بیانیه جان بولتون درباره سیاست آمریکا در مورد دیوان کیفری بین المللی

به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري صدا و سيما  جان بولتون گفت پس از سال ها تلاش هواداران خود خوانده ی حاکمیت جهانی، آی سی سی، دادگاهی فراملیتی که می تواند از اقتدار ملی کشورها بگذرد و مستقیم، افراد خاص را به اتهام ارتکاب جنایت جنگی محاکمه و مجازات کند در سال 1998 مورد موافقت قرار گرفت و پایه گذاری شد. این نهاد مستقل فراملیتی برای هواداران آی سی سی همواره نقشی حیاتی در تلاش هایشان برای فائق آمدن بر ناکامی های دولت - ملت ها ایفا کرده است، حتی کشورهایی که قانون اساسی قدرتمند و استواری دارند، دولت ها نماینده ی مردم هستند و حاکمیت قانون وجود دارد. دادگاه کیفری بین المللی در تئوری (فرض بر این است که) عناصر و عاملان وحشیانه ترین شرارت ها و رفتارهای خشونت آمیز را به علت ارتکاب بدترین جنایت ها به پاسخگویی وا می دارد و به دست قانون می سپارد، عدالت را برای قربانیان جاری می سازد و از آزارها و سوء استفاده های آتی باز می دارد، اما در عمل، دادگاه ناکارآمد، غیرپاسخگو و درواقع خطرناک ظاهر شده است."
جان بولتون به شوخی گفت این سر و صداهایی که از بیرون به گوش می رسد برخی دوستان مخالف من هستند که همه جا مرا همراهی می کنند، عذرخواهی می کنم.
علاوه بر این، هدف اصلی هواداران دادگاه که گاه با صراحت و گاه در لفافه بیان شده مهار آمریکاست. این قصد و نیت، به هدف گرفتن افراد و نظامیان ارتش آمریکا خلاصه نمی شود، بلکه، عالی ترین دستگاه سیاسی و مدیریتی کشور و عزم و اراده ی خستگی ناپذیرش را برای ایمن نگاه داشتن کشور در بر می گیرد.
دادگاه کیفری بین المللی در ژوئیه ی سال 2002 پس از به اجرا گذاشته شدن اساسنامه رم به شکل رسمی گشایش یافت. اما در ماه مه سال 2002، رئیس جمهور جورج دبلیو بوش به دولت آمریکا اجازه داد امضای خود را از اساسنامه ی رُم در تشکیل دادگاه خانواده پس بگیرد زیرا این اساسنامه از اساس و بنیان غیرقانونی و نامشروع بود. به دادگاه و قضاتش قدرت نامحدود داده شده و در کنار دیگر ایرادها و اشکالات اساسی و آشکارا که در ساختارش وجود دارد، دادگاه کیفری بین المللی در واقع حمله و هجوم به حقوق مردم آمریکا و اقتدار این کشور به شمار می آید. این دادگاه ایجاد شد تا با روشنی و صراحت در قالب سازمانی جهانی و دارای آزادی بیان، مدعی شود می تواند بدون رضایت افراد، قضاوت و داوری آنان را به عهده بگیرد. آنچنان که در اساسنامه ی رُم آمده است دادگاه کیفری بین المللی مجاز است متهمان به نسل کشی، جنایت جنگی و جنایت ضد بشریت و تجاوزگری را محاکمه کند. اساسنامه ی رم همچنین اختیار قضایی خودکار برای خود قائل است به این معنی که می تواند افرادی را محاکمه کند حتی اگر دولت و کشور آن فرد، پیمان آب و هوایی جهانی را امضا نکرده باشد. از این رو نظامیان آمریکایی از جمله سربازان، سیاستمداران، کارکنان بخش دولتی، سالمندان بازنشسته و حتی همه ی شما که امروز در این اتاق نشسته اید در معرض محاکمه در دادگاه قرار دارید. اگر حزبی که به اساسنامه رم پایبند است به فردی مظنون شود و احتمال وقوع جنایت در مکانی بدهد که به عضویت پیمان در آمده است، می تواند درخواست رسیدگی به آن را بدهد. برای محافظت از نظامیان آمریکایی در برابر دادگاه کیفری بین المللی، کنگره در سال 2002 قانون محافظت از پیاده نظام ارتش آمریکا را به تصویب رساند، این قانون در آن زمان، قانون تهاجم به لاهه، نام گرفت. این قانون که از سوی نمایندگان هر دو حزب مورد استقبال قرار گرفت، به رئیس جمهور اجازه می دهد از همه ی ابزارهای لازم و فراخور بهره مند شود از جمله زور، تا ازنظامیان آمریکایی و فرماندهان نظامی ارتش این کشور در برابر محاکمه در آی سی سی حمایت کند.
من این افتخار را داشتم تا در راس تلاش های بین المللی آمریکا برای حفاظت از آمریکایی ها در برابر اقدامات غیرقابل این دادگاه که فراتر از حد آن بود, باشیم؛ تلاش هایی با خروج از اساسنامه رم آغاز شد. در مرحله بعد, ما به دستور رئیس جمهور بوش تلاش دیپلماتیک جهانی را به راه انداختیم تا از تحویل داده شدن آمریکایی ها به دادگاه کیفری بین المللی جلوگیری کنیم. ما برای جلوگیری از اینکه کشورهای دیگر پرسنل آمریکایی را به دادگاه کیفری بین المللی تحویل دهند, درباره 100 توافقنامه دوجانبه و الزام آور مذاکره کردیم. این همچنان یکی از پرافتخارترین دستاوردهای من است.
