طعم تلخ کارخانه های بی هویت به کام صنعتگران...

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اراک؛ 30 شرکت کوچک و بزرگ در شهرک صنعتی قطب اراک به علت قرار گرفتن در گیرودار بوروکراسی اداری و قوانین دست و پا گیر آن یا تعطیل شده اند، یا چوب حراج به آنها زده شده و یا در مسیر تعطیلی قرار گرفته اند.
این شهرک از قدیمی ترین شهرک های صنعتی استان مرکزی است که در پنج کیلومتری اراک مرکز استان مرکزی واقع شده است.
سال ها بود که این 30 واحد تولیدی با وجود مهندسان و کارگرانی با تجربه چرخ اقتصاد استان مرکزی و کشور را می چرخاندند، اما حالا...

حاکمیت مطلق رکود در قدیمی ترین شهرک صنعتی اراک...
چرخ هایی که روزگاری نه چندان دور با چرخش خود پویایی و بالندگی صنعت کشور را فریاد میزد اکنون بی حرکت مانده و از ورشکستگی صنعتگران متعهد این مرز و بوم خبر می‌دهند.
بیشتر این کارخانه ها پیش از این با تولید قطعه های بزرگ و تجهیزات صنعتی نیاز صنعت کشور را به خوبی تامین می کردند، اما اکنون با وجود مشکلات اساسی و دیرینه کام صنعتگران پویا و متعهد ایرانی را تلخ کرده اند.

موانع اعطای سند مالکیت...
این مشکل بزرگ و دست و پا گیر از آنجا شروع شد که برخی مشکلات که در ادامه بیان خواهد شد مانع از اعطای اسناد مالکیت این واحد های صنعتی به صاحبانشان شده است.
اواخر دهه 60 زمین این شهرک صنعتی در قالب قرارداد اجاره از سوی منابع طبیعی به صنعتگران واگذار شد و در دهه 80 به دلیل قرار گرفتن شهرک صنعتی در محدوده شهری متولی شهرک صنعتی قطب از منابع طبیعی به اداره کل راه و شهرسازی تغییر یافت.
آنطور که مدیر عامل شهرک صنعتی قطب اراک می گوید: تا پیش از آنکه اداره کل راه و شهرسازی متولی زمین های این شهرک شود 110 واحد تولیدی که توان مالی بهتری داشتند با پرداخت بهای زمین اسناد واحدهای خود را دریافت کردند.
به گفته گودرزی 30 واحد باقی مانده از 140 واحد این شهرک تا کنون بدون سند باقی مانده و اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی از 15 سال گذشته تا الآن اسناد این واحدها را به صاحبانشان واگذار نکرده است.
حمایت صریح اصل 44 خصوصی سازی از کارخانه داران...
قوانین حاکم بر شرکت شهرک ها و نواحی صنعتی کشور که مبتنی بر اصل 44 خصوصی سازی است پرداخت بهای زمین ها را منوط به زمان واگذاری به صنعتگران می داند در حالی که مسئولان اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی این قانون را قبول نداشته و معتقدند پرداخت بهای زمین ها باید بر مبنای قیمت کارشناسی روز باشد.
عده ای از صنعتگران که واحدهای تولیدی آنها به علت نبود سند و دریافت نکردن تسهیلات و پروانه بهره برداری به تعطیلی کشیده شده اند هم می گویند: با وجود تلاش چند ساله هنوز نتوانسته ایم سند واحدهای تولیدی خود را دریافت کنیم و چاره ای جز مراجعه به سازمان بازرسی کل کشور برای احقاق حق خود نداریم.
آنها معتقدند با راه اندازی مجدد این 30 واحد برای 2 هزار نفر شغل ایجاد خواهد شد.
قوانین عام دولت مانع از انتقال اسناد...
در خبرهای منتشر شده در برخی سایت ها خواندم که مدیر کل راه و شهرسازی استان مرکزی هم در اینباره گفته پس از واگذاری زمین های شهرک صنعتی قطب اراک به این اداره کل، قوانین عام دولت که تعیین بهای زمین ها بدون در نظر گرفتن ارزش افزوده و با تعیین قیمت کارشناسی به نرخ روز است بر این واگذاری حاکم شده است.
احمد مرزبان این را هم گفته بود که نحوه قیمت گذاری در این سال ها مانع از انتقال اسناد این کارخانه ها شده و در صورت پرداخت بهای کارشناسی روز زمین ها، 30 سند باقی مانده هم به سرعت واگذار خواهد شد.
این درحالی است که معاون حقوقی رئیس جمهور هم در نامه ای ضمن تاکید بر حل مسئله حقوقی این 30 واحد، ملاک ارزش گذاری بهای زمین ها را قیمت زمان واگذاری واحدها یعنی سال 1368 دانسته است.

