پخش زنده
امروز: -
محسنی اژه‌ای در نشست خبری؛
برگزاری اولین جلسه محاکمه حسین فریدون؛ بزودی
سخنگوی قوه قضاییه: کیفرخواست پرونده حسین فریدون صادر شده است
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر نامه نمایندگان مجلس به رئیس قوه قضاییه در مورد طولانی شدن رسیدگی به پرونده حسین فریدون گفت: از نمایندگان مجلس تشکر می‌کنیم که حساسیت به پرونده‌ها دارند.وی افزود: در این پرونده قبل از اینکه نمایندگان نامه بنویسند کیفرخواست صادر شده است و به همین زودی اولین جلسه هم برگزار می‌شود، علنی یا غیر علنی بودن آن را هم قاضی مشخص می‌کند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در این پرونده قبل از اینکه آقایان نامه را بنویسند در تاریخ ۲ بهمن کیفرخواست صادر شده و به دادگاه ارسال و تعیین وقت صورت گرفته است که ان شاء الله اسفندماه دادگاه ایشان شروع شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در این پرونده قبل از اینکه آقایان نامه را بنویسند در تاریخ ۲ بهمن کیفرخواست صادر شده و به دادگاه ارسال و تعیین وقت صورت گرفته است که ان شاء الله اسفندماه دادگاه ایشان شروع شود.
قوه قضائیه در اجرای مفاد بیانیه اخیر مقام معظم رهبری عنایت ویژه خواهد داشت
سخنگوی قوه قضائیه گفت: قطعا این قوه اهتمام جدی به منشور و بیانیه جامع و کامل مقام معظم رهبری ( گام دوم انقلاب) خواهد داشت.
محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در قوه قضائیه برای پیگیری منویات مقام معظم رهبری در بیانیه اخیرشان، کارگروهی تشکیل شده است ؟ افزود: تا این لحظه کارگروهی تشکیل نشده است اما قطعا عنایت ویژه ای به منویات مقام معظم رهبری در این سند خواهیم داشت.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضائیه به سامانه شفاف سازی حقوق و مزایا پیوسته است؟ گفت: من از مسئولان دولتی پرسیدم و گفتند هنوز بخش های زیادی از دولت و مجلس و قوه قضائیه نپیوسته اند چرا که ظاهرا ساز و کار سامانه و امکان ارتباط میان همه دستگاهها فراهم نشده است و من نمی دانم این موضوع درست است یا نه؟
محسنی اژه ای گفت: یکی از مشکلات در این بخش این است که میان اینکه به چه کسانی باید مقام، رئیس و مدیر بگوییم اختلاف برداشت است و مثلا در قوه قضائیه شعباتی با بیش از یک قاضی تشکیل می شود و آیا همه روسای دادگاهها ، رئیس محسوب می شوند یا نه؟ مثلا هر دادگاه یک مدیر دفتر دارد آیا این موضوع شامل همه مدیران دفاتر می شود؟
وی افزود: در خصوص مقامات در قوه قضائیه مقرر شد مقامات قوه قضائیه خودشان را با مقاماتی که در دولت تعریف شده است تطبیق دهند و به دولت اعلام کنند تا تصویب شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: مقام در قوه قضائیه تعیین نشده است و مثلا باید مشخص شود محسنی اژه ای با کدام مقام دولتی هم تراز است.
محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در قوه قضائیه برای پیگیری منویات مقام معظم رهبری در بیانیه اخیرشان، کارگروهی تشکیل شده است ؟ افزود: تا این لحظه کارگروهی تشکیل نشده است اما قطعا عنایت ویژه ای به منویات مقام معظم رهبری در این سند خواهیم داشت.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضائیه به سامانه شفاف سازی حقوق و مزایا پیوسته است؟ گفت: من از مسئولان دولتی پرسیدم و گفتند هنوز بخش های زیادی از دولت و مجلس و قوه قضائیه نپیوسته اند چرا که ظاهرا ساز و کار سامانه و امکان ارتباط میان همه دستگاهها فراهم نشده است و من نمی دانم این موضوع درست است یا نه؟
محسنی اژه ای گفت: یکی از مشکلات در این بخش این است که میان اینکه به چه کسانی باید مقام، رئیس و مدیر بگوییم اختلاف برداشت است و مثلا در قوه قضائیه شعباتی با بیش از یک قاضی تشکیل می شود و آیا همه روسای دادگاهها ، رئیس محسوب می شوند یا نه؟ مثلا هر دادگاه یک مدیر دفتر دارد آیا این موضوع شامل همه مدیران دفاتر می شود؟
وی افزود: در خصوص مقامات در قوه قضائیه مقرر شد مقامات قوه قضائیه خودشان را با مقاماتی که در دولت تعریف شده است تطبیق دهند و به دولت اعلام کنند تا تصویب شود.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: مقام در قوه قضائیه تعیین نشده است و مثلا باید مشخص شود محسنی اژه ای با کدام مقام دولتی هم تراز است.
ورود قوه قضائیه در خصوص انباشت کالاهای مورد نیاز مردم در گمرک
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در خصوص کالاهای مورد نیاز مردم که وارد کشور شده و در گمرک مانده است و توزیع نمی شود ، حتما ورود خواهیم کرد.
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا قوه قضائیه د ربحث افزایش لحظه به لحظه قیمت خودرو و ارزاق عمومی و همچنین انباشت کالاها در گمرک ورود نمی کند ؟ افزود : قوه قضائیه مدتی است در این موضوع ورود پیدا کرده است و البته کنترل و سیاست گذاری و توزیع در اختیار دولت است و اگر تخلفات سازمان یافته باشد تعزیرات ورود می کند اما با توجه به این شرایط که دشمن هم از خارج فشار می آورد عده ای در داخل به سبب بی تدبیریها و سودجویی مرتکب تخلفاتی و از جمله گرانفروشی می شوند که قوه قضائیه ورود کرده است.
وی گفت: در خصوص کالاهایی که در گمرک می ماند و توزیع نمی شود حتما قوه قضائیه ورود می کند و چند روز پیش خبری به قوه قضائیه در حوزه بندرعباس رسید مبنی بر اینکه کالاهای مورد نیاز مردم در گمرک مانده و ترخیص نشده است و بلافاصله که گزارش را دریافت کردیم دادستان مامور رسیدگی شد.
محسنی اژه ای گفت: موضوع دنبال و علت یابی می شود تا ببینیم چرا ترخیص صورت نگرفته است و افرادی که قصور یا تقصیر کرده اند چه وارد کننده و چه مسئولان گمرک و چه وزارتخانه ذیربط تحت تعقیب قرار می گیرند.
وی افزود : البته در اینگونه موضوعات باید دولت ورود کند و در خصوص مسئله بندرعباس اگر گزارشی به ما نمی رسید قوه قضائیه خبردار نمی شد.
محسنی اژه ای گفت: ما از همه مردم و رسانه ها می خواهیم کسانی را که در این شرایط سوء استفاده می کنند معرفی کنند.
