پخش زنده
امروز: -
موسسه روابط بین المللی و راهبردی IRIS؛
با شیوع کرونا در جهان قرن ۲۱ برای آسیا خواهد بود
پیامد‌های منفی اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، نشان خواهد داد قرن بیست و یک؛ قرن آسیا و چین است.
به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صداوسيما پیامد‌های منفی اقتصادی و مالی ناشی از شیوع ویروس کرونا و همه گیری بیماری ناشی از آن که اقتصاد‌های غربی و به ویژه آمریکا را گرفتار کرده است، نشان خواهد داد قرن بیست و یک قرن آسیا و چین است. 
موسسه روابط بین المللی و راهبردی (IRIS)، اندیشکده‌ای مستقر در فرانسه که رویداد‌ها و تحولات سیاسی و اجتماعی جهان را تجزیه و تحلیل می‌کند، در مقاله‌ای به قلم سیلوی ماتلی Sylvie Matelly به بررسی پیامد‌های منفی اقتصادی و مالی ناشی از بیماری همه گیر ویروس کرونا ۲۰۱۹ (کووید-۱۹) و چالش‌های ژئوپلیتیک آن پرداخت.
همه گیری بیماری همه گیر ویروس کرونا ۲۰۱۹، همانطور که همه می‌دانند، عواقب اقتصادی دارد که ارزیابی آن حتی یک سال پس از شروع شیوع ویروس همچنان دشوار است.
بحران اقتصادی تاکنون در سه مرحله رخ داده و ممکن است دو مرحله دیگر به دنبال آن رخ دهد. اولین مرحله در ژانویه روی داد هنگامی که چین در پی شیوع ویروس کرونا مرز‌های خود را بست و محدودیت‌های قرنطینه‌ای برای مهار بیماری همه گیر ویروس کرونا ۲۰۱۹ (کووید-۱۹)، اعمال کرد. این محدودیت‌ها باعث ایجاد اختلال در بسیاری از بخش‌های فعالیت اقتصادی شد و شوکی به عرضه کالا و خدمات در این کشور وارد کرد.
درپی گسترش ویروس دومین مرحله این بحران آغاز شد و شوک تقاضا درست در زمانی بود که تقاضا برای کالا و خدمات در شماری از کشور‌های جهان افزایش یافت. ادامه شیوع ویروس و خطرات به وجود آمدن موج‌های جدید باعث ایجاد عوامل نامشخص و غیر قابل پیش بینی، برای بهبود اوضاع و شرایط اقتصادی و مالی شد. این امر نیز در واقع شوکی به اعتماد مردم و صاحبان سرمایه وارد کرد و این سومین مرحله بیماری همه گیر کووید-۱۹ بود.
تا اینجا فقط مراحلی روی داده است که به اوضاع و شرایط اقتصادی و مالی در کشور‌های مختلف جهان آسیب وارد کرده است. شکی نیست با توجه به این توضیحات، شیوع ویروس کرونا و همه گیری بیماری ناشی از آن آینده اقتصادی را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. اما این احتمال وجود دارد که تولید واکسن ضد بیماری کرونا و یا پیدا شدن دارویی برای درمان آن زمینه را برای رونق کسب و کار‌ها و از سرگیری رشد اقتصادی را طی سال ۲۰۲۱ فراهم کند. اگر چنین اتفاقی بیفتد در واقع مرحله چهارم این بیماری شکل گرفته است.
در بلندمدت، هم عدم تعادل مشهود ناشی از این بحران چند وجهی و هم پیامد‌های مربوط به افزایش بی سابقه بدهی‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی، با توجه به اینکه دولت‌ها برای مقابله با پیامد‌های منفی اقتصادی و مالی ناشی از این بیماری نقدینگی زیاد با انتشار اوراق و استقراض از مردم وارد بازار کردند، زمینه برای بحران مالی، اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی در کشور‌های مختلف فراهم می‌شود و این همان چیزی است که ما از آن به عنوان مرحله چهارم عواقب این بیماری از آن نام می‌بریم.
اما نکته‌ای در این باره باید مورد توجه قرار گیرد این است که این همه گیری مناطق مختلف جهان را به درجات مختلف تحت تأثیر قرار داده است. یعنی این گونه نیست که همه جهان را به یک نسبت تحت تاثیر قرار داده باشد.
در حالیکه به نظر می‌رسد اکنون آسیا و اقیانوسیه، چندان تحت تأثیر موج دوم این بیماری قرار نگرفته اند، کشور‌های دیگری مانند آمریکا و یا کشور‌های آمریکای لاتین و حوزه کارائیب و همچنین چندین کشور اروپایی گرفتار موج دوم شیوع بیماری همه گیر ویروس کرونا ۲۰۱۹ شده اند. از همین رو شناسایی عوامل توضیح دهنده این تفاوت‌ها همچنان دشوار است.
