پخش زنده
امروز: -
در اجلاس مجازی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تاکید شد
ناکامی طراحان و مجریان سیاست فشار حداکثری در ایران
دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد اگرچه طراحان و مجریان سیاست فشار حداکثری، در نیل به اهداف حداقلی خود ناکام ماندند، اما در نقض حداکثری حقوق ملت ایران موفق شدند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از وین، دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران عصر امروز (چهارشنبه) در چهل و ششمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که به علت شیوع بیماری کرونا به شکل مجازی و در قالب ویدئو کنفرانس برگزار شده و از ۲۲ فوریه تا ۲۳ مارس (۴ اسفند تا ۳ فروردین) نیز ادامه دارد، مواضع کشورمان را در زمینه حقوق بشر تشریح و تبیین کرد.
متن کامل سخنرانی علی باقری کنی به شرح ذیل است:
باسمه تعالی
خانم رئیس
ابتدا مایلم انتصاب خانم سفیر، «نزهت شمیم» به سِمت ریاست شورای حقوق بشر را تبریک بگویم.
خانم رئیس، عالیجنابان، خانم‌ها و آقایان
در آستانه پانزدهمین سال تصویب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد و تغییر ساختار کمیسیون حقوق بشر به شورای حقوق بشر هستیم. تصمیمی که با هدف ارتقای حقوق بشر و صیانت از کرامت انسان‌ها فارغ از هرگونه نگاه گزینشی، سیاسی و ابزاری به جنسیت، قومیت و مذهب اتخاذ شد. هدفی که اهمیت آن امروز همزمان با شیوع ویروس کرونا بیش از پیش رخ نموده و مشارکت کشور‌ها را می‌طلبد.
امروز در عصری که موسوم به حمایت و ارتقاء حقوق بشر است و در عصری که ویژگی بارز آن تورم هنجاری و نهادی حقوق بشر است، باید در قبال حقوق تضییع شده ملت‌ها پاسخگو بود.
امروز بشریت در قبال قحطی و گرسنگی اجباری کودکان یمنی و نبود امکانات بهداشتی به ویژه برای مقابله با کرونا در این کشور و ظلمی که بر ملت فلسطین به واسطه نقض حق اساسی تعیین سرنوشت و سایر حقوق بنیادی بشری آن‌ها می‌رود شرمسار است و تا زمانی که چشم نهاد‌های حقوق بشری به اراده رئیس جمهور آمریکا یا فلان گروه مالی وابسته به اسرائیل در تعیین گروه‌های تروریستی است یقینا حقوق بشر ملت‌ها تامین نخواهد شد.
خانم‌ها و آقایان
ملت ایران در سال‌های گذشته بیشترین هزینه را برای دفاع از حقوق خود و حقوق سایر انسان‌ها پرداخته‌اند و در صف اول قربانیان جنایت ترور و تحریم بوده‌اند.
شهادت ۱۷۰۰۰ انسان بی‌گناه توسط گروه‌های تروریستی که بعد‌ها با بی‌کیفری برخی دول غربی از فهرست گروه‌های تروریستی خارج شده و حتی از فعالیت‌های آن تقدیر به عمل آمد، ترور بزرگترین مدافع حقوق ملت‌های منطقه در مقابله با تروریسم یعنی سردار سپهبد قاسم سلیمانی توسط رژیم آمریکا که به گواه گزارش گزارشگر ویژه قتل‌های فراقضایی، خودسرانه نقض مسلم حقوق بین‌الملل و حقوق بین‌الملل بشر بوده است و نیز ترور دانشمندان عرصه علم و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای از جمله شهید محسن فخری زاده بدست رژیم غاصب صهیونیستی، تنها بخشی از هزینه‌های این مردم در راه مبارزه با تروریسم بوده است.
از ملتی سخن می‌گویم که تمامی حقوق مسلم‌اش از جمله حق بر بهداشت، حق بر غذا، حق دسترسی به کمک‌های بشردوستانه و حق دسترسی به فناوری صلح آمیز هسته‌ای، با اعمال تحریم‌های غیر قانونی رژیم آمریکا و اجرای آن از سوی برخی کشور‌های غربی مورد نقض فاحش قرار گرفت، اما همین کشور‌های ناقض حق ملت ایران امروز مدعی دفاع از حقوق مردم شده‌اند.
