به گزارش
خبرگزاری صدا و سیما به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل سازمان پزشکی قانونی کشور، در چهار ماهه نخست سال جاری ۲۰۹ هزار و ۷۶۲ مصدوم نزاع به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند، این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که آمار مراجعین نزاع به پزشکی قانونی ۲۲۰ هزار و ۴۴۶ نفر بود، ۴.۸ درصد کاهش یافته است.
در چهار ماهه ابتدایی امسال از کل مراجعه کنندگان نزاع ۱۴۵ هزار و ۴۵۳ نفر مرد و ۶۴ هزار و ۳۰۹ نفر زن بودند.
همچنین در این مدت استانهای تهران با ۳۲ هزار و ۸۰۵، خراسان رضوی با ۱۸ هزار و ۳۵۰ و آذربایجان شرقی با ۱۴ هزار و ۷۲۲ نفر بیشترین و استانهای بوشهر با یکهزار و ۲۵۰، ایلام با یکهزار و ۲۷۷ و خراسان جنوبی با یکهزار و ۴۵۹ نفر کمترین آمار مراجعین نزاع را داشته اند.
کاهش آمار مراجعین نزاع در تیرماه مراجعه کنندگان نزاع عمدتا در فصل تابستان نسبت به دیگر ایام سال تعداد بیشتری را شامل میشوند، در سال جاری نیز هرچند آمار مراجعه کنندگان نزاع در تیر ماه نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش اندک هفت دهم درصدی مواجه بود، اما این ماه در مقایسه با دیگر ماههای سال بیشترین آمار را به خود اختصاص داده است.
در این ماه ۶۳ هزار و ۸۳۱ مصدوم نزاع به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند که بیشترین رقم در چهار ماهه نخست امسال است. در این مدت کمترین آمار با ۳۶ هزار و ۲۵۲ مراجعه مربوط به فروردین بوده است.
ظاهر خونآلود معاینه دقیق زخم را مشکل میکند یادآوری این نکته به مراجعه کنندگان نزاع ضروری است که ظاهر خون آلود نه تنها تأثیری در نظریه پزشکی قانونی ندارد بلکه معاینه دقیق زخم را نیز مشکل میکند، بنابراین به افراد آسیب دیده در نزاع و یا مصدومان تصادفات توصیه میشود در صورت لزوم پیش از مراجعه به پزشکی قانونی در مراکز درمانی حضور یابند تا اقدامات اولیه درمانی در مورد آنان صورت گیرد.
در ادامه به نکاتی ضروری برای مراجعه کنندگان نزاع اشاره میشود: - در پزشکی قانونی کار درمانی صورت نمیگیرد لذا اولویت اول برای مصدومان ناشی از تصادف یا منازعه که نیازمند اقدامات درمانی هستند، مراجعه به مراکز درمانی جهت انجام اقدامات لازم میباشد چرا که تاخیر در درمان میتواند جان مصدوم را به مخاطره بیاندازد.
- انجام اقدامات درمانی و ترمیم زخم و ... باعث تضییع حق مصدوم نمیشود. پزشکی قانونی با اخذ مستندات درمانی نوع صدمات را تعیین و به مرجع قضایی یا انتظامی اعلام میکند.
- از نظر قانونی آنچه که در میزان دیه یا ارش صدمات موثر است نوع صدمه و برخی خصوصیات آن میباشد لذا داشتن ظاهر خون آلود و... نه تنها تأثیری در نظریه کارشناسی پزشکی قانونی نخواهد داشت بلکه معاینه دقیقتر زخم را با مشکل مواجه خواهد کرد.
- اخذ مدارک بیمارستانی، کلیشههای رادیوگرافی، جواب آزمایشات پاراکلینیک و گهگاه انجام مشاوره با متخصصین رشتههای مختلف پزشکی جهت تعیین دقیقتر تعداد و نوع صدمات و جلوگیری از تضییع حقوق شما میباشد؛ لذا با صبر و شکیبایی در جمع آوری و ارائه مستندات در حفظ حقوق خود کارشناسان پزشکی قانونی را یاری نمایید.
- داشتن معرفی نامه از مراجع قضایی یا انتظامی جهت پذیرش و ارائه نظر پزشکی قانونی الزامی است.
- در مراجعه به پزشکی قانونی کارت شناسایی معتبر، مستندات پزشکی و بیمارستانی و کارت بانکی جهت پرداخت الکترونیکی به همراه داشته باشید.
- نظریه کارشناسی پزشکی قانونی صرفاً برای بهره برداری مراجع قضایی صادر میشود لذا اعلام مندرجات آن به ارباب رجوع ممنوع میباشد. مرجع قضایی پس از وصول نظریه پزشکی قانونی، در صورت صلاحدید قاضی پرونده، آن را در اختیار ارباب رجوع قرار میدهد تا در صورت داشتن اعتراض به نظریه مذکور، اعلام نماید.
- طول درمان تاثیری در میزان دیه یا ارش صدمات ندارد و اصولا امروزه توسط پزشکی قانونی تعیین نمیشود.
- هدف از دادن زمان معاینه مجدد جهت تعیین سرنوشت جراحت است که آیا جراحت یا صدمه به صورت بدون عیب التیام مییابد و یا اینکه با التیام نامطلوب موجب ایجاد نقص عضو میشود. در صورتی که جراحت یا صدمه نقص عضوی برجای گذارد علاوه بر دیه مقدر (که در رای دادگاه اعلام خواهد شد) پزشکی قانونی برای آن ارش تعیین میکند.