مصادیق محتوای مجرمانه را بشناسید

 

 

 

۱. اشاعه فحشاء و منکرات. (بند ۲ ماده ۶ قانون مطبوعات) 

 

۲. تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا دعوت به فساد و فحشاء و ارتکاب جرایم منافی عفت یا انحرافات جنسی. (بند ب ماده ۱۵ قانون جرائم رایانه‌ای و ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی) 

 

۳. انتشار، توزیع و معامله محتوای خلاف عفت عمومی. (مبتذل و مستهجن) (بند ۲ ماده ۶ قانون مطبوعات و ماده ۱۴ قانون جرائم رایانه‌ای) 

 

۴. تسهیل، تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا تطمیع افراد به دستیابی به محتویات مستهجن و مبتذل. (ماده ۱۵ قانون جرایم رایانه‌ای) 

 

۵. استفاده ابزاری از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوا، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی. (بند ۱۰ ماده ۶ قانون مطبوعات) 

 

۶. راه اندازی مراکز و پایگاه‌های همسریابی درفضای مجازی بدون اخذ مجوز از وزارت ورزش و جوانان. (مصوبه بیست و هشتمین جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه)

 

 

۱. محتوای الحادی و مخالف موازین اسلامی (بند ۱ ماده ۶ قانون مطبوعات)

 

۲. اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن (بند ۷ ماده ۶ قانون مطبوعات و ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی)

 

۳. اهانت به هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) (ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی)

 

۴. تبلیغ به نفع حزب گروه یا فرقه منحرف و مخالف اسلام (بند ۹ ماده ۶ قانون مطبوعات) 

 

۵. نقل مطالب از نشریات و رسانه‌ها و احزاب و گروه‌های داخلی و خارجی منحرف و مخالف اسلام به نحوی که تبلیغ از آن‌ها باشد. (بند ۹ ماده ۶ قانون مطبوعات)

 

۶. اهانت به امام خمینی (ره) و تحریف آثار ایشان (ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی)

 

۷. اهانت به مقام معظم رهبری (امام خامنه‌ای) و سایر مراجع مسلم تقلید (بند ۷ ماده ۶ قانون مطبوعات) 

 

 

۱. تشکیل جمعیت، دسته، گروه در فضای مجازی (سایبر) با هدف برهم زدن امنیت کشور. (ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی)

 

۲. هر گونه تهدید به بمب گذاری. (ماده ۵۱۱ قانون مجازات اسلامی)

 

۳. محتوایی که به اساس جمهوری اسلامی ایران لطمه وارد کند. (بند ۱ ماده ۶ قانون مطبوعات)

 

۴. انتشار محتوا علیه اصول قانون اساسی. (بند ۱۲ ماده ۶ قانون مطبوعات)

 

۵. تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران. (ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی)

 

۶. اخلال در وحدت ملی و ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه به ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی. (بند ۴ ماده ۶ قانون مطبوعات)

 

۷. تحریک یا اغوای مردم به جنگ و کشتار یکدیگر. (ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی)

 

۸. تحریک نیرو‌های رزمنده یا اشخاصی که به نحوی از انحا در خدمت نیرو‌های مسلح هستند به عصیان، فرار، تسلم یا اجرا نکردن وظایف نظامی. (ماده ۵۰۴ قانون مجازات اسلامی)

 

۹. تحریص و تشویق افراد و گروه‌ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج از کشور. (بند ۵ ماده ۶ قانون مطبوعات)

 

۱۰. تبلیع به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی ایران (ماده ۵۰۰ ق م. ا)

 

۱۱. فاش نمودن و انتشار غیر مجاز اسناد و دستور‌ها و مسایل محرمانه و سری دولتی و عمومی. (بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات و مواد ۲ و ۳ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و ماده ۳ قانون جرائم رایانه‌ای)

 

۱۲. فاش کردن و انتشار غیر مجاز اسرار نیرو‌های مسلح. (بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات)

 

۱۳. فاش کردن و انتشار غیر مجاز نقشه و استحکامات نظامی. (بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات)

 

۱۴. انتشار غیر مجاز مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی. (بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات)

 

۱۵. انتشار بدون مجوز مذاکرات محاکم غیر علنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی. (بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات)

 

۱۶. انتشار محتوای که از سوی شورای عالی امنیت ملی منع شده باشد. 

 

 

۱. اهانت و هجو نسبت به مقامات، نهاد‌ها و سازمان‌های حکومتی و عمومی. (بند ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات و مواد ۶۰۹ و ۷۰۰ قانون مجازات اسلامی)

 

۲. افترا به مقامات، نهاد‌ها و سازمان‌های حکومتی و عمومی. (بند ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات و ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی)

 

۳. نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی علیه مقامات، نهاد‌ها و سازمان‌های حکومتی. (بند ۱۱ ماده ۶ قانون مطبوعات و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی) 

 

۴. جعل پایگاه‌های اینترنتی بانک‌ها، سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی و عمومی (مواد ۶ و ۷ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۸۸) 

 

 

۱. انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده‌ها یا نرم افزار‌هایی که صرفاً برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای به کار می‌رود. (ماده ۲۵ قانون جرائم رایانه‌ای)

 

۲. فروش انتشار یا در دسترس قرار دادن غیر مجاز گذرواژه‌ها و داده‌هایی که امکان دسترسی غیر مجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی دولتی یا عمومی را فراهم می‌کند. (ماده ۲۵ قانون جرائم رایانه‌ای)

 

۳. انتشار یا در دسترس قرار دادن محتویات آموزش دسترسی غیر مجاز، شنود غیر مجاز، جاسوسی رایانه‌ای، تحریف و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی. (ماده ۲۵ قانون جرائم رایانه‌ای)

 

۴. آموزش و تسهیل سایر جرایم رایانه ای. (ماده ۲۱ قانون جرائم رایانه‌ای)

 

۵. انتشار فیلترشکن‌ها و آموزش روش‌های عبور از سامانه‌های فیلترینگ. (بند ج ماده ۲۵ قانون جرائم رایانه‌ای)

 

۶. انجام هرگونه فعالیت تجاری و اقتصادی رایانه‌ای مجرمانه مانند شرکت‌های هرمی، فعالیت‌های غیر مجاز مرتبط با بازار اوراق بهادار (قانون اخلال در نظام اقتصادی کشور و بند الف ماده ۴۹ قانون بازار و اوراق بهادار ج. ا. ا و سایر قوانین مرتبط)

 

