احکام اخذ وثیقه تجاری مشخص شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت؛ نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، با ماده ۱۷۹ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۶۳ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۱۷۹ آمده است: از بابت هر دین یا تعهد میتوان وثیقه گرفت.
همچنین نمایندگان با ماده ۱۸۰ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۷۷ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۱۸۰ آمده است: شخص ثالث میتواند مال خویش را وثیقه دین یا تعهد دیگری قرار دهد.
همچنین نمایندگان با ماده ۱۸۱ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۷۶ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۱۸۱ آمده است: وثیقه از دین یا تعهدی صحیح است که موجود بوده یا سبب آن ایجاد شده باشد.
همچنین نمایندگان با ماده ۱۸۲ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۷۹ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۱۸۲ آمده است: وثیقه گذار باید به محض انعقاد عقد مال مورد وثیقه را به وثیقه پذیر تسلیم کند، مگر آن که به نحوه دیگری توافق شده باشد. در مورد اموالی که دارای سند رسمی است، وثیقه پذیر صرفا میتواند الزام وثیقه گذار به تنظیم سند رسمی وثیقه را از دادگاه بخواهد، مگر این تسلیم مادی آن مال نیز شرط شده باشد.
همچنین نمایندگان با ماده ۱۸۳ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۷۰ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۱۸۳ آمده است: علم به جنس، وصف و مقدار مالی که به وثیقه گذاشته میشود و علم به مقدار، اوصاف و شرایط دینی که وثیقه در مقابل آن اخذ میشود شرط صحت عقد صحیح نیست.
همچنین نمایندگان با ماده ۱۸۴ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۷۸ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۱۸۴ آمده است: هر مال منقول یا در حکم منقولی مانند مطالبات، ورقه اختراع و حق سرقفلی میتواند مورد وثیقه قرار گیرد، مشروط بر اینکه قابل واگذاری به غیر باشد.
تبصره- مقررات این فصل شامل رهن اموال غیرمنقول ذاتی نیست.
همچنین نمایندگان با ماده ۱۸۵ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۸۴ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۱۸۵ آمده است: وثیقه در مقابل کل طلب و متفرعات آن محسوب است، مگر برخلاف آن شرط شده باشد. هرگاه ثلاثی مال خود را به عنوان وثیقه داده باشد، توقف تعلق متفرعات طلب به دین اصلی موجب توقف تعلق متفرعات بر مال مورد وثیقه نیز می باشد.
همچنین نمایندگان با ماده ۱۸۶ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۷۵ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۱۸۶ آمده است: در صورت تسلیم وثیقه به وثیقه پذیر وی به درخواست وثیقه گذار باید به او رسیدی دهد که در آن ماهیت چیزی که به وثیقه گذاشته شده است و نوع و مقدار و دیگر صفات مشخص کننده آن بیان شده باشد.
همچنین نمایندگان با ماده ۱۸۷ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۷۴ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۱۸۷ آمده است: اگر چند ماه از بابت یک دین یا تعهد به وثیقه گذاشته شده باشد، حق تعیین مالی که به فروش گذاشته میشود از آن وثیقه پذیر است مگر آن که به گونه دیگری توافق شده باشد.
همچنین نمایندگان با ماده ۱۸۸ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۷۱ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۱۸۸ آمده است: هرگاه مالی مثلی به وثیقه گذاشته شود، وثیقه گذار میتواند مال مورد وثیقه را با مالی دیگر از همان نوع عوض کند. در صورتی که مال قیمی باشد، وثیقه گذار با رضایت وثیقه پذیر میتواند مال مورد وثیقه را عوض کند.
همچنین نمایندگان با ماده ۱۸۹ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۶۶ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۱۸۹ آمده است: هر توافقی که به وثیقه پذیر حق دهد در صورت عدم پرداخت دین در سرسید آن مال وثیقه را بدون رعایت تشریفات مقرر در این قانون بفروشد یا تملک کند، باطل است.
همچنین نمایندگان با ماده ۱۹۰ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۶۱ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۱۹۰ آمده است: در مورد اموال دارای سند رسمی چنانچه وثیقه بودن مال به طور رسمی به ثبت نرسد، وثیقه در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست، وثیقه گذاری اسناد با نام از قبیل اوراق سهام و قبوض وثیقه علاوه بر ظهرنویسی باید در دفتری که اسناد مذکور در آن به ثبت رسیده، ثبت و تأییدیه ثبت در دفاتر مذکور بر روی سند منعکس گردد و الا وثیقه در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست. در خصوص وثیقه گذاری سایر اموال قرارداد وثیقه باید در سامانه متمرکز نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که به این منظور ایجاد میشود به ثبت برسد و مراتب در وثیقه بودن مال، جنس، وصف و مقدار آن برای عموم قابل دسترس باشد. ثبت قرارداد وثیقه در سامانه مذکور بر عهده وثیقه گذار است. پس از ایجاد این سامانه وثیقه بدون ثبت در سامانه مذکور در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست. نحوه اجرای این ماده به موجب آیین نامه ای است که به وسیله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می شود و ظرف یک سال پس از لازمالاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
تبصره- وثیقه گذاری اسناد براتی (برات، سفته و چک) مشمول مقررات این فصل نیست.
همچنین نمایندگان با ماده ۱۹۱ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۵۵ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۱۹۱ آمده است: حقوق کارگران تا سقف ۵ برابر حداقل حقوق هر سال بر هر طلب موثقی مقدم است.
همچنین نمایندگان با ماده ۱۹۲ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۴۱ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۱۹۲ آمده است: هرگاه مال مورد وثیقه مستحق للغیر بوده است و مالک عقد را تنفیذ نکند وثیقه پذیر میتواند تسلیم بدل مال مذکور را به عنوان وثیقه از طرف دیگر درخواست کند. اگر تسلیم بدل به هر نحوی ممکن نشود دین حال میشود.
همچنین نمایندگان با ماده ۱۹۳ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۵۰ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۱۹۳ آمده است: موارد سکوت این فصل بر مقررات قانون مدنی در باب رهن محمول است.
همچنین نمایندگان با ماده ۱۹۴ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۷۲ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۱۹۴ آمده است: در صورت عدم تأدیه دین تا ۳۰ روز پس از سررسید، وثیقه پذیر میتواند مال مورد وثیقه را از طریق موسسه حراجی به فروش رساند.

