حق دلالی ۸۰۰ میلیارد تومانی از کارت‌های بازرگانی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محمدرضا مودودی در ارتباط تلفنی با برنامه گفت و گوی ویژه خبری چهارشنبه شب شبکه دو سیما با بیان اینکه دلالان و صاحبان کارت های بازرگانی به ازای هر دلار صادرات، 100 تا 150 تومان دریافت می کنند، افزود: کارت های بازرگانی اجاره ای، پدیده ای ناشی از بحث های مربوط به سیاست های ارزی است که از جمله تبعات آن وجود این کارت های اجاره ای است که اگر به درستی مدیریت نشود تبعات آن گسترده تر هم می شود.
محمدرضا مودودی ادامه داد: پارسال به علت سیاست های ارزی که بر فضای تجاری و اقتصادی کشور اعمال شد این پدیده پررنگ شد و حدود 6 هزار و 447 کارت بازرگانی جدید که سابقه صادرات نداشتند ورود کردند و صادرات انجام دادند و میزان صادرات این افراد حدود 5 میلیارد و 400 میلیون دلار که بیش از 80 درصد آن یعنی 445 کارت بالای 40 تا 50 میلیون دلار بود که 4 میلیارد و 700 میلیون دلار صادرات انجام دادند.
مودودی افزود: ابتدای امسال هم این ارزیابی را انجام دادیم و در فروردین ، حدود 1375 کارت صادر شد که بالغ بر 250 میلیون دلار صادرات کرده بودند.
وی اضافه کرد: با ادامه این سیاست های ارزی باید همچنان شاهد فعالیت این کارت های بازرگانی باشیم.
سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران گفت: اگر جلوی صدور کارت های جدید بازرگانی را بگیریم ارزش کارت های بازرگانی قدیمی بالا می رود.
وی اضافه کرد: راه حل ریشه ای این است که سیاست های ارزی را به گونه ای باز تعریف کنیم که این مسأله پیش نیاید.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم با حضور در این برنامه با اشاره به استفاده برخی از افراد از کارت های بازرگانی اجاره ای یا یک بار مصرف گفت: این کارت ها از زمان صدور فقط برای یکسال مهلت دارد و تمدید نمی شود.
محمدرضا پورابراهیمی ادامه داد: بر اساس آمارها، تقریباً در سال 90 حدود 10 هزار کارت و در سال 89 حدود 10 هزار و 400 و طبق برخی آمارها 9 هزار و 800 و 9 هزار و 500 و برخی از سال ها 5 تا 6 هزار کارت صادر شده است که به طور میانگین سالانه 10 هزار کارت تمدید نمی شود به عبارتی سالی 10 هزار کارت بازرگانی یک بار مصرف اجاره ای در کشور توسط اتاق بازرگانی صادر می شود که تمدید نمی شود البته ممکن است برخی کارت ها به علت توقف فعالیت تمدید نشود که تعداد آنان بسیار کم است.

دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم با اشاره به نفوذ مفسدان و متخلفان اقتصادی گفت: این متخلفان به قدری گستاخ هستند که در مواردی پس از افشای تخلفات، حتی از ما شکایت می کنند و در یکی از موارد، نامه محرمانه ما به معاون اول رئیس جمهور در اختیار آن ها بود.
کاظم پالیزدار ادامه داد: زمانی که شرایط اقتصادی،​ سخت و منافع و فرصت ها فراهم می شود این افراد سودجو از آن سوء استفاده می کنند.
وی افزود: در شرایط فعلی، نفع آن ها در برنگرداندن ارز به داخل کشور است بنابراین آن ها پس از صادرات کالا به وسیله کارت بازرگانی اجاره ای، ارز را برنمی گردانند و مسئولیت، متوجه صاحب کارت بازرگانی می شود که معمولا بضاعت مالی ندارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قانون، تکالیف شفافی را برای وزارت صنعت، معدن و تجارت تعریف کرده است، گفت: این وزارتخانه بر اساس ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، متولی صدور،​ تمدید و ابطال کارت های بازرگانی است بنابراین باید پاسخگو باشد.
پورابراهیمی در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری افزود: در تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، یکی از محورهای کوتاهی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ایجاد سامانه یکپارچه اعتبارسنجی است.
وی با اشاره به اینکه در سال گذشته با پیگیری های مجلس و دولت، رتبه بندی و اعتبارسنجی بازرگانی در دستور کار قرار گرفت، گفت: این اعتبار سنجی درمرحله اول فقط برای واردات انجام شده است و تاکنون 21 هزار فعال اقتصادی،​ رتبه بندی و اعتبارسنجی شدند.
پورابراهیمی افزود: این اعتبارسنجی کمک می کند به اینکه واردات را به درستی انجام دهیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: بر اساس گزارش تحقیق و تفحص مجلس، هزینه سنگینی که کارت های بازرگانی اجاره ای تا پایان سال 97 بر نظام اقتصادی کشور وارد کردند، 28 هزار میلیارد تومان معوقات مالیاتی و 2 هزار میلیارد تومان تعهدات گمرکی و معادل 50 درصد از قاچاق کالا به ارزش حدود 10 میلیارد دلار است .
معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران هم گفت: ماده 3 قانون مقررات صادرات و واردات و ماده 10 آئین نامه مشخص کرده است که مسئولیت اتاق بازرگانی برای صدور کارت بازرگانی در مرحله تشکیل پرونده و بررسی اسناد است و در نهایت این اسناد و مدارک از طریق سامانه یکپارچه مدیریت فرآیندهای کارت بازرگانی در اختیار وزارت صنعت،​معدن و تجارت قرار می گیرد و آن ها پرونده را به صورت فیزیکی و سامانه رسیدگی و بررسی می کنند و اگر احراز اسناد انجام شود تائید می کنند و در غیر این صورت بر می گردد.
