پخش زنده
امروز: -
تشکیل ۱۱ شورای راهبردی در شورای عالی استانها
رئیس شورای عالی استانها از تشکیل ۱۱ شورای راهبردی خبر داد و گفت: این شورا‌ها متشکل از نمایندگان مجلس و مدیران دستگاه‌های اجرایی است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استانها در نشست خبری که امروز چهارشنبه در ساختمان دوم شورای عالی استانها برگزار شد، گفت: در اصل این شورا‌های راهبردی تلاش دارد یک انسجام بین دستگاه‌های کشور ایجاد کند و همچنین طرح‌هایی که از سوی شورای عالی استانها به مجلس ارسال می‌شود در این شورا‌ها کارشناسی و بررسی می‌شود.
آقای احمدی با بیان اینکه شورای عالی استانها یکی از ظرفیت‌های نظام است، ادامه داد: ما باید به درستی از آن استفاده کنیم. ما نباید در مورد دستگاه‌های مختلف در کشور بی‌تفاوت باشیم برای اینکه همه این‌ها ظرفیت‌هایی برای اداره بهتر کشور هستند. خبرگان قانون اساسی بی دلیل شورای عالی استانها را به عنوان پارلمان دوم کشور قلمداد نکرده‌اند؛ بنابراین هم مجلس و هم دولت باید از این ظرفیت مهم استفاده کنند.
رئیس شورای عالی استانها با بیان اینکه هدف اصلی همه دستگاه‌های کشور خدمت رسانی به مردم است، توضیح داد: اینکه دستگاه‌ها در مورد وظایف و اختیارات خود با یکدیگر درگیر می‌شوند صحیح نیست. اینگونه که نمی‌شود به مردم خدمت رسانی کرد. ما به دنبال این هستیم که شورای عالی استانها یک مسیری برای خدمت به مردم باشد. ما مالک این دستگاه‌ها نیستیم بلکه بخشی از امکانات نظام مقدس جمهوری اسلامی در اختیار ما قرار گرفته است و ما باید از آن در جهت تامین رضایت مردم استفاده کنیم.
وی در خصوص میزان بودجه شورای عالی استانها گفت: شورای عالی استانها همانند دستگاه‌های دیگر دارای ردیف بودجه است. به جز شورای عالی استانها ۳۱ شورای استان و نزدیک به ۴۵۰ شورای شهرستان داریم. همه این شورا‌ها نیاز به منابع مالی جهت برگزاری جلسات، پرداخت حقوق و هزینه‌های جاری دارند. بودجه‌ای که به شورای عالی استانها تخصیص داده شده است حتی جوابگوی حقوق کارکنان شورای عالی استانها و شورا‌های استان هم نیست.
رئیس شورای عالی استانها افزود: بخش زیادی از بودجه شورای عالی استانها صرف حقوق کارکنان می‌شود چرا که پرداخت حقوق کارکنان اولویت اصلی تقسیم بودجه است و با زندگی افراد سر و کار دارد.
احمدی ادامه داد: مبلغ بودجه شورای عالی استانها در لایحه بودجه ۱۴۰۰ مشخص است و ما تلاش کرده‌ایم در این زمینه بسیار شفاف عمل کنیم و هر کسی بخواهد می‌تواند به جزئیات بودجه شورای عالی استانها دسترسی داشته باشد. شورای عالی استانها دارای ذیحسابی است که از وزارت اقتصاد و دارایی مامور شده است. از این رو در بحث بودجه شورای عالی استانها هیچ نقطه غیر قانونی و غیر شفافی وجود ندارد.
وی در خصوص طرح‌های ارسال شده شورای عالی استانها به مجلس گفت: این سه طرح اعلام وصول شده در زمینه فضای سبز، طرح مدیریت یکپارچه شهری و روستایی و مالیات بر خانه‌های خالی است. ما نظرات خود را اعلام کرده‌ایم و هم اکنون در دست بررسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی است.