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا قوه قضائیه د ربحث افزایش لحظه به لحظه قیمت خودرو و ارزاق عمومی و همچنین انباشت کالاها در گمرک ورود نمی کند ؟ افزود : قوه قضائیه مدتی است در این موضوع ورود پیدا کرده است و البته کنترل و سیاست گذاری و توزیع در اختیار دولت است و اگر تخلفات سازمان یافته باشد تعزیرات ورود می کند اما با توجه به این شرایط که دشمن هم از خارج فشار می آورد عده ای در داخل به سبب بی تدبیریها و سودجویی مرتکب تخلفاتی و از جمله گرانفروشی می شوند که قوه قضائیه ورود کرده است.
وی گفت: در خصوص کالاهایی که در گمرک می ماند و توزیع نمی شود حتما قوه قضائیه ورود می کند و چند روز پیش خبری به قوه قضائیه در حوزه بندرعباس رسید مبنی بر اینکه کالاهای مورد نیاز مردم در گمرک مانده و ترخیص نشده است و بلافاصله که گزارش را دریافت کردیم دادستان مامور رسیدگی شد.
محسنی اژه ای گفت: موضوع دنبال و علت یابی می شود تا ببینیم چرا ترخیص صورت نگرفته است و افرادی که قصور یا تقصیر کرده اند چه وارد کننده و چه مسئولان گمرک و چه وزارتخانه ذیربط تحت تعقیب قرار می گیرند.
وی افزود : البته در اینگونه موضوعات باید دولت ورود کند و در خصوص مسئله بندرعباس اگر گزارشی به ما نمی رسید قوه قضائیه خبردار نمی شد.
محسنی اژه ای گفت: ما از همه مردم و رسانه ها می خواهیم کسانی را که در این شرایط سوء استفاده می کنند معرفی کنند.
به زودی حکم متهمان پرونده بانک سرمایه صادر می شود
سخنگوی قوه قضاییه گفت: به زودی حکم متهمان بانک سرمایه صادر می شود.
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره آخرین وضعیت سه متهم پرونده بانک سرمایه که اخیرا دادگاه آنها برگزار شد، افزود: بانک سرمایه متهمان متعددی دارد اما برای تعدادی از آنها کیفرخواست صادر شده که به دادگاه رفته است و تعدادی از پرونده آنها نیز رسیدگی شده و حکم تعدادی نیز درحال تدوین است.
وی گفت: در واقع دادگاه درباره پرونده متهمان برگزار شده و آخرین دفاع اعم از کتبی و شفاهی گرفته شده و ختم رسیدگی به پرونده اعلام شده و حکمشان در حال تدوین است که به محض اینکه حکم انشاء و امضاء شد اطلاع رسانی خواهد شد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای ادامه داد: همین روزها و در نهایت هفته آینده این حکم صادر خواهد شد.
وی اضافه کرد: البته پرونده برخی از متهمان نیز در مرحله دادسراست.
معاون اول قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره پرونده شهردار کرج و اتهاماتش پرسید، گفت: اتهاماتش مساله مالی است و پرونده در این خصوص تشکیل شده اما به دادگاه نرفته است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای درباره عباس ایروانی که سوال خبرنگار دیگری بود، افزود: اکنون حضور ذهن ندارم.
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره آخرین وضعیت سه متهم پرونده بانک سرمایه که اخیرا دادگاه آنها برگزار شد، افزود: بانک سرمایه متهمان متعددی دارد اما برای تعدادی از آنها کیفرخواست صادر شده که به دادگاه رفته است و تعدادی از پرونده آنها نیز رسیدگی شده و حکم تعدادی نیز درحال تدوین است.
وی گفت: در واقع دادگاه درباره پرونده متهمان برگزار شده و آخرین دفاع اعم از کتبی و شفاهی گرفته شده و ختم رسیدگی به پرونده اعلام شده و حکمشان در حال تدوین است که به محض اینکه حکم انشاء و امضاء شد اطلاع رسانی خواهد شد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای ادامه داد: همین روزها و در نهایت هفته آینده این حکم صادر خواهد شد.
وی اضافه کرد: البته پرونده برخی از متهمان نیز در مرحله دادسراست.
معاون اول قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره پرونده شهردار کرج و اتهاماتش پرسید، گفت: اتهاماتش مساله مالی است و پرونده در این خصوص تشکیل شده اما به دادگاه نرفته است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای درباره عباس ایروانی که سوال خبرنگار دیگری بود، افزود: اکنون حضور ذهن ندارم.
ورود قوه قضاییه در بحث معوقات بانکی مقید و موثر بود
حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای درباره بدهکاران بانکی و ورود مردم در معرفی بدهکاران بانکی نیز افزود : قوه قضاییه به این قضیه ورود کرده و تعدادی بدهکار بانکی با معوقات سنگین ، معوقات خودشان را پرداخت کردند. این قضیه به صورت جدی دنبال می شود از دولت درخواست کرده ایم که دیگر سیستم بانکی معوقات جدیدی نداشته باشد اما اینکه سیستم بانکی رها شود و معوقات اضافه شود ما دنباله رو خواهیم شد.
وی گفت : تلاش ما موثر بوده اما تقاضا داریم مسئولان بانکی کاری کنند که معوقات به موقع پرداخت شود و مورد جدید اضافه نشود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود : سه مورد بررسی مردم از نظر معوقات بانکی اطلاع داده شد که دو مورد آن عمده نبود و اما یک مورد معوقه بود و بخشی از آن را پرداخت کرده است اما مواردی زیادی از این معوقات داریم که در سال ۹۷ این سه مورد به من گزارش شد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید آیا عاملان حادثه تروریستی زاهدان مشخص شده اند یا افرادی دستگیر شده اند یا نه؟ گفت: عاملان مشخص هستند چون برخی از جریانات مسئولیت آن را برعهده گرفتند اما اینکه کسی دستگیر شده یا نه ، اطلاع ندارم.
سخنگوی قوه قضاییه درباره جایگزینی مجازات حبس در مورد برخی از خطاهای پزشکی و اینکه برخی از پزشکان به خاطر تمول مالی حاضرند به جای حبس جرایم را پرداخت کنند، گفت: اولا جایگزین مجازات حبس لزوما جزای نقدی نیست بلکه یکی از این مجازات ها نقدی است، ضمن اینکه قضات الزامی برای جایگزینی مجازات حبس ندارند و هر کجا تشخیص بدهند مجازات جایگزین حبس موثر است، آن را انجام می دهند.
وی در مورد اظهارنظر کارشناسی ها در مورد خطای پزشکی نیز افزود : اگر در موارد پزشکی تخلفی صورت بگیرد نظر کارشناسان سازمان نظام پزشکی اعمال می شود ولی اگر جرمی واقع شود نظر کارشناسی که توسط قاضی مشخص شده، گرفته می شود.
وی گفت : تلاش ما موثر بوده اما تقاضا داریم مسئولان بانکی کاری کنند که معوقات به موقع پرداخت شود و مورد جدید اضافه نشود.
سخنگوی قوه قضاییه افزود : سه مورد بررسی مردم از نظر معوقات بانکی اطلاع داده شد که دو مورد آن عمده نبود و اما یک مورد معوقه بود و بخشی از آن را پرداخت کرده است اما مواردی زیادی از این معوقات داریم که در سال ۹۷ این سه مورد به من گزارش شد.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید آیا عاملان حادثه تروریستی زاهدان مشخص شده اند یا افرادی دستگیر شده اند یا نه؟ گفت: عاملان مشخص هستند چون برخی از جریانات مسئولیت آن را برعهده گرفتند اما اینکه کسی دستگیر شده یا نه ، اطلاع ندارم.