۱۲:۲۹ تعیین شرایط و الزامات اخذ مجوز برای تاسیس نمایندگی توزیع کالا
نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرایط و الزامات اخذ مجوز برای تاسیس نمایندگی توزیع کالا را تعیین کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی "لایحه تجارت" با فصل دهم این لایحه درخصوص "نمایندگی توزیع" شامل مواد ۲۴۹ الی ۲۷۳ موافقت کردند؛ بنابراین گزارش در جریان این بررسی نمایندگان با ماده ۲۴۹ این لایحه، با ۱۳۹ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۲۴۹ آمده است: نمایندگی توزیع قراردادی است که به موجب آن شخصی که تأمینکننده نامیده میشود در برابر شخص دیگر که توزیعکننده نامیده می‌شود تعهد می‌کند کالا یا کالا‌هایی را، به نحو مستمر، برای او تأمین کند تا وی بتواند آن‌ها را در منطقه جغرافیایی توافق شده به نام و حساب خود به فروش رساند.
همچنین نمایندگان با ماده ۲۵۰ این لایحه، با ۱۳۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۲۵۰ آمده است: قرارداد نمایندگی توزیع میتواند به شکل انحصاری یا غیرانحصاری منعقد شود. در صورتی که طبق قرارداد نمایندگی توزیع تامینکننده نیز مجاز باشد که در منطقه جغرافیایی مورد توافق کالا را مستقیما عرضه کند، قرارداد منعقد شده "قرارداد نمایندگی توزیع مشترک" نامیده می‌شود.
در ادامه نمایندگان با ماده ۲۵۱ لایحه مذکور؛ با ۱۳۸ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۲۵۱ لایحه مذکور آمده است: چنانچه در قرارداد نمایندگی توزیع قلمرو جغرافیایی عرضه کالا تعیین نشده باشد در قرارداد‌های توزیع بینالمللی کشور محل اقامت توزیعکننده و در قرارداد‌های توزیع داخلی شهر محل اقامت توزیعکننده به عنوان (قلمرو جغرافیایی عرضه کالا) محسوب است.
براین اساس نمایندگان با ماده ۲۵۲ لایحه مذکور؛ با ۱۳۸ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۲۵۲ این لایحه؛ مواد (۹۳) تا (۹۸) و (۱۰۷) این قانون درخصوص قرارداد نمایندگی توزیع نیز مجری است.
همچنین نمایندگان ماده ۲۵۳ این لایحه را با ۱۳۹ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۲۵۳ آمده است: توزیعکننده مجاز نیست هیچ اقدامی به نام ویا حساب تأمینکننده انجام دهد، مگر اینکه در آن مورد خاص با توزیعکننده توافق شده باشد.
همچنین نمایندگان ماده ۲۵۴ این لایحه را با ۱۵۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۲۵۴ آمده است: اگر در طول مدت اجرای قرارداد نمایندگی توزیع، توزیعکننده مشتریانی را به تأمینکننده معرفی کند تا نامستقیما کالا را از او خریداری کنند، مستحق اجرت متعارف طبق شرایط نماینده تجارتی خواهد بود، مگر اینکه در قرارداد برخلاف آن توافق شده باشد. در هر صورت این اقدام توزیعکننده موقعیت او را به نماینده تجارتی تغییر نمیدهد.
همچنین نمایندگان ماده ۲۵۵ این لایحه را با ۱۵۳ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۲۵۵ آمده است: درصورتی که قرارداد نمایندگی توزیع انحصاری منعقد شده باشد، تأمینکننده نمیتواند در منطقه جغرافیایی عرضه کالا برای شخص دیگری غیر از توزیعکننده تأمین کلا کند یا خود کالا را به شکل مستقیم یا غیرمستقیم به مشتریان منطقه مذکور بفروشد. در غیر این صورت مسئول جبران خساراتوارده به توزیع کننده خواهد بود. همچنین توزیعکننده نیز نمیتواند بدون اجازه کتبی تأمینکننده به ارائه، تولید، بازاریابی و یا فروش هر نوع کالایی که رقیب کالا‌های موضوع قرارداد است در منطقه جغرافیایی عرضه کالا اقدام کند. چنانچه توزیعکننده در خارج از منطقه مذکور فعالیت داشته باشد یا کالا‌های دیگری نیز عرضه کند که رقیب کالای موضوع قرارداد نمایندگی توزیع محسوب نشود، باید تا ۳۰ روز پس از وقوع این امر، تأمینکننده را در جریان فعالیت خود قرار دهد.
تبصره - در صورتی که تأمینکننده مشتریان خاصی را در منطقه جغرافیایی عرضه کلا از سابق داشته و به هنگام قرارداد نیز مشخصات و میزان فروش به آنان را به توزیعکننده اعلام کرده باشد، استمرار تأمین کالا برای مشتریان مزبور به میزان اعلام شده از حکم این ماده مستثنی است.
همچنین نمایندگان ماده ۲۵۶ این لایحه را با ۱۳۶ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۲۵۶ آمده است: چنانچه توزیعکننده در زمان انعقاد قرارداد توزیع اقدام به ارائه، تولید، بازاریابی یا فروش مستقیم و یا غیرمستقیم کالایی میکند، باید فهرست آن‌ها را تهیه و به تأمینکننده تسلیم کند. همچنین در صورتی که تأمینکننده در منطقه جغرافیایی مذکور توزیعکننده دیگری دارد و یا خود مستقیما کالای موضوع قرارداد را توزیع میکند، باید این امر را به اطلاع توزیعکننده برساند.
همچنین نمایندگان ماده ۲۵۷ این لایحه را با ۱۳۹ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۲۵۷ آمده است: چنانجه تأمینکننده در منطقه جغرافیایی عرضه کالا خدمات پس از فروش ارائه میکند، نماینده توزیع مکلف است تمای تمهیدات لازم برای ارتباط مشتری با واحد مذکور را فراهم کند. چنانجه تامینکننده در منطقه جغرافیایی عرضه کالا خدمات پس از فروش ارائه نمیکند، نماینده توزیع مکلف است خریدار را از این امر مطلع کند، هرگونه توافقی خلاف مفاد این ماده باطل است.
نمایندگان در این نشست ماده ۲۵۸ را با ۱۵۳ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
در ماده ۲۵۸ آمده است: تعیین نحوه تبلیغ و محتوای آن در منطقه جغرافیایی عرضه کالا از اختیارات توزیعکننده است، مگر اینکه تأمینکننده نوع خاصی از تبلیغات را در قرارداد ممنوع یا مخالفت تبلیغات مذکور با حسن شهرت یا سیاست بازاریابی خود را به نماینده اعلام کرده باشد. در هر صورت توزیعکننده مکلف است قبل از اقدام به تبلیغ نمونه آن را برای تأمینکننده ارسال کند.
لازم به ذکر است؛ نمایندگان ماده ۲۵۹ لایحه مذکور را با ۱۳۶ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در صحن تصویب کردند.
در ماده ۲۵۹ آمده است: هزینه شرکت در نمایشگاه‌ها و هزینه تبلیغات انجام شده ازسوی هر یک از طرفین قرارداد به عهده خود او خواهد بود. مگر آن که ترتیب دیگری در قرارداد پیشبینی شده باشد.
همچنین نمایندگان ماده ۲۶۰ لایحه مذکور را با ۱۳۷ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
در ماده ۲۶۰ آمده است: تأمینکننده مکلف است بر طبق قرارداد، تمامی کالا‌های سفارش داده شده ازسوی توزیعکننده را تأمین کند. رد سفارشات توزیعکننده به نحو غیرمتعارف نقض تعهدات تأمینکننده تلقی خواهد شد.
