ضرب العجل دادگستری به طرح های پرورش ماهی موگرمون لنده
دادگستری شهرستان لنده به مالکان طرح های پرورش ماهی موگرمون برای نصب و راه اندازی کوره لاشه سوز یک ماه فرصت داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کهگیلویه و بویراحمد، رییس دادگستری لنده با اشاره به مشکلات زیست محیطی و گلایه مردم از مزاحمت و خطرات بهداشتی برخی طرح های پرورش ماهی این شهرستان گفت: از سه سال پیش بحث راه اندازی کوره های لاشه سوزی برای طرح های پرورش ماهی در منطقه موگرمون در شورای سلامت این شهرستان مصوب و ابلاغ شد که تاکنون این مصوبه اجرایی نشده است.
عبداله سعادتیان افزود: با وجود اعلام به صاحبان این طرح ها برای نصب و راه اندازی کوره لاشه سوز تمام اتوماتیک هر سه مزرعه پرورش ماهی به صورت سنتی با سنگ و سیمان کوره احداث کرده اند که از استاندارد لازم برخوردار نیست.
وی گفت: با وجود اخطارهای مکرر مردم و مسئولان فضولات، شیرابه و ماهی های تلف شده این طرح ها در رودخانه موگرمون رها می شود که موجب آلودگی آب شرب روستاهای حاشیه رودخانه و واردآمدن خسارت به کشاورزان و روستاییان حاشیه این رودخانه شده است.
رییس دادگستری شهرستان لنده با بیان اینکه این طرح ها بخش عمده ای از نیاز مردم منطقه به ماهی را رفع میکند اضافه کرد: منطقه موگرمون لنده دارای جاذبه های بکر گردشگری فراوانی است که هر سال در ایام مختلف پذیرای میهمانانی از سراسر کشور است.
وی تاکید کرد: به صاحبان مزارع پرورش ماهی فرصت یک ماه داده شده که طی این مدت برای خرید کوره لاشه سوز صنعتی در کنار طرح های خود اقدام کنند که در غیر این صورت طبق قانون با آنها برخورد خواهد شد.
رئیس محیط زیست شهرستان های کهگیلویه و لنده هم با اشاره به شکایت کشاورزان پایین دست رودخانه موگرمون از رهاسازی ماهی های تلف شده و شیرابه فاضلاب طرح های پرورش ماهی بالا دست گفت: برای بررسی درخواست کشاورزان بلافاصله اکیپی از اداره محیط زیست به منطقه اعزام شد.
رضا عزیزی افزود: باتوجه به میزان تلفات در مواقع مختلف به صاحب این مزارع ابتدا پیشنهاد شد که ماهی های تلف شده باید با حفر چاه و آهک امحاء شوند که با استقبال چندانی مواجه نشد و در نتیجه پس از تحقیقات شاهد رها سازی ماهی مرده در بستر رودخانه از سوی مزرعه داران بودیم.
وی ادامه داد: به دلیل رعایت نشدن اصول زیست محیطی توسط مجریان مزرعه پرورش ماهی در بخش موگرمون براساس مستندات، پرونده این افراد تشکیل و به مراجع قضایی ارسال شد.