۷. ایجاد مراکز قمار در فضای مجازی (مواد ۷۰۵، ۷۰۸ و ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی) 

 

۸. به کارگیری و وارد کردن کلمات کلیدی (tag) نامرتبط با محتوای سایت یا سوء استفاده از نرم افزار‌هایی نظیرپاپ آپ که منجر به بازکردن اجباری صفحات غیر مرتبط با درخواست بازدید کننده شده و در نتیجه موجب اتلاف وقت و هزینه بازدیدکنندگان و افزایش متقلبانه رتبه سایت و کسب درآمد و امتیاز برای مالک سایت می‌شود (ماده ۷۴۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی (جرایم رایانه‌ای) و مصوبه هشتاد و هشتمین جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه)

 

 

۱. انتشار محتوای حاوی تحریک، ترغیب، یا دعوت به اعمال خشونت آمیز و خودکشی. (ماده ۱۵ قانون جرائم رایانه‌ای)

 

۲. تبلیغ و ترویج مصرف مواد مخدر، مواد روان گردان و سیگار. (ماده ۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات ۱۳۸۵)

 

۳. درج پیوند (لینک) یا تبلیغ تارنما‌های فیلتر شده یا باز انتشار محتوای مجرمانه نشریات توقیف شده و رسانه‌های وابسته به گروه‌ها و جریانات منحرف و غیر قانونی.

 

۴. تشویق تحریک و تسهیل ارتکاب جرائمی که دارای جنبه عمومی هستند؛ از قبیل اخلال در نظم، تخریب اموال عمومی، ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، قاچاق مواد مخدر، قاچاق مشروبات الکلی و غیره. (ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی)

 

۵. تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر. (بند ۳ ماده ۶ قانون مطبوعات) 

 

۶. فروش، تبلیغ، توزیع و آموزش استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره (ماده ۱ قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت ماهواره مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۷۳) 

 

۷. فروش، تبلیغ، توزیع و هرگونه معامله بدون مجوز تجهیزات نظامی و تجهیزاتی که دارای کاربرد دو گانه و نیز اقلام و موارد تحت کنترل از قبیل انواع مواد محترقه، ناریه، منفجره اعم از نظامی و غیر نظامی، شیمیایی، رادیواکتیو، میکروبی، گاز‌های بیهوش‌کننده، بی‌حس‌کننده و اشک‌آور و شوک‌دهنده‌ها (شوکرها) و تجهیزات نظامی و انتظامی. (مواد ۱ تا ۴ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز و مصوبه چهل و هفتمین جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه) 

 

۸. راه اندازی رادیو و تلویزیون اینترنتی و انتشار و پخش برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق سیستم‌های فنی قابل انتشار فراگیر، بدون مجوز سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران) (پاسخ شورای نگهبان به استفساریه رئیس وقت سازمان صدا و سیما درباره اصل ۴۴ قانون اساسی و مصوبه شصت و دومین جلسه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه)

 

 

۱. انتشار و سرویس دهی بازی‌های رایانه‌ای دارای محتوای مجرمانه یا بدون مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای) (مواد مختلف قانون مجازات اسلامی و قانون جرائم رایانه‌ای)

 

۲. معرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز به جای آثار مجاز. (ماده ۱ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند) 

 

۳. عرضه تجاری آثار سمعی و بصری بدون مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (ماده ۲ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند) 

 

۴. تشویق و ترغیب به نقض حقوق مالکیت معنوی (ماده ۱ قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزار‌های رایانه‌ای و ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیکی)

 

 

۱. انتشار هرگونه محتوا با هدف ترغیب و تشویق مردم به تحریم و یا کاهش مشارکت در انتخابات (ماده ۷۵ آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و بند ۳ و ۸ ماده ۶۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۴۶ آیین نامه اجرایی آن)

 

۲. انتشار هرگونه ادعای غیر واقع مبنی بر توقف انتخابات و یا دعوت به تجمع اعتراض‌آمیز، اعتصاب، تحصن و هر اقدامی که به نحوی موجب اخلال در امر انتخابات شود (ماده ۷۵ آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و بند ۸ ماده ۶۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) 

 

۳. انتشار و تبلیغ علائم گروه‌های ضد‌انقلاب و معاند مرتبط با انتخابات (ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی) 

 

۴. انتشار هجو یا هجویه یا هرگونه محتوای توهین‌آمیز در فضای مجازی علیه انتخابات (ماده ۷۰۰ قانون مجازات اسلامی و بند ۸ ماده ۶۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) 

 

۵. انتشار هرگونه مطلب خلاف واقع مبنی بر انصراف گروه‌های قانونی از انتخابات (ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، ماده ۶۴ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۷۵ آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری) 

 

۶. استفاده از سایت‌ها و وبلاگ‌های رسمی نهاد‌ها و دستگاه‌های دولتی جهت بهره‌برداری در تبلیغات نامزد‌های انتخاباتی. شایان ذکر است همه شرکت‌ها، موسسات، شهرداری‌ها، سازمان‌ها و نهاد‌هایی که قسمتی از دارایی آن‌ها جزو بودجه و اموال عمومی است مشمول این ماده می‌شوند. (ماده ۵۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۲۵ و ۲۶ آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری) 

 

۷. درج محتوای تبلیغاتی نامزد‌های انتخاباتی خارج از مدت زمان مقرر شده برای فعالیت انتخاباتی. (ماده ۵۶ قانون قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۴۵ آیین‌نامه اجرایی آن و ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری) 

 

۸. انتشار هرگونه محتوا در جهت تحریک، ترغیب، تطمیع و یا تهدید افراد به خرید و فروش آراء، رأی دادن با شناسنامه جعلی و شناسنامه دیگری، جعل اوراق تعرفه، رأی دادن بیش از یک‌بار و سایر روش‌های تقلب در رای‌گیری و شمارش آراء. (ماده ۷۵ آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و ماده ۶۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی) 

 

۹. انتشار هرگونه محتوا جهت ایجاد رعب و وحشت برای رأی‌دهندگان یا اعضاء شعب. (ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و بند ۱۶ ماده ۶۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) 

 

۱۰. استفاده ابزاری از تصاویر زنان برای تبلیغات انتخاباتی یا رعایت نکردن شئونات اسلامی در انتشار تصاویر مربوط به زنانی که نامزد انتخاباتی هستند. (بند ۱۰ ماده ۶ قانون مطبوعات) 

 

