل بوده است. طبق قانون نتایج تصمیمات هیئت مقررات زدایی، باید با شفافیت در ” پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب وکار“ قرار گیرد و مورد استفاده عموم باشد که این پایگاه هنوز با ایرادات و نواقص جدی روبه رو است.
با گذشت ۱۱ سال از تصویب قانون اصلاح قوانین و مقررات کشور، وقت آن است که عزمی جدی برای اجرای آن شکل گیرد. یک دولت مقتدر، میتواند نقش اساسی در حذف مقررات دست و پا گیر و آسان کردن مسیر حرکت تولید داشته باشد.