پخش زنده
امروز: -
لزوم افزايش نظارت گمرک؛
لزوم همکاری گمرک در بررسی پرونده‌های قضایی
دادستان عمومی تهران: از مسئولان گمرک انتظار داریم که ما را در روند رسیدگی به پرونده های قضایی کمک کنند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، عباس جعفری دولت آبادی در نشستی با مسئولان گمرک که به میزبانی دادستانی تهران برگزار شد، افزود: گمرک در ترخیص کالاهای انبار شده نقش مثبت دارد که نمونه آن مربوط به حلقه های لاستیک است.وی افزود: یک بخش از کار گمرک به پروندهای قضایی و دادسراها بر می گردد که در این بخش انتظار همکاری و نظارت بیشتر گمرک را داریم.
جعفری دولت آبادی اضافه کرد: متهمی را در اختیار داریم که کالاهای زیادی در انبارهای اختصاصی گمرک دارد ، چرا نظارت نمی شود؟
دادستان تهران گفت: بحث انبارهای اختصاصی موقعی لو می رود تا افراد دستگیر شود و بخش از انبارهای که در شورآباد کشف شد از گمرک ترخیص شده بود.
جعفری دولت آبادی بر لزوم ارزش گذاری کالاهای ضروری و اتصال سامانه ها و صحت اسناد در گمرک تاکید کرد و گفت: در ماه های اخیر که قیمت ارز متلاطم شده است باید دقت بیشتری صورت بگیرد.
وی افزود: اگرچه میزان قاچاق کالا از 25 میلیارد دلار به 15 میلیارد دلار کاهش یافته اما همین رقم هم زیاد است و باید کاری بکنیم سیستم های نظارتی کشور به گونه ای عمل کنند تا کالا از مسیر اصلی وارد شود و بتوان حق گمرکی از آنها دریافت کرد.
اکنون به علت افزایش قیمت ارز، قاچاق کالا به صرفه نیست وفرصتی تاریخی برای گمرک پیش آمده است تا کاری کند که قاچاق رخ ندهد.
دادستانی تهران گفت: بررسی نمونه ای کانتینرها در گمرک مشکلاتی ایجاد کرده است و ما در جلسات گذشته وقتی از مسئولان گمرک درخواست می کردیم چرا همه کانتینرها بازرسی نمی شود به ما می گفتند به سبب کمبود امکانات است در حالی که ما در جلسه امروز مطالبی شنیدیم مبنی براینکه سیستم های جدید به برخی اجازه می دهد که از بازرسی ها معاف باشند.
وی قاچاق کالا و سود هنگفت ناشی از آن و پرونده های مرتبط با آن را برای اقتصاد کشور مضر دانست و گفت: گمرک در پیشگیری از این مشکلات نقش عمده دارد. وی همچنین به نقش گمرک در بخش ورود خودرو و کالاهای غیر ضرور که عمدتا قاچاق هستند اشاره کرد و گفت: باید سامانه ها به روزتر و شفاف تر شوند و در این شرایط دستگاه قضایی هم کمک خواهد کرد.
وی گفت: ما از گمرک انتظار دارزیم که در زمان تشکیل پرونده های قضایی، توضیحات خوبی به ما بدهند و در عین حال در پرونده های خودروهای وارداتی همچنان ابهامات برطرف نشده است.
جعفری دولت آبادی ادامه داد: جلسه هفته آینده دادستانی تهران با صرافان خواهد بود.
غیر از بانک، هیچ شرکت و موسسه‌ای حق ندارد به مردم سود پرداخت کند
دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به تخلفات متهمان سکه ثامن و طلافروشی تهرانپارس گفت: غیر از بانک و موسسات مالی مجاز، هیچ شرکت و موسسه‌ای حق ندارد به مردم سود پرداخت کند.
عباس جعفری دولت آبادی در حاشیه نشست با مدیران گمرک کشور در جمع خبرنگاران افزود: پرداخت سود به خصوص در قالب سپرده‌های کلان، جرم است.
وی همچنین با اشاره به موضوعات بررسی شده در جلسه امروز با مسئولان گمرک، افزود: در این جلسه چند حوزه مانند چگونگی ورود کالا، ارزشیابی کالا و بررسی مدارک مورد بحث قرار گرفت، چون این مطالب در پرونده‌هایی که تشکیل می‌شود تاثیرگذار است.