سخنگوی قوه قضاییه درباره جایگزینی مجازات حبس در مورد برخی از خطاهای پزشکی و اینکه برخی از پزشکان به خاطر تمول مالی حاضرند به جای حبس جرایم را پرداخت کنند، گفت: اولا جایگزین مجازات حبس لزوما جزای نقدی نیست بلکه یکی از این مجازات ها نقدی است، ضمن اینکه قضات الزامی برای جایگزینی مجازات حبس ندارند و هر کجا تشخیص بدهند مجازات جایگزین حبس موثر است، آن را انجام می دهند.
وی در مورد اظهارنظر کارشناسی ها در مورد خطای پزشکی نیز افزود : اگر در موارد پزشکی تخلفی صورت بگیرد نظر کارشناسان سازمان نظام پزشکی اعمال می شود ولی اگر جرمی واقع شود نظر کارشناسی که توسط قاضی مشخص شده، گرفته می شود.
لزوم جرم انگاری در خصوص تصمیمات نسنجیده در حوزه های اجرایی
سخنگوی قوه قضائیه گفت: برخی تصمیمات نسنجیده وسوء مدیریت ها موجب ضرر و زیان به مردم و کشور می شود که باید جرم انگاری شود.
محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری افزود: یکی از موضوعاتی که بطور جدی در قوه قضائیه مطرح است و برای سال 98 برنامه ریزی کرده ایم نقش قوه قضائیه در تحقق عدالت اجتماعی است.
وی گفت: هم اکنون برخی سوء مدیریت ها موجب ضرر و زیان به کشور و مردم می شود و ممکن است این سوء مدیریت ها جرم انگاری نشده باشد که در حال احصاء آن هستیم.
محسنی اژه ای افزود: یک سلسله مسائل و سیاست ها نیز می تواند موجب ایجاد خسارت شود و مثلا در یک سال اخیر سیاست هایی در مسائل اقتصادی اتخاذ شد و ما نمی توانیم وارد سیاست گذاری قوه مجریه شویم بویژه اینکه در این سیاست گذاری ها اختلاف نظر هم مطرح است و برخی از این سیاست ها زمینه ایجاد رانت بوده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: منشا برخی از مسائل هم موضوعات ارز، زمین و موافقت های اصولی است که در بین این مسائل برخی مشکل آفرین شده است و نیاز به اصلاح و ایجاد قانون داریم.
محسنی اژه ای افزود: نیاز به اصلاح و ایجاد قانون داریم که اگر سوء مدیریت، سیاست غلط و رانت موجب ضایع شدن حقی از جامعه یا حکومت شود باید جرم انگاری و سیاست گذاری صورت گیرد و لازمه این موضوع همکاری میان دولت و مجلس است که البته مجلس آمادگی دارد.
وی گفت: نقش قوه قضائیه در تحقق بیشتر عدالت اجتماعی این است که با ثروت هایی که در دست عده ای وجود دارد و موجب رانت و سوء مدیریت ها می شود، باید برخورد شود.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضائیه به شکایت خانواده مظلومین مبنی بر اینکه اعلام کرده اند از زمان بازداشت مظلومین تا اجرای حکم، 135 روز طول کشید و همچنین به وکیل هم دسترسی نداشته است ورود می کند؟ افزود: هر کسی تظلم خواهی و شکایت کند توجه می کنیم اما قرار نیست همه حرف ها هم پذیرفته شود و این موضوع 135 روز اتفاقا مثبت است و همه مردم و رسانه ها خواهان این هستند که رسیدگی ها سریعتر شود.
وی گفت: با استجازه ای که از مقام معظم رهبری گرفته شد پرونده ها با سرعت بیشتری رسیدگی می شود و قضات در روزهای تعطیل هم مشغول رسیدگی به پرونده هستند.
محسنی اژه ای افزود: اینکه اعلام کرده اند به وکیل دسترسی نداشته است صحت ندارد.
محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری افزود: یکی از موضوعاتی که بطور جدی در قوه قضائیه مطرح است و برای سال 98 برنامه ریزی کرده ایم نقش قوه قضائیه در تحقق عدالت اجتماعی است.
وی گفت: هم اکنون برخی سوء مدیریت ها موجب ضرر و زیان به کشور و مردم می شود و ممکن است این سوء مدیریت ها جرم انگاری نشده باشد که در حال احصاء آن هستیم.
محسنی اژه ای افزود: یک سلسله مسائل و سیاست ها نیز می تواند موجب ایجاد خسارت شود و مثلا در یک سال اخیر سیاست هایی در مسائل اقتصادی اتخاذ شد و ما نمی توانیم وارد سیاست گذاری قوه مجریه شویم بویژه اینکه در این سیاست گذاری ها اختلاف نظر هم مطرح است و برخی از این سیاست ها زمینه ایجاد رانت بوده است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: منشا برخی از مسائل هم موضوعات ارز، زمین و موافقت های اصولی است که در بین این مسائل برخی مشکل آفرین شده است و نیاز به اصلاح و ایجاد قانون داریم.
محسنی اژه ای افزود: نیاز به اصلاح و ایجاد قانون داریم که اگر سوء مدیریت، سیاست غلط و رانت موجب ضایع شدن حقی از جامعه یا حکومت شود باید جرم انگاری و سیاست گذاری صورت گیرد و لازمه این موضوع همکاری میان دولت و مجلس است که البته مجلس آمادگی دارد.
وی گفت: نقش قوه قضائیه در تحقق بیشتر عدالت اجتماعی این است که با ثروت هایی که در دست عده ای وجود دارد و موجب رانت و سوء مدیریت ها می شود، باید برخورد شود.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا قوه قضائیه به شکایت خانواده مظلومین مبنی بر اینکه اعلام کرده اند از زمان بازداشت مظلومین تا اجرای حکم، 135 روز طول کشید و همچنین به وکیل هم دسترسی نداشته است ورود می کند؟ افزود: هر کسی تظلم خواهی و شکایت کند توجه می کنیم اما قرار نیست همه حرف ها هم پذیرفته شود و این موضوع 135 روز اتفاقا مثبت است و همه مردم و رسانه ها خواهان این هستند که رسیدگی ها سریعتر شود.
وی گفت: با استجازه ای که از مقام معظم رهبری گرفته شد پرونده ها با سرعت بیشتری رسیدگی می شود و قضات در روزهای تعطیل هم مشغول رسیدگی به پرونده هستند.
محسنی اژه ای افزود: اینکه اعلام کرده اند به وکیل دسترسی نداشته است صحت ندارد.
پرونده های زیادی در بحث خصوصی سازی در جریان است
سخنگوی قوه قضائیه گفت: پرونده های زیادی در خصوص تبانی و تخلفات در خصوصی سازی ها در قوه قضائیه در جریان است که کار رسیدگی ادامه دارد.
محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری افزود: پرونده های مختلفی مربوط به دولت های مختلف در بحث خصوصی سازی داریم که در برخی از این پرونده ها همه ضوابط رعایت شده است و در موارد زیادی هم ، تبانی و تخلفات اثبات شده که تخلفات از طریق سازمان بازرسی کشور به دولت اعلام شده و آنجا که جرم صورت گرفته در حال رسیدگی است.
