اجازه مجلس برای تولید و عرضه مسکن برای خانوار‌های کم درآمد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای هادی قوامی در بخش دیگری از سخنانش در نشست خبری صبح امروز (یکشنبه) با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق، تصریح کرد: طبق مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق؛ به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود، تا سقف بدهی ارزی سر رسید شده این شرکت به بانک مرکزی و بانک‌های سپه و ملت، سالیانه از محل ما به التفاوت ظرفیت نفت خام تولیدی، پس از کسر مصارف داخلی و صادرات ممکن در شرایط تحریم، به این بانک‌ها نفت خام تحویل دهد.
وی افزود: طبق این مصوبه، معادل ۸۵.۵ درصد ارزش نفت خام تحویلی (سهم دولت) برای تسویه مطالبات ارزی سررسیده شده و ۱۴.۵ درصد به شرکت ملی نفت اختصاص خواهد یافت.
سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: شرکت ملی نفت حدود ۵۰ میلیارد دلار به بانک‌ها بدهکار است و ما با این مصوبه این امکان را فراهم کردیم که شرکت ملی نفت مطالبات بانک‌ها را پرداخت کند، البته این مازاد بر آن چیزی است که در تبصره (یک) بودجه برای فروش نفت خام دیدیم و علاوه بر رقمی است که برای تامین نیاز‌های دولت، بقیه شرکت‌ها و صندوق توسعه ملی پیش بینی شده است.
وی ادامه داد: طبق مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق؛ دولت مجاز است با استفاده از زمین‌های در اختیار، در قالب مشارکت با بخش خصوصی و غیر دولتی تهمیدات لازم برای تولید و عرضه واحد‌های مسکونی با اولویت الگوی مصرف را فراهم کند، وزارت راه و شهرسازی نیز موظف است نسبت به شناسایی خانوار‌های کم درآمد از طریق سامانه مناسب اقدام کنند.
آقای قوامی یادآور شد: طبق این مصوبه به منظور اجرایی کردن مفاد این بند، سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط از جمله وزارت خانه‌های نفت، نیرو، کشور، شهرداری‌ها، سازمان تامین اجتماعی، بنیاد مسکن و بانک مرکزی موظف هستند با هدف کاهش قیمت تمام شده مسکن در زمینه ارائه مجوز‌های لازم، تامین مالی، تامین خدمات زیر بنایی و اقدامات اجرایی همکاری لازم را با وزارت راه و شهرسازی به عمل آورند.
وی خاطرنشان کرد: این مصوبه رونقی در بخش مسکن ایجاد می‌کند و می‌تواند بخش‌های دیگر را در سال ۹۹ به حرکت دربیاورد، در واقع ما می‌خواستیم از منابع در اختیار برای ایجاد تحرک در بخش مسکن در سال ۹۹ استفاده کنیم.
آقای قوامی جلسه صبح امروز این کمیسیون را آخرین نشست بررسی بودجه در کمیسیون تلفیق خواند و گفت: این کمیسیون دیگر جلسه‌ای نخواهد داشت و ما گزارش خود را جمع بندی و به هیئت رئیسه مجلس ارائه خواهیم کرد تا ببینیم مجلس چطور در فرصت پیش رو آن را بررسی خواهد کرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق ادامه داد: قاعدتا بررسی بودجه یا طبق روال عادی خواهد بود یا اصل هشتاد و پنجم می‌شود؛ به این معنا که نمایندگان این مجوز را به کمیسیون تلفیق خواهند داد تا کمیسیون تلفیق بررسی و تصویب بودجه را به نیابت از صحن علنی انجام دهد.
آقای قوامی خاطرنشان کرد: در واقع مجلس یا باید خودش کلیات و جزئیات بودجه را بررسی و تصویب کند و یا اختیار اصل ۸۵ را به کمیسیون تلفیق بدهد و اگر هیچ کدام از این دو راه میسر نشود، ممکن است بودجه چند دوازدهم تصویب شود.
وی اضافه کرد: فعلا هیئت رئیسه مجلس در حال گرفتن رای استمزاجی نمایندگان هستند تا ببیند آیا نمایندگان با اصل ۸۵ موافق هستند یا خیر؛ اگر نظر اکثریت این بود، جلسه علنی تشکیل خواهد شد و اصل ۸۵ به رای نمایندگان گذاشته می‌شود که در صورت تصویب، کمیسیون تلفیق به نیابت از مجلس کار بررسی تبصره یک تا پایان لایحه بودجه را انجام خواهد داد و در غیر این صورت باید منتظر بودجه سه دوازدهم باشیم.
آقای قوامی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به تصویب بودجه ۹۹ تا پیش از پایان سال گفت: شرایط سختی است، ما تلاش می‌کنیم پیش از سال نو بودجه را تصویب کنیم، تا قانون بودجه به دولت ابلاغ شود و دولت بتواند از ابتدای سال با بودجه مصوب اقدامات لازم را انجام دهد چرا که مجلس بعدی هفتم خرداد تشکیل می‌شود و تا تصویب اعتبار نامه و تشکیل کمیسیون‌ها اگر بخواهد بودجه را بررسی کند به ماه مرداد و شهریور می‌رسد.

