مافیا در واردات الکتروموتور؛ از جوین تا جاسک

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی؛ کاهش واردات غیرقانونی، افزایش اشتغال، افزایش قدرت پول ملی و ثبات قیمتها از دیگر آثار حمایت از تولید داخلی است که با وجود تصویب قوانین مختلف در کشور با هدف استفاده حداکثری از توان داخلی، این قوانین هم در عمل نتوانسته است موفقیت چندانی کسب کند و واردات گسترده کالا‌های مشابه نه تنها تعطیلی کارخانه‌‌ها را رقم ‌زده بلکه تیشه‌ به ریشه تولیدات داخلی زده است.

شرکت جمکو در شهرستان جوین خراسان رضوی و در 300کیلومتری مشهد قطب تولید ساخت و طراحی دستگاه الکتروموتور منطبق با استاندارد‌های روز دنیاست که سالهاست ایران را از واردات این دستگاه بی نیاز کرده است.

در تابستان1397 وزارت نفت موضوع ساخت الکتروپمپ‌های انتقال نفت از گوره به جاسک را مطرح کرد و شرکت جمکو به عنوان تنها شرکت تولیدکننده الکتروموتور سنگین در ایران در جلسات این طرح حضور یافت و با توجه به تاکید بسیار بر استفاده از ظرفیت داخلی مقرر شد این شرکت حضور موثر و حداکثری در ساخت الکتروموتور‌های این طرح داشته باشد.

اما بی توجهی به توان داخلی در اجرای این خط لوله و واردات دستگاههایی که کشور توان ساخت آن را دارد از وجود مافیای مالی در پشت صحنه این طرح حکایت میکند.

شنیده‌ها حاکی از آنست گویا پای دلالان به اجرای طرح خط لوله گوره-جاسک نیز باز شده است و قرار است قرارداد‌های خارجی بسته شود که ضربه مهلکی به توان داخلی است.

•   قرارداد با شرکت های داخلی

مدیرعامل شرکت صنایع ماشین‌های الکتریکی جوین(جمکو) با اشاره به بی توجهی به توان داخلی در طرح خط لوله گوره جاسک می گوید: بر اساس تصمیم وزارت نفت در مهر98 ساخت الکتروپمپ‌ها به سه شرکت پمپ‌ساز پمپ‌های صنعتی ایران، پمپیران و پتکو واگذار شد.

محمد رستمی می افزاید: قراردادی مشتمل بر 50عدد الکتروپمپ ضدانفجار به ارزش 48میلیون یورو بین این سه شرکت تقسیم شد و شرکتهای پمپ‌های صنعتی ایران و پمپیران هر یک به میزان 19میلیون یورو و شرکت پتکو به میزان 10میلیون یورو در مجموع برای ساخت 30 الکتروپمپ دریافت کردند.

وی ادامه می دهد: با توجه به اینکه 60درصد ارزش طرح مربوط به تولید الکتروموتورهاست، چرا وزارت نفت ساخت موتور‌ها را بدون واسطه پمپ‌ساز‌ها که ذی نفع خرید خارج هستند به شرکت الکتروموتورساز واگذار نکرد؟

مدیرعامل شرکت جمکو می گوید: سرانجام شرکت پمپ‌های صنعتی ایران و شرکت پتکو بدون برگزاری مناقصه و اعلام به شرکت‌های الکتروموتورساز، اقدام به خرید از شرکت نانیانگ چین کردند و شرکت پمپیران نیز در روز‌های پایانی 98 با برگزاری مناقصه با وجود حضور شرکت جمکو و شرکت رشد صنعت به عنوان شرکت‌های داخلی، شرکت نانیانگ چین را برنده اعلام کرد.

رستمی با اشاره مغایرت مبالغ اعلام شده پمپیران با واقعیت مبلغ قرارداد امضا شده با وزارت نفت می افزاید: قرارداد شرکت پمپیران با شرکت نفت برای تامین کل الکتروپمپ‌ها 19میلیون یورو است و بر اساس ادعای پمپیران هر الکتروموتور توسط نانیانگ 126هزار یورو قیمت گذاری شده است.