وی گفت: برخی محکوم شده اند و برخی قراردادها ابطال شده و در موردی که اخیراً مطرح شد اصلاحیه ای صورت گرفت به این ترتیب که قیمت افزایش یافت و متقاضی هم پذیرفت.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی درباره خصوصی سازی کشت و صنعت هم گفت: این موضوع در یک مرحله متوقف شد و اکنون مشغول هستند اما نهایی نشده است.
محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری افزود: پرونده های مختلفی مربوط به دولت های مختلف در بحث خصوصی سازی داریم که در برخی از این پرونده ها همه ضوابط رعایت شده است و در موارد زیادی هم ، تبانی و تخلفات اثبات شده که تخلفات از طریق سازمان بازرسی کشور به دولت اعلام شده و آنجا که جرم صورت گرفته در حال رسیدگی است.
وی گفت: برخی محکوم شده اند و برخی قراردادها ابطال شده و در موردی که اخیراً مطرح شد اصلاحیه ای صورت گرفت به این ترتیب که قیمت افزایش یافت و متقاضی هم پذیرفت.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی درباره خصوصی سازی کشت و صنعت هم گفت: این موضوع در یک مرحله متوقف شد و اکنون مشغول هستند اما نهایی نشده است.
هشدار اژه‌ای به محکومانی که مشمول طرح عفو گسترده قرار می‌گیرند
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: این افراد اگر مجدد مرتکب جرایمی شوند مجازاتشان سنگین‌تر خواهد بود.
وی گفت: قرار است به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب رافت اسلامی شامل محکومان شود و شاهد عفو گسترده تری در مقایسه با سال‌های قبل درخصوص محکومان در زندان و غیرزندان باشیم.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: این عفوها، معیاری است و کسانی که واجد شاخص‌ها و معیار‌ها باشند، عفو یا تخفیف می‌گیرند که این موارد شامل مجازات‌های حبس، شلاق و یا جزای نقدی است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، اعلام رافت اسلامی در سالگرد چهلمین سالگرد انقلاب و فرصت مجدد به این محکومان برای برگشت به جامعه را از اهداف این عفو گسترده خواند و گفت: استثنائاتی در این طرح درنظر گرفته شده است و کسانی از این عفو بهره مند می‌شوند که حضورشان در جامعه موجب برهم ریختن آرامش و امنیت نباشد.
وی افزود: در این بخش، چون شاید تطبیق‌های صورت گرفته کمی سریعتر باشد اگر برخی مجرمان احساس می‌کنند در این طرح عفو گسترده قرار نگرفته اند و دارای شرایط هستند، می‌توانند از طریق مرکز ۱۲۹ و یا دفتر معاون اول قوه قضاییه پیگیری کنند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: قطعا ما تا ماه مبارک رمضان چندین مناسبت در پیش داریم و اگر تعدادی دیگر از محکومان در کمیسیون و هیات مربوطه تشخیص داده شوند که مشمول عفو قرار گیرند خدمت مقام معظم رهبری اسامی شان را اعلام خواهیم کرد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای خطاب به آنها که در بحث حبس، شلاق و جریمه نقدی قرار است مشمول عفو قرار گیرند، افزود: مراقب باشند دوباره مرتکب جرم نشوند و بدانند اگر مرتکب جرم شوند مجازات بعدی شان سنگین است و بعد‌ها مشمول عفو قرار نخواهند گرفت و خانواده‌ها هم در این خصوص کمک کنند و مراقب باشند که دیگران آنها را فریب ندهند.
وی گفت: فعلا عدد دقیقی از تعداد عفوشدگان نمی‌توان ارایه کرد و اینگونه نیست که مثلا ۵۰ هزار نفر اکنون از زندان آزاد شوند چراکه شاید قرار بوده برخی‌ها به زندان بروند که با این اصل نخواهند رفت و شاید برخی هم زمان زندانشان کاهش پیدا کند که مثلا اگر قرار باشد ۵ سال دیگر آزاد شوند مثلا چند ماه دیگر آزاد شوند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: تعدادی هم جریمه نقدی دارند که شاید این مجازات نقدی شان مورد عفو قرار گیرد و یا دیگر به زندان نروند و یا اگر بابت پرداخت نکردن جزای نقدی به زندان افتاده اند با این اصل از زندان آزاد شوند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: برخی هم شاکی خصوصی دارند که فرصتی به آنها داده می‌شود تا رضایت شاکیان را بگیرند و ما از همه شاکیان تقاضا می‌کنیم که تا حد امکان رضایت دهند و سختگیری نکنند و افرادی هم که می‌توانند ریش سفیدی کنند در این خصوص ورود کنند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: این عفوها، معیاری است و کسانی که واجد شاخص‌ها و معیار‌ها باشند، عفو یا تخفیف می‌گیرند که این موارد شامل مجازات‌های حبس، شلاق و یا جزای نقدی است.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، اعلام رافت اسلامی در سالگرد چهلمین سالگرد انقلاب و فرصت مجدد به این محکومان برای برگشت به جامعه را از اهداف این عفو گسترده خواند و گفت: استثنائاتی در این طرح درنظر گرفته شده است و کسانی از این عفو بهره مند می‌شوند که حضورشان در جامعه موجب برهم ریختن آرامش و امنیت نباشد.
وی افزود: در این بخش، چون شاید تطبیق‌های صورت گرفته کمی سریعتر باشد اگر برخی مجرمان احساس می‌کنند در این طرح عفو گسترده قرار نگرفته اند و دارای شرایط هستند، می‌توانند از طریق مرکز ۱۲۹ و یا دفتر معاون اول قوه قضاییه پیگیری کنند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: قطعا ما تا ماه مبارک رمضان چندین مناسبت در پیش داریم و اگر تعدادی دیگر از محکومان در کمیسیون و هیات مربوطه تشخیص داده شوند که مشمول عفو قرار گیرند خدمت مقام معظم رهبری اسامی شان را اعلام خواهیم کرد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای خطاب به آنها که در بحث حبس، شلاق و جریمه نقدی قرار است مشمول عفو قرار گیرند، افزود: مراقب باشند دوباره مرتکب جرم نشوند و بدانند اگر مرتکب جرم شوند مجازات بعدی شان سنگین است و بعد‌ها مشمول عفو قرار نخواهند گرفت و خانواده‌ها هم در این خصوص کمک کنند و مراقب باشند که دیگران آنها را فریب ندهند.
وی گفت: فعلا عدد دقیقی از تعداد عفوشدگان نمی‌توان ارایه کرد و اینگونه نیست که مثلا ۵۰ هزار نفر اکنون از زندان آزاد شوند چراکه شاید قرار بوده برخی‌ها به زندان بروند که با این اصل نخواهند رفت و شاید برخی هم زمان زندانشان کاهش پیدا کند که مثلا اگر قرار باشد ۵ سال دیگر آزاد شوند مثلا چند ماه دیگر آزاد شوند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: تعدادی هم جریمه نقدی دارند که شاید این مجازات نقدی شان مورد عفو قرار گیرد و یا دیگر به زندان نروند و یا اگر بابت پرداخت نکردن جزای نقدی به زندان افتاده اند با این اصل از زندان آزاد شوند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: برخی هم شاکی خصوصی دارند که فرصتی به آنها داده می‌شود تا رضایت شاکیان را بگیرند و ما از همه شاکیان تقاضا می‌کنیم که تا حد امکان رضایت دهند و سختگیری نکنند و افرادی هم که می‌توانند ریش سفیدی کنند در این خصوص ورود کنند.
