ارتقاء جایگاه اتاق بازرگانی استان مرکزی با تلاش بخش خصوصی و حمایت دولت

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اراک؛ استاندار مرکزی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی گفت: کارنامه بخش خصوصی در رونق تولید و ایجاد اشتغال پایدار در این استان درخشان است.

سیدعلی آقازاده افزود: راه توسعه همه‌جانبه کشور در بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی است که استان مرکزی در این مسئله مهم سرآمد دیگر استان‌ها است.

وی در ادامه گفت: تکیه بر برنامه‌های کاربردی و شناخت فرصت‌های کسب و کار در مناطق مختلف شهری و روستایی راهبرد سازمان‌یافته دولت تدبیر و امید در عرصه اشتغال‌زایی است و باید با بهره‌گیری هر چه بیشتر از ظرفیت بخش خصوصی و تسهیل‌گری در امور این قشر گام‌های ماندگاری در استان مرکزی برداشته شود.

استاندار مرکزی افزود: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی دارای فرآیند به‌روز، کارآمد و بدون نقص است که این مهم باعث شده بخش قابل‌توجهی از تنگناها و مشکلات صاحبان صنایع و تولیدکنندگان استان حل شود.

آقازاده گفت: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به‌ویژه در سال جاری موفق عمل کرده و با برگزاری منظم ماهانه مسایل و مشکلات بخش خصوصی که به دبیرخانه ارسال شده به‌صورت کارشناسی رسیدگی و حل می‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی هم گفت: نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی این استان امسال هرماه یک بار به‌صورت منظم برگزار شده و حضور مدیران کل نیز در این شورا مطلوب ارزیابی می‌شود.

 توسطی افزود: هدف از تشکیل این شورا رسیدگی به مشکلات تولید، رفع موانع و بهبود فضای کسب و کار است و در این مسیر از هیچ کوششی دریغ نمی‌شود.

وی گفت: ماده 251 مکرر قانون مالیاتی از مهمترین مشکلات تولیدکنندگان استان مرکزی است که نیازمند اصلاحات ویژه از سوی وزارت اقتصاد و دارایی است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی افزود: بر اساس این قانون سقف تعیین شده برای نماینده وزیر در استان و هیات حل اختلاف این ماده پنج میلیون ریال بود که از توان تولیدکنندگان استان خارج است.

توسطی گفت: دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی سقف اشخاص حقیقی را ۳۰ میلیارد ریال و شخص حقیقی را ۱۰ میلیارد ریال پیشنهاد کرد که برای تصویب نهایی باید به وزارت اقتصاد و دارایی ارسال شود.

وی افزود: در حوزه ماده ۱۳۲ هم تلاش می‌شود مصوبه‌ای تدوین شود که در حوزه طرح توسعه، نوسازی و بازسازی صنایع هم بتوانند مشمول معافیت مالیاتی این ماده شوند.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان مرکزی گفت: با توجه به اینکه شرکت‌های خدمات عمرانی شهرک‌های صنعتی دولتی استان درآمد چندانی ندارند می طلبد معافیت مالیاتی در این حوزه اعمال شود.

بیش از 2 هزار و800  واحد صنعتی در استان مرکزی فعالیت می‌کنند.