۱۱. انتشار هرگونه محتوا در جهت توهین، افترا و نشر اکاذیب با هدف تخریب نظام، قوای سه‌گانه، سازمان‌های حکومتی و نهاد‌های اجرایی و نظارتی انتخابات به منظور بهره‌برداری انتخاباتی. (مواد ۵۰۰، ۶۹۸، ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی و بند ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات و ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای) 

 

۱۲. انتشار هرگونه محتوا و مکاتبات دارای طبقه‌بندی (محرمانه و سری) مرتبط با انتخابات. (ماده ۳ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و ماده ۳ قانون جرایم رایانه‌ای و بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات) 

 

۱۳. انتشار اخبار کذب از نتایج بررسی صلاحیت‌ها، شمارش آراء، ادعا‌های بی‌اساس پیرامون تقلب در انتخابات یا مخدوش بودن انتخابات. (مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی و بند ۸ ماده ۶۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی) 

 

۱۴. تشویش اذهان عمومی، سیاه نمایی و بیان مطالب خلاف واقع علیه کشور، ایجاد اختلافات مابین اقشار جامعه بویژه از طریق طرح مسائل قومی و نژادی، انتشار هرگونه نتایج نظرسازی و نظرسنجی کاذب در خصوص انتخابات و نامزد‌های انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری (ماده ۷۵ آیین نامه اجرایی قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری و بند ۸ ماده ۶۶ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ـ مواد ۵۰۰ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی ـ بند ۴ ماده ۶ قانون مطبوعات)

 

 

۱. انتشار هرگونه محتوا به منظور ترغیب و تشویق مردم به تحریم یا کاهش مشارکت در انتخابات، تجمع اعتراض آمیز بدون مجوز، اعتصاب، تحصن، ادعای غیر واقع مبنی بر توقف انتخابات یا هر اقدامی که به نحوی موجب اخلال در امر انتخابات ریاست جمهوری شود. (بند ۷ ماده ۳۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری و بند ۵ ماده ۶ و ۲۵ قانون مطبوعات).

 

۲. تشویش اذهان عمومی، سیاه نمایی و بیان مطالب خلاف واقع علیه کشور، ایجاد اختلافات مابین اقشار جامعه به‌ویژه از راه طرح مسائل قومی و نژادی، انتشارهرگونه نتایج نظرسازی و نظرسنجی کاذب در خصوص انتخابات و نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری (بند ۷ ماده ۳۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری– مواد ۵۰۰ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی – بند ۴ ماده ۶ قانون مطبوعات- مصوبه شورای عالی امنیت ملی)

 

۳. انتشار و تبلیغ علائم تحریم انتخابات (ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی).

 

۴. انتشار هجو یا هجویه یا هرگونه محتوای توهین آمیز یا تخریب در فضای مجازی علیه انتخابات و نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری (ماده ۷۰۰ قانون مجازات اسلامی).

 

۵. انتشار هرگونه مطلب، علیه نامزد‌های انتخاباتی یا انتشار مطالبی خلاف واقع دال بر انصراف گروه یا نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری (مواد ۷۴ و ۹۱ قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی).

 

۶. استفاده غیر مجاز از سایت‌ها و وبلاگ‌های متعلق به دستگاه‌های دولتی و مؤسسات و نهاد‌هایی که همه یا بخشی از دارایی و بودجه آنها از اموال عمومی است، به منظور تبلیغ له یا علیه نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری (مواد ۶۲، ۶۸ و ۸۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری).

 

۷. انتشار محتوای تبلیغاتی نامزد‌های ریاست جمهوری در فضای مجازی خارج از مدت زمان مقرر برای فعالیت انتخاباتی (مواد ۶۶ و ۶۷ قانون انتخابات ریاست جمهوری).

 

۸. انتشار هرگونه محتوا در جهت تحریک، ترغیب، تطمیع یا تهدید افراد به خرید و فروش آراء، رأی دادن با شناسنامه جعلی و شناسنامه دیگری، جعل اوراق تعرفه، رأی دادن بیش از یک بار، تقلب در رأی گیری و شمارش آراء (ماده ۳۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری و ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی).

 

۹. انتشار هرگونه محتوا به منظور ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضاء شعب (بند ۱۶ ماده ۳۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری و آئین نامه اجرایی آن).

 

۱۰. استفاده ابزاری از تصاویر اشخاص برای تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری (بند ۱۰ ماده ۶ قانون مطبوعات).

 

۱۱. انتشار هرگونه محتوا مشتمل بر توهین، افترا و نشر اکاذیب علیه نظام، قوای سه گانه، سازمان‌های حکومتی و نهاد‌های اجرایی و نظارتی انتخابات ریاست جمهوری (مواد ۵۰۰، ۶۱۸ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی و بند ۸ ماده ۶ قانون مطبوعات و ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای).

 

۱۲. انتشار هرگونه محتوای دارای طبقه بندی (محرمانه و سری) مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری (تبصره ۴ ماده ۸۰ قانون انتخابات ریاست جمهوری، ماده ۳ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و ماده ۳ قانون جرایم رایانه‌ای و بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات).

 

۱۳. انتشار محتوای خلاف واقع درباره نتایج بررسی صلاحیت‌ها، شمارش آراء، نتایج انتخابات. (مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی و بند ۷ ماده ۳۳ و ۸۰ و ۸۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری)

 

۱۴. انتشار محتوا با هدف دخالت در امر انتخابات با سمت یا سند مجعول یا به هر نحو غیر قانونی در فضای مجازی (بند ۱۵ و ۱۷ ماده ۳۳ و ۸۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری).

 

۱۵. انتشار و توزیع هرگونه محتوای تبلیغاتی از سوی کارکنان ادارات، سازمان‌ها، ارگان‌های دولتی و نهاد‌ها با ذکر سمت خود، له یا علیه هر یک از نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری در فضای مجازی (مواد ۶۸ و ۸۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری).

 

۱۶. انتشار و توزیع هرگونه محتوای تبلیغاتی از سوی مقامات اجرایی و نظارتی انتخابات له یا علیه هر یک از نامزد‌های انتخابات ریاست جمهوری درفضای مجازی (ماده ۷۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری).

 

 

 

ماده ۱۲۶- اشخاص زیر معاون جرم محسوب می‌شوند:

 

الف- هر کس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم شود.

 

ب- هر کس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا راه ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد.

 

پ- هر کس وقوع جرم را تسهیل کند.

 

تبصره- برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنان‌چه فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آن‌چه مقصود معاون بوده است، مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم خفیف‌تر محکوم می‌شود. 