همچنین نمایندگان ماده ۲۶۱ لایحه مذکور را با ۱۳۶ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
در ماده ۲۶۱ آمده است: طرفین میتوانند حداقل میزان فروش تضمین شده را در قرارداد پیشبینی کنند. در این صورت طرفین باید تلاش متعارف برای رسیدن به حداقل فروش تضمین شده را به عمل آورند.
همچنین نمایندگان ماده ۲۶۲ لایحه مذکور را با ۱۳۴ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
در ماده ۲۶۲ آمده است: توزیعکننده میتواند توزیعکننده و یا نمایندگانی را برای کار توزیع و فروش کالا در منطقه جغرافیایی عرضه کالا به کار گیرد، مگر اینکه تأمینکننده او را از این کار منع کرده باشد. تمامی شرایطی که برای توزیعکننده اصلی از سوی تامینکننده تعیین شده است درخصوص توزیعکنندگان فرخی و نمایندگان توزیعکننده اصلی نیز لازم الرعایه است. مسئولیت توزیعکنندگان و با نمایندگان فرعی بر عهده توزیعکننده اصلی خواهد بود. توزیعکننده مکلف است مراتب مذکور را به تأمینکننده اطلاع دهد.
همچنین نمایندگان ماده ۲۶۳ لایحه فوق را با ۱۳۲ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
در ماده ۲۶۳ آمده است: در مواردی که تأمینکننده کالا در ایران اقامتگاه یا شعب‌های نداشته باشد، توزیعکننده مکلف است هرگونه تغییر در قوانین و مقرراتی را که به نحوی مرتبط با موضوع قرارداد است از قبیل قوانین و مقررات گمرکی، فنی، ایمنی و محیط زیستی به اطلاع او برساند.
همچنین نمایندگان ماده ۲۶۴ لایحه فوق را با ۱۳۱ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
در ماده ۲۶۴ آمده است: توزیعکننده در قیمتگذاری کالا بری فروش آن آزادی عمل دارد، مگر اینکه بر خلاف آن توافق شده با قیمتگذاری و به نحوی باشد که موجب خدشهدار شدن شهرت و اعتبار کالا شود. درصورت اخیر، توزیعکننده اصلی و فرعی و نمایندگان آن‌ها حسب مورد مکلف به رعایت قیمت‌های توافق شده با اعلام شده ازسوی تامینکننده هستند.
همچنین نمایندگان ماده ۲۶۵ لایحه فوق را با ۱۶۴ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
در ماده ۲۶۵ آمده است: هرگونه فروش، تبلیغ، بازاریابی یا واگذاری نمایندگی در خارج از منطقه جغرافیایی برای توزیعکننده ممنوع است. توزیعکننده مکلف است تمامی درخواست‌هایی را که از بیرون منطقه جغرافیایی عرضه کالا دریافت میکند به تامینکننده ارسال کند. همچنین توزیع کننده موظف است درخصوص درخواست مشتریانی که اطلاع دارد هدف آن‌ها توزیع در خارج از منطقه جغرافیایی است طبق حکم این ماده عمل کند.
همچنین نمایندگان ماده ۲۶۶ لایحه مذکور را با ۱۲۸ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
در ماده ۲۶۶ آمده است: توزیعکننده مجاز است تمامی علائم تجارتی، اسامی تجارتی و یا هر نوع علائم دیگر مربوط به تأمینکننده کالا را صرفا به منظور شناساندن و تبلیغات کالاها، در منطقه جغرافیایی عرضه کالا مورد استفاده قرار دهد، حق استفاده مذکور پس از انقضاه یا هر نوع خاتمه قرارداد منتفی می‌شود. باوجود این، توزیعکننده پس از ختم یا انقضای قرارداد نیز میتواند کالایی را که با علائم تجارتی تأمینکننده نزد او موجود است به فروش رساند.
همچنین نمایندگان ماده ۲۶۷ لایحه مذکور را با ۱۲۶ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
در ماده۲۶۷ آمده است: توزیعکننده در منطقه جغرافیایی عرضه کالا، باید هرگونه دعوایی را که ازسوی اشخاص ثالث در ارتباط با حقوق مالکیت فکری موضوع قرارداد مطرح شده است، همچنین هرگونه اقدامی را که تهدید با نقض مالکیت مذکور باشد به تأمینکننده اطلاع دهد.
همچنین نمایندگان ماده ۲۶۸ لایحه مذکور را با ۱۳۲ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
در ماده ۲۶۸ آمده است: توزیعکننده مکلف است به هزینه خود و در تمام طول مدت قرارداد موجودی کافی از تولیدات تأمینکننده و لوازم یدکی آن را که برای نیاز‌های عادی منطقه جغرافیایی عرضه کالا لازم است نگهداری کند. طرفین می‌توانند میزان موجودی مذکور را بالاتر از میزان متعارف تعیین کنند.
در ادامه این نشست نمایندگان ماده ۲۶۹ لایحه فوق را با ۱۳۵ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
در ماده ۲۶۹ آمده است: طرفین مکلف هستند تمامی استاد، مدارک و اطلاعات لازم و مربوط به اجرای مطلوب قرارداد توزیع را در حد متعارف و بدون دریافت هیچگونه هزین‌های در اختیار یکدیگر قرار دهند.
براین اساس نمایندگان ماده ۲۷۰ لایحه فوق را با ۱۴۱ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
در ماده ۲۷۰ آمده است: چنانچه قرارداد نمایندگی توزیع در مورد تخفیف خاص برای توزیعکننده نسبت به لیست قیمت کالا‌ها ساکت باشد، توزیعکننده مستحق همان تخفیفی خواهد بود که تأمینکننده به سایر توزیعکنندگان و برای کالا‌هایی با کیفیت مشابه اعطاء می‌کند.
همچنین نمایندگان ماده ۲۷۱ این لایحه را با ۱۴۷ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
در ماده ۲۷۱ آمده است: با انقضاء یا خاتمه قرارداد، توزیعکننده مکلف است تمامی ابزار تبلیغاتی و سایر اسناد و مدارک و نمونه‌هایی را که تأمین کننده در اختیار وی قرار داده است عودت کند.
همچنین نمایندگان ماده ۲۷۲ لایحه مذکور را با ۱۳۱ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
در ماده ۲۷۲ آمده است: پس از انقضاء با خاتمه قرار داد، تأمینکننده باید تمامی کالای موجود نزد توزیعکننده را مرجوع کند و وجوه و با اسناد تجارتی دریافت شده بابت آن‌ها را عودت دهد، مشروط بر اینکه این نوع از کالا‌ها جزء آن دسته از محصولاتی باشد که هنوز توسط تأمینکننده به فروش می‌رسد و در شرایط مناسب و دارای بستهبندی اولیه باشد. در هرحال توزیعکننده میتواند کالا‌های باقیمانده را بر اساس قرارداد و شرایط متعارف به فروش رساند. این حکم مانع الزام تأمینکننده به استرداد کالا‌های باقیمانده و باز پس دادن وجوه و یا اسناد تجاری دریافت شده مطابق مقررات این ماده نیست.
همچنین نمایندگان ماده ۲۷۳ لایحه فوق را با ۱۳۷ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
در ماده ۲۷۳ آمده است: هر کس برخلاف واقع ادعای نمایندگی توزیع از طرف دیگری کند، علاوه بر مهر و موم (پلمب) محل نمایندگی و جبران خسارات وارد شده به جزای نقدی درجه ۳ محکوم می‌شود.