متاسفانه, ما نتوانستیم با تک تک کشورهای جهان, به ویژه با کشورهای اتحادیه اروپا - که در آنجا عقاید جزمی حاکمیتی جهانی, قوی است- به توافق برسیم. و پائیز گذشته بدترین پیش بینی های ما درباره اختیارات ادعایی و بسیار گسترده دادگاه بین المللی کیفری در زمینه پیگرد قانونی تایید شد.
دادستان دادگاه کیفری بین المللی نوامبر 2017 خواستار مجوز تحقیق درباره جنایات جنگی ادعایی مرتکب شده توسط نظامیان آمریکایی و کارشناسان اطلاعاتی در جنگ افعانستان شد- تحقیقاتی که نه افغانستان, و نه هیچ یک از کشورهای عضو اساسنامه رم خواستار نشدند. در حال حاضر هر روزی ممکن است دادگاه کیفری بین المللی آغاز تحقیقات رسمی خود را علیه این مهین پرستان آمریکایی اعلام کند؛ میهن پرستانی که در پی حملات 11 سپتامبر برای حفاظت از کشور ما, خانه های ما, و خانواده های ما, دواطلبانه راهی خطرناک را انتخاب کردند.
دادستان دادگاه کیفری بین المللی خواستار تحقیقات درباره این آمریکایی ها به خاطر بدرفتاری ادعایی با بازداشت شدگان, و شاید تحقیقات بسیار بی اساس تر و غیرموجه تر شده است.
هم اکنون در آستانه 11 سپتامبر, می خواهم به نیابت از رئیس جمهور آمریکا, پیامی آشکار و صریح بدهم. آمریکا از هر گونه ابزار لازم برای حفاظت از شهروندانمان و شهروندان متحدانمان در برابر پیگرد قانونی توسط این دادگاه غیرمشروع استفاده خواهد کرد.
ما با دادگاه کیفری بین المللی همکاری نخواهیم کرد. ما هیچ کمی به این دادگاه نخواهیم کرد و به آن محلق نخواهیم شد. ما می گذاریم این دادگاه به حال خود بمیرد. به هر حال, دادگاه کیفری بین المللی به خاطر مقاصد و اهدافش تا همین حالا هم برای مرده است. این سیاست آمریکا مبتنی بر پنج نگرانی مهم درباره این دادگاه, اختیارات ادعایی آن, و کارآمدی آن است.
نخست, دادگاه کیفری بین المللی حاکمیت آمریکا و منافع امنیت ملی آمریکا را به طور غیرقابل قبولی تهدید می کند. دادستان این دادگاه مدعی اختیار بسیار آزادانه برای تحقیق, متهم کردن, و پیگرد قانونی افراد, صرف نظر از این است که کشورهایشان به اساسنامه رم پیوسته اند یا خیر.
اختیارات این دادگاه به هیچ وجه ناشی از رضایت و موافقت طرف هایی که عضو اساسنامه رم نیستند, نیست. بلکه, دادگاه کیفری بین المللی تلاشی بی سابقه برای قدرت بخشیدن به یک نهاد فراملیتی بدون رضایت ملت-دولت ها یا افرادی است که مدعی حق اعمال اختیارات قانونی بر آنهاست. به طور قطع آمریکا دادگاه کیفری بین المللی را به هیچ وجه تایید نمی کند.
ما به عنوان اتباع آمریکا کاملاً درک می کنیم که رضایت کسانی که بر آنها حکومت می شود, پیش شرط مشروعیت قانونی واقعی است, و ما اینگونه نقض آشکار حاکمیت ملی خود را رد می کنیم.
بدتر از آن این است که ساختار دادگاه کیفری بین المللی بر خلاف اصول اساسی آمریکا, از جمله تعدیل و توازن قدرت و تفکیک قواست. بنیانگذاران کشور ما باور داشتند تقسیم قدرت در میان سه شاخه جداگانه دولت, حداکثر میزان حفاظت برای آزادی فردی را ایجاد خواهد کرد.
با وجود این, دادگاه کیفری بین المللی دو شاخه از این سه شاخه را با یکدیگر ادغام کرده است: شاخه قضایی و اجرایی. در ساختار دادگاه کیفری بین المللی, شاخه اجرایی - دفتر دادستانی- یکی از نهادهای دادگاه است. پایه گذاران قانون اساسی ما, اینگونه ادغام قدرت را برای دولت ما غیرقابل قبول تلقی کردند, و به طور قطع ما نباید این را در دادگاه کیفری بین المللی هم بپذیریم. دولت های دیگر شاید نظام هایی را انتخاب کنند که تفکیک قوا را رد می کند, اما آمریکا اینطور نیست.
سازوکارهای کافی برای واداشتن این دادگاه و پرسنل آن به پاسخگویی, یا محدود کردن اختیارات آزادانه این دادگاه در صورت لزوم وجود ندارد.
استدلال حامیان دادگاه کیفری بین المللی این است که قضات فاسد یا ناکارآمد را می توان با دو سوم آراء طرف های عضو اساسنامه رم برکنار کرد, و دادستان هم با اکثریت آراء قابل برکناری است.
