اعاده اموال نامشروع با اولویت پرونده ثروتمندان

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداو سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، ۳ تیرماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح الحاق موادی به قانون اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با ماده ۳ این طرح با ۱۴۱ رأی موافق، ۲۱ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ماده ۳- متن زیر به عنوان ماده ۱۸ به قانون الحاق می‌شود:
ماده ۱۸- در صورتی که پس از بررسی‌های لازم مطابق گزارش‌های مستند و یا براساس دلایل و قرائن، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان تحصیل مال نامشروع از سوی اشخاص موضوع ماده ۱۶ این قانون و تبصره‌های آن را احراز کند.
اعاده اموال نامشروع را با اولویت پرونده افرادی که دارای اموال نامشروع بیشتری هستند از دادگاه موضوع این قانون درخواست می‌کند.

طبق تبصره این ماده پرونده افراد موضوع ماده ۳۰۷ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، توسط دادستان عمومی و انقلاب و دادگاه‌های ذیربط تهران مورد بررسی قرار می‌گیرد.

مجلس وظیفه خود را در خصوص افزایش حقوق انجام داد

رئیس مجلس شورای اسلامی درخصوص اعتراض نماینده مردم شاهین شهر مبنی بر اینکه دولت پیگیر افزایش حقوق کارکنان نیست گفت: مجلس وظیفه خود را انجام داد و دولت نیز پیگیر اجرای مصوبات است. علی لاریجانی افزود: اگر پیشنهادی برای پیگیری این مصوبات دارید ارائه کنید تا از آن طریق بتوانیم موضوعات را به انجام برسانیم. نماینده مردم شاهین شهر در تذکری در مجلس از تامین نشدن منابع کالا‌های اساسی ارزان‌تر انتقاد کرد.
حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی امروز (دوشنبه ۳ تیر) مجلس شورای اسلامی، در توضیح تذکر آیین نامه‌ای با استناد به بند ۱۱ ماده ۲۲ آیین نامه داخلی مجلس گفت: مجلس در جریان تصویب قانون بودجه سال ۹۸ در حدود ۱۴ میلیارد برای کمک به مردم و تامین کالا‌های اساسی ارزانتر مصوب کرد تا رفاه مردم فراهم و این رفاه عمومی در راستای عدالت و مساوات دنبال شود، اما با گذشت ۳ ماه هنوز این مصوبه اجرایی نشده است. نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: افزایش حقوق کارکنان نیز برخلاف مصوبه مجلس به نتیجه قطعی نرسید، بنابراین بهتر است دو هفته تعطیلات پیش روی مجلس لغو شود تا بتوانیم مسائل را در مجلس رسیدگی و رصد کنیم.

شکایت تجری در هیئت رئیسه بررسی می‌شود

رئیس مجلس: شکایت آقای تجری در خصوص شبهات ایجاد شده در انتخابات رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس، در هیئت رئیسه مجلس بررسی می‌شود. 

فرهاد تجری در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، ۳ تیرماه) مجلس شورای اسلامی، در تذکر آئین نامه‌ای گفت: دوربین‌ها را نگاه کنید، همکاران نماینده در صحن نیز مستحضر هستند با اینکه اعلام کردید گلدان‌ها و برگه‌های تعرفه رأی را بیاورند این موضوع با تاخیر زیادی صورت گرفت. نماینده مردم قصر شیرین، سرپل ذهاب و گیلان غرب در مجلس شورای اسلامی افزود: در جمع آوری آراء انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ دوباره با اینکه نمایندگان رأی دادند برخی همکاران رأی تجری را از آن‌ها می‌گرفتند و خط می‌زدند به همین دلیل آراء باطله حدود ۵۰ رأی است.

وی با اشاره به اینکه نمایندگان تصور می‌کردند افرادی که رأی آن‌ها را دریافت می‌کنند در گلدان می‌اندازند، اما آن‌ها را خط می‌زدند، گفت: نسبت به نحوه رأی گیری انتخاب هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ اعتراض دارم، من بیش از ۱۳۰ رأی داشتم که به علت تعلل مورد سوءاستفاده قرار گرفت و این نتیجه رقم خورد. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: درخواست دارم هیئت رئیسه از آراء همکاران صیانت کند، امروز این صیانت صورت نگرفت، هیئت رئیسه این موضوع را بررسی و نتیجه آن را اعلام کند.