۱۱:۲۳  شرایط اجاره به شرط تملیک (لیزینگ) در قانون تجارت مشخص شد
نمایندگان مجلس شرایط اجاره به شرط تملیک (لیزینگ) در قانون تجارت را مشخص کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، با ماده ۲۲۱ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۵۲ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۲۱ آمده است: قرارداد اجاره به شرط تملیک (لیزینگ) قراردادی است که طبق آن شخصی مال متعلق به خود یا مالی را که طبق قرارداد تامین به او واگذار شده است به دیگری اجاره می‌دهد. به نحوی که در پایان مدت اجاره یا هر زمان که شروط مندرج در قرارداد تحقق یابد، مستأجر مورد اجاره را مالک گردد.

تبصره ۱- قرارداد تامین قراردادی است که به موجب آن شخصی مالی را از شخص دیگری که تامین کننده نام دارد، به قصد اجاره دادن آن به شرط تملیک خریداری کرده است.

تبصره ۲- هر قرارداد دیگری نیز که متضمن نتیجه اجاره به شرط تملیک باشد، تابع مقررات این فصل است؛ اگر چه عنوان آن اجاره به شرط تملیک نباشد.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۲۲ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۳۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۲۲ آمده است: اشتغال به عملیات واسپاری (لیزینگ) منوط به کسب مجوز از بانک مرکزی است.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۲۳ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۳۹ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۲۳ آمده است: قرارداد اجاره به شرط تملیک بدون تأمین کننده فرض میشود، مگر این که ثابت شود موجر مورد اجاره را از تأمین کننده خریداری کرده است.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۲۴ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۳۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۲۴ آمده است: چنانچه موجر مال را طبق قرارداد تامین، تهیه کرده باشد، این موضوع باید در سند مالکیت آن مال درج گردد. همچنین هر مالی که موجر در خصوص آن قرارداد اجاره به شرط تملیک منعقد می‌کند این موضوع باید در سند مالکیت آن مال درج گردد.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۲۵ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۴۴ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۲۵ آمده است: قرارداد اجاره به شرط تملیک، حداقل باید شامل موارد زیر باشد:

۱- هویت موجر؛

۲- هویت مستأجر؛

۳- هویت تأمین کننده در صورت وجود؛

۴- مشخصات مال مورد اجاره؛

۵- مدت قرارداد؛

۶- مبلغ اجاره و شیوه پرداخت آن.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۲۶ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۴۷ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۲۶ آمده است: تعیین مدت قرارداد برعهده طرفین است، لکن این مدت نمی‌تواند از سی درصد (۳۰%) عمر متعارف موضوع قرارداد کمتر باشد در غیر این صورت، دادگاه، به درخواست مستأجر، مدت قرارداد را تا حداقل مذکور در این ماده افزایش میدهد و اجاره بها را متناسب با آن تعیین می‌نماید.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۲۷ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۴۴ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۲۷ آمده است: کلیه تعهداتی که تأمین کننده طبق قرارداد تامین در مقابل خریدار بر عهده گرفته است، در صورت انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک، از سوی مستأجر نیز قابل مطالبه است. موجر مکلف است یک نسخه از قرارداد تأمین را به ضمیمه قرارداد اجاره به شرط تملیک به مستأجر تحویل دهد.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۲۸ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۴۵ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۲۸ آمده است: پس از انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک، موجر و تأمین کننده نمی‌توانند مفادی از قرارداد تامین را که با حقوق مستأجر در ارتباط است تغییر دهند، مگر با رضایت مستأجر.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۲۹ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۴۷ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۲۹ آمده است: هزینه‌های تعمیر و نگهداری و همچنین انجام تکالیفی که طبق قوانین و مقررات مربوط به اجاره بر عهده موجر میباشد، در قرارداد اجاره به شرط تملیک بر عهده مستأجر خواهد بود.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۳۰ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۴۵ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۳۰ آمده است: قبول مال زمانی صورت می‌گیرد که مستأجر انطباق مال با قرارداد را به موجر اطلاع دهد یا پس از داشتن فرصتی مناسب برای آزمایش آن را رد ننماید.

تبصره - هرگونه شرطی که تشخیص تخلف از مفاد قرارداد یا انطباق مورد اجاره با شرایط مورد توافق را بر عهده موجر یا تأمین کننده یا اشخاص ثالث تعیین شده از سوی آنان قرار دهد، باطل است.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۳۱ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۵۳ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۳۱ آمده است: حقوق قراردادی موجر بدون رضایت مستأجر قابل انتقال به غیر است. در صورت انتقال حقوق مزبور، مستأجر میتواند به هر آنچه که میتوانست علیه موجر تمسک کند علیه منتقل الیه نیز استناد کند، تصرفات موجر در حدی که با حق مستأجر منافات داشته باشد باطل است.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۳۲ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۴۹ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۳۲ آمده است: تعهدات موجر قابل واگذاری نیست، مگر با رضایت مستأجر، مع ذلک مستأجر نمیتواند در مواردی که انتقال موجب ورود ضرر به او نیست یا نفع متعارفی از عدم انتقال عاید او نمیشود، با این انتقال مخالفت نماید.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۳۳ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۴۳ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۳۳ آمده است: حقوق و تعهدات قراردادی مستأجر قابل انتقال به غیر نیست، مگر با رضایت موجر و رعایت حقوق اشخاص ثالث. موجر نمیتواند در مواردی که انتقال موجب ورود ضرر به او نیست یا نفع متعارفی از عدم انتقال عاید او نمیشود، با این انتقال مخالفت نماید.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۳۴ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۵۰ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۳۴ آمده است: هریک از موجر و تأمین کننده در برابر مستأجر مستقلا مسؤول ضمان درک کل مال مورد اجاره هستند.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۳۵ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۴۰ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۳۵ آمده است: مستأجر باید از مورد اجاره به نحو متعارفی بهره برداری نماید. چنانچه طبق قرارداد دستورالعمل خاصی برای نگهداری مال تعیین شده باشد، مستاجر مکلف است طبق دستورالعمل مذکور عمل نماید. در هر صورت دستورالعمل توافق شده برای نگهداری نمیتواند غیر متعارف باشد و در صورت غیر متعارف بودن این دستورالعمل، معیار تخلف مستأجر از نگهداری مال عرف است.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۳۶ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۵۰ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۳۶ آمده است: وجه التزام تأخیر یا عدم اجرای تعهد، خسارت تأخیر، جریمه دیر کرد یا هر عنوان دیگری که برای دریافت خسارت از مستأجر در قرارداد پیش بینی می‌شود و میزان مبلغ پیش پرداخت مستأجر نمی‌تواند از سقف نرخ‌هایی که به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار به این منظور تعیین می‌شود بیشتر باشد. هرگونه توافقی بیشتر از نرخ‌های اعلام شده باطل است، ولی موجب بطلان قرارداد نمی‌شود.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۳۷ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۳۴ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۳۷ آمده است: مستاجر مکلف است مطابق قرارداد نسبت به پرداخت اقساط اقدام نماید. چنانچه در طول مدت اجاره مستاجر ۴ قسط متوالی را نپردازد، موجر حق فسخ قرارداد را دارد. هر توافتی که در این مورد شرایط سختگیرانه تری را مقرر کند، باطل است، ولی موجب بطلان قرارداد نمی‌شود.

تبصره- چنانچه عدم پرداخت اقساط به دلیل حادثه غیرقابل پیش بینی غیر قابل رفع باشد، مدت بروز حادثه مذکور به مهلت مذکور در این ماده اضافه میگردد.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۳۸ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۴۵ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۳۸ آمده است: موجر می‌تواند در قرارداد امکان بازرسی و بازدید از مورد اجاره را شرط نماید. لکن این شرط نباید با استفاده متعارف مستأجر در تعارض بوده یا تکالیف غیر متعارفی را بر او تحمیل نماید. هزینه بازرسی و بازدید از مورد اجاره بر عهده موجر خواهد بود.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۳۹ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۴۴ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۳۹ آمده است: مستاجر مکلف است هرگونه اتفاقی را که منجر به کاهش شدید ارزش مورد اجاره شده است، در مدت ۳۰ روز به موجر اطلاع دهد.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۴۰ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۴۷ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۴۰ آمده است: در پایان مدت اجاره، موجر مکلف است نسبت به تنظیم اسناد مالکیت مورد اجاره به نام مستاجر یا شخصی که او معرفی می‌کند اقدام نماید. موجر جز در موارد مصرح در این فصل نمی‌تواند از انجام این تعهد استنکاف یا انجام آن را به انجام تعهدات غیر متقابل مستأجر، همانند پرداخت خسارت و جریمه، موکول نماید.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۴۱ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۴۳ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۴۱ آمده است: حق مستأجر نسبت به عین مستاجره مقدم بر حق بستانکاران موجر است. بستانکاران مستاجر قبل از حصول مالکیت مستاجر نسبت به عین مستأجره حقی نسبت به عین آن ندارند.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۴۲ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۴۳ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۴۲ آمده است: پس از تحویل مورد اجاره و قبول آن از سوی مستأجر جبران هرگونه خسارت وارده بر مورد اجاره بر عهده مستأجر است، مگر اینکه خسارت وارده به حوادث خارجی غیر قابل پیش بینی غیر قابل رفع مستند باشد و در قرارداد شرط مسئولیت مطلق مستأجر نشده باشد.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۴۳ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۴۵ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۴۳ آمده است: چنانچه مورد اجاره تلف شود، قرارداد منفسخ میشود. هرگاه تلف مورد اجاره بر اثر حادثه غیرقابل پیشبینی غیر قابل رفع باشد، مستأجر مسؤولیتی در قبال تلف عین مستاجره ندارد، لکن نمیتواند اجرت المسمی‌های پرداخت شده قبلی را مطالبه کند و چنانچه از بابت اجرت المسمای ایام تصرف مبلغی بدهکار باشد، باید تسویه نماید.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۴۴ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۴۳ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۴۴ آمده است: هرگاه تلف مورد اجاره مستند به مستأجر باشد، مستأجر مسؤول جبران زیان‌های وارد شده به عین مستاجره است و نمی‌تواند اجرت المسمی‌های پرداخت شده قبلی را مطالبه کند و چنانچه از بابت اجرت المسمای ایام تصرف مبلغی بدهکار باشد، باید تسویه نماید.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۴۵ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۴۹ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۴۵ آمده است: چنانچه تلف مورد اجاره منتسب به ثالث باشد، وی مکلف است خسارات وارد شده به موجر و مستأجر را جبران کند. در هر صورت، مجموع خسارات پرداختی از سوی شخص ثالث نمیتواند از قیمت کل مال تلف شده بیشتر باشد.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۴۶ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۶۰ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۴۶ آمده است: موجر نمی‌تواند جز در مورد عدم رعایت تکالیف مستاجر مطابق مقررات این فصل، حق فسخ قرارداد را شرط کند.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۴۷ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۵۰ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۴۷ آمده است: درج هرگونه شرط در قرارداد که برای مستأجر مزایایی کمتر از مزایای مندرج در این فصل مقرر کند باطل و بلااثر است. بطلان شرط سبب بطلان قرارداد نمی‌شود.