در آمریکای شمالی، آمریکای لاتین یا اروپا، برخی از کشور‌ها نسبتا در مقابل شیوع ویروس کرونا و همه گیری بیماری ناشی از آن حفظ شده اند. حالا پرسش و مسئله‌ای که مطرح می‌شود این است که چرا بلژیک، لوکزامبورگ یا جمهوری چک بیش از ۴۰۰۰۰ مورد مثبت ابتلا به کرونا در هر میلیون نفر دارند، در حالیکه آلمان به سختی به ۱۰۰۰۰ مورد ابتلا در هر یک میلیون نفر می‌رسد. حال آنکه ماه مارس این نسبت در آلمان خیلی زیاد بود. چگونه می‌توان توضیح داد که میزان ابتلا به ویروس کرونا ۲۰۱۹ در کشور‌های کانادا، مکزیک و آمریکا این همه باید تفاوت داشته باشند؟
بنابراین متغیر جغرافیایی کافی نیست و همچنین تراکم جمعیت در زمینه ابتلا به ویروس کرونا مطرح نیست. بلکه چیزی که مطرح است میزان و شدت محدودیت‌های قرنطینه‌ای برای مهار بیماری همه گیر ویروس کرونا و اقدامات حمایتی اعمال شده از جمله ماسک زدن که مردم آسیا خیلی آن را حتی بیشتر از آلمان آن را رعایت می‌کردند در جلوگیری از ابتلا به این بیماری تاثیر گذار است. مسئله جوان بودن و سن جمعیت نیز زیاد مطرح نیست. وگرنه کیست که نداند ژاپن و چین اکنون دارای یکی از پیرترین جمعیت عظیم جهان را دارند.
سلامت مردم نیز به عنوان یک عامل احتمالی در کاهش مرگ و میر‌های ناشی از این بیماری ذکر شده است. چیزی که به عنوان عامل تشدید کننده در آمریکا، انگلیس یا برزیل کمتر وجود دارد. سایر کشور‌ها مانند مکزیک و منطقه خاورمیانه نیز نگران ادامه این وضع هستند. هر چند کمتر تحت تأثیر ویروس قرار گرفته باشند. در مورد کارایی سیستم‌های بهداشتی، این بحث با توجه به کشور‌های آسیب دیده و کشور‌های کمتر آسیب دیده قابل بحث است.
چیزی که هنوز حل نشده باقی مانده است درستی داده‌ها و آمار و ارقام رسمی منتشر شده در کشور‌ها درباره شمار مبتلایان به بیماری و شمار مرگ و میر ناشی از ابتلا به این ویروس است. اختلافات فاحش بین آماری که برخی کشور‌ها در این باره ارائه می‌دهند و همچنین توافق بین برخی کشور‌های خاص نشان می‌دهد هرچند ارقام که منتشر می‌کنند قابل اعتماد نیست بلکه حاکی از روند‌ها و شیوه‌ای است که جای بحث ندارد.
عواقب اقتصادی شیوع ویروس کرونا و همه گیری بیماری ناشی از آن کدام‌ها هستند؟
عواقب اقتصادی این بیماری همه گیر بسته به کشور مورد نظر به دلایلی که به طور مستقیم به خود این بیماری مرتبط است و نحوه تأثیر آن بر کشور‌ها متفاوت خواهد بود. کشور‌هایی که بیشتر تحت تأثیر قرار گرفته اند کشور‌هایی هستند که مهمترین رکود اقتصادی را تجربه خواهند کرد؛ بنابراین کشور‌های آسیایی و همچنین بخشی از آفریقا راحت‌تر از بحران بهداشتی ناشی از شیوع بیماری همه گیر کووید-۱۹ خارج خواهند شد. حتی بر اساس داده‌ها و آمار و ارقام رسمی که صندوق بین المللی پول منتشر کرده است برخی کشور‌ها نه تنها اکنون از این بحران خارج شده اند بلکه به رشد اقتصادی نیز رسیده اند. از جمله این کشور‌ها می‌توان به چین، ویتنام، کنیا یا ساحل عاج اشاره کرد.
همه گیری به تنهایی همه چیز را توضیح نمی‌دهد. انتخاب‌های سیاسی برای مبارزه با ویروس تعیین کننده به نظر می‌رسد؛ بنابراین در اهمیت قرار دادن مسئله سلامت با هزینه کردن از اقتصاد مستقیما در ارقام مربوط به رشد یا افول اقتصادی کشور‌ها در سال ۲۰۲۰ منعکس شده است. این افزایش رشد اقتصادی در این کشور‌ها با گشودن در‌های خود به روی مبادلات خارجی تقویت نیز شده است؛ بنابراین اگر کشور‌های اروپایی از نظر اقتصادی درجا می‌زنند به خاطر این است که بهای سیاست در هم تنیدگی ساختار‌های اقتصادی و مالی خودشان را پرداخت می‌کنند که دچار شوک تأمین ناشی از اروپایی کردن زنجیره ارزشی خود و شوک تقاضا به علت محدودیت‌های قرنطینه‌ای در سراسر جهان شد.
