پخش زنده
امروز: -
پس از احراز تخلف در تعزیرات صورت گرفت
محکومیت ۷ میلیارد تومانی پزشک متخلف
مدیر کل تعزیرات حکومتی تهران از محکومیت ۷ میلیارد تومانی یک پزشک خبر داد که وجه غیر قانونی دریافت و هم در امور پزشکی دخالت کرده بود
محمدعلی اسفنانی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت: این فرد ۳۰ هزار نفر را مداوا کرده بود که به پرداخت ۷ میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شد و بلافاصله پس از قطعی شدن، این حکم اجرا می‌شود.
وی افزود: این فرد پزشک بوده، اما چند سال پیش سلب صلاحیت شده بود و با این وجود دوباره کار درمانی می‌کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران در پاسخ به سوالی مبنی بر این که تعزیرات با محکومانی که جرایم صادر شده را پرداخت نمی‌کنند چه برخوردی می‌کند؟ گفت: برای همه کسانی که این جرایم را پرداخت نمی‌کنند حکم ممنوع الخروجی صادر می‌شود و آن‌ها نیز که امکان پرداخت جزای نقدی را ندارند با درخواست از قوه قضاییه، جزای نقدی آن‌ها تبدیل به حبس می‌شود که امکان تبدیل تا ۱۵ سال حبس وجود دارد.
اسفنانی افزود: برخی نیز در قبال دریافت ارز کالای مورد نظر را وارد نکردند که این افراد هم علاوه بر این که به بازگرداندن عین ارز محکوم می‌شوند کارت بازرگانی شان تا دو سال امکان تعلیق شدن را دارد.
محکومیت سه پزشک متخلف در تعزیرات حکومتی
محمد علی اسفنانی گفت: معاونت دانشگاه علوم پزشکی ایران سه پزشک رابه اتهام گرفتن مازاد برتعرفه‌های مصوب پزشکی به این اداره کل معرفی و شعبه ۵۴ بدوی تخصصی تعزیرات تهران، این سه پزشک را به پرداخت ۲۹۱ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
پزشکان مذکور با شکایت شاکی خصوصی به دلیل دریافت اضافه از نرخ‌های مصوب وزارت بهداشت و در خصوص جراحی محدود به تعزیرات معرفی شدند که شعبه مربوطه در تعزیرات پس از احراز تخلف، متهمان را جمعا به پرداخت مبلغ ۲۹۱ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت ودرج در پرونده پزشکی محکوم کرد و به لحاظ جلب رضایت شاکی و نداشتن سابقه کیفری موثر، درج در پرونده پزشکی آنان به مدت دوسال تعلیق شد.
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در نشست خبری
سوء استفاده مالی ۴ نفر از کارمندان تعزیرات
سیدیاسر رایگانی گفت: با پیگیری سه ماهه حراست سازمان و همکاری سربازان گمنام امام زمان (عج) این افراد شناسایی شدند.
وی در ادامه: بدون اغماض با این افراد برخورد خواهد شد و به مراجع قضایی معرفی شدند.
انجام ۹ هزار گشت مشترک از اغاز سال
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در نشست خبری گفت: از ابتدای سال تا ۱۴ مرداد ۹ هزار و ۳۳ گشت مشترک و ۴۳ هزار و ۲۶۸ مورد بازرسی انجام شده است.
سید یاسر رایگانی در ادامه افزود: در این بازرسی‌ها ۱۶ هزار و ۸۴۲ واحد بدون تخلف، ۱۵ هزار و ۴۸۹ واحد داری تخلف بوده اند و ۱۰ هزار و ۹۳۷ مورد نیز به منظور پیشگیری از تخلف تذکر گرفتند.
وی گفت: ۱۸ هزار و ۹۴۵ پرونده برای متخلفان تشکیل شده که به پرداخت ۳۹۲ هزار میلیارد ریال محکوم شده اند.
رایگانی افزود: ۵۲ هزار و ۶۵۴ مورد تماس و ثبت درخواست در سامانه تلفنی و تارنمای سامانه ۱۳۵ انجام شده که شامل ۲۸ هزار و ۴۴۷ مورد شکوائیه، ۲۴ هزار و ۲۰۷ مورد گزارش مردمی است و این شکوائیه و گزارش‌ها در دست بررسی و رسیدگی است.