 

ماده ۴۹۸ - هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو تن در داخل یا خارج از کشور تحت هر اسم یا عنوانی تشکیل دهد یا اداره کند که هدف آن برهم زدن امنیت کشور باشد و محارب شناخته نشود، به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.

 

ماده ۵۰۰ - هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی کند، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. 

 

ماده ۵۰۴ - هر کس نیرو‌های رزمنده یا اشخاصی که به نحوی در خدمت نیرو‌های مسلح هستند، تحریک مؤثر به عصیان، فرار، تسلیم یا اجرا نکردن وظایف نظامی کند، در صورتی که قصد براندازی حکومت یا شکست نیرو‌های خودی در مقابل دشمن را داشته باشد، محارب محسوب می‌شود، وگرنه چنان‌چه اقدامات او مؤثر واقع شود، به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به شش ماه تا سه سال حبس محکوم می‌شود. 

 

ماده ۵۱۱ - هر کس به قصد برهم زدن امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی تهدید به بمب گذاری هواپیما، کشتی و وسایل نقلیه عمومی یا ادعا کند که وسایل مزبور بمب گذاری شده است، علاوه بر جبران خسارات وارده به دولت و اشخاص، به شش ماه تا دوسال حبس محکوم می‌شود.

 

ماده ۵۱۲ - هر کس مردم را به قصد برهم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند، صرف نظر از این که موجب قتل و غارت بشود یا نشود، به یک تا پنج سال حبس محکوم می‌شود.

 

ماده ۵۱۳ - هر کس به مقدسات اسلام یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) اهانت کند، اگر مشمول حکم ساب النبی باشد، اعدام می‌شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد. 

 

ماده ۵۱۴ - هر کس به حضرت امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان ‌الله علیه و مقام معظم رهبری به نحوی از انحاء اهانت کند، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

 

ماده ۶۰۹ - هر کس با توجه به سمت، یکی از رؤسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین کند، به سه تا شش ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود 

 

ماده ۶۱۸ - هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی شود یا مردم را از کسب و کار بازدارد، به حبس از سه ماه تا یک سال وتا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. 

 

ماده ۶۳۹ - افراد زیر به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شوند و در مورد بند (الف) علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد:

 

الف - کسی که مرکز فساد یا فحشا دایر یا اداره کند.

 

ب - کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق یا موجبات آن را فراهم کند.

 

تبصره - هر گاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق کند، علاوه بر مجازات مذکور به حد قوادی نیز محکوم می‌شود.

 

ماده ۶۹۷ - هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحا" نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر کند که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت کند، جز در مواردی که موجب حد است، به یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آن‌ها حسب مورد محکوم خواهد شد. 

 

ماده ۶۹۸ - هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار کند یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راسا" یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا" یا تلویحا" نسبت دهد، اعم از این‌که از راه مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود. 

 

ماده ۷۰۰ - هر کس با نظم یا نثر یا به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند یا هجویه را منتشر کند، به حبس از یک تا شش ماه محکوم می‌شود. 

 

ماده ۷۰۵ - قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس یا تا ۷۴ ضربه شلاق و در صورت تجاهر به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می‌شوند.

 

ماده ۷۰۸ - هر کس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آن‌جا دعوت کند، به شش ماه تا دو سال حبس یا از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود. 

 

ماده ۷۱۰ - اشخاصی که در قمارخانه‌ها یا اماکن معد برای صرف مشروبات الکلی موضوع مواد (۷۰۱) و (۷۰۵) قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحاء به دایرکننده این قبیل اماکن کمک کنند، معاون محسوب می‌شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند، اما دادگاه می‌تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تأثیر عمل معاون، مجازات را تخفیف دهد.

 

 

ماده ۶- نشریات جز در مورد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی و خصوصی که در این فصل مشخص می‌شوند، آزادند:

 

۱. نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند. 

 

۲. اشاعه فحشا و منکرات و انتشار عکس‌ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی. 

 

۳. تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر. 

 

۴. ایجاد اختلاف مابین اقشار جامعه، به ویژه از راه طرح مسائل نژادی و قومی. 

 

۵. تحریص و تشویق افراد و گروه‌ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج. 

 

۶. فاش کردن و انتشار اسناد و دستور‌ها و مسائل محرمانه، اسرار نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی، نقشه و استحکامات نظامی، انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی و محاکم غیر علنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی. 

 

۷. اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید. 

 

۸. افترا به مقامات، نهادها، ارگان‌ها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگر چه از راه انتشار عکس یا کاریکاتور باشد. 

 

۹. سرقت‌های ادبی و همچنین نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروه‌های منحرف و مخالف اسلام (داخلی و خارجی) به نحوی که تبلیغ از آن‌ها باشد. (حدود موارد فوق را آیین ‌نامه مشخص می‌کند)

 

تبصره ـ سرقت ادبی عبارت است از نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل توجهی از آثار و نوشته‌های دیگران به خود یا غیر، ولو به صورت ترجمه.

 

۱۰. استفاده ابزاری از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوا، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی، طرح مطالب موجب تضاد میان زن و مرد از راه دفاع غیر شرعی از حقوق آنان. 

 

تبصره ـ متخلف از موارد مندرج در این ماده، مستوجب مجازات‌های مقرر در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی خواهد بود و در صورت اصرار مستوجب تشدید مجازات و لغو پروانه است.

 

۱۱. پخش شایعات و مطالب خلاف واقع یا تحریف مطالب دیگران. 

 

۱۲. انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی.

 

ماده ۲۵ ـ هر کس به وسیله مطبوعات مردم را صریحا به ارتکاب جرم یا جنایتی ضد امنیت داخلی یا سیاست خارجی کشور که در قانون مجازات عمومی پیش بینی شده است، تحریص و تشویق کند، در صورتی که اثری بر آن مترتب شود، به مجازات معاونت همان جرم محکوم و در صورتی که اثری بر آن مترتب نشود، طبق نظر حاکم شرع، بر اساس قانون تعزیرات با او رفتار خواهد شد.

 

 

ماده ۳ - هر کس به طور غیر مجاز نسبت به داده ‎های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سیستم ‎های رایانه ‎ای یا مخابراتی یا حامل ‎های داده مرتکب اعمال زیر شود، به مجازات مقرر محکوم خواهد شد: الف) دسترسی به داده‎ های مذکور یا تحصیل آن‌ها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یک تا سه سال یا جزای نقدی از بیست تا شصت میلیون ریال یا هر دو مجازات. 

 

ب) در دسترس قرار دادن داده ‎های مذکور برای اشخاص بدون صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال. 