وی گفت:برخی اظهار می‌دارند که این جلسات چه ربطی به دادستانی دارد که باید توضیح دهم پرونده‌های تشکیل شده در حوزه ارز و ورود کالا ابهاماتی دارد که این جلسات مرتبط با این پرونده‌ها تشکیل می‌شود.
وی ادامه داد: برای نمونه وقتی کسی دانه‌های روغنی وارد می‌کند چگونه قیمت گذاری می‌کند؟ دانه‌های روغنی قیمت جهانی دارد و وقتی وارد گمرک ایران می‌شود چگونه ارزشیابی می‌شود؟ در برخی پرونده‌ها دیده شده است که وارد کننده قیمتی بیشتر از قیمت گمرک داده و همین موضوع موجب تشکیل پرونده در دادستانی شده است؛ چراکه علاوه بر دریافت ارز، کالایی که وارد کرده هم از قیمت جهانی و هم از تعرفه گمرک بالاتر است.
دادستان تهران درباره اسناد کالا‌ها نیز تصریح کرد: گاهی اسنادی که با کالا‌ها وارد می‌شود، ممکن است معتبر نباشد یا جعلی و قیمت آن گران‌تر و ارزان‌تر باشد که در این جلسه بحث و بررسی شد.
دادستان تهران به بررسی موضوع ثبت سفارش خودرو در جلسه امروز اشاره کرد و بیان داشت: گمرک اعلام کرده بود که در رابطه با این پرونده در جریان تخلفات سازمان توسعه تجارت نبوده است و ثبت سفارش‌ها اشکال داشت؛ اما از روز نخست که پرونده تشکیل شده این سئوال مطرح بود که چگونه می‌شود دو سازمان مهم که با یکدیگر از طریق سامانه مرتبط هستند، یکی از آنها عنوان می‌کند که در جریان نبوده است، چون این حادثه وقتی کشف شد که گمرک نامه‌ای به سازمان توسعه تجارت نوشت و تصریح داشت که این ثبت سفارش‌ها اشکال دارد و بعد هم پروندهای تشکیل و موضوع برملا شد.
جعفری دولت آبادی با طرح این سئوال که چگونه می‌شود در ارتباط دو سازمان مهم مرتبط با واردات و توزیع و ترخیص کالا، ناهماهنگی وجود داشته باشد و هریک موضوع را به دیگری ارجاع می‌دهد؟ گفت:: البته ما از مباحث امروز قانع نشدیم و همچنان ابهامات باقی است و معتقدیم گمرک هم در جریان این حوادث بوده است کمااینکه پلیس وقتی این خودرو‌ها را توقیف کرد مشخص شد که ثبت سفارش‌ها اشکال داشته است.
دادستان تهران در رابطه با قاچاق کالا هم که در این جلسه بحث شد، افزود: سازمان گمرک در این باره باید بیشتر توجه کند، زیرا قاچاق کالا امروز به تولید ملی آسیب رسانده و موجب ورود کالاهای لوکس و تشریفاتی به کشور و یاس تولیدکنندگان داخلی شده است؛ چراکه کالای قاچاق بازار را پُر کرده است.
وی گفت: امیدواریم این جلسه به حل برخی ابهامات و توقف قاچاق کالا کمک
کند و ما در همین ارتباط به موضوع فردی اشاره کردیم که تلفن‌های همراه قاچاق را در قالب مسافربری به کشور وارد کرده بود در حالی که این فرد چند ماه متواری است بدون اینکه مسافرتی داشته باشد و یا از کشور خارج شود با ثبت سامانه توانسته است ۱۶ هزار گوشی تلفن همراه را وارد کشور کند.
جعفری دولت آبادی خاطرنشان کرد: امیدواریم گمرک منافذ را ببندد و در بخش ورود کالا کنترل بیشتری داشته باشد.
دادستان تهران با اشاره به نکته مثبتی که در جلسه امروز مورد تاکید قرار گرفت، ادامه داد: با توجه به اینکه کشور به کالاهای بیشتری نیاز دارد و گمرک باید در بخش‌هایی که کالا‌ها صحیح وارد شده است کمک کند تا زودتر وارد شود و رسوب کالا کمتر رخ دهد، مدیرعامل گمرک در این جلسه توضیحات خوبی مبنی بر اینکه که زمان این اقدام به حداکثر پنج ماه کاهش یافته است، ارائه کردند و امیدواریم شاهد ورود راحت‌تر و صحیح‌تر کالا‌هایی که مشکل قانونی برای ورود نداشتند، باشیم.