در این شرایط چه نوع ازسرگیری رشد اقتصادی خواهیم داشت؟
در آغاز بحران، تحلیل گران در مورد ماهیت بهبود اقتصادی پس از یک بحران نسبتا بی سابقه مرتبط با همه گیری و در چندین زمینه در یک شرایط نامشخص اتفاق افتاد، اختلاف نظر زیادی داشتند. اختلاف نظر‌ها نیز با توجه به تغییر اقلیم، افزایش نابرابری‌ها، جنبش‌های اجتماعی متعدد، رویارویی چین و آمریکا و ... قابل بحث بود.
به نظر می‌رسد دوره تابستان و کاهش محدودیت‌های قرنطینه‌ای برای مهار بیماری همه گیر کرونا و همچنین بهبود چشمگیر اوضاع و شرایط اقتصادی و مالی در آسیا پس از ناپدید شدن تقریبی ویروس در این منطقه از جهان، نشانگر این است که پس از کنترل ویروس، رشد می‌تواند خیلی سریع و با شدت دوباره شروع شود. این همان چیزی است که صندوق بین المللی پول در گزارش ماه اکتبر خود برای سال ۲۰۲۱ پیش بینی کرده است.
واضح است که رونق کسب و کار‌ها و از سرگیری رشد اقتصادی در کشور‌هایی که بیشترین کاهش چشمگیر تولید ناخالص داخلی خود را در سال ۲۰۲۰ متحمل شده اند، قابل توجه خواهد بود. با این حال، پیش بینی‌های رشد اقتصادی، حتی اگر تأیید شوند، زیان و ضرر‌های به وجود آمده در سال ۲۰۲۰ را جبران نخواهد کرد.
علاوه بر این، ماهیت این بحران می‌طلبد که باید نه تنها از انعطاف ناپذیری اقتصاد، بلکه انعطاف ناپذیری جمعیت‌ها و شرکت‌ها که سخت تحت تأثیر افول بی سابقه اقتصاد قرار گرفته اند خارج شد.
شرکت‌هایی که در این میان از بین می‌روند، ضرری برای تولید ناخالص داخلی، برای اشتغال زایی و برای نوآوری طی چندین سال است. به همین ترتیب، خانواده‌ای که به دلیل این بحران از طبقه اجتماعی که قبلا بوده است به طبقه پایین‌تر نزول کرده است، باید مدت طولانی منتظر بماند تا بتواند دوباره سطح زندگی خود را بهبود ببخشد. حال آنکه اوضاع و شرایط اقتصادی و مالی بیساری از مردم جهان در اواخر سال ۲۰۱۹ بهبود یافته بود.
از طرف دیگر، برای شرکت ها، دوره پسا بحران متفاوت از شرایط حاکم است. علاوه بر تعدادی از عادات که رفتار کارگران یا مصرف کنندگان را تغییر خواهد داد، بخش‌های اقتصادی نیز از طرق مختلف تحت تأثیر قرار گرفته اند؛ بنابراین می‌توانیم چهار وضعیت را از هم حالا تشخیص دهیم:
اول- بخش‌هایی که از بحران بهره‌مند شده اند قویتر ظهور خواهند کرد. این مورد برای همه شرکت‌های دیجیتالی صدق پیدا می‌کند.
دوم- بخش‌هایی که در امان مانده اند.
سوم- بخش‌هایی که تحت تأثیر همه گیری قرار گرفته اند و پیامد‌های آن بر سبک زندگی به عنوان مثال در بخش هوانوردی، خودرو یا گردشگری تاثیر گذاشته است. بهبود این بخش‌ها بسیار نامشخص است، زیرا در واقع بازگشت به حالت عادی یا برعکس، بستگی به تغییر در رفتار مصرف کننده یا تجارت دارد.
چهارم- بخش‌های تحت تأثیر محدودیت‌های قرنطینه‌ای مانند هتل داری و تجارت‌های "غیر ضروری" که باید به وضوح از بهبود اقتصادی و آزادی‌های مجدد بهره‌مند شوند.
در این خصوص نیس بهبود به مدل‌های اقتصادی بستگی دارد که توسط سیاست‌های عمومی یا سرمایه گذاران انجام می‌شود. با این حال، عواقب ژئوپلیتیکی خواهد داشت که از قبل قابل درک است.