این خلاصه ای بود از حال و روز ناخوش این صنایع در اراک، اما می خواهم این موضوع مهم را در گزارش پیش رو دقیق تر و از زوایای دیگر هم بررسی کنم.
کارخانه های ورشکسته، در حال ویران شدن...
برای انجام این مهم باید سری به شهرک صنعتی قطب اراک می زدم؛ همین کار را هم کردم.
دیدن چرخ های از حرکت مانده و خطوط تولید متوقف شده، فضای آکنده از رکود و رخوت را در این واحدهای تولیدی حاکم کرده است.
چه سرمایه های گزافی که برای راه اندازی و تجهیز این واحدها هزینه نشده است...!
صاحب یکی از این واحدهای صنعتی می‌گوید: زحمت سی ساله ام در بخش تولید و اشتغال جوانان استان مرکزی اکنون به در به دری من و دیگر کارخانه داران تبدیل شده و فشار این مشکل روز به روز زندگی من و خانواده کارگرانم را سیاه و سیاه تر می کند.
چرا باید برای حل این مشکل، 15 سال در تولید وقفه ایجاد شود.
صنعتگران، خسته و نا امید از تلاش...
صنعتگری دیگر هم می گوید: چند سالی است که حتی درِ کارخانه ام را باز نکرده ام؛ می دانید چرا؟ چون من و همه صاحبان این کارخانه ها از پیگیری‌های مکرر و نتیجه نگرفتن های پی درپی خسته و نا امید شده ایم.
برخی از آنها از جمله مدیر کارخانه ای که پیش از این و در زمان فعالیتش قطعات خودرو تولید می کرده از مقاومت و جان سختی خود و همکارانش در مقابل رکود و ورشکستگی می گفت.
او و کارگرانش تا نهایت توانشان کارخانه را سرپا نگه داشته بودند، اما فشارهای مختلف ناشی از کم توجهی مسئولان به مشکلات پیش رو در این سال ها امانشان را برید و با ضررهای مالی فراوان ناچار شدند تولید را متوقف کنند.
چوب حراج به تجهیزات کارخانه های صنعتی...
بیشتر واحدهای تولیدی غیرفعال، تجهیزات و دستگاه های اصلی خطوط تولید خود را برای جبران خسارت های وارد شده به حراج گذاشته و فروخته اند، نمونه آن هم کارخانه تبدیل کشت لوبیای کشور از سنتی به صنعتی است که صاحب آن مجبور شد اغلب دستگاه های خط تولیدش را از کارخانه خارج کند.
اما چه آمد بر سر واحدهای صنعتی پویا...؟
در مواجهه با این اوضاع نابسامان و بر اساس مشاهدات عینی ام سوالات متفاوتی از سرم می‌گذشت.
در بازدید از این واحدهای راکد و غیر فعال و در گفت و گو با صاحبان آنها چرایی موضوع، مدام ذهنم را درگیر کرده بود.
اول اینکه 15 سال زمان زیادی است...!

و دوم اینکه چرا با گذشت این همه سال مشکل واگذاری اسناد مالکیت زمین 30 واحد تولیدی تا کنون حل نشده؟
دق مرگ شدن یکی از کارخانه داران...
در این فکر بودم که صاحب یکی از واحد های تولیدی ورشکسته که از حضور گروه خبری در شهرک صنعتی قطب اراک مطلع شده بود با عکسی در دست به سراغم آمد و با غمی که در صدایش موج میزد
از دق مرگ شدن مدیر یکی از همین کارخانه های صنعتی بر اثر فشارهای روحی و روانی ناشی از رکود و ورشکستگی خبر داد.
به اعتقاد او آخر کار صاحبان این واحدهای ورشکسته مرگ زود هنگام است.
این خبر تکان دهنده برایم از عمق فاجعه و اهمیت بالای موضوع حکایت داشت.
       • آیا ناتوانی در پرداخت تسهیلات بانکی سبب ورشکستگی این 30 واحد صنعتی شده؟
               • یا کمبود مواد اولیه؟
                       • و یا نبود بازار فروش، روزگار این صنعتگران را سیاه کرده؟
اما ظاهرا مشکل چیز دیگر و البته فراتر از این موضوعات است.
فرضیه اصلی، کارخانه های بی هویت...
صاحبان این واحد های صنعتی معتقدند کارخانه ای که سند هویت ندارد یعنی در عمل کاری از آنها بر نمی آید و چون هر لحظه در معرض خطر از دست دادنش هستیم همیشه ته دلمان خالی است.
اصل داستان غم انگیز کارخانه‌های بی هویت این است که هنوز به صاحبان 30 واحد تولیدی از 140 کارخانه شهرک صنعتی قطب اراک با گذشت چندین سال هنوز سند مالکیت داده نشده است.
آنان می گویند: با گذشت سال ها از پیگیری های مداوم، اما هنوز نتوانسته ایم مشکل را حل کنیم، کارخانه داران در عین حال از پاس کاری 15 ساله مسئولان به همدیگر هم به شدت خسته و بیزار شده اند.