•  دو ابهام؛

مدیرعامل شرکت جمکو ادامه میدهد: اولا با توجه به قیمت تمام شده الکتروموتورها و الکتروپمپ‌ها چرا مبلغ پرداختی توسط شرکت ملی نفت به شرکت‌های پمپ‌ساز اینقدر زیاد و حاشیه سود آن 70درصد است.

رستمی می گوید: چرا باید مبلغ 20میلیون یورو در اختیار این شرکت قرار گیرد در حالیکه کل هزینه ساخت الکتروپمپ در حد 5میلیون و 300هزار یورو است.

وی می افزاید: ثانیا پیشنهاد قیمت ما در مناقصه برای هر الکتروموتور 3میلیارد تومان و پیشنهاد شرکت چینی حدود 4میلیارد 300تومان و بیشتر از قیمت ما برآورد شد پس چطور چینی‌ها برنده مناقصه شدند که این موضوعات شائبه‌های زیادی را در اذهان عمومی ایجاد می‌کند.

در قوانین حمایتی آمده است که در مناقصات بین‌المللی، مناقصه‌گران داخلی به مناقصه‌گران خارجی ترجیح دارند.

• تاکید رهبری برممنوعیت ورود کالاهای مشابه ساخت داخل

بر اساس مصوبه هیات وزیران در سال‌های گذشته لیستی برای عدم واردات کالاهای مشابه تولید داخل تدوین شد و هیات وزیران هم در جهت حمایت از تولیدات داخلی آن را اجرایی کرد.

یکی مسولان وزارت صمت می گوید: دولت یازدهم در سال1395 در مدت بیش از سه سال، چهل میلیارد دلار کالا از چین وارد کشور کرد که از جمله این کالاها که مشابه داخلی نیز داشته است، سگ‌ماهی، سنگ پا، قلوه‌سنگ، تله‌موش، شلنگ، بیل و کلنگ، بوق، خلال‌دندان، زیپ‌ و بند شلوار بوده و با این واردات رکورددار واردات اجناس چینی در میان تمام دولت‌ها شده است.

اهمیت این ممنوعیت‌ها در حدی بود که رهبر‌ معظم انقلاب در سخنرانی نوروزیشان در سال96 در حرم مطهر رضوی به آن تاکید کردند و فرمودند: «واردات کالاهایی که در داخل به‌قدر کافی تولید می‌شود، باید به‌صورت یک حرام شرعی و قانونی شناخته بشود».

ایشان واردات کالاهای مصرفی دارای تولید داخل همچون مواد خوراکی، پوشاک، وسایل منزل و لوازم‌التحریر را «مایه شرمندگی» در مقابل تولیدکننده و فروشندگان خارجی این کالاها خواندند و گفتند: برخی اجناس اساسی اگر چه در کشور تولید نمی‌شوند اما قابلیت تولید را دارند، بنابراین باید با رفع موانع و تولید آنها، از وارداتشان به کشور جلوگیری کرد.

رهبر انقلاب در پاسخ به برداشت‌های نادرست از جملات قبلی فرمودند: «منظور از منع واردات، واردات کالاهایی نیست که در داخل به‌قدر کافی تولید نمی‌شوند یا واردات آنها می‌تواند برای تولید داخل الگو قرار گیرد، بلکه آن وارداتی باید متوقف شود که کارخانه داخلی و تولید را تعطیل می‌کند».

البته مافیای واردات موضوع جدیدی نیست و سال های سال است که کشور ما درگیر مافیا هایی است که با ارز آزاد یا دولتی کالا وارد می کنند و هیچ نظارت دقیقی روی آن نیست.

• صحبتهای متناقض؛

برای پیگیری موضوع به شرکت مهندسی و توسعه نفت ایران رفتم.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت وزارت نفت گفت: تا کنون پمپ های ساخت داخل با سایز هشت و دودهم مگاوات برای پمپاژ نفت نداشتیم و نخستین بار است که در این سایز پمپ در داخل کشور تامین می شود.

دهقان همچنین ادامه داد: سه شرکت داخلی مناقصه ساخت این الکتروپمپ ها برنده شده اند و در حال حاضر ساخت الکتروپمپ ها به آنها سپرده شده است.

وی گفت: الکتروپمپ از دو بخش پمپ و الکتروموتور تشکیل شده است و پمپ سازها تعهد داده اند که علاوه بر ساخت پمپ ها برای ساخت الکتروموتورها تا حدامکان از ظرفیت داخل استفاده کنند.