افزایش بیش از ۱۵ درصدی حقوق‌های بین ۳ تا ۶ میلیون تومان
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ ضمن تشریح چگونگی افزایش حقوق‌های زیر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، گفت: بر اساس مصوبه امروز کمیسیون تلفیق مقرر شد؛ افزایش حقوق‌های بین ۳ تا ۶ میلیون تومان بیش از ۱۵ درصد باشد.

 آقای هادی قوامی در ادامه سخنانش در جمع خبرنگاران و در پایان آخرین جلسه کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ در خصوص چگونگی افزایش حقوق ها، تصریح کرد: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بنا شد برای افزایش حقوق‌ها در سال ۹۹ به این شکل اقدام شود؛ تمام حقوق بگیرانی که در سال ۹۸ حداقل حقوقشان یک میلیون و ۵۶۰ هزار تومان است، در سال آینده ۵۰ درصد افزایش حقوق خواهند داشت.
آقای قوامی یاد آور شد: منتهی با این شرط که در حکم کارگزینی این افراد در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸، این افزایش ۵۰ درصدی تا سقف پرداخت ۲ میلیون ۸۰۰ هزار تومان باشد. این حکم شامل بازنشستگان، شاغلین و قراردادی‌ها خواهد شد.
وی با اشاره به مصوبه این کمیسیون در مورد افزایش بیش از ۱۵ درصدی حقوق‌های بین ۳ تا ۶ میلیون تومان نیز گفت: در طول سال‌های اخیر این گروه درآمدی از بازنشستگان تا شاغلین به دلیل این که مجلس بیشتر گروه‌های پایین را تحت حمایت قرار می‌داد به صورت مناسب از مزایای افزایش حقوق برخوردار نشده بودند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه افزود: از دریافتی سه میلیون به بالا افزایش ۱۵ درصدی حقوق شامل همه می‌شود، اما مقرر شد برای کسانی که بین ۳ تا ۶ میلیون تومان حقوق می‌گیرند ردیفی در نظر گرفته شود و حقوق این افراد به گونه‌ای ترمیم شود که افزایش بیش از ۱۵ درصدی برای آن‌ها اعمال شود.
وی افزود: بر این اساس در سال ۹۹ بازنشستگان و شاغلین خصوصا فرهنگیان، افزایش حقوق بیش از ۱۵ درصد که در لایحه دولت و مصوبه پیشین کمیسیون تلفیق پیش بینی شده بود، خواهند داشت.
آقای قوامی ادامه داد: دولت پیش از این ۶ هزار میلیارد تومان در لایحه پیش بینی کرده بود و کمیسیون تلفیق نیز سه هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان برای بازنشستگان فرهنگی دیده بود، لذا قرار شد از طریق تصویب در هیات وزیران این مبالغ از منابع مذکور پیش بینی شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ خاطرنشان کرد: بنای ما این بود که فاصله حقوق‌های پایین و میانی حفظ شود و تفاوت معنی داری که باید بر اساس مدرک تحصیلی، رشته، سابقه کار و تجربه وجود داشته باشد مورد توجه قرار گیرد که البته جدول آن از سوی دولت تنظیم خواهد شد.