اما من از همه کسانی که امروز در این اتاق هستند می پرسم که آیا سرنوشت شهروندان آمریکایی را به دست کمیته ای متشکل از کشورهای دیگر, از جمله ونزوئلا و جمهوری دموکراتیک کنگو, و تشکل هایی همچون تشکیلات خودگردان فلسطین خواهید سپرد که حتی کشور نیستند؟ شما این کار را نخواهید کرد. این کار را نخواهید کرد. و این دولت نیز این کار را نخواهد کرد.
”مجمع طرف های عضو“ دادگاه کیفری بین المللی بیش از آنکه مجمع عمومی سازمان ملل می تواند بر بروکراسی سازمان ملل نظارت کند, بر این دادگاه نظارت کند. اتهامات اخیر درباره سوءمدیریت و فساد کارکنان دادگاه کیفری بین المللی, این امر را کاملاً آشکار می کند. نخستین دادستانی که توسط ”مجمع طرف های عضو“ انتخاب شد تلاش کرد از یک مقام بلندپایه دولتی در برابر پیگرد قانونی حفاظت کند, به یک تاجر مرتبط با تخلفات در لیبی کمک کرد, و اسناد محرمانه دادگاه را در اختیار آنجلینا جولی قرار داد.
به طور خلاصه, دادگاه کیفری بین المللی به طور غیرقابل قبولی قدرت را در دستان مدیر اجرایی متمرکز کرده است که کنترلی روی او وجود ندارد و به هیچ کسی پاسخگو نیست. این دادگاه مدعی است اختیارات آن جدا از قانون اساسی آمریکا و فراتر از آن است.
این برخلاف آرمان های کشور ماست. در واقع, این سازمان بدترین کابوس بنیانگذاران (آمریکا) است که به واقعیت تبدیل شد: یک ساختمان شیک در کشوری بسیار دور که درباره گناهکار یا بیگناه بودن شهروندان آمریکایی تصمیم گیری می کند.
دومین نگرانی آمریکا این است که دادگاه کیفری بین المللی اختیار ادعای اختیارات قانونی در مورد جرائمی را دارد که تعاریف مورد مناقشه و مبهمی دارند, که موجب افزایش اختیارات آزادانه این دادگاه می شود.
تعاریف جرائم, به ویژه تعریف جرائم مربوط به تجاوز, مبهم و در معرض تفسیر گسترده دادگاه کیفری بین المللی است. اگر دادگاه کیفری بین المللی در دوران جنگ جهانی دوم وجود داشت, دشمنان آمریکا بی تردید مشتاق بودند ببینند آمریکا و متحدانش به خاطر عملیات بمباران در آلمان و ژاپن, در مورد ارتکاب جنایات جنگی مجرم شناخته می شوند.
”جرم تجاوز“ می تواند بهانه ای برای تحقیقات با انگیزه سیاسی باشد. آیا ماموریت یگان ویژه نیروی دریایی آمریکا که اسامه بن لادن را در پاکستان کشت, جرم تجاوز بود؟ حملات هوای آمریکا و ائتلاف (ضد داعش) در سوریه برای حفاظت از کودکان بیگناه در برابر تسلیحات شیمیایی چطور؟ رزمایش های آمریکا با متحدان و شرکایش در نقاط مختلف جهان چطور؟ یا اقدامات اسرائیل برای دفاع از خود به دفعات بی شمار چطور؟
در سال های پیش رو, احتمال داد این دادگاه فقط حوزه اختیارات قضایی خود را برای پیگرد قانونی جرائمی که تعاریف مبهمی دارند, بیش از پیش گسترش دهد. در واقع, ”مجمع طرف های عضو“ دادگاه کیفری بین المللی به تازگی در یک نشست فرعی, بحثی درباره امکان افزودن جرائم مربوط به ”نابودی“ محیط زیست و آب و هوا به فهرست تخلفاتی داشت که در حوزه اختیارات قضایی دادگاه است.
در اینجا به طور مستقیم به دستورکار ناگفته, اما قدرتمند حامیان دادگاه کیفری بین المللی می پردازیم: امدی به اینکه ماهیت اساسی سیاسی این دادگاه, در تعریف جرائمی همچون ”تجاوز“ موجب ارعاب تصمیم گیرندگان آمریکا, و دیگران در جوامع دموکراتیک شود.
همانطور که می دانیم, دادگاه کیفری بین المللی همین حالا مدعی اختیارات در مورد جرائم ارتکاب یافته در خاک طرف های عضو است, حتی اگر افراد متهم تبعه کشورهایی نباشند که اساسنامه رم را پذیرفته اند.
گام آشکار بعدی, ادعای اختیارات قضایی کامل و جهانی است: توانایی پیگرد قانونی هر کسی, در هر جایی به خاطر جنایات مبهمی که بروکرات های لاهه شناسایی کرده اند.
سومین نگرانی, شکست دادگاه کیفری بین المللی در دستیابی به هدف اساسی خود برای جلوگیری از جرائم خشونت آمیز و مجازات آنهاست. این دادگاه از زمان ایجاد در سال 2002 بیش از یک میلیارد و 500 میلیون دلار هزینه کرده, اما فقط هشت حکم محکومیت صادر کرده است.
این سابقه ناامیدکننده به سختی می تواند بازدارنده دیکتاتورها و افراد مستبدی باشد که مصمم به ارتکاب اقدامات خشونت آمیز هولناک هستند. در واقع, با وجود تحقیقات فعلی دادگاه کیفری بین المللی, خشونت ها در جمهوری دموکراتیک کنگو, سودان, لیبی, سوریه و بسیاری دیگر از کشورهای جهان ادامه دارد.
