قرار منع تعقیب متهمان اعتراضات کارگری خوزستان

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما‏، غلامحسین اسماعیلی گفت: در پرونده‌ای که بابت شرکت جمعی از کارگران در تجمع غیر قانونی و اخلال در نظم عمومی در استان خوزستان تشکیل شده بود برای همه ۴۱ نفر متهم آن قرار منع تعقیب صادر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: درباره پرونده هفت نفر از متهمان دیگر که پرونده آن‌ها در سال ۱۳۹۷ از استان خوزستان جهت رسیدگی به استان تهران ارسال شد و اخیرا در یکی از شعب دادگاه انقلاب رسیدگی، رای بدوی صادر شده و با فضاسازی رسانه‌ای همراه بوده، اولا به محض صدور رای، ریاست محترم قوه قضاییه دستور داده اند در مرحله تجدید نظر در اسرع وقت رسیدگی عادلانه و منصفانه صورت پذیرد. ثانیا رای صادره همان گونه که از دستور ریاست محترم قوه قضاییه استنباط می گردد غیر قطعی بوده و اظهار نظر و داوری باید پس از صدور حکم قطعی انجام شود. ثالثا: ادعای محکومیت برخی افراد به مجازات‌های هفده یا هجده سال حبس صحت نداشته و حداکثر مجازات متهمان اصلی پرونده هفت سال و برای برخی دیگر پنج سال است.
رابعا، اقدامات مندرج در دادنامه در زمره اتهامات امنیتی است.
اسماعیلی در عین حال تاکید کرد: رویکرد قوه قضاییه در دوره جدید این است که باید میان مفسدان اقتصادی و قشر ضعیفی همچون کارگر که در اثر فشار اقتصادی و مشکلات معیشتی حتی دست به اقدامات مجرمانه می‌زند، تفکیک جدی قائل شد و با گروه اول در نهایت قاطعیت و با اشد مجازات برخورد شود، اما درخصوص گروه دوم باید با تسامح و رافت برخورد کرد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: رئیس قوه قضاییه بر شنیدن صدای کارگران تاکید دارند و معتقدند به جای برخورد‌های شدید قضایی و امنیتی باید زخم را علاج و مشکلات کارگری و معیشتی را مرتفع کرد تا حتی اگر کسانی خواستند از این فضا برای اغراض آلوده خود سوء استفاده کنند زمینه سوء استفاده برای آنها وجود نداشته باشد. براین اساس نیز دیدار با کارگران و شنیدن مشکلات و مطالبات آن‌ها جزو برنامه‌های ایت الله رئیسی در سفر‌های استانی بوده است.