به گزارش خبرنگار
خبرگزاري صداو سيما به نقل از ایبِنا، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران امروز (۴ شهریور) در نشستی خبری در اتاق بازرگانی تهران با بیان این مطلب گفت: از ابتدا تا انتهای واردات دارو و مواد اولیه آن با نظارت دولت است و ما تاکید کردیم که دولت به جای پرداخت یارانه به صنعت داروسازی، این یارانه را به بیمههای دارویی پرداخت کند.
آقای محمود نجفی افزود: در صورت پرداخت نشدن ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو و تجهیزات پزشکی، قیمت تمام شده نهایی برای مصرف کننده به این روش افزایشی نخواهد داشت و شرکتهای بیمه جبران قیمت تمام شده را خواهند کرد.
وی با اشاره به نامه رئیس کل بانک مرکزی به رئیس جمهور درباره شرکتهای دارویی رفع تعهد ارزی نکرده گفت: تحریمها عاملی بوده که دو شرکت نام برده شده در این نامه نتوانند ماشین آلات و داروی مورد نظر را وارد کنند و اینطور نیست که همه شرکتها ارزی را دریافت کرده و دارویی را وارد نکنند.
نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو نیز در این نشست خبری با تشریح جزییات ارز تخصیص یافته به دارو، تجهیزات پزشکی و مواد اولیه گفت: در سال ۹۷ برای واردات دارو یک میلیارد و ۳۷۳ میلیون دلار به شرکتهای داروسازی و واردکننده پرداخت شده است.
آقای امیرحسین معینی زندی افزود: همچنین در سال گذشته ۹۱۸ میلیون دلار برای واردات مواد اولیه تخصیص یافت که از این رقم ۱۲۰ میلیون دلار آن برای مواد بینابینی تولید مواد اولیه بود. از سوی دیگر ۸۹ میلیون دلار برای بسته بندی پرداخت شد.
وی ادامه داد: در سال ۹۷ معادل یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار برای واردات دارو، ۳۳ میلیون دلار برای شیرخشک و ۲۷ میلیون دلار برای ملزومات دارویی اختصاص یافت که جمع کل آنها بر مبنای آمار وزارت بهداشت دو میلیارد و ۴۴۱ میلیون دلار میشود.
آقای معینی زند گفت: براساس آمار ۸ ماهه سال قبل، از کل میزان داروی وارد شده به کشور در سال ۹۷ تنها ۱۴.۶ درصد مربوط به واردات داروهای بدون جایگزین بوده و ۱.۶ درصد مربوط به فوریتیها و ۸.۶ درصد دیگر نیز مربوط به داروهایی بوده که در داخل کشور داروهای مشابه تولید داخل بوده است.
وی ادامه داد: نکته جالب توجه درباره واردات دارو نیز آن است که درباره داروهای مشابه تولید داخل، ۳۲.۵ درصد عوارض گمرکی پرداخت میشود که در نهایت این موضوع بر قیمت تمام شده نهایی تاثیر خواهد گذاشت.
آقای معینی زند همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر میزان ارز تخصیص یافته و میزان ارز رفع تعهد نشده شرکتهای داروسازی نیز گفت: واردات هر قلم کالای دارویی از تولید تا رسیدن به کشور به ۶ تا ۹ ماه زمان نیاز دارد و طبق آمار اعلام شده، شرکتهای دارویی کمترین تعهد را به سیستم بانکی داشته اند.
خزانه دار اتاق تهران و رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو نیز در این خصوص گفت: در نامهای که رئیس کل بانک مرکزی برای رئیس جمهور ارسال کرده و نام افرادی را که رفع تعهد نکرده اند، آورده بود، نام شرکتهایی که رفع تعهد نکرده و کسانی که از زمان سررسید رفع تعهد آنها گذشته بود، تفکیک نشده است. این در حالی است که برخی از شرکتهایی که نام آنها آورده شده بود، هنوز برای رفع تعهد فرصت داشتند.