علی لاریجانی در پاسخ به این تذکر گفت: این مشکل در برخی از رأی گیری‌ها صورت می‌گیرد و افراد رأی خود را در اختیار فرد دیگری قرار می‌دهند. رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه این مشکل باید یک بار برای همیشه برطرف شود، افزود: در کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی رأی گیری الکترونیک مطرح شد که علیرغم سرعت بالا و صحیح بودن آراء لازم را کسب نکرد، روش قدیمی رأی گیری وقت گیر است و شبهاتی که آقای تجری مطرح کرد پیش می‌آید. وی با تاکید بر اینکه کمیسیون آئین نامه داخلی مجلس یک بار دیگر موضوع رأی گیری الکترونیک در صحن علنی را مورد بررسی قرار داد تا رأی اعتماد به وزرا نیز به صورت الکترونیک انجام شود، خاطرنشان کرد: شکایت آقای تجری در هیئت رئیسه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

تصويب یک فوریت طرحی درباره اصلاح آئین نامه داخلی مجلس 

نمایندگان مجلس با بررسی یک فوریتی طرحی درباره اصلاح آئین نامه داخلی مجلس مبنی بر پاسخگویی مسئولان به تذکرات نمایندگان موافقت کردند.
سیدحسین نقوی حسینی در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، ۳ تیرماه) مجلس شورای اسلامی، در خصوص پیشنهاد یک فوریت طرح اصلاح ماده ۲۰۶ آئین نامه داخلی مجلس، گفت: تذکراتی که نمایندگان در صحن علنی مجلس به مجریان و مسئولان می‌دهند، باید به یک سرانجام و نتیجه برسد و نه صرفا طرح آن موضوع، بنابراین فرمول عملیاتی برای به نتیجه رسیدن این تذکرات لازم است.

نماینده مردم ورامین و پیشوا در مجلس شورای اسلامی افزود: وقتی که نمایندگان در منطقه، استان یا مسائل ملی، اشکال و ایرادی می‌بینند تذکر آن‌ها باید به یک سرانجامی ختم و نتیجه تذکر از سوی مسئولان به او داده شود تا بتواند به موکلان خود پاسخگو باشد.

وی تاکید کرد: پیشنهاد یک فوریت این طرح در حال حاضر مطرح است و کمیسیون تخصصی می‌تواند در مفاد آن، اصلاحات لازم را انجام دهد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، گفت: وقتی نماینده تذکر می‌دهد باید مسئولی به او پاسخگو باشد و جلسه بگذارد و مشکل را بررسی کند تا به ثمر برسد.

یک فوریت این طرح با ۱۳۶ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید. /

موافقت مجلس با لایحه سرمایه گذاری متقابل ایران و مجارستان

نمایندگان با لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین ایران و مجارستان موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، ۳ تیرماه) مجلس شورای اسلامی با لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان با ۱۴۶ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس موافقت کردند.

در ماده واحده این لایحه آمده است: موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

همچنین در تبصره این لایحه آمده است: رعایت اصول ۷۷ و ۱۳۹ قانون اساسی در اجرای مواد موافقتنامه توسط دولت جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

تکلیف دولت برای ارائه بودجه شرکت‌های دولتی تعیین شد

نمایندگان خانه ملت، دولت را مکلف کردند تا ۱۵ آبان هر سال گزارش عملکرد بودجه سال جاری دستگاه‌ها را به مجلس ارائه کنند.
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه، ۳ تیرماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده ۱۸۲ قانون آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی با ماده واحده این قانون با ۱۷۳ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس ماده واحده- یک تبصره به عنوان تبصره ۴ به ماده ۱۸۲ قانون آئین نامه داخلی مجلس الحاق می‌شود.

