سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی وزارت صمت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی وزارت صمت؛ ​ با توجه به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و قانون برنامه ششم توسعه؛ برنامه‌ها و دستوالعمل‌های اجرایی به استان‌ها ابلاغ و سازمان‌های استانی صنعت، معدن و تجارت ملزم به اجرای این برنامه‌ها در سال ۹۸ شدند.
برگزاری کارگاه‌های آموزشی مرتبط با فعالیت‌های صنعت، معدن و تجارت، پشتیبانی از تولید مواد معدنی دارای ارزش افزوده بالا با صدور مجوز‌های معدنی، توسعه فناوری و شرکت‌های توسعه بنیان با تغییر رویکرد از مونتاژ به نوآوری از جمله برنامه‌های تعیین شده در این وزارتخانه درسال ۹۸ خواهد بود.
رضا رحمانی، وزیر صنعت و معدن و تجارت در نامه ابلاغیه خود به مدیریت بازار و ساماندهی لجستیک تجاری، تامین منابع مالی و توسعه سرمایه گذاری، توسعه تولید و تعمق در ساخت داخل، توسعه صادرات غیر نفتی و بهبود فضای کسب و کار به عنوان هدف گذاری‌های این وزارتخانه و اجرا آن‌ها توسط سازمان‌های استانی تاکید کرده است.
براساس این هدف هزار و ۲۱ پروانه اکتشاف در سال ۹۷ صادر شده است که در سال ۹۸ به هزار و ۹۲ پروانه خواهد رسید.
بیش از ۶۳۰ پروانه بهره برداری از معادن تا پایان سال ۹۷ صادر شده است که قرار است در سال ۹۸ به ۷۰۵ پروانه افزایش یابد.
بیش از ۱۶ میلیارد و ۳۴۰ هزار ریال در سال ۹۷ در معادن سرمایه گذاری شده است که در سال ۹۸ به ۱۷ میلیارد و ۳۲۰ هزار ریال خواهد رسید.
همچنین براساس هدف گذاری‌های تدوین شده قرار است در سال ۹۸ بیش از ۲۶۲ پروانه واحد‌های تحقیق و توسعه صادر شود و ایجاد و توسعه فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای به ۲۷۳ واحد برسد.
بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ واحد صنفی در سال ۹۸ به صندوق مکانیزه فروش تجهیز می‌شوند همچنین میزان جذب سرمایه گذاران خارجی از هزار و ۱۰۱ میلیون دلار ارزش به هزارو ۱۸۰ افزایش خواهد یافت.
از ابتدا تا پایان سال ۹۸ بیش از ۳ میلیون ۳۵۵ هزار بازرسی هدفمند از بنگاه‌های اقتصادی انجام خواهد شد و همچنین بیش از ۳۲۸ پروانه بهره برداری واحد خدمات مهندسی صادر خواهد شد.
براساس این هدف گذاری‌ها ۱۳ هزار و ۱۰۰ واحد تولیدی در راستای حمایت از واحد‌های تولیدی برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی خواهد شد.
در سال ۹۸ بیش از یک میلیون ۹۴۳ هزار ساعت دوره آموزشی و بیش از ۶۶۰ نمایشگاه داخلی و بین المللی برگزار خواهد شد.
در سال ۹۸ ارزش صادرات غیر نفتی تا ۶۱ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.
بر اساس تدوین برنامه‌ها وسیاست‌های کلی وزارت صنعت و معدن و تجارت، سازمان‌های استانی موظف هستند که گزارش ماهیانه خود را در رسیدن به این هدف گذاری‌ها به دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی ارائه دهند.