چه عواقب ژئوپلیتیکی؟
فراتر از بحران اقتصادی، بدون شک سال ۲۰۲۰ عواقب ژئوپلیتیکی در پی خواهد داشت که هم به گسترش ویروس و هم با مدیریت آن توسط مقامات دولتی و هم با پیامد‌های اقتصادی آن مرتبط است. مورد دوم به معنای وقفه نیست، اما معمولا روند‌های که قبل از ویروس بود را تسریع می‌کند؛ بنابراین در اینجا نیز چند سئوال مطرح می‌شود:
آیا افول غرب تسریع شده است؟
اگرچه هرگز نباید انعطاف پذیری اقتصاد آمریکا را که از نظر مقیاس و مدت زمان رشد اقتصادی در شرایط بی سابقه‌ای بوده است دست کم گرفت، اما روشن است که در دوره ریاست جمهوری ترامپ خطا‌های مربوط به کنترل همه گیر و تنش‌های داخلی در آمریکا در این مدت چند برابر شد. علاوه بر این، انزوا سیاسی و تک روی که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در مدت ریاست جمهوری خود در پیش گرفت وضعیت را حتی بدتر کرد، زیرا کسری تجارت با چین از تابستان به شدت افزایش یافته است.
حالا با توجه به این اوضاع و شرایط، می‌توان گفت که انتخاب مکان و نقشی که اروپا می‌خواهد ایفا کند، بیش از هر زمان دیگری تعیین کننده خواهد بود، این همه گیری اروپا را بر سر دوراهی قرار می‌دهد. خودخواهی‌های ملی و عدم همبستگی توانست در آغاز همه گیری همه را شوکه کند.
ابتکارات کمیسیون اروپا، تمایل آن برای اعمال نفوذ در خارج از کشور با ایجاد حاکمیت اروپا، و در داخل از طریق برنامه بهبودی اقتصادی یا ظرفیتی که برایش از طریق انتشار اوراق قرضه و بهادار دولتی و استقراض فراهم شد، نقش محوری و تعیین کننده بانک مرکزی اروپا، همه و همه علائم دلگرم کننده‌ای است که باید دید ادامه می‌یابد یا نه. با توجه به پس از پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، برخی از اروپایی‌ها در حال حاضر خواستار احیای روابط بین کشور‌های دو سوی اقیانوس اطلس شده اند.
آیا قرن بیست و یکم، قرن آسیایی هاست؟
بدون شک پایان بیماری همه گیر کووید-۱۹ در آسیا و بهبود زودهنگام اقتصاد آسیا یک مزیت بی نظیر به این قاره ارائه می‌دهد که احتمالا مصمم است از آن استفاده کند. تصویب پیمان مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای نیز در همین راستا باید تفسیر شود. به موجب این پیمان ۱۵ کشور آسیایی و اقیانوسیه یک سوم جمعیت جهان و تولید ناخالص داخلی و مبادلات تجاری جهان را تشکیل می‌دهند گردهم آمده اند و با هم همکاری می‌کنند.
این توافق نامه تجارت آزاد که چندین سال مورد مذاکره قرار گرفته بود، هر سه قدرت اصلی اقتصادی در منطقه (چین، ژاپن و کره جنوبی) و همچنین استرالیا و نیوزیلند را گرد هم آورده است و همچنین کشور‌های اتحادیه کشور‌های جنوب شرق آسیا (آسه‌آن)، که در اواخر دهه ۱۹۶۰ با هدف تقویت کشور‌های منطقه در برابر غول چینی شکل گرفت نیز در پیمان اقتصادی که در واقع نوعی در هم تنیدگی ساختار‌های اقتصادی و مالی در منطقه است عضو هستند.
مطبوعات این کشور‌ها و در راس آن‌ها چین از مقایسه این ابتکار عمل را با در هم تنیدگی ساختار‌های اقتصادی و مالی اروپا دریغ نکرده اند. این پیمان بلند پرواز و جسارت اقتصادی کشور‌های بسیار مختلف منطقه را نشان می‌دهد که با درک کامل چالش‌های موجود به این نتیجه رسیده اند برای پیشرفت خود نیاز به ایجاد یک سرنوشت مشترک پیرامون یک بازار مشترک و مرفه آسیا با بهره گیری کامل از اختلافات و عناصر تکمیل کننده یکدیگر مانند مکمل‌های زنجیره‌های ارزش، رشد بالقوه بازار‌های مصرف به لطف اثر "تسریع کننده" موجود در برخی کشور‌ها مانند برمه یا کامبوج با درآمد سرانه ۱۵۰۰ دلار در سال و در استرالیا با درآمد سرانه بیش از ۵۰۰۰۰ دلار در سال دارند.