جعفری دولت آبادی گفت:در بخش ابتدایی این جلسه دو گزارش درباره دو کلاهبرداری که در سطح ملی صورت گرفته است مباحثی صورت گرفت که یکی مربوط به سکه ثامن بود که اعلام شد همه کارمندان این شرکت دستگیر شدند و یک روز قبل از تشکیل پرونده قضایی، متهم از کشور خارج شده و چند روز قبل از آن نیز همسرش را از کشور خارج کرده؛ اما تمام حساب‌ها و اموالش از جمله املاک و تعدادی اتومبیل گران قیمت و برخی حساب‌های کاربری اش توقیف شده است.
وی با ابراز تاسف از اینکه چرا باید افرادی در قالب فروش سکه اقدام بانکی انجام دهند، در تشریح اقدامات مجرمانه صورت گرفته در این پرونده، گفت: افراد از این فرد سکه خریداری کرده و آن را تحویل نمی‌گرفتند و می‌توانستند سود آن را دریافت کنند، در حدی که یک سپرده گذاری در حد کلان انجام شده بود و افراد زیادی را جذب کرده بودند.
دادستان تهران بار دیگر از مردم خواست که غیر از بانک و موسسات مالی مجاز، به هیچ شرکت و موسسه‌ای اعتماد نکنند و تاکید کرد: بجز بانک و موسسات مالی مجاز، هیچ شرکت و موسسه‌ای حق ندارد به مردم سود پرداخت کند و پرداخت سود به خصوص در قالب سپرده‌های کلان جرم است و در قانون مبارزه با اخلالگران به این موضوع تاکید شده است.
وی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه صورت گرفته در این پرونده خاطرنشان کرد که افرادی شکایت کرده‌اند و پرونده در دادسرای تهران مفتوح است و امیدواریم که با کمک ترکیه، متهم به کشور بازگردد.
جعفری دولت آبادی در رابطه با پرونده کلاهبرداری در قالب دریافت طلا و پرداخت سود به مردم از اتحادیه طلا و جواهرات به دلیل نبود نظارت گلایه کرد و افزود: صنف طلا نمی‌تواند از مردم پول بگیرد و سود بدهد، حتی اگر خود افراد تقاضا کنند.
دادستان تهران از دستگیری متهم این پرونده خبر داد و بیان داشت: این طلافروش که سال‌های زیادی در تهرانپارس فعالیت می‌کرده هفته گذشته در شیراز دستگیر و همه اموال وی توقیف شده است.
وی تصریح کرد: این فرد مدعی است که بیش از ۲۴۰ میلیارد تومان بدهی ندارد و می‌توان گفت که اموال توقیف شده از وی تکافوی پرداخت بدهی‌ها را می‌دهد و شاکیان اجازه دهند که پلیس و دادستانی کار خود را انجام دهد تا وجوه مردم بازگردانده شود.
جعفری دولت آبادی با بیان اینکه هیچ کسی حق ندارد در ازای دریافت طلا به مردم سود دهد، گفت: حتی بانک کارگشایی نیز وقتی طلا‌های مردم را می‌گیرد در قالب ارزش طلا به آنها وام می‌دهد و سودی پرداخت نمی‌کند و اشکالی نیز ندارد؛ اما در این پرونده از افراد پول و طلا گرفته شده است و به آنها سود داده‌اند که اشکال دارد.
دادستان تهران از مردم خواست که به دلیل دریافت سود بیشتر به سمت چنین افرادی نروند که در نهایت پرونده تشکیل شود و هم برای خودشان و هم برای کشور، دردسر ایجاد شود.