مسببان اقدام تروریستی شهادت مرزداران به اشد مجازات برسند
سخنگوی قوه قضاییه افزود: دستگاه قضایی با کمک نیرو‌های نظامی و امنیتی مسببان اقدام تروریستی اخیر را شناسایی و به اشد مجازات برساند.
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسن محسنی اژه‌ای با اشاره به شگفتی دیگری که مردم در ۲۲ بهمن آفریدند، گفت: این حضور در آستانه ورود به دهه پنجم انقلاب همه دنیا را بار دیگر متعجب کرد.
وی گفت: این حضور پرشور و بانشاط دوستداران انقلاب، نظام و اسلام را در سراسر گیتی، خوشحال و دشمنان را به شدت عصبانی و ناراحت کرد و انسان نمی‌داند چگونه خدا را سپاس گوید و از این مردم تشکر کند و چطور در برابر این مردم وظیفه خود را انجام دهد.
معاون اول قوه قضاییه افزود: دشمنان این حماسه بزرگ ملت ایران را برنتافتند و برای انتقام گیری از ملت جمعی از مرزداران پاسدار انقلاب اسلامی را به شهادت رساندند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با محکومیت این اقدام تروریستی و جنایتکارانه گفت: قطعا این اقدام از طریق سرویس‌های بیگانه و استکبارجهانی و صهیونیسم طراحی و حمایت شده بود و باید عوامل و مسببان این جریان سریعتر شناسایی و به اشد مجازات برسند.
وی به خانواده‌های شهدا و به سپاه پاسداران و به همه نیرو‌های مسلح و ملت عزیز ایران شهادت این عزیزان را تبریک و تسلیت گفت و برای بازماندگان از درگان خداوند، صبر و اجر و برای مجروحان شفای عاجل مسئلت کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش گفت: اتفاق دیگری که در چهل سالگی انقلاب و یک بار دیگر نقش، ولی فقیه و این ناخدای حقیقتا خداگونه را شاهد بودیم و اولا با وجود همه توطئه‌ها و تبلیغات رهبر فرزانه ما پیش بینی کردند که امسال ۲۲ بهمن از سال‌های قبل بهتر خواهد بود و مردم حماسه می‌آفرینند که اینگونه هم شد و ثانیا اتفاق دیگر بیانیه جامع، کامل، همه جانبه، دلسوزانه، شجاعانه و افتخارآفرین مقام معظم رهبری بود که انسان از اینکه زیرپرچم، ولی فقیه زنده است احساس غرور می‌کند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: این بیانیه مسیر آینده و نقشه راه را در ابعاد مختلف روشن می‌کند و وقتی انسان این امام و این امت را مشاهده می‌کند وظیفه سنگینی بر دوش خود احساس می‌کند.
وی گفت: جفاست اگر چنانچه هر یک از مسئولان نظام از رده‌های پایین تا بالا با این امت و این امام هر آنچه در توان دارند در خدمت نظام نباشند.
وی گفت: این حضور پرشور و بانشاط دوستداران انقلاب، نظام و اسلام را در سراسر گیتی، خوشحال و دشمنان را به شدت عصبانی و ناراحت کرد و انسان نمی‌داند چگونه خدا را سپاس گوید و از این مردم تشکر کند و چطور در برابر این مردم وظیفه خود را انجام دهد.
معاون اول قوه قضاییه افزود: دشمنان این حماسه بزرگ ملت ایران را برنتافتند و برای انتقام گیری از ملت جمعی از مرزداران پاسدار انقلاب اسلامی را به شهادت رساندند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با محکومیت این اقدام تروریستی و جنایتکارانه گفت: قطعا این اقدام از طریق سرویس‌های بیگانه و استکبارجهانی و صهیونیسم طراحی و حمایت شده بود و باید عوامل و مسببان این جریان سریعتر شناسایی و به اشد مجازات برسند.
وی به خانواده‌های شهدا و به سپاه پاسداران و به همه نیرو‌های مسلح و ملت عزیز ایران شهادت این عزیزان را تبریک و تسلیت گفت و برای بازماندگان از درگان خداوند، صبر و اجر و برای مجروحان شفای عاجل مسئلت کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنانش گفت: اتفاق دیگری که در چهل سالگی انقلاب و یک بار دیگر نقش، ولی فقیه و این ناخدای حقیقتا خداگونه را شاهد بودیم و اولا با وجود همه توطئه‌ها و تبلیغات رهبر فرزانه ما پیش بینی کردند که امسال ۲۲ بهمن از سال‌های قبل بهتر خواهد بود و مردم حماسه می‌آفرینند که اینگونه هم شد و ثانیا اتفاق دیگر بیانیه جامع، کامل، همه جانبه، دلسوزانه، شجاعانه و افتخارآفرین مقام معظم رهبری بود که انسان از اینکه زیرپرچم، ولی فقیه زنده است احساس غرور می‌کند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: این بیانیه مسیر آینده و نقشه راه را در ابعاد مختلف روشن می‌کند و وقتی انسان این امام و این امت را مشاهده می‌کند وظیفه سنگینی بر دوش خود احساس می‌کند.
وی گفت: جفاست اگر چنانچه هر یک از مسئولان نظام از رده‌های پایین تا بالا با این امت و این امام هر آنچه در توان دارند در خدمت نظام نباشند.
مجازات های جایگزین حبس از سیاست های جدی قوه قضاییه است
سخنگوی قوه قضاییه گفت : مجازات های جایگزین حبس از سیاست های جدی است و تا آنجا که قانون اجازه می دهد ، استفاده می شود.
حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در نشست خبری درباره مجازات های جایگزین حبس و برنامه دستگاه قضایی افزود : از سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری این بود تا آنجا که می‌توانیم جمعیت کیفری را کاهش بدهیم و بر این اساس قانونی تصویب شد که این قانون دو پایه وجود دارد.
وی گفت : دادستان کل کشور و بقیه دنبال اجرای این سیاست بودند که تاکنون این زمینه خیلی فراهم نشده است چون در بخشی از این جایگزین‌های حبس باید دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها همکاری و هماهنگی کنند که جایگزین حبس صورت گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود : اما موارد دیگری که نیاز به هماهنگی با دستگاه دیگر نیست ، کاملا رو به رشد است و در سال ۹۸ هم این سیاست جدی قوه قضاییه است و تا حد ممکن از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده می‌کنیم.
وی با بیان اینکه سازو کار‌ها در این باره خصوص بیشتر شده است،گفت : قضات در این قضیه بیشتر توجیه شده‌اند و یکی از سیاست‌های اصولی قوه قضاییه در سال‌های آینده است که امیدواریم نسبت به سال ۹۷ در سال ۹۸ رشد چشمگیری داشته باشیم.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای درپاسخ به سوالی مبنی بر اینکه درباره حمایت از تولیدات داخلی ، قوه قضاییه موظف به تشکیل دادگاه برای تظلم خواهی تولید کنندگان ایرانی است ؛ اما تاکنون دادگاهی تشکیل نشده است؟ افزود : در ماده ۲۲ قانون حمایت از تولیدات داخلی اشاره شده که قوه قضاییه در حدود اختیاراتش موظف است دادگاهی تشکیل بدهد که اگر تخلفات ناشی از عدم اجرای این قانون وجود دارد پیگیری شود.