کشور‌هایی که از هیچ تلاشی برای ایجاد اختلال در دستیابی ملت ایران به علم و فناوری از جمله فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای فروگذار نمی‌کنند، کشور‌هایی که با وجود سابقه تاریک خود در تجهیز صدام دیکتاتور به سلاح شیمیایی در پی سلب حقوق دفاعی ملت ایران هستند، کشور‌هایی که حتی از دادن تجهیزات فنی برای تعویض چرخ هواپیما به هواپیمای مسافربری ایرانی در فرودگاه خود، امتناع نموده‌اند، کشور‌هایی که خون‌های آلوده را به هزاران ایرانی منتقل کرده‌اند، کشور‌هایی که مأمن مجرمان اقتصادی و جنایتکاران تروریستی شده‌اند، کشور‌هایی که حتی از فروش پانسمان برای درمان کودکان مبتلا به بیماری پروانه‌ای خودداری می‌کنند، چگونه می‌توانند مدعی حقوق مردم ایران باشند و خود را دلسوز حقوق بشر معرفی کنند؟
خانم‌ها و آقایان
امروز مجریان و حامیان تحریم‌های غیرقانونی و جنایتکارانه علیه ملت ایران که مانع دسترسی تجهیزات پزشکی و درمانی حتی در ایام شیوع ویروس کرونا شده‌اند، به دروغ خود را نگران وضعیت حقوق بشر نشان می‌دهند.
کشور‌های غربی که پیش‌تر با رای منفی خود به قطعنامه ماموریت گزارشگر ویژه آثار منفی اقدامات قهری یکجانبه بر بهره‌مندی از حقوق بشر، اراده سیاسی و ماهیّت عمل خود در حمایت از جنایت علیه بشریت رژیم آمریکا علیه ملت ایران را نشان داده‌اند، اکنون جمهوری اسلامی را متهم به نقض حقوق بشر می‌کنند.
نیک پیداست که طراحان و مجریان «سیاست فشار حداکثری»، هر چند در نیل به «اهداف حداقلی» خود ناکام ماندند، اما در «نقض حداکثری حقوق ملت ایران» موفق شدند و تأسف بارتر آن که سازوکار‌های حقوق بشری بین‌المللی نیز در «استیفای حداقلی حقوق ملت ایران» ناموفق عمل کردند.
اگرچه وفق منشور ملل متحد تحریم‌های ضدانسانی رژیم آمریکا خلاف مسلم حقوق بین‌الملل بوده و بر اساس اسناد متعدد حقوق بشری از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، نقض بسیاری از حق‌های بشری از جمله حق حیات و حق بر سلامتی است، انواع بازداشت‌های خودسرانه، بدرفتاری و حتی شکنجه‌های فیزیکی و روانی نسبت به شهروندان ایرانی به بهانه دور زدن تحریم‌های غیرقانونی از سوی کشور‌های مدعی حقوق بشر، نقض مضاعف حقوق مردم ایران است که مستمرا در حال انجام است.
خانم‌ها، آقایان
سیاست زدگی و برخورد گزینشی و منفعت طلبانه با انسان و حقوق او به عنوان دو عامل اصلی ناکارآمدی سازوکار‌های شورای حقوق بشر در میدان عمل به ظرفیتی در نابودی وجود انسان‌ها و عدم استیفای حقوق آن‌ها تبدیل شده است. دو عاملی که شورای حقوق بشر را از مسیر اصلی و واقعی خود خارج کرده است.
مشمئز کننده آن که کشور‌هایی که با «رأی سیاسی» جمهوری اسلامی ایران را متهم به نقض حقوق بشر می‌کنند، همان کشور‌هایی هستند که با «اقدامات ضد حقوق بشری» خود از جمله تحریم و ترور، در عمل حقوق ملت ایران را نقض می‌کنند.