تبصره ۴- دولت مکلف است گزارش عملکرد بودجه سال گذشته و صورت‌های مالی حسابرسی شده، بودجه تفصیلی سال جاری و عملکرد بودجه مصوب شش ماهه اول سال جاری تمامی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و شرکت‌ها و موسساتی که مستلزم ذکر یا تصریح نام است، از قبیل: شرکت‌های ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، بیمه مرکزی ایران، شرکت سهامی بیمه ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی ایران و سازمان بنادر و دریانوردی و همچنین بودجه پیشنهادی سال آینده آن‌ها و شاخص‌های کلان کل بودجه را تا ۱۵ آبان ماه هر سال به همراه گزارش ارزیابی بر مبنای شاخص‌های مالی و عملکردی به تفکیک به مجلس شورای اسلامی تسلیم کند.

کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات بلافاصله گزارش‌ها را به دیوان محاسبات کشور ارجاع می‌دهد تا دیوان پس از بررسی و اظهارنظر گزارش خود را در مدت ۲۰ روز جهت تصویب به کمیسیون مذکور ارائه کند.
گزارش کمیسیون ملاک بررسی بودجه است و همزمان با لایحه بودجه کل کشور طبق مواد این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

گفتنی است؛ کلیات این طرح در جلسات قبل بررسی و تصویب شد و جهت اصلاح جزئیات به کمیسیون ارجاع شده بود.

اشکال در آیین نامه، معرفی چند نامزد برای کمیسیون اصل ۹۰ را محدود کرد

مهرداد بائوج لاهوتی در نشست علنی امروز (دوشنبه ۳ تیر) مجلس شورای اسلامی، در تذکر آیین نامه‌ای با استناد به تبصره یک ماده ۴۴ آیین نامه داخلی مجلس در خصوص انتخاب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: هیئت رئیسه یک نفر را به عنوان کاندیدای ریاست کمیسیون اصل ۹۰ انتخاب کرد، در حالی که سال‌های گذشته ۲ نفر به عنوان گزینه ریاست مطرح می‌شدند و مجلس بین آن دو نفر یک نفر را انتخاب می‌کرد. انتخاب یک نفر از سوی هیئت رئیسه روند اشتباهی است.

علی لاریجانی در پاسخ به تذکر این نماینده گفت: در گذشته روال انتخابات رئیس کمیسیون اصل ۹۰ به همین نحو بوده است و تنها یک دوره هیئت رئیسه نظر متفاوتی داشت، ما در مجلس قبل و همین مجلس معمولا یک نفر را به عنوان کاندیدای ریاست کمیسیون مطرح می‌کردیم. هیئت رئیسه تمایل داشت دو یا سه نفر معرفی کند، چرا که راحت‌تر بود، منتهی اشکال در آیین نامه ما را محدود می‌کرد.

وی با اشاره به ماده ۴۴ آیین نامه داخلی مجلس افزود: رئیس کمیسیون اصل ۹۰ با پیشنهاد هیئت رئیسه انتخاب می‌شود، ۴ نفر گزینه ریاست کمیسیون بودند و یک نفر که رأی بیشتری را از هیئت رئیسه کسب کرد به عنوان گزینه نهایی از طرف هیئت رئیسه مطرح شد.

لاریجانی گفت: درخصوص رأی گیری نیز باید اکثریت مطلق نمایندگان حاضر به فرد معرفی شده رأی بدهند و رئیس کمیسیون باید نصف به علاوه یک رأی از مجلس کسب کند، بنابراین برای کسب رأی اعتماد تنها یک نفر را باید اعلام می‌کردیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: کاتب اعلام کرد این موضوع اصلاح شده است، اما باید در صحن تصویب و به تایید شورای نگهبان برسد تا ما مطابق با آن عمل کنیم؛ بنده نیز معتقدم اعلام چند کاندیدا از طرف هیئت رئیسه برای انتخابات ریاست کمیسیون اصل ۹۰ بهتر است.

اعلام وصول الحاق یک ماده به قانون معادن

عضو هیات رئیسه مجلس از اعلام وصول الحاق یک ماده به قانون معادن خبر داد.
علی اصغر یوسف نژاد در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۳ تیرماه) مجلس شورای اسلامی، موارد اعلام وصولی را به شرح زیر قرائت کرد:
- الحاق یک ماده به قانون معادن

ارجاع طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه‌ها

نمایندگان مجلس طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های میعانات گازی و نفت خام با استفاده از سرمایه گذاری مردم را به کمیسیون انرژی ارجاع دادند

نمایندگان مجلس طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های میعانات گازی و نفت خام با استفاده از سرمایه گذاری مردم را به علت وجود برخی اشکالات قانونی به کمیسیون انرژی ارجاع دادند.