وی گفت: در حوزه کالا و خدمات پرونده تحویل نشدن برنج با عنوان تخلف عدم اجرای تعهدات تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمان دولتی به ارزش ۵۷۸ میلیارد ریال و در حوزه بهداشت، پرونده یک شرکت مادر تخصصی به دلیل عرضه و فروش مواد خوردنی فاقد مجوز ورود یا پروانه ساخت از وزارت بهداشت با ارزش ۲۴ میلیارد و ۹۳۳ میلیون ریال و در حوزه قاچاق کالا و ارز، پرونده نگهداری ۱۹ دستگاه ماشین آلات عملیات خاکی به ارزش یک هزار میلیارد ریال در حال رسیدگی است.
رایگانی گفت: ۱۴۶ پرونده در حوزه کالا و خدمات و ۲۹ پرونده در حوزه قاچاق کالا و ارز در مجموع به ارزش ۲۲۶ میلیارد ریال با موضوع کاغذ وارد سازمان شده که ۱۲۵ پرونده در حوزه کالا و خدمات و ۲۵ پرونده در حوزه قاچاق مختومه شده است و متهمان در ۹۱ پرونده کالا و خدمات به پرداخت یک میلیارد و ۸۷۱ میلیون ریال جریمه نقدی و متخلفان ۱۶ پرونده قاچاق در این موضوع به پرداخت ۷ میلیارد و ۳۶۵ میلیون ریال محکوم شده اند.
وی درباره مهم‌ترین پرونده‌های استانها گفت: در استان فارس، با دریافت گزارش در مورد توزیع پودر شوینده تقلبی با جعل بسته بندی یکی از نشان‌های مشهور، گشت مشترک تعزیرات حکومتی برای پیگیری موضوع وارد عمل شد و ماموران تحت عنوان مشتری و با خرید صوری موفق به شناسایی عاملان توزیع این پودرها شدند و با همکاری پلیس امنیت اقتصادی، کامیونی که حامل ۲۲ هزار پاکت پودر تقلبی جهت عرضه در بازار بود شناسایی و توقیف شد.
وی گفت: خوشبختانه انباری که در آن اقدام به ساخت این مواد تقلبی می‌کردند نیز شناسایی شد و با توجه به جمع آوری همه این پودرها، در حال حاضر جای هیچ گونه نگرانی از بابت وجود این کالای تقلبی در بازار نیست.
رایگانی افزود: برای متهمان پرونده قرار وثیقه به ارزش ۵ میلیارد ریال و کفالت صادر شده است و تحقیقات بیشتر در این خصوص توسط شعبه ادامه داشته و حکم پرونده نیز به زودی صادر می‌شود.
وی گفت: در استان مازندران، بنا بر گزارش سازمان صنعت معدن و تجارت استان مبنی بر مخلوط شدن سبوس گندم با سبوس دو کوب شالی به مقدار ۲ هزار ۳۰۰ تن؛ پرونده تشکیل و جهت رسیدگی به این اداره کل ارسال شد و رئیس شعبه هیئت بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان بابل پس از احضار متهم و بررسی موضوع، تخلف انتسابی را محرز دانست و به استناد ماده ۵۹ قانون نظام صنفی، متهم را به پرداخت ۲۳ میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد.
رایگانی افزود: پس از تجدیدنظرخواهی متهم در مهلت قانونی، هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلف صنفی تعزیرات حکومتی استان مازندران رای صادره را تایید و قطعی اعلام کرد.
وی گفت:در استان کردستان، با اعلام شکایت اداره اطلاعات شهرستان مریوان مبنی بر انجام نشدن وظایف قانونی و گمرکی مسئول ارزیاب محموله ترانزیتی گمرک باشماق در شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مریوان پرونده‌ای در راستای تعویض کالای ترانزیتی تشکیل و مشخص شد از ناحیه مأمور مذکور تخلفی صورت نگرفته است و محموله اصلی در تهران توسط فردی (صاحب بار) تخلیه و به جای آن قطعات مستعمل ایرانی بارگیری شده است.