خانم‌ها و آقایان
جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری متعامل با سازوکار‌های بین‌المللی، ضمن تقدیر از تلاش‌های جامعه جهانی در زدودن نژادپرستی و رفع تبعیض ساختاری و برنامه اقدام اعلامیه دوربان، پایبندی کامل خود به حقوق تک تک انسان‌ها را نه صرفاً به خاطر تعهدات بین‌المللی بلکه به جهت تعهدات زیربنایی که ریشه در تفکرات اسلامی دارند، مورد تاکید قرار می‌دهد.
اسلام به ما دستور داده است ظلم نکنیم، ظلم نپذیریم و به مظلوم کمک کنیم. تکلیف دولت جمهوری اسلامی ایران در دفاع از مظلومان و مستضعفان در سراسر جهان به عنوان نماد درخشان صیانت و ترویج حقوق تمامی انسان‌ها فارغ از دین و مذهب و نژاد و جنسیت و ملیت در متن قانون اساسی کشور جلوه‌گر است، دقیقاً از همین رو است که جمهوری اسلامی ایران مبارزه با نژادپرستی چه در قطع روابط با رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی و چه، دفاع از ملت فلسطین، مبارزه با تروریسم در تمامی اشکال آن و کمک بشردوستانه به ملت یمن را وظیفه ذاتی و انسانی خود دانسته و برای آن هزینه زیادی پرداخته است.
جمهوری اسلامی ایران با وجود تحریم‌های ظالمانه و غیر قانونی علیه ملت ایران حتی در دوره شیوع کرونا، دستاورد‌های حقوق بشری خیره‌کننده‌ای در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، بهداشتی و فرهنگی دارد که در سطح منطقه و جهان مورد شناسایی قرار گرفته است که ازجمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
تلاش جمهوری اسلامی ایران برای فراهم سازی حق دسترسی همه شهروندان به حقوق اجتماعی، حقوق فرهنگی، حقوق اقتصادی، عدالت، اطلاعات، آموزش، زندگی شایسته، توسعه اجتماعی و خدمات عمومی با وجود تحریم‌های ظالمانه ۴۰ ساله؛ احترام، تضمین و اجرای حق تجمعات مسالمت آمیز مندرج در اصل ۲۷ قانون اساسی، بویژه برگزاری هزاران تجمع خودجوش و صلح آمیز که سبب برهم زدن نظم و امنیت شهروندان و جامعه نمی‌شوند؛
تلاش برای احقاق حقوق زنان، کودکان و افراد آسیب پذیر اعم از اصلاحات قانونی، اصلاحات ساختاری، اجرایی و آموزشی در دستگاه‌های دولتی؛ تلاش برای توسعه مناطق کم برخوردار با وجود تحریم‌های ظالمانه از ابتدای انقلاب؛ حمایت‌های ویژه و اقدامات مسئولانه در ارتباط با جلوگیری از شیوع ویروس کرونا با وجود تحریم‌های ظالمانه و غیرانسانی از جمله آزادی مشروط ۱۲۰۰۰۰ زندانی در شرایط شیوع ویروس کرونا؛ ایجاد ساختار‌های متعدد قضائی و شبه قضائی که وظیفه نظارت بر بازداشتگاه‌ها، زندان‌ها و بررسی شکایات را دارند؛ ایجاد ساختار‌های متعدد قضائی و غیر قضائی برای پذیرش شکایات از کارکنان قضائی و اداری دستگاه قضائی برای رسیدگی به تخلفات آن‌ها؛ تلاش دستگاه قضائی برای مبارزه با مفسدان و مجرمان یقه سفید و سایر اقدامات عملی و مؤثر جمهوری اسلامی ایران در حمایت و ارتقای حقوق بشر از جمله تصویب صد‌ها قانون، دستورالعمل، آئین‌نامه حقوق بشری مانند قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و دستورالعمل «حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضائیه» (ژوئیه ۲۰۱۹)، منشور حقوق شهروندی دولت، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و....