همچنین نمایندگان با ماده ۲۴۸ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۴۶ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۲۴۸ آمده است: موارد سکوت در این فصل تابع مقررات قانون مدنی عقد اجاره است.

۱۰:۴۶  حراج اموال فاسدشدنی بدون رعایت تشریفات
نمایندگان مجلس شورای اسلامی موافقت کردند اموال فاسدشدنی بدون رعایت تشریفات حراج شوند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه تجارت با ماده ۲۰۹ این لایحه، با ۱۶۲ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۲۰۹ این لایحه آمده است؛ مؤسسه حراجی مکلف است قبل از فروش مال از طریق حراجی مراقبت کامل نماید که تشریفات لازم به ویژه مندرجات آگهی طبق مقررات صحیحا انجام شده باشد، در هر صورت، عدم رعایت تشریفات موجب ابطال عملیات حراج نیست، مگر این که وجود تبانی بین مؤسسه حراجی و خریدار محرز گردد. مسؤولیت خسارات ناشی از عدم رعایت تشریفات مقرر بر عهده مؤسسه حراجی و خریدار با سوء نیت می‌باشد.
همچنین نمایندگان با ماده ۲۱۰ لایحه قانون تجارت؛ با ۱۴۹ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس ماده ۲۱۰؛ حراج باید در محل مؤسسه حراجی صورت گیرد. در صورت تراضی بین مالک و متقاضی فروش، می‌توان محل دیگری برای حراجی تعیین نمود.
در نشست امروز نمایندگان با ماده ۲۱۱ لایحه قانون تجارت؛ با ۱۷۵ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۲۱۱ آمده است: حراج اموال فاسدشدنی، حیوانات، طیور و اموالی که دارای قیمت بازاری یا بورسی هستند، می‌تواند بدون رعایت تشریفات، در محل وقوع اموال و با اطلاع دادستان یا نماینده او به عمل آید.
همچنین نمایندگان ماده ۲۱۲ لایحه قانون تجارت را با ۱۶۰ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس ماده ۲۱۲ لایحه مذکور؛ حراجی به نحو حضوری و یا برخط است و در یک جلسه و در وقت اداری برگزار می‌شود. شرکت در عملیات حراجی برای عموم آزاد است. مؤسسه حراجی مکلف است پنج روز قبل از تاریخ تعیین شده برای فروش مال، آن را به نحو مناسب و متعارفی به رؤیت مشتریانی که مراجعه می‌کنند برساند. درخواست مالک یا متقاضی حراجی برای تقدم و تأخر در فروش اموال موضوع حراجی پذیرفته می‌شود.
در این نشست نمایندگان ماده ۲۱۳ این لایحه را با ۱۶۱ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
در ماده ۲۱۳ این لایحه آمده است: فروش از طریق موسسه حراجی به صورت نقدی است، شخصی که در نتیجه ارائه پیشنهاد بالاترین قیمت، خریدار واقع می‌شود باید تمام قیمت را نقدأ تسلیم کند. اگر خریدار از پرداخت وجه خودداری نماید یا تقاضای فروش نسیه کند و ذینفع فروش نسیه را قبول نکند، مال با رعایت تشریفات مقرر مجددا به حراج گذارده می‌شود. در این صورت متقاضی می‌تواند برای هزینه حراج مجدد به مستنکف رجوع کند، به علاوه چنانچه مال به قیمت پایین تری به فروش رسد، خریدار مستنکف، مسؤول تفاوت است و در صورت عدم فروخته شدن مال مبلغ یک دهم پیشنهادی به عنوان مجازات در حق ذی نفع از مستنکف قابل وصول است. در مواردی که فروش مال به جهت تسویه دین باشد متقاضی حراجی صرفا می‌تواند در حدود طلب خود فروش به وعده را اجاره دهد.
همچنین نمایندگان ماده ۲۱۴ این لایحه را با ۱۶۰ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس ماده ۲۱۴ این لایحه؛ در خصوص اموال سریع الفساد یا اموالی که نگهداری آن هزینه نامتناسبی تحمیل می‌کند و یا در صورتی که مصلحت صاحب کالا چنین اقتضاء نماید و دسترسی به صاحب کالا در موارد مذکور وجود نداشته باشد، هرگاه امکان فروش نقدی وجود نداشته باشد، با اجازه دادستان یا نماینده او می‌توان پرداخت بهای اموال را به وعده قرار داد.
تبصره- اموال مذکور در این ماده در صورت إذن دادستان مشمول ممنوعیت ماده (۱۹۹) این قانون نمی‌باشد.
لازم به ذکر است نمایندگان ماده ۲۱۵ این لایحه را با ۱۵۴ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
در ماده ۲۱۵ این لایحه آمده است: هزینه حراج بر عهده متقاضی است. متقاضی می‌تواند پس از فروش مال هزینه‌های پرداخت شده را از عواید ناشی از فروش بردارد.
گفتنی است نمایندگان در ادامه این نشست ماده ۲۱۶ این لایحه را با ۱۵۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس ماده۲۱۶ این لایحه؛ اگر مال مورد حراج به فروش نرسد، متقاضی می‌تواند مجددا تقاضای حراج کند. حراج‌های بعدی نیز تابع تشریفات مقرر در این قانون است، لکن متقاضی نمی‌تواند هزینه بیش از دوبار حراج را از محل فروش مال مطالبه کند.
همچنین نمایندگان ماده ۲۱۷ لایحه مذکور را با ۱۴۸ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۱۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ نماینده حاضر در صحن تصویب کردند.
در ماده ۲۱۷ این لایحه آمده است: در مواردی که فروش مال برای وصول طلب است، چنانچه در حراجی دوم نیز مال به فروش نرسد متقاضی می‌تواند مال مورد حراجی را به قیمتی که ارزیابی شده است، به ازای طلب خود قبول نماید.
نمایندگان ماده ۲۱۸ لایحه قانون تجارت را با ۱۴۹ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس ماده ۲۱۸ لایحه مذکور؛ مؤسسه حراجی پس از فروش مال، طلب متقاضی و هزینه‌های حراج را از محل حاصل فروش به متقاضی پرداخت می‌کند و چنانچه مبلغ اضافه‌ای باقی بماند، آن را به مالک و در صورت عدم حضور مالک یا عدم احراز مالکیت وی در حساب مربوط به صندوق مؤسسه حراجی نزد یکی از بانک‌های مجاز دولتی به نام ذینفع، به صورت کوتاه مدت تودیع و مراتب را به وی اطلاع می‌دهد.
لازم به ذکر است نمایندگان ماده ۲۱۹ لایحه مذکور را با ۱۴۵ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در صحن تصویب کردند.
در ماده ۲۱۹ لایحه قانون تجارت آمده است: دادستان یا نمایندگان او می‌توانند در هر زمان با حضور در مؤسسات حراجی از جزئیات اقدامات مؤسسه در خصوص هر یک از معاملات و عملیات حراجی کسب اطلاع کنند. این امر نباید موجب اخلال در روند عادی فعالیت موسسه حراجی گردد.
گفتنی است نمایندگان ماده ۲۲۰ این لایحه را با ۱۴۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس ماده ۲۲۰ لایحه مذکور؛ در مواردی که حسب قوانین و مقررات فروش به مؤسسه حراجی ارجاع گردیده است، مؤسسه حراجی باید پنج روز قبل از فروش و فورا پس از فروش به نحو مقتضی مراتب را به اطلاع مالک برساند. متقاضی فروش باید اطلاعات مربوط به مالک را طبق مستندات موجود به مؤسسه حراجی اعلام نماید.