این ابتکار همچنین نشانه این است که چین تمایل آمریکا برای جداسازی کشور‌های منطقه را مورد توجه قرار داده و از طریق جاده‌های ابریشم بر آسیا متمرکز شده است. چنین همچنین از طریق این مشارکت، امیدوار است که به هدف خود یعنی بزرگترین اقتصاد جهان در کوتاه مدت دست یابد.
حالا با توجه به این اوضاع و شرایط، می‌توان نتیجه گیری کرد که قرن بیست و یکم مطمئناً قرن آسیا خواهد بود، باید دید آیا در این زمینه چند جانبه و گشایشی خواهد بود یا خیر؟
همه گیری بیماری همه گیر ویروس کرونا ۲۰۱۹، همانطور که همه می‌دانند، عواقب اقتصادی دارد که ارزیابی آن حتی یک سال پس از شروع شیوع ویروس همچنان دشوار است.
بحران اقتصادی تاکنون در سه مرحله رخ داده و ممکن است دو مرحله دیگر به دنبال آن رخ دهد. اولین مرحله در ژانویه روی داد هنگامی که چین در پی شیوع ویروس کرونا مرز‌های خود را بست و محدودیت‌های قرنطینه‌ای برای مهار بیماری همه گیر ویروس کرونا ۲۰۱۹ (کووید-۱۹)، اعمال کرد. این محدودیت‌ها باعث ایجاد اختلال در بسیاری از بخش‌های فعالیت اقتصادی شد و شوکی به عرضه کالا و خدمات در این کشور وارد کرد.
درپی گسترش ویروس دومین مرحله این بحران آغاز شد و شوک تقاضا درست در زمانی بود که تقاضا برای کالا و خدمات در شماری از کشور‌های جهان افزایش یافت. ادامه شیوع ویروس و خطرات به وجود آمدن موج‌های جدید باعث ایجاد عوامل نامشخص و غیر قابل پیش بینی، برای بهبود اوضاع و شرایط اقتصادی و مالی شد. این امر نیز در واقع شوکی به اعتماد مردم و صاحبان سرمایه وارد کرد و این سومین مرحله بیماری همه گیر کووید-۱۹ بود.
تا اینجا فقط مراحلی روی داده است که به اوضاع و شرایط اقتصادی و مالی در کشور‌های مختلف جهان آسیب وارد کرده است. شکی نیست با توجه به این توضیحات، شیوع ویروس کرونا و همه گیری بیماری ناشی از آن آینده اقتصادی را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. اما این احتمال وجود دارد که تولید واکسن ضد بیماری کرونا و یا پیدا شدن دارویی برای درمان آن زمینه را برای رونق کسب و کار‌ها و از سرگیری رشد اقتصادی را طی سال ۲۰۲۱ فراهم کند. اگر چنین اتفاقی بیفتد در واقع مرحله چهارم این بیماری شکل گرفته است.
در بلندمدت، هم عدم تعادل مشهود ناشی از این بحران چند وجهی و هم پیامد‌های مربوط به افزایش بی سابقه بدهی‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی، با توجه به اینکه دولت‌ها برای مقابله با پیامد‌های منفی اقتصادی و مالی ناشی از این بیماری نقدینگی زیاد با انتشار اوراق و استقراض از مردم وارد بازار کردند، زمینه برای بحران مالی، اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی در کشور‌های مختلف فراهم می‌شود و این همان چیزی است که ما از آن به عنوان مرحله چهارم عواقب این بیماری از آن نام می‌بریم.
اما نکته‌ای در این باره باید مورد توجه قرار گیرد این است که این همه گیری مناطق مختلف جهان را به درجات مختلف تحت تأثیر قرار داده است. یعنی این گونه نیست که همه جهان را به یک نسبت تحت تاثیر قرار داده باشد.
در حالیکه به نظر می‌رسد اکنون آسیا و اقیانوسیه، چندان تحت تأثیر موج دوم این بیماری قرار نگرفته اند، کشور‌های دیگری مانند آمریکا و یا کشور‌های آمریکای لاتین و حوزه کارائیب و همچنین چندین کشور اروپایی گرفتار موج دوم شیوع بیماری همه گیر ویروس کرونا ۲۰۱۹ شده اند. از همین رو شناسایی عوامل توضیح دهنده این تفاوت‌ها همچنان دشوار است.