آقای ناصر ریاحی افزود: حدود ۲۰۰ میلیارد عدد دارو در کشور مصرف میشود که ۱۰ میلیارد آن (۵ درصد) آن استامینوفن است و هیچ شرکت بزرگ داروسازی را نداریم که تنها واردکننده باشد. ریاحی گفت: بانکها به هر شرکتی از جمله شرکتهای داروسازی که رفع تعهد ارزی نکرده باشند، تسهیلات و ارز نمیدهند.
آقای علی مهرآمیزی یکی از تولیدکنندگان دارو در کشور نیز در این نشست توضیح داد که به دلیل تحریمها برخی از ماشین آلات خریداری شده از اروپا به ایران حمل نشده و اسناد اعتباری مربوط به آن در بانکها اساسا باز نشده و پولی جابه جا نشده که ارزی بابت آن گم شود.
آقای علی خاریزی یکی دیگر از فعالان صنعت داروی کشور نیز در این نشست خبری گفت: در حال حاضر برای واردات دارو باید ۱۰۰ درصد قیمت ارز را تامین کنیم که نقدینگی زیادی را طلب میکند. از سوی دیگر انتقال پول و اطلاع دادن به شرکت تولیدکننده خارجی نیز روندی زمان بر دارد. این در حالی است که در هند و چین تنها یک بانک با ایران کار میکند و در اروپا نیز هیچ بانکی را برای همکاری پیدا نکردهایم.
وی با بیان اینکه حمل و نقل مشکل دیگری است، افزود: کنلون بانک چین با کشتیرانی ایران کار نمیکند و ناچار هستیم تا کالا را با شرکت دیگری به یکی از بنادر کشورهای همسایه حمل کنیم و سپس وارد کنیم. بعد از ورود دارو به کشور نیز نقدینگی زیادی برای ترخیص کالا لازم است.
خاریزی گفت: به دلیل آنکه کونلون بانک چین از روز نهم اردیبهشت ماه اعلام کرد که دیگر با ایران کار نمیکند، ناچار شدیم حجم بیشتری دارو و مواد اولیه که بیشتر از نیاز کشور بود را خریداری کنیم که این موضوع نیز بر عطش نقدینگی ما افزوده است.
ضربه قاچاق دارو به صادراتآقای پیام دین دوست یکی دیگر از فعالان صنعت دارو که در این نشست حاضر بود نیز درباره واردات مواد اولیه با ارز ۴۲۰۰ تومانی و قاچاق داروی تولید شده به کشورهای همسایه با ارز آزاد گفت: قاچاق دارو یکی از دغدغههای ما نیز هست که دلیل آن وجود ارز دو نرخی است.
وی با بیان اینکه قاچاق دارو به صادرات محصول رسمی آسیب میزند، تصریح کرد: ما خواهان واقعی شدن قیمت دارو هستیم. از سوی دیگر شاهد قاچاق داروی خارجی به داخل کشور نیز هستیم که دلیل آن ذائقه مصرف کننده است.
رشد ۱۳ درصدی کل قیمت داروهاخانم هاله حامدیفر عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران نیز درباره افزایش قیمت دارو با وجود تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: مکملهای دارویی ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق نمیگیزند. از سوی دیگر به برخی از مواد اولیه تولید دارو ارز ۴۲۰۰ تعلق میگیرد. همینطور باید به افزایش دستمزد، نرخ سود بانکی، قیمت بسته بندی و کاغذ و مقوا نیز در داخل کشور دقت داشته باشیم.
وی افزود: بیشترین رشد قیمت کل داروی کشور در مقایسه با سال ۹۶، حدود ۱۳ درصد بوده، ولی حتما این احتمال وجود دارد که یک قلم دارو تا ۵۰ درصد نیز در این مدت افزایش قیمت یافته باشد.