پخش زنده
امروز: -
بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما؛
فشار بانک‌ها بر واحد‌های صنعتی
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: اعمال سلایق بانکداران از علل شکست سیاست‌های ما در مسائل اقتصادی است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای محمدباقر الفت در گفتگو با بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما با بیان اینکه گزارش رسانه ملی درباره عملکرد کارشناسان رسمی قوه قضاییه، انقلاب چشمگیر به نفع صنعت کشور و حمایت از واحد‌های صنعتی و افرادی بود که صدایشان به هیچ جا نمی‌رسد افزود: بانک‌ها به شدت واحد‌های صنعتی را با محاسبات و قرارداد‌های غیر شفاف تحت فشار گذاشته اند.
وی گفت: مسئولان واحد‌های صنعتی در دعاوی خود علیه بانک‌ها نمی‌توانند حقوقشان را حتی در مراجعه به محاکم، احیا کنند و اگر حق آن‌ها نیز احیا شود در زمان قابل قبولی این اتفاق نمی‌افتد.
آقای الفت افزود: رئیس قوه قضاییه دستور داده است در رسیدگی به پرونده‌هایی که علیه بانک‌ها در دادگستری‌ها به وجود می‌آید تجدید نظر شود و مشخص شود اتفاقاتی که در بانک‌ها می‌افتد با قانون و شرع تطبیق دارد یا مخالف آن است.
وی گفت: بانک‌ها در قبال تسهیلاتی که ارائه می‌دهند وثایق قابل قبولی می‌گیرند، اما با توجه به تورمی که در کشور وجود دارد و کاهش ارزش پول ملی، وثایق را به اندازه ۶۰ تا ۶۵ درصد ارزش واقعی، قیمت گذاری می‌کنند و کار در این شرایط، کامل در دست کارشناسان رسمی است که ممکن است تطمیع شوند یا حساسیت‌های خاصی در آن‌ها ایجاد شود.
آقای الفت افزود: اگر واحد‌های صنعتی با بانک‌ها به مشکل خوردند در مرحله نخست به محاکم قضایی مراجعه کنند و اکنون اعتراض‌های متعددی درباره نرخ سودی که بانک‌ها محاسبه کرده اند در این محاکم وجود دارد.
وی با بیان اینکه در ماده ۱۶ قانون توسعه ششم رفتار بانک‌ها به اندازه‌ای غیرشرعی جلوه کرد که قانونگذار تصمیم گرفت شورای فقهی بانک‌ها را برای نظارت بر عملیات بانک‌ها ایجاد کند گفت: مردم می‌توانند شکایت خود را به دبیرخانه این شورا نیز ارائه دهند.
آقای الفت افزود: دبیرخانه اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه نیز آماده دریافت شکایت صاحبان صنایع و واحد‌های تولیدی از بانک هاست.
انتشار یافته: ۱
نظر شما
مشکلات تعاونی‌های اعتباری و عدم پرداخت سپردهها سبب بروز اعتراض‌های گسترده‌ای در سال ۹۶ شد و دولت مجبور به تامین منابع مالی برای بازپرداخت سپردهها شد.
پرسش: احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، از شراکت ۱۱ نماینده پیشین مجلس با محمدعلی تفکر، مدیر «فاسد» موسسه اعتباری فرشتگان، خبر داده است.
او در نامه‌ای که به حجت الاسلام ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه نوشته، توضیح داده است که آقای تفکر که به نوشته احمد توکلی «فاسد و مفسد» است، پس از تاسیس یک شرکت اقتصادی ۱۱ نماینده ادوار مجلس را شریک کرده و به هر یک دو درصد سهم داده است.
به نوشته توکلی، عطاءالله حکیمی رودبار (نماینده رودبار در مجالس هفتم و نهم)، منصور آرامی (نماینده بندرعباس در مجلس نهم)، مهناز بهمنی ( نماینده سراب در مجلس نهم)، هادی قوامی (نماینده اسفراین در مجالس هشتم، نهم و دهم)، غلام‌محمد زارعی ( نماینده کهکیلویه و بویر احمد در مجالس نهم و دهم)، سعید زمانیان دهکردی (نماینده شهرکرد در مجلس نهم)، رحمت‌الله نوروزی (نماینده علی‌آباد در مجلس نهم)، نبی‌الله احمدی (نماینده داراب در نهم)، عمران علیمحمدی (نماینده ایلام در مجلس نهم)، شهلا میرگلوی بیات (نماینده ساوه در مجلس نهم) و موسی احمدی (نماینده عسلویه در مجلس نهم) در این شرکت‌ها سهامدار بوده‌اند.
۵۵ درصد سهام این شرکت هم متعلق به تفکر بوده است.
احمد توکلی در بخش دیگری از این نامه نوشته که تفکر در حدفاصل ماه‌های فروردین تا مرداد سال ۹۵، ۴۴ میلیارد و ششصد میلیون تومان از شعب مختلف موسسه فرشتگان برداشت کرده است که «نشان‌دهنده سوء جریان مالی در این جابه‌جایی‌ها است».
به نوشته توکلی، خانواده آقای تفکر نیز حدود ۳۰ میلیارد تومان از حساب‌های موسسه فرشتگان برداشت و خارج کرده‌اند.
محمدعلی تفکر که مالک «شرکت‌های سوله و سقف و گروه باهر و باهر کیش» معرفی شده است، آذرماه سال ۹۵ بازداشت شد.
تعاونی اعتباری فرشتگان سال ۹۶ پس از وقوع تخلفات عدیده و داشتن بدهی ۸۶۰۰ میلیارد تومانی منحل اعلام شد.
مشکلات تعاونی‌های اعتباری و عدم پرداخت سپردهها سبب بروز اعتراض‌های گسترده‌ای در سال ۹۶ شد و دولت مجبور به تامین منابع مالی برای بازپرداخت سپردهها شد.
میزان کمک بانک مرکزی ایران برای بازپرداخت بدهی‌ها موسسه کاسپین ۱۵۰۰ میلیارد تومان اعلام شد. با این حال گزارشی درباره نحوه بازپرداخت کل بدهی‌ها، وضعیت اموال این موسسه و پرونده منتشر نشده است.