وی در ادامه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در دو سه ماه اخیر شاهد بودیم که وزارت صمت دستورالعمل‌های زیاد و بخشنامه‌های متعددی را صادر کرده است آیا خود این دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها باعث ایجاد تخلف و جرم نمی‌شود؟ گفت: اگر این دستورالعمل‌ها برای تسریع ورود کالاهای ضروری به کشور باشد اشکال ندارد، آنچه در پرونده‌ها با آن درگیر هستیم، این است که در ورود ثبت سفارش خودرو یا سایر اقلام، یک مقداری افراد می‌توانستند به میل خود عمل کنند، فرض کنید اگر فردی امروز یک پمپ آبی را سفارش داده است؛ این امکان برایش مهیا بوده است که آن را به خودرو تغییر دهد و ما به این موارد اشکال داریم و اگر این دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها برای رفع این موارد و تسریع در ورود کالا باشد حتما مفید است، اما اگر این ابهامات باقی باشد و همچنان شاهد نبود ارتباط سامانه صمت با گمرک یا با بانک‌ها باشیم مشکل آفرین خواهد بود و باید شفاف سازی در سامانه‌ها رخ دهد تا افرادی نتوانند مانند آنچه که در حادثه پتروشیمی رخ داد، کالا را از سامانه صمت بگیرند و آن را در بیرون بفروشند.
جعفری دولت آبادی درباره پرونده ناظم مدرسه معین و جزییات شکایت وی از چند خانواده نیز بیان داشت: این فرد ادعا کرده که برخی از خانواده‌ها هنگامی که پرونده تشکیل شده، او را مورد ضرب و جرح قرار داده‌اند که این شکایت به شعبه ارجاع شده است.
وی گفت:برخی خانواده‌ها به نهاد‌های رسمی کشور گزارش‌هایی دادند و برخی اطلاعات غلط در ان زمان منتشر می‌شد که البته این موضوع ربطی به حکم صادره ندارد و حکم را مخدوش نمی‌کند.
جعفری دولت آبادی در پاسخ به سئوالی در رابطه با پرونده دانه درشت‌ها و اینکه رییس کل دادگستری تهران اعلام کرده که چندین پرونده از دانه درشت‌ها در دادسرای تهران در حال رسیدگی است، چه زمانی این پرونده‌ها به دادگاه تقدیم می‌شود؟ اظهار کرد: در قانون مبارزه با اخلالگران از تعبیر گرانفروشی کلان، احتکار عمده و گسترده و اخلال عمده و جزئی نام برده شده و متهمان را اینگونه نقسیم بندی می‌کنیم.
جعفری دولت آبادی تصریح کرد: در این دوره اخیر که شعب ویژه تشکیل شده برخی از پرونده‌ها اهمیت داشته است، پرونده مظلومین و باقری درمنی از جمله این پرونده‌هاست و برخی پرونده‌ها مثل خودروهای وارداتی واقعا پرونده بزرگ و مهمی است که از لحاظ تعداد حدود ۷ هزار اتومبیل وارد کشور شده که همه آنها مورد تخلف و سئوال است.
دادستان تهران بیان داشت: از لحاظ مشخصات متهم، نوع سمت، نوع اقدام، میزان ارزش مالی که کشف شده؛ پرونده‌های مهمی داریم که در حال رسیدگی است.
وی به مردم اطمینان داد که دادستانی در تمام موارد چه جزئی و کلی به سرعت رسیدگی می‌کند و خاطرنشان کرد: در مورد پرونده‌های مهم بر اساس پیشرفت آن گزارش می‌دهیم و وقتی این پرونده‌های بزرگ را اعلام می‌کنیم که حتما به نتیجه نهایی برسد و کیفرخواست صادر شود.
دادستان تهران افزود:ما در همین راستا هفته گذشته ۳ کیفرخواست دیگر درباره پرونده‌های گوشی تلفن همراه صادر کردیم که به دادگاه‌های ویژه ارسال شد و پرونده تحقیقات صرافان که با کارت ملی دیگران تخلف می‌کردندکامل شده است و به زودی تا ۱۰ روز آینده کیفرخواست ان اماده می‌شود.
جعفری دولت ابادی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا حکم پرونده مظلومین صادر شده است؟ گفت: شنیدم قرار است امروز صادر شود، اما اطلاع رسانی در این باره در حوزه سخنگوی قوه قضاییه است.
دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به تخلفات متهمان سکه ثامن و طلافروشی تهرانپارس گفت: غیر از بانک و موسسات مالی مجاز، هیچ شرکت و موسسه‌ای حق ندارد به مردم سود پرداخت کند.
عباس جعفری دولت آبادی در حاشیه نشست با مدیران گمرک کشور در جمع خبرنگاران افزود: پرداخت سود به خصوص در قالب سپرده‌های کلان، جرم است.
