پشت پا زدن به تولید داخلی در طرح ملی خط لوله گوره - جاسک
بی توجهی به توان داخلی در اجرای طرح خط لوله گوره - جاسک و مبادرت به واردات دستگاههایی که کشور توان ساخت آن را دارد حکایت از وجود مافیای مالی پشت صحنه دارد.
به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز خراسان رضوی ، شهرستان جوین در ۳۰۰ کیلومتری مشهد قطب تولید ساخت و طراحی دستگاه
الکتروموتور منطبق با استانداردهای روز دنیاست که سالهاست ایران را از واردات این دستگاه بی نیاز کرده است.
اما در اجرای طرح خط لوله گوره-جاسک حکایت چیز دیگری است و گویا پای دلالان به امر باز شده است و از وجود مافیای مالی پشت صحنه حکایت میکند.
شنیدهها حاکیست قرار است قردادهای خارجی دیگری هم بسته شود که تیشه سنگینی به ریشه توان داخلی است.
مدیرعامل شرکت صنایع ماشینهای الکتریکی جوین (جمکو) در گفت و گویی با خبرنگار صدا و سیما خراسان رضوی با اشاره به بی توجهی به توان داخلی در طرح خط لوله گوره جاسک گفت: وزارت نفت در تابستان ۱۳۹۷ موضوع ساخت الکتروپمپهای انتقال نفت از گوره به جاسک را مطرح کرد که شرکت جمکو به عنوان تنها شرکت تولیدکننده الکتروموتور سنگین در ایران در جلسات این طرح حضور داشت و با توجه به تاکید بسیار بر استفاده از ظرفیت داخلی مقرر شد این شرکت حضور موثر و حداکثری در ساخت الکتروموتورهای این طرح داشته باشد.
واگذاری ساخت الکتروپمپها به شرکتهای صنعتی ایران، پمپیران و پتکو
محمد رستمی افزود: بر اساس تصمیم وزارت نفت در مهر ۱۳۹۸ ساخت الکتروپمپها به سه شرکت پمپساز پمپهای صنعتی ایران، پمپیران و پتکو واگذار شد.
وی گفت: قراردادی مشتمل بر ۵۰ عدد الکتروپمپ ضدانفجار به ارزش ۴۸ میلیون یورو بین این سه شرکت تقسیم شد و در این زمینه شرکت پمپهای صنعتی ایران و پمپیران هر یک به میزان ۱۹ میلیون یورو برای ساخت ۲۰ الکتروپمپ و شرکت پتکو به میزان ۱۰ میلیون یورو برای ساخت ۱۰ الکتروپمپ دریافت کردند.
مدیرعامل شرکت جمکو گفت: با توجه به اینکه ۶۰ درصد ارزش طرح مربوط به تولید الکتروموتورهاست، اما چرا وزارت نفت ساخت موتورها را بدون واسطه پمپسازها که ذی نفع خرید خارج هستند به شرکت الکتروموتورساز واگذار نکرد؟
رستمی گفت: سرانجام شرکت پمپهای صنعتی ایران و شرکت پتکو بدون برگزاری مناقصه و اعلام به شرکتهای الکتروموتورساز، اقدام به خرید از شرکت نانیانگ چین کردند و شرکت پمپیران نیز در روزهای پایانی سال ۹۸ با برگزاری مناقصه با وجود حضور شرکت جمکو و شرکت رشد صنعت به عنوان شرکتهای داخلی شرکت نانیانگ چین را برنده اعلام کرد.
وی با اشاره به ابهام بزرگ مغایرت داشتن مبالغ اعلام شده پمپیران با واقعیت مبلغ قرارداد امضا شده با وزارت نفت افزود: قرارداد شرکت پمپیران با شرکت نفت برای تامین کل الکتروپمپها ۱۹ میلیون یورو است و ادعای پمپیران هر الکتروموتور توسط نانیانگ ۱۲۶ هزاریورو قیمت گذاری شده است.
دو ابهام
مدیرعامل شرکت جمکو گفت: با توجه به اینکه هزینه الکتروموتورها ۶۰ درصد هزینه الکتروپمپها را تشکیل میدهد، قیمت تمام شده کل ۲۰ دستگاه الکتروپمپ و شاسی حدود ۵ میلیون ۳۰۰ هزاریورو است و اختلاف این مبلغ با ۱۹ میلیون یورو قرارداد امضا شده حدود ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار یورو محاسبه میشود؛ یعنی ۷۲ درصد سود خالص نصیب پمپسازها شده است که این حای تامل دارد.
رستمی افزود: چرا باید مبلغ ۲۰ میلیون یورو در اختیار این شرکت قرار گیرد درحالیکه کل هزینه ساخت الکتروپمپ در حد ۵.۳ میلیون یورو است.
وی اظهار داشت: پیشنهاد قیمت ما در مناقصه برای هر الکتروموتور ۳ میلیارد تومان و پیشنهاد شرکت چینی قیمت ۱۲۶ هزار یورو بود؛ اگر قیمت پیشنهادی چینیها را به ریال تبدیل کنیم، با در نظر گرفتن یورو ۲۶ هزار تومانی و ۳۰ درصد هزینه ترخیص گمرکی، قیمت هر الکتروموتور چینی حدود ۴.۳ میلیارد تومان برآورد و بیشتر از قیمت ما برآورد میشود پس چطور چینیها برنده مناقصه شدند که جای ابهام دوم است.
مدیرعامل شرکت جمکو گفت: معامله با چینیها علاوه بر ضرر مالی باعث خروج ارز از کشور هم شده است.
رستمی افزود: با توجه به اینکه منتفع از این طرح شرکت نفت است باید به شیوه نامه حمایت از تولید داخلی و شفاف سازی معاملات به استناد اختیارات حاصل از ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۹ اردیبهشت ۹۱ مجلس شورای اسلامی توجه میشد که اهم این شیوه نامه حمایت از تولید داخلی و افزایش و سالمسازی معاملات و جلوگیری از رفتارها و زمینههای فسادزا در آن است.
مناقصهگران خارجی به مناقصهگران داخلی ترجیح دارند؟
وی گفت: در قوانین حمایتی قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳ هم آمده است که در مناقصات بینالمللی، مناقصهگران داخلی به مناقصهگران خارجی ترجیح دارند.
مدیرعامل شرکت جمکو گفت: ورود شرکتهای خصوصی به مناقصات، رعایت نکردن قوانین را منجر خواهد شد، زیرا که آنها ملزم به رعایت قوانین دولتی نیستند از این رو شرکت ملی نفت باید تمهیداتی را در نظر بگیرد که در مناقصات استفاده از قانون حداکثری ساخت داخل رعایت شود.