مظفر علیخانی با اشاره به اینکه شرایط صدور کارت بازرگانی، ساده است، افزود: این شرایط پیش از صدور کارت هم در زمانی که متقاضی به اداره ثبت شرکت ها مراجعه و شرکت خود را در آن جا ثبت و بر اساس آن کارت بازرگانی دریافت می کند به منصه ظهور می رسد و دوباره در اتاق بازرگانی مواردی مانند گواهی عدم سوء پیشینه و ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی، مدرک تحصیلی، داشتن محله کسب، داشتن حساب بانکی ،​نداشتن چک برگشتی و نداشتن محکومیت موثر کیفری مورد رسیدگی قرار می گیرد و اتاق بازرگانی و وزارت صمت این حق را ندارد فراتر از قانون از متقاضی، مدارک و سند بخواهد.
وی اضافه کرد: در فرآیند تجارت خارجی مراحلی از جمله ثبت شرکت ها، صدور کارت از سوی اتاق،​ تائید وزارت صمت،​ ثبت سفارش در سازمان توسعه و تجارت، ​تخصیص و تامین ارز،​ صدور گواهی فنی و تشریفات و پرداخت حقوق ورودی وجود دارد.
علیخانی با تاکید بر اینکه کارت های بازرگانی به خطا صادر نمی شوند، گفت: این کارت ها بر اساس قانون و طبق شرایط برای متقاضیان صادر می شود اما ممکن است کسی بعداً مقررات را زیر پا بگذارد.
معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران با اشاره به وجود سامانه مدیریت فرآیندهای صدور و تمدید کارت، افزود: اتاق بازرگانی و وزارت صمت و اتاق تعاون به این سامانه دسترسی دارند و اطلاعات همزمان در اختیار همه این هاست.
علیخانی افزود: آئین نامه فعلی اجازه احراز اهلیت و صلاحیت حرفه ای را نمی دهد و پیشنهاد جدید ما به دولت این است که احراز اهلیت و صلاحیت حرفه ای را از طریق عضویت در تشکل ها، احراز حسن شهرت، تجربه میدانی و تجربه علمی را در اختیار اتاق بازرگانی قرار دهید تا اتاق، ابزار لازم را برای شفافیت و نظارت بیشتر داشته باشد.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی که سیاست های ارزی و تجاری محدودیت هایی را ایجاد کرده است و فرآیند برگشت ارز مشکل پیدا می کند و معافیت های مالیاتی لغو می شود و تعهدات پیمان سپاری، مشکلاتی را ایجاد می کند، صادرکنندگان حرفه ای که از اعتبار خود نگران هستند از عرصه کنار می روند و افراد غیر حرفه ای و سودجو وارد این عرصه می شوند بنابراین این افراد سودجو جایگاهی در اتاق بازرگانی ندارند و آن ها را تحمل نمی کند و به همین علت بسیاری از کارت های بازرگانی را ابطال کرده است.
علیخانی گفت: مسئولیت سامانه جامع تجارت با وزارت صنعت، معدن و تجارت است و اتاق ایران و تعاون،​ همکار آن هستند.
وی افزود: تبادل سیستمی اطلاعات، ​برقرار شده و از نظر فنی کارها آماده است.
مودودی سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران هم گفت: اتاق بازرگانی امین وزارت صنعت،​ معدن و تجارت است و ارزیابی ها و راستی آزمایی برای صدور کارت بازرگانی را انجام می دهد و در بسیاری از موارد این فرآیند را به بخش خصوصی واگذار کردیم زیرا آن ها فعالان اقتصادی را بهتر می شناسند و ما بر اساس نظر آن ها تائید می کنیم.
وی با بیان اینکه قانون، شرایط سختی را برای ارزیابی صلاحیت صاحبان کارت های بازرگانی در نظر گرفته است، افزود: فرآیند صدور کارت بازرگانی و رتبه بندی آن در دستور کار است و انجام می شود و این بستر باید از ریشه درست شود و زیرساخت ها باید به گونه ای فراهم شود که فسادزا نباشد.
رئیس مرکز توسعه تجارت والکترونیکی کشور هم گفت: کارشناس وزارت صنعت، معدن و تجارت در سامانه اتاق به فرم های سامانه دسترسی دارد اما او نمی تواند اسناد را اصالت سنجی کند زیرا به داده ها به صورت سیستمی دسترسی ندارد.
علی رهبری ادامه داد: پارسال توافق خوبی را با اتاق بازرگانی داشتیم که اطلاعات متقاضیان کارت بازرگانی را در اختیار سامانه اعتبار سنجی وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهند و این امکان را داریم بسیاری از مدارک را به صورت سیستمی بررسی کنیم اما اقدامات اتاق بازرگانی،کامل نیست و خطا دارد.
وی اضافه کرد: اگر تبادل اطلاعات میان سامانه اتاق بازرگانی و سامانه اعتبارسنجی بیشتر شود و همه مراحل صدور کارت بازرگانی را به عنون متولی، رصد کنیم، مشکلات حل می شود.
پالیزدار دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز گفت: واگذاری و صدور کارت بازرگانی، سنگ محکی برای بخش خصوصی است و این می تواند مبنایی برای دادن اختیارات بیشتر به بخش خصوصی باشد اما متاسفانه همزمان شدن این واگذاری با شرایط ارزی و بحران های تجاری کشور، این آسیب ها را به وجود آورد.
وی افزود: اتاق بازرگانی مسئول صدورکارت بازرگانی است.