تفکیک پرداخت یارانه نقدی و معیشتی
سخنگوی کمیسیون تلفیق در پایان بررسی لایحه بودجه ۹۹ در این کمیسیون، از تفکیک پرداخت یارانه معیشتی و یارانه نقدی در بودجه سال آینده خبر داد.
آقای هادی قوامی در پایان آخرین نشست کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۹۹ و در جمع خبرنگاران، به جزئیات اصلاح لایحه بودجه سال آینده اشاره کرد و گفت: در بودجه سال آینده یارانه نقدی به ازای هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان و به حساب ۷۸ میلیون نفر واریز خواهد شد و ۳۱ هزار میلیارد تومان نیز برای پرداخت یارانه معیشتی به ۶۰ میلیون ایرانی تخصیص یافت.
وی افزود: علاوه بر مصوبه کمیسیون مبنی بر تفکیک پرداخت یارانه نقدی و یارانه معیشتی، به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تذکر داده شد تا بانک‌ها اطلاعات خود را اصلاح کنند و افراد نیازمند از حمایت‌های معیشتی برخوردار شوند.
آقای قوامی در پایان این نشست که امروز به دلیل دلیل پیشگیری از شیوع کرونا و توصیه‌های بهداشتی در صحن مجلس برگزار شد، گفت: سناریوی بررسی بودجه چند دوازدهم فعلا منتفی است.

افزایش ۶۰ لیتری سهمیه بنزین نوروز یا تابستان
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹، گفت: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۹ مقرر شد، ۶۰ لیتر به سهمیه بنزین فروردین ماه (نوروز) و یا تابستان اضافه شود.
آقای هادی قوامی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در پایان آخرین نشست کمیسیون تلفیق بودجه ۹۹ که صبح امروز (یکشنبه) برای رعایت نکات بهداشتی و پیشگیری از شیوع کرونا ویروس در صحن مجلس برگزار شد، جزئیات اصلاح لایحه بودجه سال آینده را تشریح کرد.
وی با اشاره به الحاق یک جزء به جدول تبصره ۱۴ این لایحه، افزود: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق مقرر شد، ۶۰ لیتر به سهمیه بنزین فروردین ماه (نوروز) و یا تابستان اضافه شود؛ یعنی سهمیه بنزین فروردین یا تابستان ۱۲۰ لیتر خواهد بود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق، تصریح کرد: این افزایش سهمیه ۶۰ لیتری فقط یک بار خواهد بود که با توجه به شیوع کرونا در کشور تصمیم با دولت خواهد بود که این افزایش در سهمیه فروردین برای سفر‌های نوروزی و یا در سهمیه تابستان اعمال شود.

برگزاری جلسه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه در محل صحن علنی مجلس
برای اولین بار، جلسه کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۳۹۹ در محل صحن علنی مجلس برگزار شد.
نمایندگان مجلس صبح امروز (یکشنبه) در محل صحن علنی و در قالب کمیسیون تلفیق، به بررسی لایحه بودجه سال آینده پرداختند.
در این جلسه، موضوعاتی همچون مجوز دولت برای تولید مسکن با اولویت خانوار‌های کم درآمد در سال ۹۹ و نیز حقوق و دستمزد‌ها در سال آتی مورد بررسی قرار گرفت.
پیش از این آقای اسدالله عباسی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، گفته بود، نمایندگان در صحن علنی، لایحه بودجه را برای بررسی و اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع داده‌اند و کمیسیون در حال بررسی این لایحه است تا هر چه سریعتر گزارش نهایی لایحه بودجه به هیأت رئیسه ارائه شود، بعد از آن هیأت رئیسه درباره نحوه بررسی لایحه در صحن علنی تصمیم‌گیری می‌کند.
آقای عباسی با بیان اینکه بحث بودجه دو یا سه دوازدهم قطعی نیست، تصریح کرد: در این باره کمیسیون تلفیق تصمیم خواهد گرفت و شیوه تصویب نهایی، به طریق مذکور یا عادی یا مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی خواهد بود.