در آمریکای شمالی، آمریکای لاتین یا اروپا، برخی از کشور‌ها نسبتا در مقابل شیوع ویروس کرونا و همه گیری بیماری ناشی از آن حفظ شده اند. حالا پرسش و مسئله‌ای که مطرح می‌شود این است که چرا بلژیک، لوکزامبورگ یا جمهوری چک بیش از ۴۰۰۰۰ مورد مثبت ابتلا به کرونا در هر میلیون نفر دارند، در حالیکه آلمان به سختی به ۱۰۰۰۰ مورد ابتلا در هر یک میلیون نفر می‌رسد. حال آنکه ماه مارس این نسبت در آلمان خیلی زیاد بود. چگونه می‌توان توضیح داد که میزان ابتلا به ویروس کرونا ۲۰۱۹ در کشور‌های کانادا، مکزیک و آمریکا این همه باید تفاوت داشته باشند؟
بنابراین متغیر جغرافیایی کافی نیست و همچنین تراکم جمعیت در زمینه ابتلا به ویروس کرونا مطرح نیست. بلکه چیزی که مطرح است میزان و شدت محدودیت‌های قرنطینه‌ای برای مهار بیماری همه گیر ویروس کرونا و اقدامات حمایتی اعمال شده از جمله ماسک زدن که مردم آسیا خیلی آن را حتی بیشتر از آلمان آن را رعایت می‌کردند در جلوگیری از ابتلا به این بیماری تاثیر گذار است. مسئله جوان بودن و سن جمعیت نیز زیاد مطرح نیست. وگرنه کیست که نداند ژاپن و چین اکنون دارای یکی از پیرترین جمعیت عظیم جهان را دارند.
سلامت مردم نیز به عنوان یک عامل احتمالی در کاهش مرگ و میر‌های ناشی از این بیماری ذکر شده است. چیزی که به عنوان عامل تشدید کننده در آمریکا، انگلیس یا برزیل کمتر وجود دارد. سایر کشور‌ها مانند مکزیک و منطقه خاورمیانه نیز نگران ادامه این وضع هستند. هر چند کمتر تحت تأثیر ویروس قرار گرفته باشند. در مورد کارایی سیستم‌های بهداشتی، این بحث با توجه به کشور‌های آسیب دیده و کشور‌های کمتر آسیب دیده قابل بحث است.
چیزی که هنوز حل نشده باقی مانده است درستی داده‌ها و آمار و ارقام رسمی منتشر شده در کشور‌ها درباره شمار مبتلایان به بیماری و شمار مرگ و میر ناشی از ابتلا به این ویروس است. اختلافات فاحش بین آماری که برخی کشور‌ها در این باره ارائه می‌دهند و همچنین توافق بین برخی کشور‌های خاص نشان می‌دهد هرچند ارقام که منتشر می‌کنند قابل اعتماد نیست بلکه حاکی از روند‌ها و شیوه‌ای است که جای بحث ندارد.
عواقب اقتصادی شیوع ویروس کرونا و همه گیری بیماری ناشی از آن کدام‌ها هستند؟
عواقب اقتصادی این بیماری همه گیر بسته به کشور مورد نظر به دلایلی که به طور مستقیم به خود این بیماری مرتبط است و نحوه تأثیر آن بر کشور‌ها متفاوت خواهد بود. کشور‌هایی که بیشتر تحت تأثیر قرار گرفته اند کشور‌هایی هستند که مهمترین رکود اقتصادی را تجربه خواهند کرد؛ بنابراین کشور‌های آسیایی و همچنین بخشی از آفریقا راحت‌تر از بحران بهداشتی ناشی از شیوع بیماری همه گیر کووید-۱۹ خارج خواهند شد. حتی بر اساس داده‌ها و آمار و ارقام رسمی که صندوق بین المللی پول منتشر کرده است برخی کشور‌ها نه تنها اکنون از این بحران خارج شده اند بلکه به رشد اقتصادی نیز رسیده اند. از جمله این کشور‌ها می‌توان به چین، ویتنام، کنیا یا ساحل عاج اشاره کرد.
همه گیری به تنهایی همه چیز را توضیح نمی‌دهد. انتخاب‌های سیاسی برای مبارزه با ویروس تعیین کننده به نظر می‌رسد؛ بنابراین در اهمیت قرار دادن مسئله سلامت با هزینه کردن از اقتصاد مستقیما در ارقام مربوط به رشد یا افول اقتصادی کشور‌ها در سال ۲۰۲۰ منعکس شده است. این افزایش رشد اقتصادی در این کشور‌ها با گشودن در‌های خود به روی مبادلات خارجی تقویت نیز شده است؛ بنابراین اگر کشور‌های اروپایی از نظر اقتصادی درجا می‌زنند به خاطر این است که بهای سیاست در هم تنیدگی ساختار‌های اقتصادی و مالی خودشان را پرداخت می‌کنند که دچار شوک تأمین ناشی از اروپایی کردن زنجیره ارزشی خود و شوک تقاضا به علت محدودیت‌های قرنطینه‌ای در سراسر جهان شد.