رئیس شورای عالی استانها در بحث بودجه مورد نیاز برای نوسازی و توسعه حمل و نقل عمومی شهر تهران گفت: دولت باید پاسخگوی نیاز‌های حمل و نقل عمومی در تهران باشد. شورای عالی استانها نمی‌تواند یک طرح مختص حمل و نقل شهر تهران به مجلس ببرد. حمل و نقل عمومی شهر تهران یک مسئله جدی است که هم دولت و هم مجلس از آن خبر دارند بنابراین خود آن‌ها پیگیر موضوع هستند؛ بنابراین بحث مشکلات حمل و نقل عمومی شهر تهران مسئله‌ای نیست که با یک طرح شورای عالی استانها برطرف شود بلکه نیازمند هوشمندی نمایندگان محترم مجلس و اعضای دولت است.
احمدی با اشاره به حضور دادستان کل کشور در اجلاس شورای عالی استانها توضیح داد: هدف ما از دعوت چنین شخصیت‌هایی همکاری برای مبارزه با فساد است. ابرخی فراد تنها شعار مبارزه با فساد می‌دهند، اما عملی از آن‌ها نمی‌بینیم. ما امروز می‌خواهیم به صورت عملیاتی این کار را انجام دهیم. بحث مبارزه با فساد وظیفه و اختیار قوه قضائیه است. ما می‌خواهیم از وقوع فساد جلوگیری کنیم. در کشور باید به نقطه‌ای برسیم که هیچ کسی به خود اجازه انجام فساد را ندهد. تفاوتی هم ندارد در حوزه شهری باشد یا غیره؛ بنابراین این هدف ما پیشگیری از وقوع فساد است.
وی افزود: دادستان کل کشور هم در اجلاس شورای عالی استانها اعلام کرد که دادستان‌های سراسر کشور آمادگی همکاری با شورا‌ها برای مبارزه با فساد را دارند.
وی در خصوص دستگیری برخی از اعضای شورا‌ها گفت: هر فردی که در کشور تخلف می‌کند باید دستگیر شده و با وی برخورد شود. تفاوتی هم نمی‌کند چه کسی باشد. اما ما در سطح کشور شورا‌های پاکدستی هم داریم. لازم است رسانه‌ها در کنار پرداختن به موضوع دستگیری افرا متخلف به شناساندن این افراد هم بپردازند. اعضای شورایی داریم که تمام زندگی خود را برای خدمت به مردم اختصاص داده است؛ بنابراین اگر ما متخلف را معرفی می‌کنیم باید افراد پاکدست را نیز معرفی کنیم تا مردم فکر نکنند همه اعضای شورا‌ها فاسد هستند.
رئیس شورای عالی استانها در پاسخ به سوالی مبنی بر عدم رسیدن شورا‌ها به جایگاه واقعی خود گفت: دستگاه‌های دیگری هم داریم که به جایگاه واقعی خود نرسیده‌اند، اما شورا‌ها بیشتر از همه دستگاه‌ها با این مشکل روبرو شده اند. یکی از دلایل این موضوع تاسیس دیرهنگام شوراهاست. این نهاد تقریباً ۲۰ سال دیرتر از سایر نهاد‌ها شروع به کار کرده است از سوی دیگر در قانون شورا‌ها نقص زیادی داریم به همین دلیل، چون در قوانین سردرگمی وجود دارد. گاهی اوقات شورا‌ها به عنوان دستگاه نظارتی دیده می‌شوند و گاهی اوقات دستگاه تصمیم گیر معرفی می‌شود.
احمدی ادامه داد: برای مثال در اصل هفتم قانون اساسی اشاره شده است که شورا‌ها به عنوان یکی از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور هستند و اصل ۱۰۰ به بعد نظارتی شورا‌ها اشاره می‌کند. باید یک قانون جامع در زمینه شورا‌ها تصویب شود که به نظر من همان لایحه‌ای مدیریت یکپارچه شهری و روستایی می‌تواند این مشکل را برطرف کند.
