به گزارش سرویس بین الملل
خبرگزاری صدا و سیما، «میشل عون» رئیس جمهوری لبنان، ۲۲ اکتبر ۲۰۲۰ پس از دیدار و رایزنی با جناحهای مختلف، سعد حریری را به عنوان کاندیدای مورد نظر خود برای تصدی ریاست دولت اعلام کرد. سعد حریری برای سومین بار در ۴ سال اخیر مامور به تشکیل کابینه لبنان شد. حریری در سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۸ نیز کابینه لبنان را تشکیل داد اما ۲۹ اکتبر ۲۰۱۹ و پس از ۱۳ روز اعتراضهای مردمی از سمت نخست وزیری لبنان استعفا کرده بود.
سعد حریری اینبار نیز با گذشت بیش از ۵ ماه به عنوان نخست وزیر مکلف به تشکیل کابینه، پیشرفتی در این زمینه نداشته است. میشل عون اخیراً با دعوت از حریری از وی خواست در صورتی که توان تشکیل کابینه ندارد، کنارهگیری کند.
حریری در آخرین دیدار خود با میشل عون، مدعی ارائه لیستی فنسالار متشکل از ۱۸ وزیر به رئیس جمهور شد اما در آن ترکیب طایفهای رعایت نشده و صاحبان اکثریت کرسیهای پارلمان در تصمیمات آن اثری ندارند. منابع سیاسی و رسانهای لبنان راه حل برون رفت از بحران کنونی را افزایش تعداد وزرای کابینه برای رعایت ترکیب طایفهای میدانند.
میشل عون رئیس جمهوری لبنان همچنین در مصاحبه با روزنامه الجمهوریة گفت: «برای هزارمین بار تأکید میکنم من یک سوم ضامن (دولت) را نمیخواهم و اتهام حریری به من مبنی بر اینکه برای یک سوم ضامن تلاش میکنم نیز اتهام باطلی است... حتی اگر همه وزیران در دولت سهم من بودند نیز به یک سوم ضامن متوسل نمیشدم من در جایگاهم به عنوان رئیس جمهور میتوانم مداخله کنم در نتیجه نیازی به یک سوم ضامن نیست.»
رئیس جمهور لبنان همچنین با اشاره به اصرار حریری برای تشکیل کابینهای با ۱۸ وزیر، تصریح کرد: «خودم پیشنهاد کردم دولتی متشکل از ۲۰ یا ۲۲ یا ۲۴ وزیر تشکیل شود و بدین ترتیب از موازنهها حمایت میکنیم بدون آنکه هیچ طرفی به یک سوم ضامن دولت متوسل شود، اما حریری مخالفت کرد و به من اطلاع داد بر فرمول ۱۸ وزیر پافشاری میکند و همین موجب تعجب و شک بر انگیز است.»
در همین حال، «نبیه بری» رئیس پارلمان لبنان در پی بن بست در تشکیل دولت جدید در سایه تداوم اختلافات درباره ترکیب و تعداد اعضای کابینه آینده، لبنان را به کشتی «تایتانیک» تشبیه کرد و هشدار داد، اگر دولت تشکیل نشود، لبنان همانند این کشتی غرق خواهد شد.
جمع بندیبه طور کلی میتوان تشکیل نشدن دولت لبنان را به دو دلیل عمده داخلی و خارجی مربوط دانست. در کنار اختلافات و رقابتهایی که گروههای مختلف سیاسی در لبنان تحت عنوان جریانات ۱۴ مارس و ۸ مارس با یکدیگر دارند، یکی دیگر از علل بیثباتیهای مداوم سیاسی در این کشور تلاش برخی جریانهای سیاسی داخلی به همراه محور عربی، غربی و عبری برای نادیده گرفتن وزن و جایگاه حزبالله لبنان در ساختار قدرت این کشور است.
فرانسه مدتهاست که طرحی را برای تشکیل دولت لبنان ارائه کرده است. نگاهی به این طرح نشان میدهد که برخلاف قانون اساسی لبنان تنظیم شده است. از سوی دیگر، ایالات متحده آمریکا نیز در زمینه تشکیل دولت جدید لبنان مداخله کرده و میکند. واشنگتن در مسیر تشکیل دولت لبنان سنگ اندازی میکند و به دنبال نابودی اقتصادی لبنان و ایجاد خلأ سیاسی در آن است.
سعودیها نیز بارها به حریری اعلام کرده اند که اگر قرار باشد حزب الله در دولت جدید لبنان حضور داشته باشد، تحت هیچ شرایطی از نخست وزیری او حمایت نمیکنند. در واقع، محور عربی، غربی و عبری از موقعیت و وزن حزبالله آگاهی دارد، اما از آنجایی که توان کم کردن پشتوانه مردمی آن از طریق صندوقهای رای را ندارد، وضعیت «بیدولتی» را بر وجود «دولتی با مشارکت قوی حزبالله» ترجیح میدهد. در واقع همراهی برخی گروههای سیاسی در لبنان با این جریان با هدف کسب حمایت این محور برای رسیدن به قدرت، عملاً لبنان را گرفتار بیثباتی سیاسی کرده است.
در مقابل حزب الله لبنان که در قالب ائتلاف مقاومت ۶۸ کرسی پارلمان را در اختیار دارد، تاکنون مخالف ظهور و بروز هرگونه خلأ سیاسی در این کشور بوده است. «سید حسن نصرالله» دبیرکل جنبش حزب الله لبنان اخیراً در سخنانی از حریری خواست، در تصمیم تشکیل دولت فن سالار تجدید نظر کند و به جای آن به تشکیل دولت تکنو – سیاسی روی آورد و نخست وزیر مکلف دولتی تشکیل دهد که نیروهای سیاسی مسئولیت پذیر را دربرگیرد و هرکس که از مسئولیت شانه خالی کند، محاکمه شود. دبیرکل جنبش حزب الله لبنان همچنین تاکید کرد، اگر «سعد حریری» و «میشل عون» درباره دولت شایسته سالار غیر حزبی (تکنو سیاسی) به توافق برسند، ما با آن موافق هستیم.
سنگ اندازی، مانعتراشی و دخالتهای دائمی فرانسه، آمریکا، سعودیها و صهیونیستها در مسائل داخلی لبنان مانع جدی پیش روی تشکیل یک دولت واحد و منسجم در لبنان است؛ جریانهای مختلف سیاسی در لبنان راهی جز ایجاد ائتلاف و یک تفاهم ملی با مشارکت همه جناحهای موثر براساس تقسیمبندی پارلمانی در دولت آینده ندارند از این رو تا این موضوع محقق نشود امکانی برای تشکیل هر دولتی در لبنان با دشواریها و تردیدهای بیشماری رو به رو خواهد بود.