۱۰:۱۰ تعیین الزامات آگهی‌های معاملات از طریق حراجی
تهران / خبرگزاری صدا و سیما / سیاسی / ۱۳۹۸/۰۶/۱۰
نمایندگان مجلس الزامات آگهی‌های معاملات از طریق حراجی را مشخص کردند که در این راستا مشخصات موسسه حراجی، نوع مال موضوع حراجی و توصیف اجمالی آن و ... از جمله الزامات این آگهی‌ها به شمار میآیند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، با ماده ۱۹۵ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۷۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۱۹۵ آمده است: حراجی عبارت است از عرضه مال با قیمت پایه مشخص و فروش آن به بالاترین قیمت پیشنهادی به صورت حضوری و یا برخط.
همچنین نمایندگان با ماده ۱۹۶ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۷۰ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۱۹۶ آمده است: مؤسسه حراجی شرکتی تجارتی است که اموال منقول اشخاص را از طریق حراجی به فروش میرساند.
همچنین نمایندگان با ماده ۱۹۷ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۶۰ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۱۹۷ آمده است: تأسیس و بهره برداری از مؤسسات حراجی موضوع این فصل و هرگونه اشتغال به عملیات حراجی به کسب مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت منوط است. شرایط صدور مجوز و نحوه نظارت، نحوه فعالیت و برگزاری جلسه حراجی و همچنین تعرفه اجرت مؤسسه حراجی به موجب این آیین نامه‌ای است که ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ تصویب این قانون به وسیله وزارت مذکور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
همچنین نمایندگان با ماده ۱۹۸ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۶۸ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۱۹۸ آمده است: مؤسسه حراجی مکلف است علاوه بر دفاتر قانونی دفتر الکترونیک دیگری به نام دفتر حراجی داشته باشد. در این دفتر هویت متقاضیان فروش اموال، نوع اموال، تصویر اسناد ارائه شده برای اثبات مالکیت یا استحقاق متقاضی، آگهی ارائه شده در خصوص فروش، نتیجه برگزاری عملیات حراجی و هویت خریدار در صورت فروش کالاها، به ترتیب وقوع و مطابق آیین نامه موضوع ماده (۱۹۷) این قانون در آن ثبت و ضبط شود.
همچنین نمایندگان با ماده ۱۹۹ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۶۵ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۱۹۹ آمده است: مؤسسه حراجی، مدیر یا مدیران و کارکنان آن، اقربای نسبی درجه اول و دوم از طبقات اول و دوم و اقربای نسبی درجه اول و دوم آنان، اشخاص حقوقی که مؤسسه حراجی بیش از پنج درصد (۵%) سهم آن را دارا باشد و اشخاصی که بیش از پنج درصد سرمایه مؤسسه حراجی را دارا باشند، به شکل مستقیم یا غیر مستقیم، حق شرکت در مزایده کالا‌های به فروش گذاشته شده از طریق مؤسسه حراجی را ندارند. در غیر این صورت، مؤسسه حراجی علاوه بر لغو مجوز به جزای نقدی به میزان مال خریداری شده محکوم می‌شود. کلیه معاملات موضوع این ماده باطل است.
همچنین نمایندگان با ماده ۲۰۰ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۶۲ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۲۰۰ آمده است: مؤسسه حراجی قبل از دریافت مال یا استیلای بر آن به نحوی که قابل تسلیم به خریدار باشد، حق اجرای تشریفات حراجی و فروش آن را ندارد. همچنین مؤسسه حراجی باید در حدود متعارف اطمینان حاصل نمایید که طبق اسناد ارائه شده از سوی متقاضی از قبیل سند مالکیت، فاکتور خرید، سند وثیقه، بارنامه، قبض انبار وقبض وثیقه و نیز استعلام از مراجع ذیربط عند الاقتضاء مانع قانونی بر انتقال مال وجود ندارد. در هر حال، استعلام از سامانه موضوع ماده (۱۹۰) این قانون ضروری است.
در صورت تخلف مؤسسه حراجی از مقررات این ماده، وی مسؤول خسارات وارد شده می‌باشد.
همچنین نمایندگان با ماده ۲۰۱ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۵۵ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۲۰۱ آمده است: تعیین قیمت پایه در صورتی که مالک مال متقاضی فروش باشد با توافق او تعیین میشود. در مواردی که در این قانون فروش مال به مؤسسه حراجی ارجاع شده است، تعیین قیمت پایه بر عهده مؤسسه حراجی است. در این خصوص، مؤسسه حراجی تکالیف و مسؤولیت کارشناس رسمی دادگستری را دارد.
همچنین نمایندگان با ماده ۲۰۲ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۳۹ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۲۰۲ آمده است: مؤسسه حراجی مبلغ حاصل از فروش را پس از کسر هزینه حراجی و سایر هزینه‌هایی که حسب مورد در قانون پیش بینی شده است، با رعایت ماده (۲۱۸) این قانون به ذی نفع پرداخت و قبض رسید آن را أخذ می‌کند. در صورتی که نقل و انتقال اموال مشمول مالیات باشد، مؤسسه حراجی قبل از پرداخت مبلغ نسبت به کسر آن اقدام می‌کند در غیر این صورت مسؤول پرداخت است.
همچنین نمایندگان با ماده ۲۰۳ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۶۲ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۲۰۳ آمده است: در موارد زیر مؤسسه حراجی در مقابل ذی نفع مسؤول پرداخت خسارات است؛
۱- فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی که به موجب آگهی تعیین شده به عمل آید.
۲- مؤسسه حراجی بدون جهت قانونی مانع خرید کسی شود و یا بالاترین قیمتی را که خواسته است رد کند.
۳- در مواردی که اطلاع یا إذن دادستان ضروری است کالا را بدون اطلاع دادستان با إذن أو بفروش برساند.
۴- خریدار طبق ماده (۱۹۹) این قانون ممنوع از خرید بوده باشد.
۵- تعیین قیمت پایه به میزان نامتعارفی کمتر از قیمت متعارف در مواردی که تعیین قیمت بر عهده مؤسسه حراجی باشد.
۶- مؤسسه حراجی با دیگران برای اخلال در عملیات حراجی به هر نحو تبانی کرده باشد.
همچنین نمایندگان با ماده ۲۰۴ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۵۶ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۲۰۴ آمده است: مؤسسه حراجی نمی‌تواند از فروش اموالی که طبق قوانین و مقررات فروش آن به مؤسسه حراجی ارجاع شده است خودداری کند. در صورت تخلف، مجوز فعالیت مؤسه لغو و مؤسه حراجی تا ۳ سال از ثبت خود در دفتر ثبت تجارتی ممنوع می‌باشد.
همچنین نمایندگان با ماده ۲۰۵ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۵۷ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۲۰۵ آمده است: در شهرستان‌هایی که مؤسسه حراجی تشکیل نشده و حسب قوانین و مقررات فروش به مؤسه حراجی ارجاع شده است، متقاضی حراج می‌تواند فروش کالا را از واحد اجرای ثبت اسناد و املاک مستقر در محل درخواست کند. در این موارد، واحد اجرای ثبت با رعایت مقررات و تشریفات بیان شده در این فصل کالا‌ها را میفروشد.
همچنین نمایندگان با ماده ۲۰۶ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۶۳ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۲۰۶ آمده است: در خصوص اموال منقولی که فروش آن طبق این قانون به مؤسسات حراجی ارجاع شده است، رعایت تشریفات و احکام مقررشده در مواد (۲۰۷) تا (۲۲۰) این فصل ضروری است.
همچنین نمایندگان با ماده ۲۰۷ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۶۱ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۲۰۷ آمده است: قبل از انجام هر گونه حراجی، آگهی فروش باید در روزنام‌های که آگهی‌های موسسه حراجی در آن قید میشود و یا سامانه الکترونیک مؤسسه حراجی، و نیز سامانه یکپارچه حراجی منتشر شود. همچنین آگهی حراجی باید در مؤسسه حراجی به نحوی که در دید عموم باشد، تا اتمام عمیات حراجی الصاق شود. آگهی مذکور باید حاوی اطلاعات زیر باشد:
ا۔ مشخصات مؤسسه حراجی؛
۲- نوع مال موضوع حراجی و توصیف اجمالی آن؛
۳- روز و محل و ساعت شروع حراجی
۴- قیمتی که حراجی از آن شروع می‌شود.
تبصره - وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، با راهندازی سامانه یکپارچه حراجی، امکان ثبت آگهی‌های حراج موضوع این ماده را به نحوی که اطلاعات آن به شکل روزامد برای عموم قابل دسترسی باشد فراهم کند. آگهی‌های مندرج در سامانه باید تا اتمام عملیات حراجی بر روی سامانه قابل دسترس باشد.
همچنین نمایندگان با ماده ۲۰۸ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۷۱ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در ماده ۲۰۸ آمده است: فاصله انتشار آگهی تا روز حراج نباید از ۱۵ روز کمتر و از یک ماه بیشتر باشد. چنانچه افراد مالک یا متقاضی مایل به تبلیغ بیشتری برای اموال مورد حراج باشند با نظارت مؤسسه حراجی میتوانند به هزینه خود در جراید و ... آگهی نمایند. در صورت اخیر، مفاد آگهی‌های انجام شده نباید متفاوت با آگهی منتشر شده از سوی مؤسسه حراجی باشد.