رئیس شورای عالی استانها تصریح کرد: متاسفانه آموزش اعضای شورا‌ها بسیار ضعیف است و ما در شورای عالی استانها در تلاش هستیم اقداماتی در این زمینه پایه‌گذاری کنیم.
احمدی در خصوص تنقیح قوانین گفت: تنقیح قوانین وظیفه شورای عالی استانها نیست. اما ما به مجلس اعلام کرده‌ایم می‌توانیم در ظرف شش ماه با استفاده ظرفیت از اعضای شورای عالی استانها و نیروهای خبره این مسئله را پیش ببریم.
وی در پاسخ به سوالی در زمینه اصلاح قوانین انتخابات شورا‌ها در مجلس گفت: با اصلاح قوانین شورا‌ها کاملاً موافق هستیم. چراکه هرچه فیلتر‌های ورودی برای نامزد‌های تصدی پست شورا جدی‌تر باشد ما شورا‌های قوی‌تری خواهیم داشت.
رئیس شورای عالی استانها بیان داشت: وقتی یک فرد وارد شورا می‌شود باید از بدو ورود تحت نظارت قرار گیرد. چرا که یک امانتی به آن سپرده می‌شود و نباید اجازه خیانت در امانت داده شود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر آلودگی هوای تهران و نقش شورای عالی استانها در کاهش این آلودگی گفت: صحبت‌های بسیاری شده است و هر زمان که آلودگی هوا به وضعیت حادی می‌رسد این صحبت‌ها بیشتر می‌شود، اما هیچ کس در این زمینه پاسخگو نیست و دیگران را مقصر معرفی می‌کنند.
احمدی ادامه داد: کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری و روستایی شورای عالی استانها طرحی را در زمینه آلودگی هوا تبیین کرده، اما به نظر من یک اقدام ملی باید رخ دهد. زمانی که طرح مدیریت یکپارچه شهری و روستایی تصویب شود و مدیریت شهر‌ها بر عهده شورا و شهرداری قرار گیرد مسئول و پاسخگوی مشخص می‌شود. چراکه نزدیک به ۲۴ وظیفه دولت به شهرداری‌ها محول می‌شود؛ بنابراین اگر آلودگی هوا رخ دهد برای مثال شهردار تهران باید پاسخگو باشد.
رئیس شورای عالی استانها اضافه کرد: مورد بعدی قرار گیری هر کس در زمینه غیر تخصصی خودش است. در زمینه محیط زیست متخصصان زیادی داریم که صاحب نظر هستند؛ بنابراین کسی که در رشته‌های علوم انسانی یا مهندسی تحصیل کرده است نمی‌تواند در این زمینه نظرات تخصصی ارائه کند بنابراین اگر هرکس بر حسب تخصص خود مسئولیت دریافت کند بسیاری از مشکلات کنونی رفع می‌شود.
وی در زمینه بیانیه گام دوم انقلاب نیز گفت: مقام معظم رهبری به مسئولان تذکر داده اند که از جوانان در کار‌ها استفاده کنند. نکته حایز اهمیتی که وجود دارد این است که ما باید در کشور از جوانان و کارشناسان استفاده کنیم. جوانان در حوزه اجرا توانایی جسمی و روحی بیشتری دارند.
وی در پاسخ به سوالی درخصوص تخلفات رخ داده در حوزه ماده ۱۰۰ گفت: ما به صورت مجدانه پیگیر این مسئله بودیم و هستیم. در حال حاضر ۴ سال است که یک لایحه در کمیسیون‌های کلانشهر دولت در زمینه اصلاح ماده ۱۰۰ در دست بررسی است و ما نظرات خود را اعلام کرده ایم، اما تا کنون به نتیجه نرسیده است. در مجلس هم یک طرح در این زمینه وجود دارد و ما نظرات خود را ارائه کرده ایم که فعلا به نتیجه نرسیده است.