 

ج) افشا یا در دسترس قرار دادن داده‎ های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال. 

 

ماده ۶- هر کس به طور غیر مجاز مرتکب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا صد میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد: 

 

الف) تغییر داده ‎های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده ‎ها. 

 

ب) تغییر داده ‎ها یا علایم موجود در کارت‎ های حافظه یا قابل پردازش در سیستم‌ های رایانه ‎ای یا مخابراتی یا تراشه‎ ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده ‎ها یا علایم به آنها. 

 

ماده ۷- هر کس با علم به مجعول بودن داده‎ ها یا کارت ‎ها یا تراشه‎ ها از آن‌ها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محکوم خواهد شد. 

 

ماده ۱۴- هر کس به وسیله سیستم ‎های رایانه‎ ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده محتویات مستهجن را تولید، ارسال، منتشر، توزیع یا معامله کند یا به قصد ارسال یا انتشار یا تجارت تولید یا ذخیره یا نگهداری کند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. 

 

ماده ۱۵- هر کس از راه سیستم ‎های رایانه ‎ای یا مخابراتی یا حامل‎ های داده مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد: 

 

الف) چنان‌چه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آن‌ها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود. ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل، موجب جزای نقدی از دو تا پنج میلیون ریال است. 

 

ب) چنان‌چه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان‎گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت‌آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کند یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آن‌ها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود.

 

تبصره ـ مفاد این ماده و ماده (١٤) شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می‌شود. 

 

ماده ۱۸- هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سیستم رایانه یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقام‌های رسمی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از این که از راه یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. 

 

ماده ۲۱- ارائه‎ دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کمیته تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه اعم از محتوای ناشی از جرایم رایانه‌ای و محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای به کار می‌رود، پالایش کنند. در صورتی که عمداً از پالایش محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنان‌چه از روی بی ‎احتیاطی و بی‎ مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای غیر قانونی را فراهم آورند، در مرتبه نخست به جزای نقدی از بیست تا صد میلیون ریال و در مرتبه دوم به جزای نقدی از صد میلیون تا یک میلیارد ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد. 

 

تبصره ۱) چنان‌چه محتوای مجرمانه به وب‌سایت‌های مؤسسات عمومی شامل نهاد‌های زیرنظر، ولی فقیه و قوای سه‌گانه مقننه، مجریه و قضاییه و مؤسسات عمومی غیر دولتی موضوع قانون فهرست نهاد‌ها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۹ تیر ۱۳۷۳ و الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد، تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، وب‌سایت مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش نخواهد شد. 

 

تبصره ۲ ) پالایش محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی با دستور مقام قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده انجام خواهد شد. 

 

ماده ۲۵- هر کس مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد: 

 

الف) تولید یا انتشار یا توزیع یا معامله داده ‎ها یا نرم‎ افزار‌ها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرایم رایانه‎ ای به کار می ‎روند. 

 

ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده ‎ای که امکان دسترسی غیر مجاز به داده‎ ها یا سیستم‎ های رایانه ‎ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را فراهم می ‎کند. 

 

ج) آموزش نحوه ارتکاب جرایم دسترسی غیر مجاز، شنود غیر مجاز، جاسوسی رایانه‌ای و تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی. 

 

تبصره ـ چنان‌چه مرتکب اعمال یاد شده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.

 

 

ماده ۲ ـ هر یک از کارکنان سازمان‌های مذکور در ماده ۱ که حسب وظیفه مأمور حفظ اسناد سری و محرمانه دولتی بوده یا حسب وظیفه اسناد مزبور در اختیار آن‌ها بوده و آن‌ها را انتشار داده یا افشاء کند یا خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهد یا به هر نحو، دیگران را از مفاد آن‌ها مطلع سازد، در مورد اسناد سرّی به حبس جنایی درجه ۲ از دو تا ده سال و در مورد اسناد محرمانه به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود.

 

همین مجازات حسب مورد مقرر است درباره کسانی که این اسناد را با علم و اطلاع از سرّی یا محرمانه بودن آن چاپ یا منتشر کرده یا موجبات چاپ یا انتشار آن را فراهم کنند، در صورتی که افشای مفاد اسناد مذکور در اثر رعایت نکردن نظامات یا در اثر غفلت و مسامحه مأمور حفاظت آنها صورت گرفته باشد، مجازات او سه تا شش ماه حبس جنحه‌ای خواهد بود. 

 

ماده ۳ ـ هر یک از کارکنان سازمان‌های مذکور در ماده ۱ یا اشخاص دیگر که اطلاعات یا مذاکرات یا تصمیمات سرّی و محرمانه دولتی را به نحوی از انحاء به کسی که صلاحیت اطلاع بر آن را ندارد، بدهد یا موجبات افشا یا انتشار آن‌ها را فراهم کند، عمل مرتکب در حکم افشاء یا انتشار اسناد سرّی یا محرمانه دولتی محسوب می‌شود.

 

 

ماده ۴۹. اشخاص زیر به حبس تعزیری از یک ‎ماه تا شش ‎ماه یا به جزای نقدی معادل یک تا سه برابر سود به‌دست آمده یا زیان متحمل نشده یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد: 

 

۱- هر شخصی که بدون رعایت مقررات این قانون تحت هر عنوان به فعالیت‎ هایی از قبیل کارگزاری، کارگزار/معامله‎ گری یا بازارگردانی که مستلزم اخذ مجوز است، مبادرت کند یا خود را تحت هر یک از عناوین مزبور معرفی کند. 

 

۲- هر شخصی که به موجب این قانون مکلف به ارائه تمام یا قسمتی از اطلاعات، اسناد یا مدارک مهم به سازمان یا بورس مربوط بوده و از انجام آن خودداری کند. 

 

۳- هر شخصی که مسئول تهیه اسناد، مدارک، اطلاعات، بیانیه ثبت یا اعلامیه پذیره ‎نویسی و امثال آن‌ها جهت ارائه به سازمان است و نیز هر شخصی که مسئولیت بررسی و اظهارنظر یا تهیه گزارش مالی، فنی یا اقتصادی یا هرگونه تصدیق مستندات و اطلاعات مذکور را برعهده دارد و در اجرای وظایف محوله از مقررات این قانون تخلف کند.

 

۴- هر شخصی که عالماً و عامداً هرگونه اطلاعات، اسناد، مدارک یا گزارش ‎های خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار را به هر نحو مورد سوءاستفاده قرار دهد.