وی گفت : پیگیری‌ها در این باره اینگونه است که دستگاه‌های نظارتی و سرمایه گذاران و مردم اطلاع بدهند تا توسط دادستان‌ها و مسئولین پیگیری شود.
سخنگوی قوه قضاییه درباره تشکیل دادگاه های خاص نیز افزود : اینکه ما باید دادگاه های خاص تشکیل بدهیم ، اکنون بسیاری از دادگاه‌های ما دادگاه‌های خاص است ، اما به ان معنا نیست که هیچ پرونده دیگری به این شعبه ارجاع نمی‌شود. ما آن قدر قاضی و شعبه نداریم که برای هر موضوعی یک شعبه اختصاص بدهیم.
وی گفت : اما در هر موضوعی چه در قانون آمده و چه در قانون نیامده باشد، پرونده‌ها به شعبه‌های خاص ارجاع می‌شود و تخصصی هستند. مثل پرونده‌های امنیتی، قاچاق کالا، مواد مخدر، مفاسد اقتصادی ، محیط زیست ، کشتیرانی و حتی در تهران مجتمع های تخصصی داریم و در استانها و شهرستان ها نیز اگر مجتمع نداشته باشیم ، شعب تخصصی داریم و هر گزارشی که از دستگاه‌های نظارتی آمده باشد حتما در شعبات مخصوص رسیدگی می‌شود. اما به آن معنا نیست که در آن شعبات خاص به پرونده ای دیگر رسیدگی نکنند بلکه به پرونده های عادی نیز رسیدگی می کنند تا ظرفیتش پر شود .
محسنی اژه ای افزود : به ویژه در سال ۹۶ و ۹۷ قوه قضاییه در این باره اهتمام ویژه داشته که صنعتگران و تولیدکنندگان را حمایت کند و اگر کسانی دچار مشکل شوند حتی اگر مشمول این قانون هم نباشند کمک می‌کند تا سرمایه گذاری آنها معطل نشود. نهایت تلاش خود را می کند که کارخانه و تولید تعطیل نشود یا اگر هم تعطیل شد دوباره شروع به کار کند.
حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در نشست خبری درباره مجازات های جایگزین حبس و برنامه دستگاه قضایی افزود : از سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری این بود تا آنجا که می‌توانیم جمعیت کیفری را کاهش بدهیم و بر این اساس قانونی تصویب شد که این قانون دو پایه وجود دارد.
وی گفت : دادستان کل کشور و بقیه دنبال اجرای این سیاست بودند که تاکنون این زمینه خیلی فراهم نشده است چون در بخشی از این جایگزین‌های حبس باید دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها همکاری و هماهنگی کنند که جایگزین حبس صورت گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه افزود : اما موارد دیگری که نیاز به هماهنگی با دستگاه دیگر نیست ، کاملا رو به رشد است و در سال ۹۸ هم این سیاست جدی قوه قضاییه است و تا حد ممکن از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده می‌کنیم.
وی با بیان اینکه سازو کار‌ها در این باره خصوص بیشتر شده است،گفت : قضات در این قضیه بیشتر توجیه شده‌اند و یکی از سیاست‌های اصولی قوه قضاییه در سال‌های آینده است که امیدواریم نسبت به سال ۹۷ در سال ۹۸ رشد چشمگیری داشته باشیم.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای درپاسخ به سوالی مبنی بر اینکه درباره حمایت از تولیدات داخلی ، قوه قضاییه موظف به تشکیل دادگاه برای تظلم خواهی تولید کنندگان ایرانی است ؛ اما تاکنون دادگاهی تشکیل نشده است؟ افزود : در ماده ۲۲ قانون حمایت از تولیدات داخلی اشاره شده که قوه قضاییه در حدود اختیاراتش موظف است دادگاهی تشکیل بدهد که اگر تخلفات ناشی از عدم اجرای این قانون وجود دارد پیگیری شود.
وی گفت : پیگیری‌ها در این باره اینگونه است که دستگاه‌های نظارتی و سرمایه گذاران و مردم اطلاع بدهند تا توسط دادستان‌ها و مسئولین پیگیری شود.
سخنگوی قوه قضاییه درباره تشکیل دادگاه های خاص نیز افزود : اینکه ما باید دادگاه های خاص تشکیل بدهیم ، اکنون بسیاری از دادگاه‌های ما دادگاه‌های خاص است ، اما به ان معنا نیست که هیچ پرونده دیگری به این شعبه ارجاع نمی‌شود. ما آن قدر قاضی و شعبه نداریم که برای هر موضوعی یک شعبه اختصاص بدهیم.
وی گفت : اما در هر موضوعی چه در قانون آمده و چه در قانون نیامده باشد، پرونده‌ها به شعبه‌های خاص ارجاع می‌شود و تخصصی هستند. مثل پرونده‌های امنیتی، قاچاق کالا، مواد مخدر، مفاسد اقتصادی ، محیط زیست ، کشتیرانی و حتی در تهران مجتمع های تخصصی داریم و در استانها و شهرستان ها نیز اگر مجتمع نداشته باشیم ، شعب تخصصی داریم و هر گزارشی که از دستگاه‌های نظارتی آمده باشد حتما در شعبات مخصوص رسیدگی می‌شود. اما به آن معنا نیست که در آن شعبات خاص به پرونده ای دیگر رسیدگی نکنند بلکه به پرونده های عادی نیز رسیدگی می کنند تا ظرفیتش پر شود .
محسنی اژه ای افزود : به ویژه در سال ۹۶ و ۹۷ قوه قضاییه در این باره اهتمام ویژه داشته که صنعتگران و تولیدکنندگان را حمایت کند و اگر کسانی دچار مشکل شوند حتی اگر مشمول این قانون هم نباشند کمک می‌کند تا سرمایه گذاری آنها معطل نشود. نهایت تلاش خود را می کند که کارخانه و تولید تعطیل نشود یا اگر هم تعطیل شد دوباره شروع به کار کند.
صرف تامین وثیقه 10 میلیاردی از سوی متهمان بانک سرمایه عجیب نیست
سخنگوی قوه قضاییه گفت : صرف اینکه متهمان بانک سرمایه وثیقه ۱۰ میلیاردی تامین کردند، عجیب نیست .
محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید ایا تأمین سریع وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی از سوی سه مدیر دولتی متهم در پرونده بانک سرمایه، برای قوه قضائیه عجیب نیست و به نظر شما خود این موضوع نیاز به ورود و بررسی مدعی‌العموم دارد یا خیر؟ افزود : نه ، اما اگر چنانچه احساس شود خدای نکرده این وثیقه از منشأ خلافی تامین شده باشد ، مدعی العموم وارد می‌شود اما اگر یک نفر برای تأمین وثیقه ۱۰ یا ۲۰ نفر را دیده باشد تا سند بگذارد ایرادی ندارد که گاهی یک سند بزرگ به عنوان وثیقه گذاشته می شود .