در پایان ضمن تاکید بر اراده جمهوری اسلامی ایران به نقش آفرینی مؤثر در سازوکار‌های حقوق بشری، تاکید می‌نماید حمایت و ارتقای عملی حقوق بشر درگرو اجرای عدالت در مورد مرتکبان و معاونین جنایات ترور و تحریم است. از این رو، از شورای حقوق بشر انتظار می‌رود تا در عصری که موسوم به «حسابرسی و مسئولیت پذیری» است، فارغ از هرگونه رویکرد سیاست‌زده، به حقیقت یابی جنایات ترور و تحریم پرداخته و مسیر به عدالت سپردن جنایتکاران و مبارزه با «بی‌کیفرمانی» را تسهیل نماید.
باسمه تعالی
خانم رئیس
ابتدا مایلم انتصاب خانم سفیر، «نزهت شمیم» به سِمت ریاست شورای حقوق بشر را تبریک بگویم.
خانم رئیس، عالیجنابان، خانم‌ها و آقایان
در آستانه پانزدهمین سال تصویب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد و تغییر ساختار کمیسیون حقوق بشر به شورای حقوق بشر هستیم. تصمیمی که با هدف ارتقای حقوق بشر و صیانت از کرامت انسان‌ها فارغ از هرگونه نگاه گزینشی، سیاسی و ابزاری به جنسیت، قومیت و مذهب اتخاذ شد. هدفی که اهمیت آن امروز همزمان با شیوع ویروس کرونا بیش از پیش رخ نموده و مشارکت کشور‌ها را می‌طلبد.
امروز در عصری که موسوم به حمایت و ارتقاء حقوق بشر است و در عصری که ویژگی بارز آن تورم هنجاری و نهادی حقوق بشر است، باید در قبال حقوق تضییع شده ملت‌ها پاسخگو بود.
امروز بشریت در قبال قحطی و گرسنگی اجباری کودکان یمنی و نبود امکانات بهداشتی به ویژه برای مقابله با کرونا در این کشور و ظلمی که بر ملت فلسطین به واسطه نقض حق اساسی تعیین سرنوشت و سایر حقوق بنیادی بشری آن‌ها می‌رود شرمسار است و تا زمانی که چشم نهاد‌های حقوق بشری به اراده رئیس جمهور آمریکا یا فلان گروه مالی وابسته به اسرائیل در تعیین گروه‌های تروریستی است یقینا حقوق بشر ملت‌ها تامین نخواهد شد.
خانم‌ها و آقایان
ملت ایران در سال‌های گذشته بیشترین هزینه را برای دفاع از حقوق خود و حقوق سایر انسان‌ها پرداخته‌اند و در صف اول قربانیان جنایت ترور و تحریم بوده‌اند.
شهادت ۱۷۰۰۰ انسان بی‌گناه توسط گروه‌های تروریستی که بعد‌ها با بی‌کیفری برخی دول غربی از فهرست گروه‌های تروریستی خارج شده و حتی از فعالیت‌های آن تقدیر به عمل آمد، ترور بزرگترین مدافع حقوق ملت‌های منطقه در مقابله با تروریسم یعنی سردار سپهبد قاسم سلیمانی توسط رژیم آمریکا که به گواه گزارش گزارشگر ویژه قتل‌های فراقضایی، خودسرانه نقض مسلم حقوق بین‌الملل و حقوق بین‌الملل بشر بوده است و نیز ترور دانشمندان عرصه علم و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای از جمله شهید محسن فخری زاده بدست رژیم غاصب صهیونیستی، تنها بخشی از هزینه‌های این مردم در راه مبارزه با تروریسم بوده است.
از ملتی سخن می‌گویم که تمامی حقوق مسلم‌اش از جمله حق بر بهداشت، حق بر غذا، حق دسترسی به کمک‌های بشردوستانه و حق دسترسی به فناوری صلح آمیز هسته‌ای، با اعمال تحریم‌های غیر قانونی رژیم آمریکا و اجرای آن از سوی برخی کشور‌های غربی مورد نقض فاحش قرار گرفت، اما همین کشور‌های ناقض حق ملت ایران امروز مدعی دفاع از حقوق مردم شده‌اند.