وی همچنین با اشاره به موضوعات بررسی شده در جلسه امروز با مسئولان گمرک، افزود: در این جلسه چند حوزه مانند چگونگی ورود کالا، ارزشیابی کالا و بررسی مدارک مورد بحث قرار گرفت، چون این مطالب در پرونده‌هایی که تشکیل می‌شود تاثیرگذار است.
وی گفت:برخی اظهار می‌دارند که این جلسات چه ربطی به دادستانی دارد که باید توضیح دهم پرونده‌های تشکیل شده در حوزه ارز و ورود کالا ابهاماتی دارد که این جلسات مرتبط با این پرونده‌ها تشکیل می‌شود.
وی ادامه داد: برای نمونه وقتی کسی دانه‌های روغنی وارد می‌کند چگونه قیمت گذاری می‌کند؟ دانه‌های روغنی قیمت جهانی دارد و وقتی وارد گمرک ایران می‌شود چگونه ارزشیابی می‌شود؟ در برخی پرونده‌ها دیده شده است که وارد کننده قیمتی بیشتر از قیمت گمرک داده و همین موضوع موجب تشکیل پرونده در دادستانی شده است؛ چراکه علاوه بر دریافت ارز، کالایی که وارد کرده هم از قیمت جهانی و هم از تعرفه گمرک بالاتر است.
دادستان تهران درباره اسناد کالا‌ها نیز تصریح کرد: گاهی اسنادی که با کالا‌ها وارد می‌شود، ممکن است معتبر نباشد یا جعلی و قیمت آن گران‌تر و ارزان‌تر باشد که در این جلسه بحث و بررسی شد.
دادستان تهران به بررسی موضوع ثبت سفارش خودرو در جلسه امروز اشاره کرد و بیان داشت: گمرک اعلام کرده بود که در رابطه با این پرونده در جریان تخلفات سازمان توسعه تجارت نبوده است و ثبت سفارش‌ها اشکال داشت؛ اما از روز نخست که پرونده تشکیل شده این سئوال مطرح بود که چگونه می‌شود دو سازمان مهم که با یکدیگر از طریق سامانه مرتبط هستند، یکی از آنها عنوان می‌کند که در جریان نبوده است، چون این حادثه وقتی کشف شد که گمرک نامه‌ای به سازمان توسعه تجارت نوشت و تصریح داشت که این ثبت سفارش‌ها اشکال دارد و بعد هم پروندهای تشکیل و موضوع برملا شد.
جعفری دولت آبادی با طرح این سئوال که چگونه می‌شود در ارتباط دو سازمان مهم مرتبط با واردات و توزیع و ترخیص کالا، ناهماهنگی وجود داشته باشد و هریک موضوع را به دیگری ارجاع می‌دهد؟ گفت:: البته ما از مباحث امروز قانع نشدیم و همچنان ابهامات باقی است و معتقدیم گمرک هم در جریان این حوادث بوده است کمااینکه پلیس وقتی این خودرو‌ها را توقیف کرد مشخص شد که ثبت سفارش‌ها اشکال داشته است.
دادستان تهران در رابطه با قاچاق کالا هم که در این جلسه بحث شد، افزود: سازمان گمرک در این باره باید بیشتر توجه کند، زیرا قاچاق کالا امروز به تولید ملی آسیب رسانده و موجب ورود کالاهای لوکس و تشریفاتی به کشور و یاس تولیدکنندگان داخلی شده است؛ چراکه کالای قاچاق بازار را پُر کرده است.
وی گفت: امیدواریم این جلسه به حل برخی ابهامات و توقف قاچاق کالا کمک
کند و ما در همین ارتباط به موضوع فردی اشاره کردیم که تلفن‌های همراه قاچاق را در قالب مسافربری به کشور وارد کرده بود در حالی که این فرد چند ماه متواری است بدون اینکه مسافرتی داشته باشد و یا از کشور خارج شود با ثبت سامانه توانسته است ۱۶ هزار گوشی تلفن همراه را وارد کشور کند.
جعفری دولت آبادی خاطرنشان کرد: امیدواریم گمرک منافذ را ببندد و در بخش ورود کالا کنترل بیشتری داشته باشد.