خواب و خیال های قانون بین المللی همچون دادگاه کیفری بین المللی نمی تواند مردان سرسخت تاریخ را بازدارد. این ایده که بروکرات ها و قضات لاهه می توانند ترس به دل افرادی چون صدام حسین, هیتلر, استالین و قذافی بیندازند مضحک است. تاریخ بارها و بارها ثابت کرده است که تنها بازدارنده شرارت و خشونت, آنچه است که فرانکلین روزولت ”قدرت بر حق“ آمریکا و متحدانش نامید؛ قدرتی که ممکن است با تعریف مبهم دادگاه کیفری بین المللی از جرائم تجاوز تهدید شود.
بنابراین, می بینیم که به طور تناقض آمیزی, خطرات دادگاه کیفری بین المللی ناشی از قدرت بالقوه و ضعف آشکار آن است.
چهارمین نگرانی آمریکا این است که با توجه به اینکه نظام های قضایی داخلی آمریکا همین حالا اتباع آمریکایی را مقید به بالاترین معیارهای قانونی و اخلاقی می کند, دادگاه کیفری بین المللی نهادی زائد است. نظامیان آمریکایی در میدان جنگ باید کاملاً بر اساس قانون درگیری های مسلحانه عمل کنند. در صورت نقض قانون, آمریکا اقدام مناسب و فوری برای کشاندن ناقضان قانون پای میز محاکمه صورت می دهد. ما در یک کشور دموکراتیک با قدرتمندین نظام تحقیقات, پاسخگویی و شفاف سازی در جهان هستیم. ما به حکومت قانون عقیده داریم و از آن حمایت می کنیم. ما نیازی نداریم دادگاه کیفری بین المللی بگوید وظیفه ما چیست, یا تصمیم های ما را پیش بینی کند.
استدلال حامیان دادگاه کیفری بین المللی این است که نظام های قضایی داخلی قدرتمند به خاطر اصل مکملیت, کاملاً مطابق با این دادگاه هستند. به گفته هواداران دادگاه کیفری بین المللی, این دادگاه فقط به عنوان ”دادگاهی برای چاره آخر“ عمل می کند. اگر کشورها گام های مقتضی را برای پیگرد قانون عاملان جرم برداشته باشند, دادگاه کیفری بین المللی اقدام بیشتری نخواهد کرد.
همچنین, پیشینه چندانی وجود ندارد تا دادگاه کیفری بین المللی نحوه استفاده از اصل مکملیت را تعیین کند. دادستان دادگاه کیفری بین المللی چطور باید با توجه به اصل مکملیت قضاوت کند؟ رضایت دادگاه تحت چه شرایطی جلب خواهد شد؟ بروکرات های این دادگاه خواستار چه میزان مدارک و اسناد مهم از یک دولت مستقل خواهند شد؟ و تصمیم نهایی را چه کسی خواهد گرفت؟ اگر تصمیم گیرنده نهایی دادگاه کیفری بین المللی باشد, در آن صورت آمریکا آشکارا تابع دادگاه خواهد شد.
اگر دادستان دادگاه کیفری بین المللی بخواهد اصل مکملیت را جدی بگیرد, دادگاه تحقیقات علیه شهروندان ‎آمریکایی را دنبال نخواهد کرد, چرا که ما می دانیم نظام قضایی آمریکا قوی تر, عادلانه تر, و کارآمدتر از (نظام) دادگاه کیفری بین المللی است. به طور قطع درخواست نوامبر 2017 دادستان دادگاه کیفری بین المللی این امر را ثابت می کند, و بنابراین اصل مکملیت, کاملاً مضحک است. دادستان دادگاه کیفری بین المللی تحقیقاتی را پیگیری می کند که بر اساس انگیزه های سیاسی خود, و بدون هیچ گونه استفاده جدی از اصل مکملیت, تصمیم به پیگیری آن می گیرد.
پنجمین نگرانی این است که بیشتر کشورهای جهان از اختیارات دادگاه کیفری بین المللی به شدت انتقاد کرده و آن را رد کرده اند. در حال حاضر, بیش از 70 کشور, که نماینده دوس سوم جمعیت جهان هستند, و بیش از 70 درصد نیروهای مسلح جهان, عضو دادگاه کیفری بین المللی نیستند.
چند کشور آفریقایی به تازگی با استناد به تعداد نامتناسب احکام دستگیری برای اتباع آفریقایی, از عضویت دادگاه خارج شده اند یا تهدید به این کار کرده اند. دادگاه کیفری بین المللی برای آنها فقط, (به منزله) تازه ترین نهاد استعماری جدید اروپا برای نقض حق حاکمیتشان است.
اسرائیل نیز از دادگاه کیفری بین المللی به شدت انتقاد کرده است. در حالی که این دادگاه از عضویت ”کشور فلسطین“ استقبال می کند, تهدید کرده است برای دفاع از شهروندان در برابر حملات تروریستی در کرانه باختری و غزه, درباره اقدامات اسرائیل -که کشوری لیبرال و دموکراتیک است- تحقیق خواهد کرد. همچنین این ایده مطرح شده است که دادگاه کیفری بین المللی درباره اقدام اسرائیل درباره پروژه های احداث مسکن در کرانه باختری تحقیق خواهد کرد.
