توصيه هاي صندوق بين المللي پول به کشورهاي غرب آسيا

این نهاد بین المللی ‏مستقر در واشنگتن با انتشار گزارشی اعلام کرد کشور‌های خاورمیانه (غرب آسيا) و شمال آفریقا (MENA) در مواجهه با شیوع ویروس کرونا و کاهش شدید قیمت نفت در بازار جهانی، باید اجرای روند تغييرات را در ساختار اقتصادي خود تسریع کنند. این نهاد تصریح کرد از جمله اقداماتی که باید در راستای اصلاح ساختار اقتصاد کشور‌های منطقه انجام گیرد، تنوع بخشی به منابع درآمدی است.
صندوق بین المللی پول در گزارش‌های به روز رسانی شده مربوط به چشم انداز اقتصادی کشور‌ها و مناطق مختلف جهان که امروز منتشر شد، اعلام کرد رشد اقتصادی کشور‌های اين منطقه و شمال آفریقا امسال به طور میانگین پنج درصد کاهش خواهد یافت. این در حالی است که همین نهاد در گزارش ماه ژوییه خود پیش بینی کرده بود که رشد اقتصادی کشور‌های این منطقه امسال پنج و هفت دهم درصد کاهش خواهد یافت.
جهاد آزور مدیر بخش منطقه خاورمیانه (غرب آسيا) و شمال آفریقای صندوق بین المللی پول در این باره اعلام کرد با وجود این بهبود جزئی، وضع کنونی، اجرای تغييرات اقتصادی را گوشزد می‌کند، زیرا در غیر این صورت مشکل بیکاری جوانان حل نشده باقی خواهد ماند.
وی هشدار داد این کاهش ۵ ٪ تولید ناخالص داخلی می‌تواند به افزایش ۵ ٪ بیکاری میان جمعیت فعال کشور‌های منطقه منجر شود، در حالیکه کمبود شغل در حال حاضر در بسیاری از کشور‌های منطقه یک آفت اجتماعی است.
طبق اعلام بانک جهانی، بیکاری جوانان در منطقه در حال حاضر به ۲۶.۶ درصد رسیده است.
از ماه مارس که بحران بهداشتی ناشی از شیوع بیماری همه گیر ویروس کرونا ۲۰۱۹ (کووید-۱۹) شروع شد، بسیاری از کشور‌های منطقه برای مهار بیماری همه گیر ویروس کرونا ۲۰۱۹ (کووید-۱۹) ، محدودیت‌های قرنطینه‌ای به اجرا گذاشته اند که این امر نیز زمینه ساز بیشتر کاهش رشد اقتصادی در آن‌ها شده است. شیوع ویروس کرونا باعث کاهش تقاضا برای نفت در جهان و در نتیجه کاهش بیشتر قیمت نفت در بازار جهانی شده است.
بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول، میانگین قیمت نفت در بازار جهانی امسال به ۴۱ دلار و ۶۹ سنت و سال آینده نیز به ۴۶ دلار و ۷۰ سنت خواهد رسید. این در حالی است که میانگین قیمت نفت در بازار جهانی در سال ۲۰۱۹ حدود ۵۷ دلار و ۶۴ دلار بود.
این کارشناس صندوق بین المللی پول افزود ما اکنون در این امید به سر می‌بریم که واکسن کرونا تولید شود تا زمینه برای رونق کسب و کار‌ها و از ‏سرگیری رشد اقتصادی فراهم شود، اما باید توجه داشت که در این مدتی که شیوع ویروس کرونا وجود داشته است، زیان‌های زیادی متوجه اقتصاد جهان شده است و جبران این همه زیان زمانبر خواهد بود. رکود‌های اقتصادی که در نتیجه ‏این بیماری به وجود آمده، عمیق‌ترین و طولانی‌ترین رکود‌هایی بوده که تاکنون در کشور‌های منطقه خاورمیانه (غرب آسيا) و شمال آفریقا روی داده است.
با توجه به این واقعیات، فعالیت‌های اقتصادی تا یک دهه دیگر بهبود نخواهد یافت. این نهاد پیش بینی کرد کشور‌های صادر کننده نفت امسال ۲۲۴ میلیارد دلاری کسری بودجه داشته باشند.
یکی از کشور‌هایی که بیشترین آسیب را از این وضع دیده، لبنان است که با بدترین بحران اقتصادی خود از زمان جنگ ۱۹۷۵-۱۹۹۰ روبرو شده است. این کشور برای اولین بار سقوط ارزی خود را تجربه کرد، قبل از اینکه تحت تأثیر بیماری همه گیر قرار گیرد و انفجار مهیب مرگبار ماه اوت روی دهد. فقر اکنون بیش از نیمی از مردم این کشور را تحت تأثیر قرار داده است و لبنان مهاجرت جدیدی را تجربه می‌کند.
طبق پیش بینی صندوق بین المللی پول، انتظار می‌رود رشد اقتصادی لبنان امسال ۲۵ ٪ کاهش یابد. این رقم پیش بینی شده تقریبا دو برابر رقمی است که صندوق بین المللی پول در این باره پیش بینی کرده بود. 
طبق گزارش صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی عربستان سعودی، بزرگترین اقتصاد جهان عرب، امسال ۴.۴ ٪ کاهش خواهد یافت.
صندوق بین المللی پول به عربستان سعودي توصیه می‌کند برای کاهش پیامد‌های منفی اقتصادی و ‏مالی ناشی از‏ شیوع ویروس کرونا و کاهش قیمت نفت در بازار جهانی، باید به سرعت روند سیاست تنوع بخشی به فعالیت‌های اقتصادی، تجاری و منابع درآمدی را به منظور توسعه و رشد اقتصادی پایدار اجرا کند.
براساس اعلام صندوق بین المللی پول، سرمایه گذاری در بخش‌های جدید مانند فناوری‌های نوین و حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط می‌تواند نیروی محرک تنوع بخشی به اقتصاد کشور‌های منطقه باشد.