پخش زنده
امروز: -
دستگاه‌های نظارتی مانع سند زنی ۴۲ تالاب شوند
رییس فراکسیون محیط زیست مجلس شورای اسلامی گفت: طبق قانون حفاظت از تالاب‌ها سند زنی آن‌ها به نام وزارت نیرو ممنوع است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت؛ خانم سمیه رفیعی در خصوص سند زنی تالاب انزلی به نام وزارت نیرو گفت: رودخانه‌ها و تالاب‌ها جزو انفال عمومی هستند و طبق ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست متولی واحد تالاب‌ها مانند مناطق چهارگانه بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است بر همین اساس نمی‌تواند مالکیت آن را در اختیار دستگاه خاصی باشد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای افزود: اصولا مالکیت دستگاه‌ها در مورد انفال که متعلق به عموم مردم است و مطابق قوانین نبوده و قانون صرفا برخی دستگاه‌های تخصصی را بعنوان متولی و ناظر مشخص کرده است. طبق قانون واگذاری و سند زدن تالاب‌ها مغایر با قوانین است، در جلسه‌ای که در کمیسیون کشاورزی برگزار خواهد شد تمام ابعاد این موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وزارت نیرو خود یکی از متهمان تخریب تالاب‌ها هستند
وی همچنین گفت: تالاب‌ها در کل کشور یک متولی داشته آن هم سازمان محیط زیست کشور است، حفاظت از حیات وحش که در ارتباط نزدیکی با تالاب‌ها هستند برعهده این سازمان است. وزارت نیرو خود یکی از متهمان تخریب تالاب‌هاست به جهت اینکه در موارد متعددی حقآبه تالاب‌ها را تامین نکرده و باعث خشک شدن بسیاری از تالاب‌های کشور شده‌اند. البته نظارت سازمان محیط زیست هم ناکافی و ناکارآمدی بوده است که سازما‌ها و نهاد‌های دیگر شروع به سند زنی آن‌ها کرده‌اند.
خانم رفیعی تاکید کرد: برخی از تالاب‌ها بین المللی هستند و ثبت جهانی شده‌اند، امروزه نه تنها در مورد تالاب‌ها بلکه جنگل‌ها و حیات وحش شاهد بی مهری برخی متولیان هستیم اگر این بی مهری‌ها ادامه داشته باشد بی شک سازمان‌ها و نهاد‌های دیگر به آن‌ها دست درازی خواهند داشت.
نماینده مجلس یازدهم اظهار کرد: با توجه به اینکه شنیده می‌شود ۴۲ تالاب دیگر در صف سند زنی به نام وزارت نیرو هستند امیدواریم محیط زیست بویژه قوه قضائیه به عنوان بازوی حمایتی قانونی مانع از این سند زنی شوند و خواستار ورود جدی این قوه به ماجرا هستم.
رییس فراکسیون محیط زیست مجلس خاطر نشان کرد: به اذعان برخی فعالان محیط زیست و مردم بومی پشت پرده‌هایی در خصوص سند زنی تالاب‌ها توسط وزارت نیرو شنیده می‌شود مبنی بر وجود لوایحی درون سازمانی که به دنبال فروش و اجاره بستر خشک تالاب‌ها و رودخانه متروکه هستند این وزارتخانه با روشن کردن این موضوع باید به تمام حاشیه پایان بدهد.
نظر شما