آمریکا همواره در کنار دوست و متحد خود, اسرائیل خواهد ایستاد. و وزارت خارجه امروز, در اقدامی که بازتاب نگرانی های کنگره درباره تلاش های فلسطین برای واداشتن دادگاه کیفری بین المللی به تحقیق درباره اسرائیل است, بسته شدن دفتر سازمان آزادیبخش فلسطین را در واشنگتن,دی.سی. اعلام خواهد کرد. همانطور که رئیس جمهور ریگان در چنین شرایطی اذعان کرد, شاخه اجرایی ”حق تصمیم گیری درباره نوع روابط خارجی را که آمریکا حفظ خواهد کرد“ دارد, و وقتی فلسطینی ها از برداشتن گام هایی برای شروع مذاکرات مستقیم و راهگشا با اسرائیل خودداری می کنند, دولت ترامپ این دفتر را باز نگه نخواهد داشت. آمریکا از روند صلح مستقیم و جدی حمایت می کند, و ما به دادگاه کیفری بین المللی, یا هر سازمان دیگری اجازه نخواهیم داد حق اسرائیل را برای دفاع از خود محدود کند.
به طور خلاصه, دادگاهی بین المللی که تا این حد تفرقه افکن و تا این حد معیوب است, نمی تواند هیچ ادعای قانونی برای اختیارات قضایی در مورد شهروندان کشورهای مستقلی داشته باشد که قدرت و اختیارات آن را رد کرده اند.
آمریکایی ها می توانند اطمینان داشته باشند که آمریکا هیچ گونه هیچ گونه مشروعیتی به این نهاد نخواهد داد و از آن هیچ گوهه حمایتی نخواهد کرد. ما به هیچ وجه با دادگاه کیفری بین المللی همکاری و تعامل نخواهیم کرد, به آن کمک نخواهیم کرد و بودجه در اختیار آن قرار نخواهیم داد. این رئیس جمهور اجازه نخواهد داد بروکرات های خارجی اتباع آمریکایی را تحت پیگرد قانونی قرار دهند, و اجازه نخواهد داد کشورهای دیگر ابزار دفاع از خود را برای ما تعیین کنند.
ما این موضع را اتخاذ می کنیم, نه به این دلیل که مخالف اجرای عدالت برای قربانیان خشونت ها هستیم, بلکه به این دلیل که معتقدیم عاملان خشونت باید به خاطر جرائم خود تحت پیگرد قانونی مشروع, مؤثر, و مسئولانه دولت ها که حاکمیت مستقل دارند, قرار گیرند.
آوریل 2016 همین جا, در هتل میفلاور بود که رئیس جمهور ترامپ نخستین سخنرانی مهم خود را درباره سیاست خارجی در زمان مبارزات انتخاباتی ایراد کرد. در آن زمان, ترامپ که نامزد ریاست جمهوری بود قول داد ”همواره منافع مردم آمریکا و امنیت آمریکا را بر هر چیزی دیگر ترجیح دهد.“
هم اکنون بجاست که ما در همان مکانی (که رئیس جمهور آن قول را داد) بار دیگر بر این وعده اساسی تاکید کنیم. امروز بعدازظهر, ما قول تازه ای نیز به مردم آمریکا می دهیم.
اگر دادگاه کیفری بین المللی بین المللی درصدد پیگرد قانونی علیه ما, اسرائیل یا دیگر متحدان آمریکا برآید, ما آرام نخواهیم نشست. ما طبق ”قانون حفاظت از نظامیان آمریکایی“ و اختیارات قانونی دیگری که داریم, گام های زیر را برخواهیم داشت و اقدامات دیگری نیز صورت خواهیم داد:
ما برای جلوگیری از اینکه کشورها اتباع آمریکایی را به دادگاه کیفری بین المللی تحویل دهند, حتی درباره توافقنامه های الزام آورتر, و دوجانبه مذاکره خواهیم کرد. همچنین ما اطمینان حاصل خواهیم کرد کسانی که تاکنون وارد کشور کرده ایم, از سوی دولت های همتا محترم شمرده شوند.
ما به دادگاه کیفری بین المللی و پرسنل آن در حدی که قانون آمریکا اجازه می دهد, پاسخ خواهیم داد و قضات و دادستان های این دادگاه را از ورود به آمریکا منع خواهیم کرد.
ما وجوه آنها را در نظام مالی آمریکا مسدود خواهیم کرد, و آنها را در نظام کیفری آمریکا مورد پیگرد قانونی قرار خواهیم داد. ما همین کار را در مورد هر شرکت یا دولتی انجام خواهیم داد که به تحقیقات دادگاه کیفری بین المللی در مورد آمریکایی ها کمک می کند.
اگر هر کشوری با تحقیقات دادگاه کیفری بین المللی درباره آمریکا و متحدانش همکاری کند, ما متوجه خواهیم شد, و هنگام تعیین سطح کمک های خارجی, کمک های نظامی و تبادل اطلاعاتی, آن همکاری را به خاطر خواهیم داشت.
ما برداشتن گام هایی را در شورای امنیت سازمان ملل برای محدود کردن اختیارات فراگیر دادگاه کیفری بین المللی بررسی خواهیم کرد, از جمله تضمین اینکه دادگاه کیفری بین المللی اختیارات قضایی خود را در مورد آمریکایی ها و اتباع کشورهای متحد ما که اساسنامه رم را تصویب نکرده اند, اعمال نکند.
این دولت برای حفاظت از قانون اساسی آمریکا, حاکمیت ما, و شهروندانمان مبارزه خواهد کرد. هیچ کمیته متشکل از کشورهای خارجی (نمی تواند) به ما بگوید چطور زمامداری کنیم و از آزادی خود دفاع کنیم. ما برای قانون اساسی آمریکا در خارج, هم مانند داخل, خواهیم ایستاد. و مانند همیشه در هر تصمیمی که اتخاذ می کنیم, منافع مردم آمریکا را در اولویت قرار می دهیم.