رایگانی ادامه داد: بر این مبنا بازپرس پرونده اتهام را قاچاق سازمان یافته قلمداد نکرد و پرونده را برای رسیدگی با صدور قرار عدم صلاحیت به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان مریوان ارسال کرد و شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان مریوان با توجه به تعویض کالاها توسط متهم پرونده و اقرار بر اینکه قصد خروج مقدار ۲۵۶۲۰ کیلوگرم قطعات و ضایعات آهن آلات بدون انجام تشریفات گمرکی را از کشور داشته است، بابت قاچاق کالا نامبرده به ضبط کالاها و همچنین در مجموع برای جریمه بهای مال از دست رفته و ارزش ریالی خودرو به پرداخت ۱۳ میلیارد و ۹۵۶ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد و رأی صادره از شعبه بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان مریوان قطعی است.
وی گفت:در پرونده دیگری، شرکت پتروشیمی در تعزیرات شهر تهران به دلیل گرانفروشی کالای پتروشیمی به پرداخت ۲۹۶ هزار و ۷۵۲ یورو در حق صندوق دولت و ۱۴۸ هزار و ۳۷۸ یورو در حق شاکی محکوم شد.
رایگانی افزود: در استان خراسان جنوبی نیز قاچاق ۲۳ نفر شتر زنده در نهبندان کشف و متهم به پرداخت یک میلیارد و ۴۷۷ میلیون ریال جزای نقدی و ضبط کالا محکوم شده است و در
استان خراسان رضوی نیز پرونده یک شرکت بازرگانی به دلیل عدم ایفای تعهدات ارزی رسیدگی شد و متهم به یک میلیارد و ۱۶۰ میلیون یورو و تعلیق کارت بازرگانی متهم شد.
وی گفت: در استان همدان، پرونده قاچاق ۱۶ هزار و ۹۴۰ لیتر نفت گاز رسیدگی و متهم به ضبط محموله و پرداخت یک میلیارد و ۵۳۲ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده است و در
استان آذربایجان شرقی، پرونده یک واحد فرش فروشی به دلیل عرضه فرش‌های تقلبی تشکیل و مشخص شد این واحد فرش ماشینی را به نام فرش دستبافت و به همین قیمت عرضه می‌کرد که متهم به پرداخت ۸ میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد.
رایگانی گفت: در استان لرستان نیز ۷ پرونده عرضه خارج از شبکه مواد پتروشیمی در سال جاری تشکیل شد و متهمان به ضبط محموله های مکشوفه و پرداخت ۶۰۷ میلیارد ریال محکوم شده اند.
وی افزود:در استان خوزستان نیز پرونده مباشرت و حمل پارچه قاچاق با دو متهم به تعزیرات ارجاع شد و این متهمان به ضبط محموله یک کامیون پارچه مکشوفه و پرداخت ۱۱ میلیارد و ۶۶۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده اند و در پرونده دیگری دو متهم قاچاق یک هزار و ۲۹۱ طاقه پارچه به ضبط کالا و پرداخت ۹ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند.
رایگانی گفت: در استان زنجان، محموله ۲۰ تن خرما احتکار شده در گشت تعزیرات کشف و حکم به عرضه خرما به قیمت دولتی با نظارت سازمان صمت استان صادر و متهم به پرداخت یک میلیارد و ۷۴۰ میلیون ریال محکوم شده است.
جریمه هزار و ۳۵۲ میلیارد ریالی سازمان حمل و نقل و ترافیک
سید یاسر رایگانی در ادامه افزود: با اعلام شکایت در مورد افزایش غیرقانونی نرخ بلیت مترو و عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک شهر تهران، پرونده در شعبه ۴۳ تعزیرات شهر تهران رسیدگی و مشخص شد که با توجه به رای دیوان عدالت اداری، سازمان حمل و نقل ترافیک نمی‌توانست بیش از نرخ اعلامی تورم بانک مرکزی نرخ سالیانه عوارض طرح ترافیک را افزایش دهد و برخلاف رای دیوان اقدام کرده بود.
وی گفت: از طرف دیگر این سازمان علاوه بر افزایش نرخ آرم طرح ترافیک بیش از نرخ تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی؛ اقدام به افزایش ساعت طرح هم کرده بود به این ترتیب که ساعت طرح ترافیک در سال ۹۶ از ۶:۳۰ صبح تا ۱۷ و در سال ۹۷ از ساعت ۶:۳۰ صبح تا ۱۹ تغییر کرد که بر همین اساس تخلف محرز شد و شعبه مذکور، سازمان حمل و نقل ترافیک را به اتهام گرانفروشی به پرداخت یک هزار میلیارد و ۳۵۲ میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد و وجه اضافه دریافتی نیز به شاکیان بازگردانده می‌شود.
نظر شما