  ۹:۳۷  تعیین احکام مرتبط با صدور قبض انبار کالا

نمایندگان مجلس احکام مرتبط با صدور قبض انبار کالا را تعیین کردند

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، با ماده ۱۶۵ لایحه اصلاح قانون تجارت با ۱۷۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۱۶۵ آمده است: اگر دارنده قبض انبار کالا را بدون هیچ قیدی قبول و مخارج آن را تادیه کند هیچ دعوایی علیه متصدی انبار عمومی جز در مورد تدلیس یا تقصیر سنگین پذیرفته نمی‌شود. با این حال، متصدی انبار عمومی مسوول خسارت غیر ظاهر است، مشروط بر اینکه گیرنده کالا پس از تسلیم کالا مراتب را فورا به صورت کتبی به اطلاع متصدیان انبار عمومی رسانده باشد. در هر حال این اطلاعیه باید حداکثر تا سی روز پس از تحویل گرفتن کالا ارسال شود. دعاوی خسارت علیه متصدی انبار عمومی حداکثر باید ظرف مدت یک سال اقامه شود. در غیر این صورت مفاد این ماده در خصوص مسؤولیت متصدی انبار عمومی مجری نمی‌باشد. موارد تدلیس و تقصیر سنگین مشمول مهلت مذکور نیست.

نمایندگان حاضر در جلسه همچنین با ماده ۱۶۶ این لایحه با ۱۶۴ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده، موافقت کردند.

در ماده ۱۶۶ آمده است: قبض انبار حسب درخواست امانت گذار به نام ویا به حواله کرد او صادر می‌شود، شخصی که قبض انبار به نام ویا حواله کرد او صادر شده است می‌تواند کالای تودیع شده را با ظهرنویسی قبض انبار به دیگری واگذار کند مگر آنکه قبض انبار به صراحت به صورت غیرقابل انتقال صادر شده باشد. ظهرنویسی قبض انبار با درج تاریخ و هویت متنقل الیه و امضای ظهرنویس و درج مراتب مربوط به انتقال یا عدم انتقال قبض وثیقه به همراه قبض انبار به عمل می‌آید، شخصی که قبض انبار به نفع وی ظهرنویسی شده است می‌تواند درخواست نماید که مفاد ظهرنویسی در دفتر انبار ثبت گردد.

تبصره - انتقال مالکیت کالا در هیچ مورد به حقوق کسی که قبض وثیقه به نفع او ظهرنویسی شده است لطمه‌ای نمی‌زند.

نمایندگان در ادامه با ماده ۱۶۷ با ۱۷۴ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ماده۱۶۷ - صرفا دارنده قبض وثیقه می‌تواند کالای تودیع شده را از طریق ظهرنویسی آن به وثیقه دهد ظهرنویسی قبض وثیقه با درج تاریخ، هویت منتقل الیه و امضای ظهرنویس به عمل می‌آید. ظهرنویس می‌تواند مبلغی را که کالا از بابت آن به وثیقه گذاشته می‌شود، در قبض وثیقه درج نماید، در غیر این صورت، چنین فرض می‌شود که مبلغی که کالا از بابت آن به وثیقه گذاشته شده است با ارزش اظهار شده آن در قبض انبار و وثیقه برابر است.

همچنین نمایندگان با ماده ۱۶۸ با ۱۷۳ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ماده ۱۶۸ - شخصی که قبض وثیقه برای اولین بار به نفع وی ظهرنویسی شده است باید با اظهار قبض مذکور درج مراتب در انبار عمومی و تأیید آن بر روی قبض را از متصدی انبار عمومی بخواهد ایادی بعدی که قبض وثیقه به نفع آنان ظهرنویسی شده باشد می‌توانند درخواست نمایند که مفاد ظهرنویسی به همراه اقامتگاه ظهرنویس در دفتر انبار ثبت گردد.
نمایندگان با ماده ۱۷۰ لایحه مذکور با ۱۷۰ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ماده ۱۷۰ - دارنده قبض انباری که قبض وثیقه همان قبض در تصرف وی نیست می‌تواند تمام یا بخشی از کالا را مسترد کند، مشروط بر آنکه مبلغی را که قبض وثیقه بابت آن به وثیقه گذارده شده و نزد انباردار به ثبت رسیده است نزد صندوق انبار تودیع کند.

