نقد و بررسی لایحه تجارت

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، عباس کریمی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، علیرضا عالی پناه عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، نعمت اله حاجعلی مدیر کل تسویه و ورشکستگی قوه قضاییه، مرتضی نصیری استاد حقوق تجارت در این نشست به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در ابتدای این نشست حجت الاسلام والمسملین شاه نوش رئیس پژوهشکده حقوقی و خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: تصویب متنی که در قالب ۳۳۲ ماده انجام شده بسیاری از حقوقدانان را شگفت زده کرده و اولویت با بخش ورشکسستگی است و این متن بیشتر مربوط به دغدغه قرارداد‌های تجاری و اصلاح عمومی قرارداد‌ها در قوانین مدنی است.
وی افزود: جنبه قضایی چنین متنی آن قدر زیاد است که به بررسی آن در پژوهشگاه پرداختیم و در این جلسه بخشی از ابهام‌های لایحه تجارت برطرف خواهد شد.

 لایحه تجارت ایراد و ابهام دارد 
نعمت الله حاجعلی مدیر کل تسویه و ورشکستگی قوه قضاییه و مخالف این لایحه گفت: بیش از یک دهه است بحث تغییر و اصلاح قانون تجارت در حال انجام است که در برخی از قسمت‌های این حوزه به اصلاح و تغییر این قانون نظر داریم.
وی افزود: وارد شدن به بحث و اصلاح و برظرف کردن قانون تجارت قابل تقدیر است.
حاجعلی درباره اشکال کلی لایحه تجارت ادامه داد: این قانون بیشتر شبیه قانون فرانسه است که قانون فرانسه نیز تاکنون ۶ یا ۷ بار تغییر یافته است و مشکل دیگر این قانون ارجاع به عرف است که در دادگاه‌ها در رابطه با این موضوع با مشکل مواجه خواهیم شد.
وی افزود: رعایت نشدن اصول قانون نویسی در این قانون مشهود است، زیرا هر مفاد قانونی باید مانند فرمول ریاضی به حل مشکلات بینجامد که در اینجا مقررات قانون نویسی رعایت نشده است.
مدیر کل امور تسویه و ورشکستگی قوه قضاییه گفت: در بحث رعایت اولویت بندی در حقوق تجارت باید این سوال را مطرح کنیم که ابتدا ما به دنبال اصلاح کدام مفاد هستیم؟ ما اولویت بندی را رعایت نکردیم و بهتر بود در مباحث دیگر به ویژه در موضوع ورشکستگی بهتر عمل کنیم.
وی یادآور شد: در این لایحه و قانون در بخش تعاریف مبنایی و ورود به حوزه‌های دیگر مشکل داریم.

مرتضی نصیری استاد حقوق تجارت در ادامه این نشست گفت: مقررات تجاری براساس مقررات عرف بازرگانی در تمام دنیا بنا نهاده شده است، اما حقوق اسلام بر اساس قوانین نانوشته است.
وی افزود: این لایحه قابل دفاع است، اما در بخشی از آن باید اصلاحاتی صورت گیرد، قانون تجارت بر نظام حقوقی ایران تاثیر خواهد داشت و اصلاح قانون تجارت برای اصلاح نظام کسب و پیشه در کشور است.
نصیری ادامه داد: اعضای اتاق بازرگانی باید همه تاجر باشند و اموال غیر منقول باید به چرخه تجارت بازگردد.
وی گفت: در این لایحه دو اصلاحیه باید صورت گیرد، نخست این که تغییر موضوعی قانون تجارت و شخصی بودن تجار می‌بایستی اجرا شود و دوم باید تفسیر درست قرارداد‌های بازرگانی مورد توجه قرار گیرد.

در ادامه این نشست علیرضا عالی پناه عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی که از موافقان لایحه قانون تجارت است، گفت: ۳۳۱ مورد از قوانین تجاری به ثبت رسیده است و کتاب سوم مربوط به تجار و اعمال تجارتی در ادامه این لایحه منتشر خواهد شد.
وی افزود: اجرای لایحه تا سال ۱۴۰۰ به تعویق خواهد افتاد، اما بحث اصلی ما در خصوص ۴۱ ماده نخست این لایحه است که جای بررسی و صحبت دارد.
عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: مفهوم قرارداد‌های تجاری در نظام‌های حقوقی ایران منطبق بر مفاد دو و سه قانون است
وی گفت: در دنیا قرارداد‌ها را به دو بخش عمومی و خصوصی وبخش خصوصی آن را به دو بخش مصرف کننده و غیر آن تقسیم بندی کرده اند.

در ادامه عباس کریمی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: در تدوین لایحه تجارت شرایط به گونه‌ای است که یک استاد دانشگاه مجال این را ندارد که نظر خود را مطرح کند و باید از نظر استادان دانشگاه‌ها بهره برداری شود.
وی افزود: قانون تجارت ما قدیمی است و باید اصلاح شود، این قانون ایراد‌های شکلی دارد و این اولین فرصتی بود که قانونگذار مفاد قانون تجارت را نقد کند.
کریمی ادامه داد: در این لایحه به ساختار قانون تجارت توجه نشده و مقدمه لایحه به قرارداد‌های تجاری اختصاص یافته است. باید اول قرارداد تجاری تعریف و جزئیات آن مشخص شود در حالی که می‌بنیم قانون گذار ابتدا قرارداد مصرف را تعریف کرده است.
وی افزود: این تعاریف قابل قبول نیست وبا قانون حمایت از مصرف کننده منافات دارد، قرارداد تجاری با قرارداد مصرف مرتبط نیست و تضاد‌هایی دارد.