 

 

ماده ۳ - هر نوع تبلیغ، تشویق مستقیم و غیر مستقیم یا تحریک افراد به استعمال دخانیات اکیداً ممنوع است.

 

قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت ماهواره مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۷۳

 

ماده ۱ - به موجب این قانون ورود، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره جز در مواردی که قانون تعیین کرده، ممنوع است.

 

 

ماده ۲- هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه آثار، نوار‌ها و لوح‌های فشرده صوتی و تصویری نیاز به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد. متخلفان از این امر به جریمه نقدی از ده میلیون تا صد میلیون ریال محکوم می‌شوند. 

 

تبصره ۱- نیروی انتظامی موظف است ضمن ممانعت از فعالیت این گونه اشخاص و مراکز نسبت به پلمپ این مراکز و دستگیری افراد طبق موازین قضایی اقدام کند. 

 

تبصره ۲- در خصوص شخصیت‌های حقوقی، بالاترین مقام اجرایی تصمیم گیرنده مسئول خواهد بود.

 

 

ماده ۱- حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره برداری مادی و معنوی نرم افزار رایانه‌ای متعلق به پدیدآورنده آن است. نحوه تدوین و ارائه داده‌ها در محیط قابل پردازش رایانه‌ای نیز مشمول احکام نرم افزار خواهد بود. مدت حقوق مادی ۳۰ سال از تاریخ پدیدآوردن نرم افزار و مدت حقوق معنوی نامحدود است.

 

 

ماده ۷۴- هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی با تکثیر، اجرا و توزیع (عرضه و نشر) مواردی که در قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب ۳ آذر  ۱۳۴۸ و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ۲۶ آذر ۱۳۵۲ و قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزار‌های رایانه‌ای مصوب ۴ دی ۱۳۷۹، منوط به این که امور مذکور طبق مصوبات مجلس شورای اسلامی مجاز شمرده شود. در صورتی که حق تصریح شده مؤلفان را نقض کند، به مجازات سه ماه تا یک سال حبس و جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

 

 

ماده ۵۶ - فعالیت تبلیغات انتخاباتی نامزد‌های نمایندگی هشت روز قبل از روز اخذ رأی (مرحله اول و دوم) آغاز و تا بیست و چهار ساعت قبل از اخذ رأی ادامه خواهد داشت. 

 

ماده ۵۹ - انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزد‌ها برای نامزد‌های نمایندگی مجلس از صدا و سیما و میز خطابه نماز جمعه یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه ها، ادارات، شرکت های دولتی، مؤسسات وابسته به دولت، شهرداری ها، شرکت‌ ها و سازمان‌ های وابسته به آن‌ها و نهاد‌ها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می‌کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب مجرم شناخته می‌شود. 

 

ماده ۶۴ - مطبوعات و نشریات حق ندارند آگهی یا مطالبی علیه نامزد‌های انتخاباتی درج کنند یا برخلاف واقع مطلبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزد‌های معین باشد و در هر صورت نامزد‌ها حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار نشریه مزبور بدهند و آن نشریه مکلف به چاپ فوری آن طبق قانون مطبوعات است.

 

در صورتی که آن نشریه منتشر نشود، مسئول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به نشریه مشابه دیگری ارسال دارد و آن نشریه مکلف به درج آن در اولین چاپ خود خواهد بود. انتشار این گونه مطالب در غیر مطبوعات نیز ممنوع است و نامزد معترض حق دارد نظر خود را منتشر کند.

 

ماده ۶۶ - علاوه بر جرایم مندرج در این قانون ارتکاب امور ذیل جرم محسوب می‌شود: 

 

۱- خرید و فروش رأی. 

 

۲- رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد. 

 

۳- تهدید یا تطمیع در امر انتخابات. 

 

۴- رأی دادن با شناسنامه جعلی. 

 

۵- رأی دادن با شناسنامه دیگری.

 

۶- رأی دادن بیش از یک بار. 

 

۷-توصیه به نوشتن اسم کاندیدای معین در ورقه رأی از سوی افراد متفرقه در محل اخذ رأی. 

 

۸-اخلال در امر انتخابات. 

 

۹- کم و زیاد کردن آراء یا تعرفه ها. 

 

۱۰-تقلب در رأی گیری و شمارش آراء. 

 

۱۱- تقلب و تزویر در اوراق تعرفه یا برگ رأی یا صورت جلسات. 

 

۱۲-توصیه به نوشتن اسم کاندیدای معین در ورقه رأی از طرف اعضای شعبه اخذ رأی، ناظرین و بازرسان. 

 

۱۳- تغییر و تبدیل یا جعل یا ربودن یا معدوم کردن اوراق و اسناد تبلیغاتی از قبیل تعرفه و برگ رأی و صورت جلسات و تلکس و تلفن‌گرام‌ ها و تلگراف ها. 

 

۱۴- بازکردن یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوق‌های رأی بدون مجوز قانونی. 

 

۱۵-جابجایی، دخل و تصرف یا معدوم کردن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی. 

 

۱۶- ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات.

 

۱۷- دخالت در امر انتخابات با سِمَت مجعول یا به هر نحو غیر قانونی. 

 

۱۸- انجام دادن یا ندادن هرگونه عملی که باعث مخدوش شدن رأی مردم از ناحیه اعضای شعبه اخذ رأی باشد، از قبیل خودداری کردن از ممهور کردن برگ تعرفه یا شناسنامه یا انتقال صندوق اخذ رأی به غیر از محل آگهی شده. 

 

تبصره - چنان‌چه وقوع جرایم مندرج در این ماده موجب شود که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات مؤثر باشد، مراتب به وسیله وزارت کشور به منظور طرح در شورای نگهبان به هیأت مرکزی نظارت اعلام می‌شود.

 

 

ماده ۴۶ - نصب هرگونه آثار تبلیغاتی به صورت پلاکارد از سوی اقشار، گروه ها، احزاب و جمعیت‌ ها به شرطی مجاز است که فقط در جهت تشویق و ترغیب شرکت مردم در انتخابات باشد و ذکری از اسامی نامزد یا نامزد‌های خاصی نداشته باشد.

 

 

ماده ۳۳ ـ ارتکاب امور ذیل جرم محسوب می‌شود: 

 

۱- خرید و فروش رأی. 

 

۲- تقلب و تزویر در اوراق و تعرفه یا برگ رأی یا صورت جلسات. 

 

۳- تهدید یا تطمیع در امر انتخابات. 

 

۴- رأی دادن با شناسنامه جعلی. 

 

۵- رأی دادن با شناسنامه دیگری. 