در جریان بررسی طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های میعانات گازی و نفت خام با استفاده از سرمایه گذاری مردم، حسینعلی حاجی دلیگانی پیشنهاد اصلاح بند (الف) ماده ۱ را ارائه کرد که با ۱۲۲ رأی موافق، ۴۲ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در صحن علنی تصویب شد.
براساس این پیشنهاد در بند (الف) آورده شده است:
الف- طرح: طرح‌های ایجاد تاسیسات پالایشگاهی و پتروپالایشگاهی با خوراک نفت خام و یا میعانات گازی و همچنین بهینه سازی و ارتقای کمیت و کیفیت فرآورده‌های پالایشگاهی به نحوی که ترکیب تولید فرآورده آن‌ها اساساً به محصولات سبکتر و میان تقطیر اختصاص پیدا کند.

در ادامه با پیشنهاد سیدفرید موسوی مبنی بر حذف عبارت "صندوق توسعه ملی موظف است به این مجوز‌ها تعهد تنفس خوراک ارائه کند" بند (ب) ماده ۱ با ۱۶۱ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید.

علی لاریجانی درخصوص بند (ب) ماده ۱ گفت: به دلیل اینکه صندوق توسعه ملی در این بند موظف شده که به مجوز‌های تنفس خوراک اجازه بهره برداری بدهد، اشکال قانون اساسی وجود دارد.

وی ادامه داد: در تعاریف حکم آورده نمی‌شود و عبارت آخر نباید در تعریف آورده شود و باید به عنوان ماده‌ای جدا مطرح گردد. برداشت از صندوق توسعه ملی نیاز به اذن دارد. درخواست برداشت از صندوق توسعه ملی در زمینه این طرح را به رهبر معظم تقدیم کردیم تا در صورت موافقت، اشکالات آن برطرف شود.

براساس بند (ب) ماده ۱.

ب- مجوز: مجوز صادره مطابق با جزء ۴ بند پ ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت براساس طراحی و محاسبات فنی و اقتصادی طرح پیشنهادی و مشخصات فرآورده‌های تولیدی توسط وزارت نفت ارزیابی و صادر می‌شود و شامل مقدار خوراک و تنفس خوراک برآوردی می‌باشد.

در ادامه علیرضا رحیمی در جریان بررسی بند (ت) ماده ۱ طرح مذکور؛ در اخطار قانون اساسی گفت: تنفس در نظر گرفته شده بار مالی دارد و با اعمال آن پولی حاصل نمی‌شود.

گفتنی است نمایندگان خانه ملت با این اخطار با ۱۳۸ رأی موافق، ۳۰ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در صحن علنی با آن موافقت کردند.
لاریجانی با اشاره به تعیین تکلیف نشدن اصلاحات و وجود برخی اشکالات قانونی در این طرح، پیشنهاد ارجاع مواد آن را به کمیسیون انرژی مطرح کرد، از این رو نمایندگان با ۱۶۲ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۱ نماینده حاضر در صحن علنی با این پیشنهاد موافقت کردند.

آغاز جلسه علنی مجلس

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی آغاز شد

بررسی گزارش کمیسیون انرژی در مورد طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه‌های میعانات گازی و نفت خام با استفاده از سرمایه گذاری مردمی نخستین دستور کار امروز نمایندگان مردم است.
همچنین در جلسه امروز گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقت نامه تشویق و حمایت از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان در مجلس بررسی خواهد شد.
بررسی گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه حمایت از محیط بانان و جنگل بانان دیگر دستور کار امروز نمایندگان در خانه ملت است.
همچنین در جلسه امروز گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقت نامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک بررسی خواهد شد.
با رای نمایندگان مجلس امروز کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی رئیس جدید خود را خواهد شناخت.