البته به سراغ رئیس بخش تامین الکتروپمپ ها هم رفتم تا بپرسم چرا برای ساخت 50الکتروموتور 48میلیون دلار به این شرکت ها پرداخت شده است.

فلاح گفت: شرکتهای پمپ ساز تعهد دارند که تا پنج سال تعمیرات و تامین قطعات این الکتروپمپ ها را عهده دار شوند و بخشی از این پول بابت نگهداری و پشتیبانی پرداخت می شود.

اما نظر مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت ایران چیز دیگری بود.

دهقان با نقض صحبتهای مدیر بخش تامین این الکتروپمپ ها گفت: این 48میلیون یورو فقط بابت ساخت 50 الکتروپمپ است و برای تعمیر و نگهداری آنها قراردادی دیگر بسته خواهد شد.

در این بین برخی از مسئولان شرکت مهندسی و توسعه نفت ایران از ما خواستند که بخشی از مطالب را که اعلام کرده بودند الکتروموتورها قرار است از خارج وارد شود، از گزارش حذف کنیم و بیشتر به توان داخلی این طرح تکیه کنیم.

یکی از مسئولان شرکت پمپ ساز که خواست نامش فاش نشود گفت: برخی از شرکتهای پمپ ساز که قرار بود پمپ ها را بومی سازی کنند متاسفانه ساخت پمپ ها را به شرکت خارجی تین و ساخت الکتروموتورها را نیز به شرکت نانیانگ چین سفارش داده اند.

به سراغ مسئولان وزارت صمت رفتم؛ به گفته یکی از مسئولان این وزارتخانه اقلامی که مشابه آنها در داخل تولید می شود جزء اقلام ممنوع الورود است وعلاوه بر اینکه ثبت سفارش صورت نمی گیرد، حتی بانک مرکزی و گمرک هم این آمار و این لیست را دارند.

•  قرارداد پُرحاشیه؛

البته حاشیه این قرارداد آنقدر زیاد بود که برخی نمایندگان مجلس هم به آن ورود کردند. نماینده مردم سبزوار می گوید: به هر طرف که نگاه می کنیم مافیای مالی واردات پشت صحنه دیده می شود و آقای وزیر وظیفه دارد که با این واسطه ها و دلالان برخورد کند.

عنابستانی ادامه می دهد: وقتی که جنس خارجی وارد می شود حواشی مالی برای واردکنندگان و پورسانت هایی هم برای دلالان دارد.

او می گوید: این بده بستان ها در داخل کمتر است و قابل ردیابی است به همین سبب دلالان، سوداگران و مافیا بیشتر به دنبال ورود کالاهای خارجی هستند تا سودهای کلانی نصیب شان شود، مثل قرارداد الکتروپمپ ها که حدود هزار میلیارد تومان نصیب برخی افراد می شود.

نماینده مردم سبزوار تاکید می کند:مسولان وزارت نفت و بویژه خود آقای وزیر اگر نفعی در این قراردادها ندارند باید ورود کنند و جلوی این واردات را بگیرند.

رئیس بازرسی کل کشور هم با تاکید بر اینکه ورود اجناسی که مشابه آن در داخل تولید می‌شود، به کشور ممنوع است می گوید: تنها در صورتی می توان اجناسی که مشابه داخل دارند را وارد کرد که به اندازه کافی در کشور تولید نشود.

حجت السلام والمسلمین درویشیان می افزاید: با تخلفاتی که دراین زمینه به ما گزارش شود، برخورد می کنیم.

کارشناسان اقتصادی معتقدند؛ توجه به ظرفیتها و توان داخلی، بهترین راه برای پیشرفت صنعتی و اقتصادی کشور و خنثی کردن تهدیدها و تحریم هاست.

تا زمانی که مافیای واردات در کشور حاکم باشد تولید معنا ندارد و به همین سبب باید برای مقابله با مافیای واردات که روز به روز قدرتمندتر می شود، دستگاه های نظارتی بیشتری به کار گرفته شوند، و قوانین مالی و حقوقی سختگیرانه تری اجرا شود.

نویسنده: مهدی رهنما

سردبیر: مریم یعقوبی