دادستان تهران با اشاره به نکته مثبتی که در جلسه امروز مورد تاکید قرار گرفت، ادامه داد: با توجه به اینکه کشور به کالاهای بیشتری نیاز دارد و گمرک باید در بخش‌هایی که کالا‌ها صحیح وارد شده است کمک کند تا زودتر وارد شود و رسوب کالا کمتر رخ دهد، مدیرعامل گمرک در این جلسه توضیحات خوبی مبنی بر اینکه که زمان این اقدام به حداکثر پنج ماه کاهش یافته است، ارائه کردند و امیدواریم شاهد ورود راحت‌تر و صحیح‌تر کالا‌هایی که مشکل قانونی برای ورود نداشتند، باشیم.
جعفری دولت آبادی گفت:در بخش ابتدایی این جلسه دو گزارش درباره دو کلاهبرداری که در سطح ملی صورت گرفته است مباحثی صورت گرفت که یکی مربوط به سکه ثامن بود که اعلام شد همه کارمندان این شرکت دستگیر شدند و یک روز قبل از تشکیل پرونده قضایی، متهم از کشور خارج شده و چند روز قبل از آن نیز همسرش را از کشور خارج کرده؛ اما تمام حساب‌ها و اموالش از جمله املاک و تعدادی اتومبیل گران قیمت و برخی حساب‌های کاربری اش توقیف شده است.
وی با ابراز تاسف از اینکه چرا باید افرادی در قالب فروش سکه اقدام بانکی انجام دهند، در تشریح اقدامات مجرمانه صورت گرفته در این پرونده، گفت: افراد از این فرد سکه خریداری کرده و آن را تحویل نمی‌گرفتند و می‌توانستند سود آن را دریافت کنند، در حدی که یک سپرده گذاری در حد کلان انجام شده بود و افراد زیادی را جذب کرده بودند.
دادستان تهران بار دیگر از مردم خواست که غیر از بانک و موسسات مالی مجاز، به هیچ شرکت و موسسه‌ای اعتماد نکنند و تاکید کرد: بجز بانک و موسسات مالی مجاز، هیچ شرکت و موسسه‌ای حق ندارد به مردم سود پرداخت کند و پرداخت سود به خصوص در قالب سپرده‌های کلان جرم است و در قانون مبارزه با اخلالگران به این موضوع تاکید شده است.
وی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه صورت گرفته در این پرونده خاطرنشان کرد که افرادی شکایت کرده‌اند و پرونده در دادسرای تهران مفتوح است و امیدواریم که با کمک ترکیه، متهم به کشور بازگردد.
جعفری دولت آبادی در رابطه با پرونده کلاهبرداری در قالب دریافت طلا و پرداخت سود به مردم از اتحادیه طلا و جواهرات به دلیل نبود نظارت گلایه کرد و افزود: صنف طلا نمی‌تواند از مردم پول بگیرد و سود بدهد، حتی اگر خود افراد تقاضا کنند.
دادستان تهران از دستگیری متهم این پرونده خبر داد و بیان داشت: این طلافروش که سال‌های زیادی در تهرانپارس فعالیت می‌کرده هفته گذشته در شیراز دستگیر و همه اموال وی توقیف شده است.
وی تصریح کرد: این فرد مدعی است که بیش از ۲۴۰ میلیارد تومان بدهی ندارد و می‌توان گفت که اموال توقیف شده از وی تکافوی پرداخت بدهی‌ها را می‌دهد و شاکیان اجازه دهند که پلیس و دادستانی کار خود را انجام دهد تا وجوه مردم بازگردانده شود.
جعفری دولت آبادی با بیان اینکه هیچ کسی حق ندارد در ازای دریافت طلا به مردم سود دهد، گفت: حتی بانک کارگشایی نیز وقتی طلا‌های مردم را می‌گیرد در قالب ارزش طلا به آنها وام می‌دهد و سودی پرداخت نمی‌کند و اشکالی نیز ندارد؛ اما در این پرونده از افراد پول و طلا گرفته شده است و به آنها سود داده‌اند که اشکال دارد.
دادستان تهران از مردم خواست که به دلیل دریافت سود بیشتر به سمت چنین افرادی نروند که در نهایت پرونده تشکیل شود و هم برای خودشان و هم برای کشور، دردسر ایجاد شود.
