پخش زنده
امروز: -
وزیر امور اقتصادی و دارایی:
نشانه های امیدوار کننده فضای اقتصادی کشور
دژپسند نشانه های امیدوار کننده فضای اقتصادی کشور در ماه های اخیر را برشمرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق ایران، وزیر امور اقتصاد و دارایی نیز در هشتاد و هشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با بیان اینکه آمار و ارقام چند ماه گذشته در حوزه‌های مختلف اقتصادی امیدوارکننده است گفت: برگشت شیب صعودی تورم ماهانه، مثبت شدن تراز تجاری، رشد ۲۸ درصدی صدور پروانه بهره‌برداری و رشد ۳۰ درصدی صادرات غیرنفتی به لحاظ وزنی جزو مهم‌ترین علائم امیدوارکننده در فضای اقتصادی کشور بوده است.
دژپسند اضافه کرد: با توجه به این آمار و با توجه به ثبات نسبی در بازار ارز، می‌توان انتظار داشت تا با همکاری یکدیگر شرایط مطلوب‌تری را رقم بزنیم.
وی با تقدیر از فعالان بخش خصوصی و صادرکنندگان و واردکنندگان، همکاری بیشتر آن‌ها برای بهبود وضع اقتصادی کشور در شرایط سخت موجود را خواستار شد.
وی با تقدیر از فعالان بخش خصوصی و صادرکنندگان و واردکنندگان، همکاری بیشتر آن‌ها برای بهبود وضع اقتصادی کشور در شرایط سخت موجود را خواستار شد.
اظهار نگرانی از تعجیل در بررسی لایحه اصلاحی قانون تجارت
غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، در این نشست، قانون تجارت را یکی از قوانین مادر دانست و گفت:
شافعی: عجله در اصلاح قانون تجارت بدون شک می‌تواند بر فعالیت‌های تجاری اثرگذار باشد.
وی گفت: علاوه بر این، مجلس باید نظر بخش خصوصی را نیز اخذ کند که با توجه به تعجیل در بررسی این لایحه، توجهی به نظرات بخش خصوصی هم نشده است.
وی همچنین با اشاره به پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا و پیشنهاد تأسیس دفتر ملی در منطقه اوراسیا گفت: فعالان اقتصادی باید از این فرصت و گشایش تجاری به نحو مطلوب بهره ببرند.
شافعی در ادامه از اقدام بانک مرکزی در تشکیل کمیته دائمی متشکل از اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون تقدیر کرد.
رئیس اتاق ایران همچنین گفت: گزارش چگونگی حضور اعضای قوای سه‌گانه در نشست شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت تهیه و تا پایان شهریورماه به روسای قوای سه‌گانه اعلام خواهد شد.
در ادامه این نشست، پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور به عنوان دومین دستور جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفت.
آیین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان‌آور به پیشنهاد وزارت‌خانه‌های کار، بهداشت و سازمان تامین اجتماعی، در سال ۸۵ توسط هیات وزیران به تصویب رسیده که مهم‌ترین هدف آن حفظ حقوق کارگران و سالم سازی محیط مشاغل است.
نماینده سازمان تامین اجتماعی در این نشست گفت: هدف اصلی تدوین این قانون فراموش شده و فقط موارد مربوط به بازنشستگی زودتر از موعد کارگران در این قانون برجسته شده است که همین امر منجر به تحمیل هزینه‌های هنگفت به سازمان تامین اجتماعی شده است.
برداشت سلیقه‌ای از قانون و عدم ابلاغ آرای مشاغل سخت و زیان آور به کارفرمایان از مهم‌ترین مشکلات این آیین نامه است که به گفته زدا قائم مقام سازمان تامین اجتماعی به جای تفویض اختیارات، بالعکس مسئولیت‌های متعددی را به گردن سازمان تامین احتماعی انداخته است.
بعد از ارایه دیدگاه‌های نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و با تصمیم وزیر امور اقتصاد و دارایی مقرر شد تا پیشنهادات در مدت ۱۰ روز کاری به دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ارسال و بر مبنای آن تصمیم گیری شود.
وی همچنین با اشاره به پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا و پیشنهاد تأسیس دفتر ملی در منطقه اوراسیا گفت: فعالان اقتصادی باید از این فرصت و گشایش تجاری به نحو مطلوب بهره ببرند.
شافعی در ادامه از اقدام بانک مرکزی در تشکیل کمیته دائمی متشکل از اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون تقدیر کرد.
رئیس اتاق ایران همچنین گفت: گزارش چگونگی حضور اعضای قوای سه‌گانه در نشست شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت تهیه و تا پایان شهریورماه به روسای قوای سه‌گانه اعلام خواهد شد.
در ادامه این نشست، پیشنهاد اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور به عنوان دومین دستور جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفت.
آیین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان‌آور به پیشنهاد وزارت‌خانه‌های کار، بهداشت و سازمان تامین اجتماعی، در سال ۸۵ توسط هیات وزیران به تصویب رسیده که مهم‌ترین هدف آن حفظ حقوق کارگران و سالم سازی محیط مشاغل است.
نماینده سازمان تامین اجتماعی در این نشست گفت: هدف اصلی تدوین این قانون فراموش شده و فقط موارد مربوط به بازنشستگی زودتر از موعد کارگران در این قانون برجسته شده است که همین امر منجر به تحمیل هزینه‌های هنگفت به سازمان تامین اجتماعی شده است.
برداشت سلیقه‌ای از قانون و عدم ابلاغ آرای مشاغل سخت و زیان آور به کارفرمایان از مهم‌ترین مشکلات این آیین نامه است که به گفته زدا قائم مقام سازمان تامین اجتماعی به جای تفویض اختیارات، بالعکس مسئولیت‌های متعددی را به گردن سازمان تامین احتماعی انداخته است.
بعد از ارایه دیدگاه‌های نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و با تصمیم وزیر امور اقتصاد و دارایی مقرر شد تا پیشنهادات در مدت ۱۰ روز کاری به دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ارسال و بر مبنای آن تصمیم گیری شود.
نظر شما