تدوین برنامه هایی برای تغییر رویکردهای شورای حل اختلاف

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام و المسلمین مظفری در جلسه شورای سیاستگذاری شورا‌های حل اختلاف افزود​: بستر فکری تحول در دستگاه قضایی با ورود حجت الاسلام و المسلمین رئیسی ایجاد شده است و تحقق و عملی شدن این بستر فکری باید دغدغه همه قضات و کارکنان مجموعه قضایی کشور باشد.
وی با بیان اینکه مسئولیت تک تک قضات و کارکنان در دوران تحول بیش از هر زمان دیگری است، بیان کرد: بحث تحول در قوه قضاییه، فراتر از عملکرد ایشان به یک حرکت سیستمی تبدیل شده است و بحمدالله جامعه، نخبگان، صاحبنظران و اقشار مختلف مردم از این رویکرد حمایت کرده‌اند.
رئیس شورا‌های حل اختلاف کشور رسیدگی‌های سریع همراه با دقت را دیگر شاخص‌های عملی همکاران در مجموعه‌های قضایی در دوران تحول خواند و خاطرنشان کرد: این رویکرد در همه سطوح ملی، استانی و شهرستانی باید مدنظر باشد.
حجت الاسلام و المسلمین مظفری در ادامه ورود ۷ هزار پرونده به تجدیدنظر استان و رسیدگی به بیش از ۲۰۰ پرونده در ماه برای هر شعبه را کار جهادی دانست و تصریح کرد: نمی‌توان با افزایش شعب و توسعه قضایی این روند را مدیریت کرد بلکه کار منطقی و اصولی کاهش ورودی پرونده به مراجع قضایی است که این امر با تغییر در رویکردها، اتقان آراء و پیشگیری از وقوع جرم محقق خواهد شد.
وی در ادامه به تغییر رویکرد شورا‌های حل اختلاف در دوران تحول قضایی اشاره کرد و گفت:: سالانه حدود ۴ میلیون پرونده به شورا‌های حل اختلاف کشور وارد می‌شود و این تشکیلات پا به پای محاکم به پرونده‌ها رسیدگی و آرایی صادر می‌کند که این امر هدف اولیه تشکیل شورا‌های حل اختلاف نبود، بلکه قرار بود این مرجع زمینه مصالحه و حل و فصل اختلافات را فراهم کند و از ورود پرونده‌ها به دادگستری بکاهد.
مظفری با طرح این سئوال که تا کی باید صلاحیت شورا‌ها در رسیدگی‌ها گسترش یابد؟ گفت:: رویکرد تغییر در شورا‌های حل اختلاف با حضور آقای رئیسی شکل گرفته است و ان‌شاء‌الله شورا‌های حل اختلاف تبدیل به مراجع صلحی خواهند شد و این امر اراده امروز قوه قضائیه در دوران تحول است و با تحقق این تغییرات، ۱۵ هزار نیروی انسانی این مجموعه در کشور تعیین تکلیف خواهند شد.
معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس شورا‌های حل اختلاف کشور همچنین از وجود برنامه‌های متنوع برای تغییر در شورا‌های حل اختلاف خبر داد و افزود: هدف اصلی تغییرات افزایش مصالحه با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها با نظارت دقیق و به صورت هدفمند است.
وی افزود: مطابق بخشنامه با رضایت یکی از طرفین دعوی یا هر دو طرف پرونده جهت مصالحه به شورا‌های حل اختلاف ارجاع می‌شود و پس از سازش وفق ماده ۲۴ آیین‌نامه قانون شورا‌هایی حل اختلاف در پرونده گزارش اصلاحی تنظیم و پرونده مختومه می‌شود.