کشور‌هایی که از هیچ تلاشی برای ایجاد اختلال در دستیابی ملت ایران به علم و فناوری از جمله فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای فروگذار نمی‌کنند، کشور‌هایی که با وجود سابقه تاریک خود در تجهیز صدام دیکتاتور به سلاح شیمیایی در پی سلب حقوق دفاعی ملت ایران هستند، کشور‌هایی که حتی از دادن تجهیزات فنی برای تعویض چرخ هواپیما به هواپیمای مسافربری ایرانی در فرودگاه خود، امتناع نموده‌اند، کشور‌هایی که خون‌های آلوده را به هزاران ایرانی منتقل کرده‌اند، کشور‌هایی که مأمن مجرمان اقتصادی و جنایتکاران تروریستی شده‌اند، کشور‌هایی که حتی از فروش پانسمان برای درمان کودکان مبتلا به بیماری پروانه‌ای خودداری می‌کنند، چگونه می‌توانند مدعی حقوق مردم ایران باشند و خود را دلسوز حقوق بشر معرفی کنند؟
خانم‌ها و آقایان
امروز مجریان و حامیان تحریم‌های غیرقانونی و جنایتکارانه علیه ملت ایران که مانع دسترسی تجهیزات پزشکی و درمانی حتی در ایام شیوع ویروس کرونا شده‌اند، به دروغ خود را نگران وضعیت حقوق بشر نشان می‌دهند.
کشور‌های غربی که پیش‌تر با رای منفی خود به قطعنامه ماموریت گزارشگر ویژه آثار منفی اقدامات قهری یکجانبه بر بهره‌مندی از حقوق بشر، اراده سیاسی و ماهیّت عمل خود در حمایت از جنایت علیه بشریت رژیم آمریکا علیه ملت ایران را نشان داده‌اند، اکنون جمهوری اسلامی را متهم به نقض حقوق بشر می‌کنند.
نیک پیداست که طراحان و مجریان «سیاست فشار حداکثری»، هر چند در نیل به «اهداف حداقلی» خود ناکام ماندند، اما در «نقض حداکثری حقوق ملت ایران» موفق شدند و تأسف بارتر آن که سازوکار‌های حقوق بشری بین‌المللی نیز در «استیفای حداقلی حقوق ملت ایران» ناموفق عمل کردند.
اگرچه وفق منشور ملل متحد تحریم‌های ضدانسانی رژیم آمریکا خلاف مسلم حقوق بین‌الملل بوده و بر اساس اسناد متعدد حقوق بشری از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، نقض بسیاری از حق‌های بشری از جمله حق حیات و حق بر سلامتی است، انواع بازداشت‌های خودسرانه، بدرفتاری و حتی شکنجه‌های فیزیکی و روانی نسبت به شهروندان ایرانی به بهانه دور زدن تحریم‌های غیرقانونی از سوی کشور‌های مدعی حقوق بشر، نقض مضاعف حقوق مردم ایران است که مستمرا در حال انجام است.
خانم‌ها، آقایان
سیاست زدگی و برخورد گزینشی و منفعت طلبانه با انسان و حقوق او به عنوان دو عامل اصلی ناکارآمدی سازوکار‌های شورای حقوق بشر در میدان عمل به ظرفیتی در نابودی وجود انسان‌ها و عدم استیفای حقوق آن‌ها تبدیل شده است. دو عاملی که شورای حقوق بشر را از مسیر اصلی و واقعی خود خارج کرده است.
مشمئز کننده آن که کشور‌هایی که با «رأی سیاسی» جمهوری اسلامی ایران را متهم به نقض حقوق بشر می‌کنند، همان کشور‌هایی هستند که با «اقدامات ضد حقوق بشری» خود از جمله تحریم و ترور، در عمل حقوق ملت ایران را نقض می‌کنند.
خانم‌ها و آقایان
جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری متعامل با سازوکار‌های بین‌المللی، ضمن تقدیر از تلاش‌های جامعه جهانی در زدودن نژادپرستی و رفع تبعیض ساختاری و برنامه اقدام اعلامیه دوربان، پایبندی کامل خود به حقوق تک تک انسان‌ها را نه صرفاً به خاطر تعهدات بین‌المللی بلکه به جهت تعهدات زیربنایی که ریشه در تفکرات اسلامی دارند، مورد تاکید قرار می‌دهد.