در این شرایط چه نوع ازسرگیری رشد اقتصادی خواهیم داشت؟
در آغاز بحران، تحلیل گران در مورد ماهیت بهبود اقتصادی پس از یک بحران نسبتا بی سابقه مرتبط با همه گیری و در چندین زمینه در یک شرایط نامشخص اتفاق افتاد، اختلاف نظر زیادی داشتند. اختلاف نظر‌ها نیز با توجه به تغییر اقلیم، افزایش نابرابری‌ها، جنبش‌های اجتماعی متعدد، رویارویی چین و آمریکا و ... قابل بحث بود.
به نظر می‌رسد دوره تابستان و کاهش محدودیت‌های قرنطینه‌ای برای مهار بیماری همه گیر کرونا و همچنین بهبود چشمگیر اوضاع و شرایط اقتصادی و مالی در آسیا پس از ناپدید شدن تقریبی ویروس در این منطقه از جهان، نشانگر این است که پس از کنترل ویروس، رشد می‌تواند خیلی سریع و با شدت دوباره شروع شود. این همان چیزی است که صندوق بین المللی پول در گزارش ماه اکتبر خود برای سال ۲۰۲۱ پیش بینی کرده است.
واضح است که رونق کسب و کار‌ها و از سرگیری رشد اقتصادی در کشور‌هایی که بیشترین کاهش چشمگیر تولید ناخالص داخلی خود را در سال ۲۰۲۰ متحمل شده اند، قابل توجه خواهد بود. با این حال، پیش بینی‌های رشد اقتصادی، حتی اگر تأیید شوند، زیان و ضرر‌های به وجود آمده در سال ۲۰۲۰ را جبران نخواهد کرد.
علاوه بر این، ماهیت این بحران می‌طلبد که باید نه تنها از انعطاف ناپذیری اقتصاد، بلکه انعطاف ناپذیری جمعیت‌ها و شرکت‌ها که سخت تحت تأثیر افول بی سابقه اقتصاد قرار گرفته اند خارج شد.
شرکت‌هایی که در این میان از بین می‌روند، ضرری برای تولید ناخالص داخلی، برای اشتغال زایی و برای نوآوری طی چندین سال است. به همین ترتیب، خانواده‌ای که به دلیل این بحران از طبقه اجتماعی که قبلا بوده است به طبقه پایین‌تر نزول کرده است، باید مدت طولانی منتظر بماند تا بتواند دوباره سطح زندگی خود را بهبود ببخشد. حال آنکه اوضاع و شرایط اقتصادی و مالی بیساری از مردم جهان در اواخر سال ۲۰۱۹ بهبود یافته بود.
از طرف دیگر، برای شرکت ها، دوره پسا بحران متفاوت از شرایط حاکم است. علاوه بر تعدادی از عادات که رفتار کارگران یا مصرف کنندگان را تغییر خواهد داد، بخش‌های اقتصادی نیز از طرق مختلف تحت تأثیر قرار گرفته اند؛ بنابراین می‌توانیم چهار وضعیت را از هم حالا تشخیص دهیم:
اول- بخش‌هایی که از بحران بهره‌مند شده اند قویتر ظهور خواهند کرد. این مورد برای همه شرکت‌های دیجیتالی صدق پیدا می‌کند.
دوم- بخش‌هایی که در امان مانده اند.
سوم- بخش‌هایی که تحت تأثیر همه گیری قرار گرفته اند و پیامد‌های آن بر سبک زندگی به عنوان مثال در بخش هوانوردی، خودرو یا گردشگری تاثیر گذاشته است. بهبود این بخش‌ها بسیار نامشخص است، زیرا در واقع بازگشت به حالت عادی یا برعکس، بستگی به تغییر در رفتار مصرف کننده یا تجارت دارد.
چهارم- بخش‌های تحت تأثیر محدودیت‌های قرنطینه‌ای مانند هتل داری و تجارت‌های "غیر ضروری" که باید به وضوح از بهبود اقتصادی و آزادی‌های مجدد بهره‌مند شوند.
در این خصوص نیس بهبود به مدل‌های اقتصادی بستگی دارد که توسط سیاست‌های عمومی یا سرمایه گذاران انجام می‌شود. با این حال، عواقب ژئوپلیتیکی خواهد داشت که از قبل قابل درک است.
