پخش زنده
امروز: -
رئیس کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی گفت: سیاستهای کلی نظام قانونگذاری موجب ثبات در نظام قانونگذاری و تامین کننده منافع ملی نظام و مردم خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، "کاتب"در جلسه طرح اصلاح آیین نامه داخلی مجلس در مشهد افزود: مصمم هستیم همه 17بندی که در سیاستهای کلی نظام قانونگذاری از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است را عملیاتی کنیم.
وی ادامه داد: اجرایی کردن این سیاستها نیاز به تغییراتی در برخی از مواد آیین نامه داخلی مجلس دارد که بزودی شاهد ساز و کارهایی برای اجرای آن خواهیم بود.
کاتب افزود: در 17بندی که رهبر معظم انقلاب این سیاستها را ابلاغ کردند به همه مباحثی که باعث اختلاف میان قوا و نهادهای قانون گذاری میشود توجه شده است.
رئیس کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس با اشاره بند9 سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری اظهار داشت: لازم است ما ساز و کاری تعیین کنیم که اگر طرحها و لوایحی با نیازهای جامعه و با عدالت هم خوانی نداشته باشد، اعلام وصول نشود.
وی در ادامه افزود: تعیین اولویتهای قانونگذاری با محوریت گره گشایی از کارهای مردم و امور اجرایی کشور، اصول اجرا نشده قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام، برنامه پنج ساله توسعه و مطالبات رهبری بخشی از موارد بررسی شده در این جلسه بود.
رئیس کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس لزوم تعیین ساز و کاری مناسب را از سوی مجلس شورای اسلامی برای نهادهای قانون گذاری همچون شوراهای عالی فضای مجازی و انقلاب فرهنگی که وقتی مقرراتی را وضع می کنند بررسی موارد خلاف مقررات و خلاف شرع آن توسط هیچ نهادی مورد بررسی و ارزیابی قرار نمی گیرد را از دیگر موارد مورد بررسی در این جلسه عنوان کرد.