وی افزود: درست است که ماده ۱۰۰ باید اصلاح شود، اما در کنار آن کمیسیون ماده ۵ قانون معماری و شهرسازی نیز باید اصلاح شود. در حال حاضر بسیاری از تخلفات به دلیل تغییر طرح‌های تفصیلی است. برای مثال طرح تفصیلی یک شهر در ۱۰ سال پیش اجازه ساخت ساختمان ۷ واحدی در یک خیابان را می‌داد، اما در اصلاحیه جدید بیش از ۳ واحد اجازه نمی‌دهد؛ بنابراین نارضایتی به وجود می‌آید و افرادی که به دنبال مجوز هستند احساس می‌کنند حقشان تضییع شده است و اقدام به ساخت واحد بیش از مجوز می‌کند و بعد در کمیسیون ماده ۱۰۰ جریمه آن را پرداخت می‌کند؛ بنابراین باید راه تخلف را از کمیسیون ماده ۵ بگیریم.
وی در خصوص نحوه اصلاح ماده ۱۰۰ نیز گفت: بسیاری از شهر‌های کوچک به دلیل عدم برخورداری از دارآمد‌های پایدار بودجه خود را بر اساس کمیسیون ماده ۱۰۰ بسته‌اند. زمانی که ما ماده ۱۰۰ را اصلاح می‌کنیم باید جایگزینی برای درآمد شهرداری‌ها داشته باشیم. ما باید شهرداری‌ها را به سمتی ببریم که نیازی به درآمده ماده ۱۰۰ نداشته باشند.
احمدی با بیان اینکه نظر ما این است که این درآمد از طریق مالیات بر ارزش افزوده تامین شود، گفت: اکنون از ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده ۱ درصد سهم ورزش و سلامت و ۴ درصد سهم دولت و ۴ درصد سهم شهرداری‌هاست که از ۱۰۰ درصد سهم شهرداری‌ها ۱۰ درصد باید به حساب وزارت کشور واریز شود تا این وزارت خانه آن را توزیع کند که ما به این مسئله اعتراض کرده‌ایم و امیدواریم درست شود.
رئیس شورای عالی استانها بخش عمده‌ای از مردم در شهر‌ها و روستا‌ها زندگی می‌کنند. شهرداری و دهیاری هم باید به مردم خدمات بدهند. خدمات رسانی هم نیاز به پول دارد. این پول باید از کجا تامین شود؟
وی با بیان اینکه سیاست گذاری کلان با دولت است گفت: دولت باید شهرداری‌ها را برای اداره شهر یاری کند. ما موردی داشتیم که به علت بدهی ساختمان و ماشین آلات شهرداری توقیف شده بود. چرا که شهرداری پولی برای پرداخت بدهی نداشت.
رئیس شورای عالی استانها در خصوص اهمیت سامانه ملی ثبت تخلفات و شکایات مردمی شورای عالی استانها گفت: این سامانه به این دلیل راه اندازی شد که مردم بتوانند از اقصا نقاط کشور شکایات خود را ثبت کرده و تخلفات را گزارش دهند. اهمیت این سامانه اینجاست که یک روستایی در نقطه دور از پایتخت می‌تواند از این طریق صدای خود را به مسئولان برساند. این جزو وظایف انسانی ماست و تلاش می‌کنیم صدای مردم را به مسئولین مربوطه برسانیم.
وی افزود: دلیل اینکه ما با دستگاه‌های قضایی و نظارتی جلسه گذاشته و تفاهمنامه امضا کرده‌ایم این است که بتوانیم شکایات ثبت شده مردمی را با همکاری این دستگاه‌ها پیگیری کنیم. اینطور نیست که بگوییم فلان مشکل ربطی به ما ندارد. نارضایتی از آنجایی آغاز می‌شود که ما نسبت به اجزاء تشکیل دهنده کشور که مردم هستند بی تفاوت باشیم.