پرسش و پاسخ جان بولتون در جمع هوادران دولت فدرال 
جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا در ادامه سخنرانی در جمع فدرالیست ها (هواداران دولت فدرال)، به سوالات حضار پاسخ گفت.

ورود ديوان کيفري بين المللي تهديدي براي اتباع آمريکايي است

در اولین سوال از وی، یکی از حاضران گفت:سوال من درباره بحث مهار تهدیدی است که دیوان کیفری بین المللی برای اتباع آمریکایی می تواند داشته باشد. همانطور که می دانید در بحث افغانستان موضوع دخالت نظامیان آمریکایی در شکنجه مطرح است. اما این رویکرد شما تا چه حد بحث مشارکت و همراهی در جرم را در نظر می گیرد. مثلا همانطور که می دانید چارلز تیلور به علت همراهی و مشارکت در جرایمی که شورشیان در سیرالئون مرتکب شده بودند، تحت پیگرد دادگاه ویژه سازمان ملل قرار گرفت. اینجا بحث اختیارات دیوان کیفری بین المللی در تحت پیگرد قرار دادن نظامیان آمریکایی به علت مشارکت و همدستی با نیروهای دولتی افغانستان مطرح می شود. آیا موضوعاتی که شما در خصوص محافظت از اتباع آمریکایی در برابر تحت پیگرد قرار گرفتن در دیوان کیفری بین المللی عنوان کردید، فقط شامل افغانستان می شود یا کل مناقشات در نقاط مختلف را در بر می گیرد، با توجه به این که همواره درگیری هایی در سراسر جهان وجود دارد که آمریکا در آنها کمک هایی را به طرف های درگیر می کند.
بولتون گفت: من همه آمریکایی هایی را مد نظر داشتم که در نیروهای مسلح ما خدمت می کنند. علت اینکه من روی افغانستان تمرکز کردم، این بود که این موضوعی است که اخیرا دیوان کیفری بین المللی به آن پرداخته است و رسما بررسی را درباره اقدامات نظامیان آمریکایی در این کشور شروع کرده است. موضوع در اینجا از نظر من مشروعیت این دادگاه و حاکمیت قوانین ما و این مسئله است که ما این قوانین را چطور اجرا می کنیم و حوزه ای که این رویه قضایی درباره آن دنبال می شود، مطرح نیست.

علت صدور بيانيه ورود دادگاه کيفري بين المللي به اقدامات نظاميان آمريکايي در افغانستان است

شرکت کننده دیگر به احکامی که طی سال ها دیوان کیفری بین المللی علیه مقامات آمریکایی نظیر دونالد رامسفلد (وزیر دفاع سابق آمریکا) و دیگران صادر کرده است، اشاره کرد و گفت آیا مطرح شدن بیانیه شما در شرایط فعلی، علت خاصی دارد؟
بولتون گفت:علت مطرح شدن این بیانیه این است که خود این دادگاه اعلام کرده است قصد دارد به شکل رسمی بررسی را درباره اقدامات نظامیان کشور ما در افغانستان انجام دهد. ما سعی داریم برای دیوان کیفری بین المللی تصریح کنیم که چه رویکردی در این خصوص داریم که این چیز خیلی زیادی نیست. این، توجیه زمانی مطرح شدن این بیانیه است. این بیانیه به طور اتفاقی با فرارسیدن یازده سپتامبر مقارن شده است که به ما یادآوری می کند این درگیری در افغانستان، چطور برای ما شروع شد.
زمانی بسیاری از کشورها با تردید به دیوان کیفری بین المللی که بتواند هر زمان خواست هر کس را تحت پیگرد قرار دهد، می نگریستند و به نظر من این تردیدها دوباره مطرح شده اند. بلژیک مثلا زمانی که دونالد رامسفلد قرار بود در اجلاس ناتو در بروکسل شرکت کند، با این چالش مواجه بود. به همین علت بود که این کشور درباره این ایده بازنگری کرد.
دیوان کیفری بین المللی نهادی است که بسیاری از افرادی که در سراسر جهان به یک حاکمیت جهانی می اندیشند، آن را می ستایند. این در حالیست که ما بارها و بارها به مغایرت داشتن (تصمیمات) آن با قانون اساسی آمریکا مواجه شده ایم. زمان آن است که ما به صراحت صحبت کنیم و بگوییم روی زمین هیچ قدرتی را فراتر از قانون اساسی آمریکا به رسمیت نمی شناسیم. (تشویق حضار)

آمريکا به تعهداتش در سازمان هاي بين المللي متعهد است 

شرکت کننده دیگر به موضوع نهادهای فراملیتی اشاره کرد و انتقادهایی که از این دولت و پایبند نبودن آن به چنین نهادهای مطرح است.
بولتون گفت:من فکر می کنم سازمان های دفاع جمعی نظیر ناتو، نمونه عالی از سازمان های بین المللی است که منافع آمریکا را تامین می کند و با قانون اساسی آن همخوانی دارد و حاکمیت آمریکا و متحدان آن را در سراسر جهان تقویت می کند.
مشکل ما نهادهایی هستند که قدرت خود را فراتر از سنا و قوه اجرایی ما و از طریق یکسری معاهدات ابراز می کنند؛ معاهداتی که گاه بازتفسیر می شوند و قرائت تازه از آنها با تعهداتی که برای طرف های معاهده عنوان می کنند، هرگز برای تایید، در سنا فرستاده نمی شود. این موضوعی است شایسته است سنا به آن توجه داشته باشد.
نهادهایی، مشخصا، چون اتحادیه اروپا هستند که بر مبنای این ایده ایجاد شدند که بحث دولت ملی، بحثی شکست خورده است و باید نهادی فراتر از دولت ملی ایجاد شود. البته آنها نظام های دموکراتیک خود را دارند و برای خود تصمیم می گیرند اما ما شاهد هستیم که دو سال قبل انگلیس به خروج از این اتحادیه رای داد.