وی گفت : اکنون در تهران یک برج یا حتی پایین‌تر از برج هست که ۱۰ میلیارد می‌ارزد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود : به صرف اینکه ۱۰ میلیارد برای سه نفر وثیقه گذاشته شده باشد و تامین شده باشد مدعی العموم وارد نمی‌شود.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه در بحث پرونده های ارزی یک طرف ارز گیرنده است و طرف دیگر ارز دهنده، ارز گیرنده ها محاکمه شدند چرا در بین متهمان اقتصادی در دادگاه‌های ویژه و احکام صادره در این دادگاهها هیچ کدام از مسئولان دولتی ارز دهنده وجود ندارند ؟گفت: در پرونده بانک سرمایه آیا مسئول بوده‌اند یا غیرمسئولند؟ یا در پرونده‌های بانک مرکزی یا در پرونده کسانی که در وزارت صمت بودند و مورد تعقیب هم قرار گرفتند آیا مسئول بودند یا مسئول نیستند؟ در بحث گمرک هم همین طور.
وی به مسئله ارز اشاره کرد و افزود: در مورد ارز باید بگویم که ارز دو بخش دارد یک بخش طرف طبق همه مقررات این ارز را می‌گیرد و باید کالا وارد کند اما وارد نمی کند، چه کسی باید محاکمه شود؟ یا کسانی هستند که کالایی را که باید وارد می‌کردند اما آن کالا را وارد نکردند.
وی گفت : کسانی هم هستند که قیمت ها را بیشتر یا کمتر گفتند و تقلب کردند.
محسنی اژه ای افزود : اگر در جایی تبانی شده باشد و جایی که باید ارز را تأمین و تخصیص می‌دادند و ثابت شود که در آن دستگاه دولتی تخلفی شده باشد حتماً با آن برخورد می‌شود.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید ایا تأمین سریع وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی از سوی سه مدیر دولتی متهم در پرونده بانک سرمایه، برای قوه قضائیه عجیب نیست و به نظر شما خود این موضوع نیاز به ورود و بررسی مدعی‌العموم دارد یا خیر؟ افزود : نه ، اما اگر چنانچه احساس شود خدای نکرده این وثیقه از منشأ خلافی تامین شده باشد ، مدعی العموم وارد می‌شود اما اگر یک نفر برای تأمین وثیقه ۱۰ یا ۲۰ نفر را دیده باشد تا سند بگذارد ایرادی ندارد که گاهی یک سند بزرگ به عنوان وثیقه گذاشته می شود .
وی گفت : اکنون در تهران یک برج یا حتی پایین‌تر از برج هست که ۱۰ میلیارد می‌ارزد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود : به صرف اینکه ۱۰ میلیارد برای سه نفر وثیقه گذاشته شده باشد و تامین شده باشد مدعی العموم وارد نمی‌شود.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه در بحث پرونده های ارزی یک طرف ارز گیرنده است و طرف دیگر ارز دهنده، ارز گیرنده ها محاکمه شدند چرا در بین متهمان اقتصادی در دادگاه‌های ویژه و احکام صادره در این دادگاهها هیچ کدام از مسئولان دولتی ارز دهنده وجود ندارند ؟گفت: در پرونده بانک سرمایه آیا مسئول بوده‌اند یا غیرمسئولند؟ یا در پرونده‌های بانک مرکزی یا در پرونده کسانی که در وزارت صمت بودند و مورد تعقیب هم قرار گرفتند آیا مسئول بودند یا مسئول نیستند؟ در بحث گمرک هم همین طور.
وی به مسئله ارز اشاره کرد و افزود: در مورد ارز باید بگویم که ارز دو بخش دارد یک بخش طرف طبق همه مقررات این ارز را می‌گیرد و باید کالا وارد کند اما وارد نمی کند، چه کسی باید محاکمه شود؟ یا کسانی هستند که کالایی را که باید وارد می‌کردند اما آن کالا را وارد نکردند.
وی گفت : کسانی هم هستند که قیمت ها را بیشتر یا کمتر گفتند و تقلب کردند.
محسنی اژه ای افزود : اگر در جایی تبانی شده باشد و جایی که باید ارز را تأمین و تخصیص می‌دادند و ثابت شود که در آن دستگاه دولتی تخلفی شده باشد حتماً با آن برخورد می‌شود.
در پرونده متهمان محیط زیست کیفرخواست صادر شده است
سخنگوی قوه قضاییه گفت: در پرونده متهمان محیط زیست کیفرخواست صادر شده و پرونده به دادگاه رفته است.
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در نشست خبری در پاسخ به خبرنگاری که درباره آخرین وضعیت و اتهامات متهمان پرونده محیط زیست پرسید؟، افزود: پرونده در دادگاه است اما چون حکم صادر شده است نمی توان جزئیاتش را بیشتر توضیح داد.
وی گفت: در این پرونده کیفرخواست صادر شده و اتهاماتی به متهمان پرونده وارد است که دادگاه باید با حضور وکلا به این پرونده رسیدگی کند، دلایل وکلا و دفاعیات متهم را بشنود و به جمع بندی برسد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای افزود: اکنون اظهارنظر در این خصوص زود است و دادگاه باید برگزار شود تا جزییات بیشتری را توضیح دهد.
وی درباره اینکه آیا متهمی که اقدام به خودکشی کرده در شبکه بوده است یا خیر، گفت: اطلاع ندارم ولی این اتهامات که در پرونده مطرح است درباره آن نیز مرتبط بوده و درباره دیگر جزییات نمی توان اکنون اظهارنظر کرد.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره شکایت از حسن عباسی به خاطر اظهارنظر علیه رئیس جمهور پرسید، افزود: دادستانی کل کشور مطالبی را به دادستان تهران در این خصوص فرستاده است ضمن اینکه وزارت اطلاعات نیز جداگانه مطالبی را به دادستانی تهران فرستاده است که رسیدگی خواهد شد.
حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در نشست خبری در پاسخ به خبرنگاری که درباره آخرین وضعیت و اتهامات متهمان پرونده محیط زیست پرسید؟، افزود: پرونده در دادگاه است اما چون حکم صادر شده است نمی توان جزئیاتش را بیشتر توضیح داد.
وی گفت: در این پرونده کیفرخواست صادر شده و اتهاماتی به متهمان پرونده وارد است که دادگاه باید با حضور وکلا به این پرونده رسیدگی کند، دلایل وکلا و دفاعیات متهم را بشنود و به جمع بندی برسد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای افزود: اکنون اظهارنظر در این خصوص زود است و دادگاه باید برگزار شود تا جزییات بیشتری را توضیح دهد.
وی درباره اینکه آیا متهمی که اقدام به خودکشی کرده در شبکه بوده است یا خیر، گفت: اطلاع ندارم ولی این اتهامات که در پرونده مطرح است درباره آن نیز مرتبط بوده و درباره دیگر جزییات نمی توان اکنون اظهارنظر کرد.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری که درباره شکایت از حسن عباسی به خاطر اظهارنظر علیه رئیس جمهور پرسید، افزود: دادستانی کل کشور مطالبی را به دادستان تهران در این خصوص فرستاده است ضمن اینکه وزارت اطلاعات نیز جداگانه مطالبی را به دادستانی تهران فرستاده است که رسیدگی خواهد شد.
