سید حسن رسولی در گفتگو با خبرنگار
خبرگزاری صدا و سیما گفت: ضرورت انجام این مهم متاثر از توسعه تشکیلاتی چهار دهه اخیر در شهرداری تهران است. این توسعه تشکیلاتی هم اکنون در بخشی از سطوح سازمانی به بیش از ۲ برابر اندازه واحدهای سازمانی رسیده شده است. به عبارتی برای انجام هر یک ماموریت در این سطح از سازمان ۲ واحد سازمانی تشکیلاتی و مدیریتی داریم که حداکثر موازی کاری در شهرداری محسوب میشود.
رسولی افزود: اصلاح ساختار یکی از وعدههای مهم منتخبان شورای پنجم بوده است. قول دادیم برای بازنگری در ساختار سازمانی و تشکیلاتی شهرداری تهران اقدام خواهیم کرد.
وی گفت: در جریان اصلاح ساختار کمیسیون برنامه و بودجه و لایحه شهرداری ۲ هدف را به موازات هم و به یک اندازه تعقیب میکنیم. هدف اول کوچک سازی و چابک سازی و کارامدتر کردن ساختار سازمانی و مدیریتی شهرداری است. در هدف دوم نه تنها لطمهای به یکی از کارکنان شاغل شهرداری سازمانها و شرکتها وارد نمیشود بلکه به امنیت شغلی همکارانمان اهتمام داریم.
رسولی افزود: بر اساس برنامه مصوب ۵ ساله؛ سالیانه ۶ درصد از تعداد کارکنان شهرداری به روشهای قانونی و داوطلبانه کاسته میشود و به میزان ۳ درصد یعنی نصف تعداد خروجیها از طریق آزمون و برنامههای رقابتی به جمع شهرداری اضافه میشود و هیچ تعطیلی و اخراج نیروی انسانی نخواهیم داشت.
وی گفت: مجموعه فرصتهای شغلی در شهرداری تهران بیشتر از ۲۰۰ هزار نفر. وقتی تشکلیلات مصوب میشود باید تعداد پستهای سازمانی هم مشخص شود، اما جهت گیری ما این است که این اصلاح ساختار در حوزه تشکیلات و سازمان بگونهای انجام شود که به تعدیل و یا اخراج نیروی انسانی از شهرداری نشود. با اصلاح این ساختار، جابه جاییها و برقراری انضباط اداری و تشکیلاتی نه تنها امکان حفظ نیروی انسانی موجود را خواهیم داشت بلکه به بیش از اینها هم نیاز داریم.
رسولی افزود: مسیر اصلاح ساختار دو هدف دارد. یک هدف دربر گیرنده مسائل عمومی شهر ۹ میلیونی تهران است. سازمان شهرداری که با هزینه مردم تهران اداره میشود باید کوچکتر و کارامدتر باشد که بتواند با هزینه کمتر و سرعت و دقت بیشتر ارائه خدمات دهد. این موضوع به حقوق عمومی شهر باز میگردد که ما به عنوان نماینده مردم باید این مطلب را مد نظر داشته باشیم.
اگر گزارش نهایی کمیسیون برنامه بودجه شورا که در صحن آمده است رای بیاورد نه تنها به امنیت شغلی همکاران مان آسیبی نخواهد رسید بلکه نسبت به گذشته از ثبات و امنیت شغلی بیشتری هم برخوردار خواهند شد.