کمی به عقب برگردیم؛ بیابان برهوت...
داستان از آنجا شروع شد که منابع طبیعی اواخر دهه 60 یعنی در سال 1368 زمین های این واحدهای تولیدی را در قالب عقد قرارداد اجاره به صنعتگران واگذار کرد.
صنعتگران بیابان برهوت تحویل گرفتند و با جان و دل و پس از بنا کردن سوله های کارگاهی با هزینه های شخصی، تولید در زمینه‌های مختلف را آغاز کردند.
در این سال ها عده ای پس از پرداخت بهای زمین سند کارخانه ها را تحویل گرفتند، اما برخی دیگر که از نظر مالی توان پرداخت وجه زمین را نداشتند نتوانستند اسناد مالکیت را دریافت کند.
روزگار هم سر ناسازگاری گذاشت...
اداره کل راه و شهرسازی اواخر دهه 80 به علت قرار گرفتن در آنچه که محدوده شهری تلقی می شد متولی واحدهای شهرک صنعتی قطب اراک شد.
اما این اداره کل معیارها و قوانین خاص خودش را داشت و اینجا بود که موضوعات حقوقی بر پیچیدگی مشکل افزود و این یعنی راه و شهرسازی قائل به قوانین شهرک های صنعتی نیست.
کارشناسان حقوقی می‌گویند بر اساس قانون، کارخانه داران باید قیمت زمان واگذاری را پرداخت کنند، اما قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت دیدگاه دیگری دارد.
عدم توافق در قیمت گذاری...
به سراغ مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی رفتم تا پاسخ او را در اینباره ارزیابی کنم.
آنطور که احمد مرزبان می گوید باید قیمت کارشناسی روز زمین بدون ارزش افزوده دریافت شود، اما ظاهراً مشکل اصلی عدم توافق در قیمت گذاری است.
او می افزاید: کارشناسان راه و شهرسازی از محل بازدید کرده اند و در زمینه قیمت، اختلاف نظر وجود دارد.
این موضوعی است که در مصوبات جلسه های مسئولان ارشد استان مرکزی هم به تصویب رسیده، اما این در حالی است که هنوز هیچ خبری از عملیاتی شدن آن نیست.
صاحبان این 30 واحد ورشکسته می گویند: مسئولان قصد دارند هزینه واگذاری اسناد مالکیت را به قیمت روز از ما بگیرند و همین موضوع است که کمر ما را شکسته است.
کاملا آشکار است که در این شرایط چاره‌ای برای صنعتگران نمی ماند جز دادخواهی از سازمان بازرسی کل کشور و این یعنی شاید روزی گرمای کار و تلاش هویت ‌بخش این کارخانه های بی هویت شود.
حرف آخر...
طعم تلخ انتظاری سخت برای بازگشت کارخانه های بی هویت به چرخه تولید...
جان کلام اینکه نداشتن سند مالکیت، مشکلی اساسی است که صاحبان این واحدها سال هاست با آن دست به گریبانند و گرفتار قوانین دست و پا گیر اداری شده اند.
تولید قطعات بزرگ تجهیزات نیروگاهی و پالایشگاهی، قطعات خودرو و ماشین آلات کشاورزی تنها بخشی از توانمندی های این واحد ها در شهرک صنعتی قطب اراک است که متاسفانه سال هاست صاحبان این واحدهای صنعتی با دست به دست شدن این مشکل اصلی و ریشه ای بین مسئولان، معطل مانده اند.
حال با وجود چنین ظرفیت عظیمی برای کمک به رشد و بالندگی اقتصاد استان مرکزی و کشور و میزان اشتغال زایی بالای آن، انسجام و یکدلی مسئولان استانی و کشوری برای حل مشکل واگذاری اسناد این واحدهای صنعتی به صاحبانشان برای بازگشت به چرخه تولید، سازندگی و رونق صنایع بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد./
نویسنده: سید احمد طباطبایی