اميدوار به همکاري با پاکستان هستيم 
شرکت کننده دیگری درباره حضور نظامیان آمریکایی در افغانستان و انتخابات پاکستان و روی کار آمدن عمران خان سوال کرد و گفت آیا شما آمدن عمران خان را برای سیاست خارجی آمریکا در افغانستان، فرصت می بینید یا مانع؟
وی ادامه داد اگر شما حضور او را فرصت می بینید، آیا زمان آن نیست که 300میلیون دلار وعده داده شده آمریکا به پاکستان داده شود؛ وجهی که قبلا پاکستان آن را برای کنترل مرز افغانستان هزینه کرده است؟
بولتون گفت:
مایک پمپئو وزیر خارجه کشور ما هم اکنون در پاکستان است. او با عمران خان و شماری از مقامات پاکستان دیدار کرد. او می خواهد این پیام را به این کشور مخابره کند که ما امیدواریم و انتظار داریم که پاکستان به طور کامل در جنگ با تروریسم همکاری کند؛ همکاری که آنها به داشتن آن متعهد شده اند. موضوع این وجه قبل از دوره حضور من در دولت بوده است اما دولت ترامپ تصمیم نگرفته است از بخش عمده ای از این بسته کمک نظامی به پاکستان صرف نظر کند. این کار به این علت صورت گرفت که همانطور که به خوبی می دانید پاکستان یک کشور مسلح به سلاح هسته ای است و خطر اینکه دولت به دست تروریست ها بیفتد و آنها کنترل این تسلیحات هسته ای را به دست گیرند، مشخصا جدی است. اما این مشکلی جدی در جنوب آسیا است و من امیدوارم دولت جدید پاکستان به آن رسیدگی کند زیرا این تهدید تروریستی، تهدیدی است که اکثر مردم پاکستان را تهدید می کند، نه اینکه موضوعی معطوف به تروریست ها یا برخی از حامیان آنها در ارتش یا جاهای دیگر باشد. این موضوعی است که اهمیت فوق العاده ای برای آمریکا دارد و ما امیدواریم دولت جدید پاکستان به آن رسیدگی کند.

اعتبار احکام صادره از دادگاه کيفري بين المللي به نظر کشورها بستگي دارد

یکی از حضار از بولتون پرسید آیا آمریکا احکام صادر شده قبلی در دادگاه کیفری بین المللی را نامعتبر می داند و اگر چنین است، آیا باید این احکام مجددا در دادگاه های داخل کشورها بررسی شوند؟
بولتون گفت: به نظر من این انتخاب خود کشورهاست. من فکر می کنم وقتی با بحث جنایت جنگی و جنایات علیه بشریت مواجه می شویم، شما ناگزیر هستید، در بررسی آن، شرایط خود آن کشورها را هم در نظر بگیرید تا تصمیم درستی در این خصوص اتخاذ شود. کشورهایی هستند که در این خصوص تصمیمات آگاهانه ای گرفته اند و به این نتیجه رسیده اند که از این الگو تحت پیگرد قرار دادن افراد تبعیت نمی کنند. برای مثال در آفریقای جنوبی پس از سقوط دولت آپارتاید، نلسون ماندلا با وجود مخالفت افراد بسیاری در کنگره ملی آفریقا، به این نتیجه رسید که بهترین راه برای متحد ساختن کشور، ایجاد نهادی است که در نهایتا آنها آن را "کمیسیون آشتی و حقیقت" نامیدند. این کمیسیون به افرادی که تحت رژیم آپارتاید مرتکب چنین تخلفاتی شده بودند، فرصت می داد که بیایند اعتراف کنند و تبرئه شوند. این حس ماندلا بود که اینکار بهتر از تحت پیگرد قرار گرفتن این افراد است. کشورهای زیادی در اروپای مرکزی و شرقی پس از رها شدن از بند کمونیسم، سعی کردند خودشان به این نتیجه برسند که چطور می توانند جوامع شان را به شرایط دلخواه بازگردانند و از مشکلات ناشی از دوره کمونیسم عبور کنند. بیشتر این کشورها هم به این نتیجه رسیدند که تحت پیگرد قرار گرفتن افراد (به علت خطاهای دوره استیلای نظام کمونیستی) درست نیست.
از سوی دیگر وقتی شما با شرایطی رو به رو هستید که تحت پیگرد قرار گرفتن افراد کاملا مطالبه می شود، در اینجا باید مسئولیت پاسخگویی متوجه دولت آن کشور باشد. مخالفتی که با این روند هست، این است که این روند عادلانه نیست. شما نمی دانید چه زمانی چنین روندی ضروری است. همانطور که درباره دادگاه هایی که برای یوگسلاوی سابق ترتیب یافت، مشهود بود.