اعلام اسامی برخی محکومین پرونده‌های دادگاه‌های ویژه اقتصادی
سخنگوی قوه قضائیه اسامی برخی محکومین پرونده دادگاه‌های ویژه و میزان محکومیت آنها را اعلام کرد.
حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در نشست خبری ، اسامی متهمین دادگاه‌های ویژه و میزان محکومیت آنها به شرح زیر اعلام کرد :
-عبدالرضا کاظمیان فرزند محمدرضا ، صراف ، به اتهام اخلال در نظام پولی و ارزی کشور به ۲۰ سال حبس و رد مال محکوم شده است.
-حسین حاجی پور جنکانلو ، سهامدار شرکت حمل و نقل (تیزر تراس ) به اتهام اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به ۵ سال حبس و ضبط اموال تحصیل شده از این طریق محکوم شده است.
-بهزاد بهرامی فرزند احمد ، صراف ، به اتهام مشارکت در نظام پولی و ارزی به صورت عمده ، به ۱۰ سال حبس و رد مال به مبلغ ۲ میلیارد ریال محکوم شده است.
-احسان صفوی امیر، صراف ، به اتهام اخلال در نظام پولی و ارزی کشور به ۱۰ سال حبس و رد مال به مبلغ دو میلیارد ریال محکوم شده است.
-جلیل رکنی زاده فرزند ناصر، صراف ، به اتهام مشارکت در اخلال نظام پولی و ارزی کشور به ۱۲ سال حبس و ضبط مال تحصیل شده از این راه محکوم شده است.
-نقی نوری فرزند محمد ، مدیر صرافی اعتماد ، به اتهام مشارکت در اخلال نظام پولی و ارزی کشور به ۱۱ سال حبس و ضبط اموال نامشروع محکوم شده است.
-ابوالفضل انصاری پیرسرایی فرزند داوود ، مدیر صرافی به مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور به ۱۰ سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده است.
-فرشاد زرین قلم مدیر صرافی به اتهام مشارکت در اخلال نظام ارزی و پولی کشور به ۱۰ سال حبس ، محرومیت از خدمات دولتی و ضبط اموال تحصیل شده از این طریق محکوم شده است.
-فرشاد انصاری فرزند مسعود ، صراف به اتهام مشارکت در اخلال نظام ارزی و پولی کشور به ۱۰ سال حبس ، محرومیت از خدمات دولتی و ضبط اموال محکوم شده است.
-محمد میرزایی فرزند اباذر، مدیر صرافی به اتهام مشارکت در اخلال عمده نظام ارزی و پولی کشور به ۱۱ سال حبس ، محرومیت از خدمات دولتی و ضبط مبلغ مندرج در کیفرخواست و مبلغ تحصیل شده از این راه محکوم شده است.
-مهیار دشتی فرزند محمد پاشا به اتهام اخلال در نظام پولی و ارزی به ۸ سال حبس ، محرومیت از خدمات دولتی و ضبط اموال محکوم شده است.
-علیرضا فلاح اشتری فرزند احمد به ۲ سال حبس و پرداخت ۳ میلیارد ریال جزایی نقدی محکوم شده است.
-دومان سهند فرزند اصغر، مدیرعامل شرکت دومان توکان به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و پولی و ارزی کشور به ۲۰ سال حبس، محرومیت از خدمات دولتی و استرداد وجه محکوم شده است.
-علی اکبر عمارت ساز به ۲۵ سال حبس محکوم شده است.
محسنی اژه‌ای درباره اجرایی احکام شلاق برای متهمین شرکت دومان توکان در انظار عمومی نیز ، گفت: انظار عمومی را اجرای احکام مشخص می‌کند.
حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای در نشست خبری ، اسامی متهمین دادگاه‌های ویژه و میزان محکومیت آنها به شرح زیر اعلام کرد :
-عبدالرضا کاظمیان فرزند محمدرضا ، صراف ، به اتهام اخلال در نظام پولی و ارزی کشور به ۲۰ سال حبس و رد مال محکوم شده است.
-حسین حاجی پور جنکانلو ، سهامدار شرکت حمل و نقل (تیزر تراس ) به اتهام اخلال در نظام پولی و ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به ۵ سال حبس و ضبط اموال تحصیل شده از این طریق محکوم شده است.
-بهزاد بهرامی فرزند احمد ، صراف ، به اتهام مشارکت در نظام پولی و ارزی به صورت عمده ، به ۱۰ سال حبس و رد مال به مبلغ ۲ میلیارد ریال محکوم شده است.
-احسان صفوی امیر، صراف ، به اتهام اخلال در نظام پولی و ارزی کشور به ۱۰ سال حبس و رد مال به مبلغ دو میلیارد ریال محکوم شده است.
-جلیل رکنی زاده فرزند ناصر، صراف ، به اتهام مشارکت در اخلال نظام پولی و ارزی کشور به ۱۲ سال حبس و ضبط مال تحصیل شده از این راه محکوم شده است.
-نقی نوری فرزند محمد ، مدیر صرافی اعتماد ، به اتهام مشارکت در اخلال نظام پولی و ارزی کشور به ۱۱ سال حبس و ضبط اموال نامشروع محکوم شده است.
-ابوالفضل انصاری پیرسرایی فرزند داوود ، مدیر صرافی به مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور به ۱۰ سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شده است.
-فرشاد زرین قلم مدیر صرافی به اتهام مشارکت در اخلال نظام ارزی و پولی کشور به ۱۰ سال حبس ، محرومیت از خدمات دولتی و ضبط اموال تحصیل شده از این طریق محکوم شده است.
-فرشاد انصاری فرزند مسعود ، صراف به اتهام مشارکت در اخلال نظام ارزی و پولی کشور به ۱۰ سال حبس ، محرومیت از خدمات دولتی و ضبط اموال محکوم شده است.
-محمد میرزایی فرزند اباذر، مدیر صرافی به اتهام مشارکت در اخلال عمده نظام ارزی و پولی کشور به ۱۱ سال حبس ، محرومیت از خدمات دولتی و ضبط مبلغ مندرج در کیفرخواست و مبلغ تحصیل شده از این راه محکوم شده است.
-مهیار دشتی فرزند محمد پاشا به اتهام اخلال در نظام پولی و ارزی به ۸ سال حبس ، محرومیت از خدمات دولتی و ضبط اموال محکوم شده است.
-علیرضا فلاح اشتری فرزند احمد به ۲ سال حبس و پرداخت ۳ میلیارد ریال جزایی نقدی محکوم شده است.
-دومان سهند فرزند اصغر، مدیرعامل شرکت دومان توکان به اتهام اخلال در نظام اقتصادی و پولی و ارزی کشور به ۲۰ سال حبس، محرومیت از خدمات دولتی و استرداد وجه محکوم شده است.
-علی اکبر عمارت ساز به ۲۵ سال حبس محکوم شده است.
محسنی اژه‌ای درباره اجرایی احکام شلاق برای متهمین شرکت دومان توکان در انظار عمومی نیز ، گفت: انظار عمومی را اجرای احکام مشخص می‌کند.
آغاز نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه
یکصد و سی و ششمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه آغاز شد.
قرار است در نشست امروز حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای به مدت ۹۰ دقیقه پاسخگوی سوالات خبرنگاران باشد.
نظر شما