چه عواقب ژئوپلیتیکی؟
فراتر از بحران اقتصادی، بدون شک سال ۲۰۲۰ عواقب ژئوپلیتیکی در پی خواهد داشت که هم به گسترش ویروس و هم با مدیریت آن توسط مقامات دولتی و هم با پیامد‌های اقتصادی آن مرتبط است. مورد دوم به معنای وقفه نیست، اما معمولا روند‌های که قبل از ویروس بود را تسریع می‌کند؛ بنابراین در اینجا نیز چند سئوال مطرح می‌شود:
آیا افول غرب تسریع شده است؟
اگرچه هرگز نباید انعطاف پذیری اقتصاد آمریکا را که از نظر مقیاس و مدت زمان رشد اقتصادی در شرایط بی سابقه‌ای بوده است دست کم گرفت، اما روشن است که در دوره ریاست جمهوری ترامپ خطا‌های مربوط به کنترل همه گیر و تنش‌های داخلی در آمریکا در این مدت چند برابر شد. علاوه بر این، انزوا سیاسی و تک روی که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در مدت ریاست جمهوری خود در پیش گرفت وضعیت را حتی بدتر کرد، زیرا کسری تجارت با چین از تابستان به شدت افزایش یافته است.
حالا با توجه به این اوضاع و شرایط، می‌توان گفت که انتخاب مکان و نقشی که اروپا می‌خواهد ایفا کند، بیش از هر زمان دیگری تعیین کننده خواهد بود، این همه گیری اروپا را بر سر دوراهی قرار می‌دهد. خودخواهی‌های ملی و عدم همبستگی توانست در آغاز همه گیری همه را شوکه کند.
ابتکارات کمیسیون اروپا، تمایل آن برای اعمال نفوذ در خارج از کشور با ایجاد حاکمیت اروپا، و در داخل از طریق برنامه بهبودی اقتصادی یا ظرفیتی که برایش از طریق انتشار اوراق قرضه و بهادار دولتی و استقراض فراهم شد، نقش محوری و تعیین کننده بانک مرکزی اروپا، همه و همه علائم دلگرم کننده‌ای است که باید دید ادامه می‌یابد یا نه. با توجه به پس از پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، برخی از اروپایی‌ها در حال حاضر خواستار احیای روابط بین کشور‌های دو سوی اقیانوس اطلس شده اند.
آیا قرن بیست و یکم، قرن آسیایی هاست؟
بدون شک پایان بیماری همه گیر کووید-۱۹ در آسیا و بهبود زودهنگام اقتصاد آسیا یک مزیت بی نظیر به این قاره ارائه می‌دهد که احتمالا مصمم است از آن استفاده کند. تصویب پیمان مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌ای نیز در همین راستا باید تفسیر شود. به موجب این پیمان ۱۵ کشور آسیایی و اقیانوسیه یک سوم جمعیت جهان و تولید ناخالص داخلی و مبادلات تجاری جهان را تشکیل می‌دهند گردهم آمده اند و با هم همکاری می‌کنند.
این توافق نامه تجارت آزاد که چندین سال مورد مذاکره قرار گرفته بود، هر سه قدرت اصلی اقتصادی در منطقه (چین، ژاپن و کره جنوبی) و همچنین استرالیا و نیوزیلند را گرد هم آورده است و همچنین کشور‌های اتحادیه کشور‌های جنوب شرق آسیا (آسه‌آن)، که در اواخر دهه ۱۹۶۰ با هدف تقویت کشور‌های منطقه در برابر غول چینی شکل گرفت نیز در پیمان اقتصادی که در واقع نوعی در هم تنیدگی ساختار‌های اقتصادی و مالی در منطقه است عضو هستند.
مطبوعات این کشور‌ها و در راس آن‌ها چین از مقایسه این ابتکار عمل را با در هم تنیدگی ساختار‌های اقتصادی و مالی اروپا دریغ نکرده اند. این پیمان بلند پرواز و جسارت اقتصادی کشور‌های بسیار مختلف منطقه را نشان می‌دهد که با درک کامل چالش‌های موجود به این نتیجه رسیده اند برای پیشرفت خود نیاز به ایجاد یک سرنوشت مشترک پیرامون یک بازار مشترک و مرفه آسیا با بهره گیری کامل از اختلافات و عناصر تکمیل کننده یکدیگر مانند مکمل‌های زنجیره‌های ارزش، رشد بالقوه بازار‌های مصرف به لطف اثر "تسریع کننده" موجود در برخی کشور‌ها مانند برمه یا کامبوج با درآمد سرانه ۱۵۰۰ دلار در سال و در استرالیا با درآمد سرانه بیش از ۵۰۰۰۰ دلار در سال دارند.
این ابتکار همچنین نشانه این است که چین تمایل آمریکا برای جداسازی کشور‌های منطقه را مورد توجه قرار داده و از طریق جاده‌های ابریشم بر آسیا متمرکز شده است. چنین همچنین از طریق این مشارکت، امیدوار است که به هدف خود یعنی بزرگترین اقتصاد جهان در کوتاه مدت دست یابد.
حالا با توجه به این اوضاع و شرایط، می‌توان نتیجه گیری کرد که قرن بیست و یکم مطمئناً قرن آسیا خواهد بود، باید دید آیا در این زمینه چند جانبه و گشایشی خواهد بود یا خیر؟
نظر شما