احمدی در خصوص ارسال لایحه بودجه به شورای عالی استانها قبل از تصویب در مجلس گفت: باید از دولت پرسید چرا بر خلاف قانون لایحه بودجه را به شورای عالی استانها ارسال نکرده است. عقلا و منطقا و قانونا باید نظر شورای عالی استانها اخذ شود و این مسئله به نفع دولت است.
رئیس شورای عالی استانها در پاسخ به سوالی در مورد لایحه مدیریت یکپارچه شهری و روستایی گفت: این طرح ۶ سال است که در دست دولت است و تاکنون به نتیجه نرسیده است. اما در صورت تصویب مردم را از دست این بروکراسی اداری خلاص می‌کند. از طرفی دولت باید کوچک شود و این کوچک سازی به نفع دولت است.
وی در خصوص طرح‌های ارسال شده شورای عالی استانها به مجلس در سال‌های قبل گفت: روند مجلس بر این است که وقتی دوره مجلس عوض می‌شود و نمایندگان جدید روی کار می‌آیند، دولت و شورای عالی استانها بار دیگر باید طرح‌ها و لوایح خود را به مجلس ارسال کنند. ما هم اینکار را انجام داده ایم و تاکنون ۲۲ طرح به مجلس ارسال شده است. همچنین در دوره‌ای که من سکاندار شورای عالی استانها شدم ۹ طرح تصویب شده است.
احمدی اضافه کرد: لایحه درآمد‌های پایدار شهرداری‌ها لایحه دولت بود و ما نیز پیگیر آن هستیم. شورای محترم نگهبان به آن ایراد قانون اساسی گرفته بود. به همین دلیل به مجلس برگشت خورده تا اصلاح شود و ما هم به مجلس کمک می‌کنیم.
رئیس شورای عالی استانها در خصوص تفاهمنامه‌های امضا شده میان شورای عالی استانها با نهاد‌های دیگر گفت: شورای عالی استانها علاوه بر جنبه نظارتی، یک نهاد تصمیم گیر هم به حساب می‌آید. از سوی دیگر شورا‌های شهر و روستا و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیز زیر نظر شورای عالی استانها هستند که که گاهی در شهر‌ها مشکلاتی دارند.
وی ادامه داد: برای مثال تفاهمنامه ما با دانشگاه آزاد اسلامی اکنون درحال اجراست. از آنجایی که دانشگاه آزاد در سراسر کشور شعبه دارد بسیاری از نیاز‌های علمی و پژوهشی شهرداری‌ها را می‌تواند تامین کند.
احمدی در خصوص تفاهمنامه با دیوان عدالت اداری نیز گفت: ما مصوبات زیادی از شورا‌ها داشتیم که در دیوان عدالت اداری ابطال می‌شد بدون اینکه نظر شورای عالی استانها اخذ شود. امروز بر اساس تفاهمنامه منعقد شده در خصوص ابطال مصوبات نظر شورای عالی استانها گرفته می‌شود و در سرنوشت مصوبات شورا‌ها اثر گذار است.
رئیس شورای عالی استانها تصریح کرد: ما هم اکنون مصوباتی داریم که در دیوان باطل شده است، اما همان مصوبه در شهر دیگری اجرا می‌شود؛ بنابراین ما باید یک وحدت رویه داشته باشیم که دیوان عدالت اداری سامانه رای صحیح را راه اندازی کرده است تا در تمام کشور یک نظر در خصوص مصوبات وجود داشته باشد. ما نیز در خصوص آرای صادر شده دیوان به کمک می‌کنیم و این آراء صادر شده را به تمام شورا‌ها ارسال می‌کنیم تا مصوبه مشابهی نداشته باشند.
نظر شما