در ادامه بررسی لایحه نمایندگان با ماده ۱۷۱ با ۱۶۹ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ماده ۱۷۱- هرگاه قبض انبار بدون قبض وثیقه به متصدی انبار عمومی ارائه شود و وثیقه بودن کالا در دفاتر انبار عمومی یا قبض انبار ثبت نشده باشد، متصدی انبار عمومی باید تقاضای استرداد کالا را در دفاتر انبار ثبت کرده و به هزینه متقاضی در روزنامه کثیرالانتشار و سامانه الکترونیک انبار عمومی منتشر نماید. اگر قبض وثیقه تا سی روز پس از انتشار به تصدی انبار عمومی ارائه نشود، وی باید کالا را به دارنده قبض انبار مسترد کند. در این صورت متصدی انبار عمومی و دارنده ناآگاه قبض انبار مسئولیتی در مقابل ارائه کننده قبض وثیقه ندارند.

۰۹:۲۹  صدور مجوز تاسیس از انبار‌های عمومی با اخذ مجوز از وزارت صمت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاسیس و بهره برداری از انبار‌های عمومی را منوط به کسب مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت کردند.

نمایندگان، در جریان بررسی لایحه تجارت با ماده ۱۷۲ این لایحه، با ۱۷۱ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

در ماده ۱۷۲ این لایحه آمده است: چنانچه طلبی که کالای تودیع شده در قبال آن به وثیقه گذاشته شده است، در موعد مقرر پرداخت نشود، دارنده قبض وثیقه می‌تواند از طریق مؤسسه حراجی کالای تودیع شده را بفروشد، مشروط بر آنکه مراتب نخستین ظهرنویسی قبض وثیقه طبق صدر ماده (۱۶۸) این قانون ثبت شده باشد. دارنده قبض وثیقه برای وصول طلب خود از محل حاصل فروش پس از کسر حقوق دولتی احتمالی و هزینه‌های انبارداری و فروش بر سایر بستانکاران مقدم است.

همچنین ماده ۱۷۳ لایحه تجارت، با ۱۷۵ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.

براساس ماده ۱۷۳ لایحه مذکور؛ هرگاه قیمت فروش وثیقه پس از کسر مخارج از مبلغی که کالا از بابت آن به وثیقه گذاشته شده است کم‌تر شود، وی می‌تواند برای وصول مابه التفاوت به هریک از ظهرنویسان قبض وثیقه رجوع کند، مشروط بر آنکه حداکثر ظرف مدت سی روز از زمان سررسید طلب فروش کالای تودیع شده را تقاضا کرده و از فروش آن بیش از پانزده روز سپری نشده باشد. در صورت عدم رعایت مواعد مذکور، حق رجوع به ظهرنویسان را ندارد و فقط می‌تواند به ید مقابل خود رجوع نماید.

در نشست امروز همچنین نمایندگان مجلس ماده ۱۷۴ این لایحه را، با ۱۷۵ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

در ماده ۱۷۴ لایحه تجارت آمده است: اگر قیمت فروش وثیقه پس از کسر مخارج بیش از مبلغی شود که کالا از بابت آن به وثیقه گذاشته شده است، مازاد توسط مؤسسه حراجی به دارنده قبض انبار تسلیم می‌شود و در صورتی که وی به هنگام فروش کالا حاضر نباشد، مبلغ مذکور در صندوق انبار تودیع خواهد شد.

همچنین نمایندگان مجلس ماده ۱۷۵ لایحه تجارت را با ۱۷۵ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.

براساس ماده ۱۷۵ لایحه مذکور؛ اگر امانت گذار یا قائم مقامان وی پس از انقضای مدت امانت گذاری به استرداد کالای تودیع شده اقدام نکنند، متصدی به انبار عمومی می‌تواند آن را از طریق مؤسسه حراجی به فروش رساند، در صورتی که قرارداد امانت گذاری فاقد مدت باشد، پس از گذشت یک سال از تسلیم کالای تودیع شده ترتیب مذکور قابل اجراء است، مگر این که دارنده قبض انبار قبل از انقضای یک سال، استرداد کالا یا تجدید قرارداد امانت گذاری را از متصدی انبار عمومی بخواهد یا در قرارداد به نحو دیگری مقرر شده باشد، در مورد فروش کالای سریع الفساد ترتیب مقرر در ماده (۱۲۱) این قانون مجری می‌باشد.

در نشست علنی امروز مجلس همچنین ماده ۱۷۶ لایحه مذکور را با ۱۶۵ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.

در ماده ۱۷۶ لایحه مذکور آمده است: شخصی که قبض انبار یا قبض وثیقه او تلف، گم یا غیر قابل استفاده شود، می‌تواند الزام متصدی انبار عمومی به صدور نسخه المثنای قبض انبار و یا قبض وثیقه را به موجب دادخواست از دادگاه محل انبار عمومی تقاضا نماید. دادگاه متقاضی را مکلف خواهد کرد تا موضوع را در دو نوبت در روزنامه کثیرالانتشار به فاصله ده روز منتشر نماید. اگر تا ظرف ده روز از انتشار آگهی دوم اعتراضی صورت نگیرد، دادگاه پس از احراز صحت ادعای متقاضی و دریافت ضامن معتبر یا وثیقه، حکم به صدور نسخه المثنی خواهد نمود. اگر بعد از گذشت یک سال از سررسید امانت و چنانچه امانت گذاری بدون مدت باشد دو سال از تاریخ امانت گذاری، کسی برای بازپس گیری کالا اقدام نکرد، ذمه ضامن بری یا وثیقه آزاد می‌شود.

همچنین نمایندگان مجلس ماده ۱۷۷ لایحه تجارت را با ۱۷۵ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.

در ماده ۱۷۷ لایحه تجارت آمده است: تأسیس و بهره برداری از انبار‌های عمومی موضوع این فصل به کسب مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت منوط است. شرایط صدور مجوز و نظارت بر انبار‌های عمومی به موجب آیین نامه‌ای است که ظرف مدت شش ماه به وسیله وزارت مذکور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

نمایندگان مردم در خانه ملت، همچنین ماده ۱۷۸ لایحه مذکور را با ۱۷۲ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۰ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

براساس ماده ۱۷۸ این لایحه؛ کلیه انبار‌هایی که به عنوان انبار عمومی فعالیت می‌کنند مکلفند ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ آیین نامه مذکور در ماده قبل به اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کنند یا وضع خود را با مقررات آن تطبیق دهند. پس از انقضای مهلت مذکور تأسیس و یا بهره برداری از انبار‌های عمومی بر خلاف مقررات این قانون ممنوع و متخلف به جزای نقدی معادل نصف قیمت کالا‌هایی که در انبار نگهداری می‌کند محکوم می‌شود. دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم محکومیت، دستور تعطیلی انبار و تودیع کالا‌های موجود در آن در یکی از انبار‌های دارای مجوز فعالیت یا استرداد آن‌ها به صاحبان کالا را صادر کند به علاوه رأی دادگاه که متضمن تعیین انباردار جدید است باید در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر شود.

۰۸:۴۰  آغاز جلسه علنی مجلس
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل به ریاست آقای علی لاریجانی آغاز شد.

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز یکشنبه به ریاست آقای لاریجانی و با حضور ۱۹۷ نفر از نمایندگان آغاز شد.

آقای سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی دستور کار صحن علنی امروز را به شرح زیر قرائت کرد:
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه تجارت
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح دو فوریتی تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون آییننامه داخلی مجلس درباره طرح اصلاح موادی از قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی
گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره طرح یک فوریتی تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزهدیدگان ناشی از آن
گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست درباره لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین درخصوص همکاری در زمینه بهداشت و قرنطینه دامی
گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی
گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها در مورد: طرح اصلاح مواد (۱) و (۱۰) قانون نحوه فعالیت احزاب وگروه‌های سیاسی

>>>گفتني است؛ آقای مسعود پزشکیان که ریاست بخش دوم جلسه امروز را بر عهده داشت اعلام کرد: جلسه بعدی مجلس فردا دوشنبه ساعت ۸ صبح تشکیل می‌شود.