 

۶- رأی دادن بیش از یک بار. 

 

۷- اخلال در امر انتخابات. 

 

۸- کم و زیاد کردن آرا یا تعرفه ها. 

 

۹- تقلب در رأی گیری و شمارش آرا. 

 

۱۰- رأی گرفتن با شناسنامه کسی که حضور ندارد. 

 

۱۱- توصیه به انتخاب کاندیدای معین از طرف اعضای شعبه اخذ رأی اعم از مجریان یا ناظران یا هر فرد دیگر محل صندوق رأی، به رأی‌دهنده. 

 

۱۲- تغییر و تبدیل یا جعل یا ربودن یا معدوم کردن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی و صورت جلسات و تلکس و تلفن‌گرام ها و تلگراف ها.

 

۱۳- بازکردن یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوق‌های رأی بدون مجوز قانونی. 

 

۱۴- جابجایی، دخل و تصرف یا معدوم کردن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی. 

 

۱۵- دخالت در امر انتخابات با سند مجعول. 

 

۱۶- ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات. 

 

۱۷- دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول یا به هر نحو غیر قانونی. 

 

تبصره ۱- چنان‌چه وقوع جرایم مندرج در ماده فوق موجب شود که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات مؤثر باشد، مراتب وسیله وزارت کشور به منظور طرح در شورای نگهبان به هیأت مرکزی نظارت اعلام می‌شود.

 

تبصره ۲ ـ هیأت‌های اجرایی و نظارت موظفند در صورت اطلاع از ارتکاب هر یک از جرایم فوق، موضوع را برای رسیدگی به مرجع قضایی ذ‌ی‌صلاح اعلام کنند. موضوع باید بلافاصله از سوی دادستان حوزه مربوطه رسیدگی شود. 

 

ماده ۴۵ ـ هیأت اجرایی شهرستان پس از تعیین محل‌های استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی و بررسی و تأیید و تصویب مصوبات هیأت‌های اجرایی بخش‌ها در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی، نه روز قبل از روز اخذ رأی مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ برگزاری انتخابات، ساعات اخذ رأی، شرایط انتخاب کنندگان، جرائم و تخلفات و مقررات جزایی و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی در سراسر شهرستان می‌کند. 

 

ماده ۶۲ ـ به منظور تضمین برخورداری یکسان نامزد‌های ریاست جمهوری از امکانات دولتی کمیسیونی به نام کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات زیر نظر هیئت اجرایی مرکزی انتخابات و بنا به دعوت وزیر کشور تشکیل می‌شود.

 

ماده ۶۶ ـ فعالیت‌های انتخاباتی نامزد‌های ریاست جمهوری رسماً از تاریخ اعلام اسامی آنان به وسیله وزارت کشور آغاز و تا ۲۴ ساعت قبل از شروع اخذ رأی خاتمه می‌پذیرد.

 

ماده ۶۷ ـ فعالیت انتخاباتی در مرحله دوم از تاریخ اعلام رسمی نتایج قطعی آرای مرحله اول شروع و تا ۲۴ ساعت قبل از اخذ رأی مرحله دوم ادامه خواهد یافت. 

 

ماده ۶۸ ـ انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزد‌ها له یا علیه نامزد‌های ریاست جمهوری از میز خطابه نماز جمعه یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه‌ها و ادارات، شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهاد‌ها و مؤسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می‌کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب، مجرم شناخته می‌شود.

 

تبصره ۱ ـ مؤسسات و نهاد‌هایی که دارایی آنان از اموال عمومی است، همانند بنیاد مستضعفان، مشمول ماده فوق هستند.

 

تبصره ۲ ـ ادارات و سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی و نهاد‌ها و اعضای آن‌ با ذکر سمت خود حق ندارند له و علیه هیچ یک از نامزد‌های انتخاباتی اعلامیه، اطلاعیه، پلاکارد بدهند.

 

ماده ۷۳ ـ مقامات اجرایی و نظارت انتخابات حق تبلیغ له یا علیه هیچ یک از داوطلبان انتخاباتی را نخواهند داشت. تخلف از این قانون، جرم محسوب می‌شود. 

 

ماده ۷۴ ـ کلیه رسانه‌های دیداری و شنیداری و مکتوب و الکترونیک و سایر شبکه‌های مجازی، حق ندارند آگهی یا مطلبی علیه نامزد‌های انتخاباتی درج کنند یا مطالبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزد‌های معین باشد. در صورت وقوع این تخلف، نامزد‌های مزبور حق دارند پاسخ خود را ظرف هجده ساعت پس از انتشار، به وسیله وزارت کشور به رسانه مزبور بدهند و رسانه مزبور مکلف به نشر فوری آن در اولین زمان ممکن است.

 

در صورتی که رسانه مزبور قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی اطلاع‌رسانی نکند یا منتشر نشود، مدیر مسئول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به روزنامه یا مجله همطرازی که قبل از ممنوعیت تبلیغات چاپ می‌شود، ارسال کند و آن نشریه مکلف به ‌درج آن در اولین چاپ نشریه است. 

 

ماده ۸۰ ـ هیأت‌های اجرایی موظفند از تاریخ اعلام نهایی صلاحیت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات، شکایات واصله را بپذیرند و ظرف ۲۴ ساعت در جلسه مشترک هیأت اجرایی و ناظران شورای نگهبان در شهرستان مربوط به آن‌ها رسیدگی کنند و نتیجه را صورت جلسه کرده و به وزارت کشور اعلام دارند.

 

تبصره ۱ ـ کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند، می‌توانند ظرف سه روز از تاریخ اخذ رأی شکایت مستند خود را به ناظرین شورای نگهبان یا دبیرخانه این شورا نیز تسلیم دارند.

 

تبصره ۲ ـ شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام، نام خانوادگی، شغل، نشانی کامل، شماره تلفن (در صورت داشتن تلفن) و اصل امضای شاکی را داشته باشد.

 

تبصره ۳ ـ در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک و مغرضانه داوطلبان انتخاباتی را متهم نماید و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد قابل تعقیب و پیگیری است.

 

تبصره ۴ ـ طرح و بررسی شکایت در مورد افراد محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است.

 

تبصره ۵ ـ بازرسان، گزارشات خود را منحصراً به مراجع ذی صلاح قانونی ارسال می دارند. 