وی در ادامه در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه در دو سه ماه اخیر شاهد بودیم که وزارت صمت دستورالعمل‌های زیاد و بخشنامه‌های متعددی را صادر کرده است آیا خود این دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها باعث ایجاد تخلف و جرم نمی‌شود؟ گفت: اگر این دستورالعمل‌ها برای تسریع ورود کالاهای ضروری به کشور باشد اشکال ندارد، آنچه در پرونده‌ها با آن درگیر هستیم، این است که در ورود ثبت سفارش خودرو یا سایر اقلام، یک مقداری افراد می‌توانستند به میل خود عمل کنند، فرض کنید اگر فردی امروز یک پمپ آبی را سفارش داده است؛ این امکان برایش مهیا بوده است که آن را به خودرو تغییر دهد و ما به این موارد اشکال داریم و اگر این دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها برای رفع این موارد و تسریع در ورود کالا باشد حتما مفید است، اما اگر این ابهامات باقی باشد و همچنان شاهد نبود ارتباط سامانه صمت با گمرک یا با بانک‌ها باشیم مشکل آفرین خواهد بود و باید شفاف سازی در سامانه‌ها رخ دهد تا افرادی نتوانند مانند آنچه که در حادثه پتروشیمی رخ داد، کالا را از سامانه صمت بگیرند و آن را در بیرون بفروشند.
جعفری دولت آبادی درباره پرونده ناظم مدرسه معین و جزییات شکایت وی از چند خانواده نیز بیان داشت: این فرد ادعا کرده که برخی از خانواده‌ها هنگامی که پرونده تشکیل شده، او را مورد ضرب و جرح قرار داده‌اند که این شکایت به شعبه ارجاع شده است.
وی گفت:برخی خانواده‌ها به نهاد‌های رسمی کشور گزارش‌هایی دادند و برخی اطلاعات غلط در ان زمان منتشر می‌شد که البته این موضوع ربطی به حکم صادره ندارد و حکم را مخدوش نمی‌کند.
جعفری دولت آبادی در پاسخ به سئوالی در رابطه با پرونده دانه درشت‌ها و اینکه رییس کل دادگستری تهران اعلام کرده که چندین پرونده از دانه درشت‌ها در دادسرای تهران در حال رسیدگی است، چه زمانی این پرونده‌ها به دادگاه تقدیم می‌شود؟ اظهار کرد: در قانون مبارزه با اخلالگران از تعبیر گرانفروشی کلان، احتکار عمده و گسترده و اخلال عمده و جزئی نام برده شده و متهمان را اینگونه نقسیم بندی می‌کنیم.
جعفری دولت آبادی تصریح کرد: در این دوره اخیر که شعب ویژه تشکیل شده برخی از پرونده‌ها اهمیت داشته است، پرونده مظلومین و باقری درمنی از جمله این پرونده‌هاست و برخی پرونده‌ها مثل خودروهای وارداتی واقعا پرونده بزرگ و مهمی است که از لحاظ تعداد حدود ۷ هزار اتومبیل وارد کشور شده که همه آنها مورد تخلف و سئوال است.
دادستان تهران بیان داشت: از لحاظ مشخصات متهم، نوع سمت، نوع اقدام، میزان ارزش مالی که کشف شده؛ پرونده‌های مهمی داریم که در حال رسیدگی است.
وی به مردم اطمینان داد که دادستانی در تمام موارد چه جزئی و کلی به سرعت رسیدگی می‌کند و خاطرنشان کرد: در مورد پرونده‌های مهم بر اساس پیشرفت آن گزارش می‌دهیم و وقتی این پرونده‌های بزرگ را اعلام می‌کنیم که حتما به نتیجه نهایی برسد و کیفرخواست صادر شود.
دادستان تهران افزود:ما در همین راستا هفته گذشته ۳ کیفرخواست دیگر درباره پرونده‌های گوشی تلفن همراه صادر کردیم که به دادگاه‌های ویژه ارسال شد و پرونده تحقیقات صرافان که با کارت ملی دیگران تخلف می‌کردندکامل شده است و به زودی تا ۱۰ روز آینده کیفرخواست ان اماده می‌شود.
جعفری دولت ابادی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا حکم پرونده مظلومین صادر شده است؟ گفت: شنیدم قرار است امروز صادر شود، اما اطلاع رسانی در این باره در حوزه سخنگوی قوه قضاییه است.
نظر شما