اسلام به ما دستور داده است ظلم نکنیم، ظلم نپذیریم و به مظلوم کمک کنیم. تکلیف دولت جمهوری اسلامی ایران در دفاع از مظلومان و مستضعفان در سراسر جهان به عنوان نماد درخشان صیانت و ترویج حقوق تمامی انسان‌ها فارغ از دین و مذهب و نژاد و جنسیت و ملیت در متن قانون اساسی کشور جلوه‌گر است، دقیقاً از همین رو است که جمهوری اسلامی ایران مبارزه با نژادپرستی چه در قطع روابط با رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی و چه، دفاع از ملت فلسطین، مبارزه با تروریسم در تمامی اشکال آن و کمک بشردوستانه به ملت یمن را وظیفه ذاتی و انسانی خود دانسته و برای آن هزینه زیادی پرداخته است.
جمهوری اسلامی ایران با وجود تحریم‌های ظالمانه و غیر قانونی علیه ملت ایران حتی در دوره شیوع کرونا، دستاورد‌های حقوق بشری خیره‌کننده‌ای در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، بهداشتی و فرهنگی دارد که در سطح منطقه و جهان مورد شناسایی قرار گرفته است که ازجمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
تلاش جمهوری اسلامی ایران برای فراهم سازی حق دسترسی همه شهروندان به حقوق اجتماعی، حقوق فرهنگی، حقوق اقتصادی، عدالت، اطلاعات، آموزش، زندگی شایسته، توسعه اجتماعی و خدمات عمومی با وجود تحریم‌های ظالمانه ۴۰ ساله؛ احترام، تضمین و اجرای حق تجمعات مسالمت آمیز مندرج در اصل ۲۷ قانون اساسی، بویژه برگزاری هزاران تجمع خودجوش و صلح آمیز که سبب برهم زدن نظم و امنیت شهروندان و جامعه نمی‌شوند؛
تلاش برای احقاق حقوق زنان، کودکان و افراد آسیب پذیر اعم از اصلاحات قانونی، اصلاحات ساختاری، اجرایی و آموزشی در دستگاه‌های دولتی؛ تلاش برای توسعه مناطق کم برخوردار با وجود تحریم‌های ظالمانه از ابتدای انقلاب؛ حمایت‌های ویژه و اقدامات مسئولانه در ارتباط با جلوگیری از شیوع ویروس کرونا با وجود تحریم‌های ظالمانه و غیرانسانی از جمله آزادی مشروط ۱۲۰۰۰۰ زندانی در شرایط شیوع ویروس کرونا؛ ایجاد ساختار‌های متعدد قضائی و شبه قضائی که وظیفه نظارت بر بازداشتگاه‌ها، زندان‌ها و بررسی شکایات را دارند؛ ایجاد ساختار‌های متعدد قضائی و غیر قضائی برای پذیرش شکایات از کارکنان قضائی و اداری دستگاه قضائی برای رسیدگی به تخلفات آن‌ها؛ تلاش دستگاه قضائی برای مبارزه با مفسدان و مجرمان یقه سفید و سایر اقدامات عملی و مؤثر جمهوری اسلامی ایران در حمایت و ارتقای حقوق بشر از جمله تصویب صد‌ها قانون، دستورالعمل، آئین‌نامه حقوق بشری مانند قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و دستورالعمل «حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضائیه» (ژوئیه ۲۰۱۹)، منشور حقوق شهروندی دولت، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و....
در پایان ضمن تاکید بر اراده جمهوری اسلامی ایران به نقش آفرینی مؤثر در سازوکار‌های حقوق بشری، تاکید می‌نماید حمایت و ارتقای عملی حقوق بشر درگرو اجرای عدالت در مورد مرتکبان و معاونین جنایات ترور و تحریم است. از این رو، از شورای حقوق بشر انتظار می‌رود تا در عصری که موسوم به «حسابرسی و مسئولیت پذیری» است، فارغ از هرگونه رویکرد سیاست‌زده، به حقیقت یابی جنایات ترور و تحریم پرداخته و مسیر به عدالت سپردن جنایتکاران و مبارزه با «بی‌کیفرمانی» را تسهیل نماید.
نظر شما