 

ماده ۸۵ ـ مجازات کسی که با اتخاذ سمت مجعول در انتخابات دخالت کند (موضوع بند ۱۷ ماده ۳۳) تا ۵۰ ضربه شلاق خواهد بود و هرگاه مرتکب، سندی هم در این باره جعل کرده باشد، مجازات جعل و تزویر را خواهد داشت و چنان‌چه دخالت او مؤثر در سرنوشت انتخابات باشد و مسیر انتخابات یک بخش یا یک شهرستان و یا یک استان را به هم بزند، مرتکب از یک تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد. 

 

ماده ۸۸ ـ متخلفان از موارد مندرج در ماده (۶۸) و تبصره‌های آن و کسانی که از طریق رادیو و تلویزیون تبلیغ انتخاباتی له یا علیه یکی از نامزد‌های انتخاباتی کنند و همچنین مسؤولان مستقیم برنامه‌های مربوطه به مجازات حبس از یک تا شش ماه محکوم می‌شوند. 

 

ماده ۹۱ ـ مجازات تخلف از ماده (۷۴)، تعطیل نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی از یک تا سه ماه است و مدیر نشریه یا سایت خبری یا مرکز ارسال پیامک و شبکه‌های مجازی به شلاق تا هفتاد و چهار ضربه محکوم می‌شود. در صورت مشخص بودن نویسنده مقاله، این مجازات شامل نویسنده نیز می‌شود.

 

 

ماده ۱۹ ـ هیأت اجرایی شهرستان با توجه به ماده ۴۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری پس از تعیین محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی در مرکز و بخش مرکزی و بررسی و تصویب مصوبات هیأت‌های اجرایی بخش‌ها در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ، ساعت برگزاری انتخابات، محل شعب ثبت نام و اخذ رأی، شرایط انتخاب کنندگان و مقررات جزایی در سراسر شهرستان می‌کنند.

 

 

ماده ۱ - ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بند‌های ذیل جرم محسوب می‌شود و مرتکب به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می‌شود: 

 

الف - اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد یا توزیع کردن عمده آن‌ها اعم‌ از داخلی و خارجی و امثال آن. 

 

ب - اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از راه گران‌فروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی‌های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی‌های مزبور‌ و پیش‌خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آن‌ به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن‌ها.

 

ج - اخلال در نظام تولیدی کشور از راه سوءاستفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات ‌مربوط در مورد آن یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوز‌های تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاست‌های تولیدی کشور شود و ‌امثال آن‌ها. 

‌

د - هرگونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت‌های ملی، اگرچه به خارج کردن آن نیانجامد، قاچاق محسوب و کلیه اموالی که جهت‌ خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است، مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌شود.

 

ه - وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا‌ اخلال در نظام اقتصادی شود.

 

و - اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تأدیه آن و تقلب در‌ قیمت‌گذاری کالا‌های صادراتی و... .

‌

تبصره - قاضی ذی صلاح برای تشخیص عمده یا کلان یا فراوان بودن موارد مذکور در هر یک از بند‌های فوق‌الذکر علاوه بر ملحوظ نظر قرار دادن‌ میزان خسارات وارده و مبالغ مورد سوء استفاده و آثار فساد دیگر مترتب بر آن می‌تواند حسب مورد، نظر مرجع ذیربط را نیز جلب کند.

‌

ماده ۲ - هر یک از اعمال مذکور در بند‌های ماده ۱ چنان‌چه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به ‌مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنان‌چه در حد فساد فی‌الارض باشد، مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال‌محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از راه خلاف قانون به دست آمده باشد، حکم خواهد داد. 

 

دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم کند.

‌

تبصره ۱ - در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بند‌های شش گانه ماده ۱ حسب مورد عمده یا کلان یا فراوان نباشد، مرتکب به‌ دو تا پنج سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از راه تخلف قانونی به دست آمده باشد، به عنوان جزای نقدی محکوم می‌شود.

‌

تبصره ۲ - در مواردی که اقدامات مذکور در بند‌های ماده ۱ این قانون از طرف شخص یا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی یا نهاد‌ها یا ‌تعاونی‌ها و غیر آن‌ها انجام گیرد، فرد یا افرادی که در انجام این اقدامات عالماً و عامداً مباشرت یا شرکت یا به گونه‌ای دخالت داشته‌اند، بر حسب این که ‌اقدام آنها با قسمت اول یا دوم ماده ۲ این قانون منطبق باشد، به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد و در این موارد، مدیر یا مدیران و بازرس یا ‌بازرسان و به طور کلی مسئول یا مسئولان ذیربط که به گونه‌ای از انجام تمام یا قسمتی از اقدامات مزبور مطلع شوند، مکلفند در زمینه جلوگیری از آن یا ‌آگاه ساختن افراد یا مقاماتی که قادر به جلوگیری از این اقدامات هستند، اقدام فوری و مؤثری انجام دهند و کسانی که از انجام تکلیف مقرر در این تبصره‌ خودداری کرده یا با سکوت خود به تحقق جرم کمک کنند، معاون جرم محسوب و حسب مورد به مجازات مقرر برای معاون جرم، محکوم می‌شوند. 

‌

تبصره ۳ - مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اول این ماده یک سال تا سه سال حبس و پانصد هزار تا پنج میلیون ریال جزای نقدی و مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اخیر این ماده شش ماه تا دو سال حبس و دویست و پنجاه هزار ریال تا دو میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی و ‌مجازات شروع به جرم موضوع تبصره ۱ این ماده شش ماه تا یک سال و نیم حبس و دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال جزای نقدی است. 

‌

تبصره ۴ - مرتکبین جرایم موضوع این ماده و تبصره‌های ۱ تا ۳ آن و کلیه شرکاء و معاونان هر یک از جرایم مزبور علاوه بر مجازات‌های مقرر حسب ‌مورد به محرومیت از هرگونه خدمات دولتی یا انفصال ابد از آن‌ها محکوم خواهند شد. 

‌

تبصره ۵ - هیچ یک از مجازات‌های مقرر در این قانون قابل تعلیق نبوده و همچنین اعدام و جزا‌های مالی و محرومیت و انفصال دائم از خدمات‌ دولتی و نهاد‌ها از راه محاکم قابل تخفیف یا تقلیل نیست. 

‌

تبصره ۶ - رسیدگی به کلیه جرایم مذکور در این قانون، در صلاحیت دادسرا‌ها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی است و دادسرا‌ها و دادگاه‌های مزبور در‌ مورد جرایم موضوع ماده ۱ این قانون مکلفند فوراً و خارج از نوبت رسیدگی کنند.

 

تبصره ۷ - از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون، کلیه قوانین مغایر با آن به جز قوانینی که دارای مجازات شدیدتری از مجازات‌های مقرر در این قانون هستند، ملغی است.