واکنش به افشاگري روسيه درباره حمله شيميايي به سوريه 

شرکت کننده دیگر این سوال را مطرح کرد که در چند روز اخیر روسیه این ادعای اثبات نشده را مطرح کرد که دولت ما در سوریه از فسفر سفید استفاده کرده است. همچنین ادعاهایی اثبات نشده از طرف برخی نظیر عربستان سعودی وجود داشته که سوریه از سلاح های شیمیایی استفاده کرده است و درباره استفاده اسرائیل از فسفر سفید هم چنین صحبت هایی وجود داشته است. واقعا اگر این دولت ها از چنین موادی استفاده کرده باشند، چه کسی واقعا آنها را تحت پیگرد قرار می دهد. و اگر ما واقعا می خواهیم حاکمیت ملی داشته باشیم، چرا اصلا آمریکا عضو سازمان ملل است؟
بولتون گفت: در خصوص سوال دوم شما باید بگویم زمانی جین کرک پاتریک(سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل) این سوال را مطرح کرد که چرا آمریکا از سازمان ملل خارج نشد، او لحظه ای مکث کرد و پاسخ داد چون به دردسرش نمی ارزید. (خنده حضار)
فکر می کنم فقط جین می تواند جواب این سوال شما را بدهد. من فکر نمی کنم بیشتر نهادهای سازمان ملل مشکل خاصی از نظر حاکمیت ملی برای آمریکا داشته باشند. برخی نهادها نظیر شورای حقوق بشر سازمان ملل و کمیساریای عالی حقوق بشر وجود دارند که چنین مشکلاتی را ایجاد می کنند و به همین علت است که آمریکا اخیرا از شورای حقوق بشر سازمان ملل خارج شد و کمک مالی خود را به هر دوی این نهادها قطع کرد. (تشویق حضار) مادامی که ما در شورای امنیت سازمان ملل حق وتو داریم -حقی که من فکر نمی کنم طبق منشور سازمان ملل، بتوان آن را به زودی از آمریکا گرفت- من فکر نمی کنم این نهاد بین المللی بتواند به ما آسیب جدی بزند و من فکر می کنم این نهاد مزایایی هم دارد گرچه پول آمریکا را در جاهایی هدر می دهد. من فکر نمی کنم ما باید به نهاد سازمان ملل به عنوان یک مشکل کلی نگاه کنیم. این نهاد به صورت کلی تهدیدی برای حاکمیت ملی ما به شمار نمی رود. اما بحث دیوان کیفری بین المللی، متفاوت بود. سازمان ملل همواره نهادی متشکل از کشورهای مستقل و دارای اقتدار تلقی شده است. این بر اساس منشور سازمان ملل است به همین علت است که تشکیلات خودگردان فلسطینیان نمی تواند از حد خود فراتر برود و نمی تواند به هیچ یک از نهادهای این سازمان بپیوندد -نظیر کاری که در خصوص یونسکو اتفاق افتاد.
در خصوص سوالی که درباره تسلیحات شیمیایی در سوریه مطرح کردید، پاسخ دولت ترامپ زمانی که ما نشانه های قطعی را یکی در ماه آوریل 2017 و دیگری در ماه آوریل امسال داشتیم، این بود که باید از نیروی نظامی علیه رژیم سوریه استفاده شود. زیرا از تسلیحات شیمیایی استفاده شده بود که از نظر دولت ترامپ پذیرفتنی نبود. ما سعی کرده ایم در روزهای اخیر این پیام را منتقل کنیم که اگر برای سومین بار از چنین تسلیحاتی استفاده شود، پاسخ محکم تر خواهد بود و من طبق رایزنی هایی که با انگلیس و فرانسه داشتم -که در واکنش به حمله شیمیایی دوم شرکت داشتند- آنها هم اتفاق نظر دارند که استفاده دوباره از این تسلیحات مستلزم واکنشی تندتر است.
دولت روسیه و برخی دیگر ادعا کرده اند ما به القاعده مجوز داده ایم تا در سوریه از سلاح شیمیایی استفاده کند و بعد تقصیر آن را به گردن دولت سوریه انداخته ایم. این گفته در تاریخ تبلیغات در قرن بیستم و بیست و یکم باید یکی از زننده ترین ها تلقی شود. این موضوعی است که ما آن را بسیار جدی می دانیم و در نهایت وضعیت سوریه عادی شود، این برعهده سوری هاست که قضاوت کنند کدام دولت ها و دولت خودشان به اسم آنها چه کردند.
نمونه سوریه هم به ما اثبات می کند که دیوان کیفری بین المللی تا چه حد در جلوگیری از جرایم هولناکی که در این کشور صورت می گیرد، ناتوان بوده است.

مدتهاست شاهد سو استفاده در سيستم تجارت آزاد در جهان هستيم 

سوال بعدی از بولتون ، درباره نظر او در خصوص راهبرد امنیت ملی ترامپ و محور آن یعنی رونق بخشیدن به اقتصاد آمریکا بود.
بولتون گفت: ما مدت هاست شاهد سوءاستفاده ها در سیستم تجارت آزاد در جهان بوده ایم. من فکر می کنم برداشت های نادرست زیادی در رسانه ها درباره رویکرد رئیس جمهور به این موضوع وجود داشته است. نباید دچار توهم باشیم که فکر کنیم چون با عنوان تجارت آزاد جهانی مواجه هستیم، واقعا شرایط حاکم بر آن درست بوده است. درباره بسیاری از توافقات تجارت آزاد، زمانی که پای منافع آمریکا در میان بوده، بسیار بد مذاکره شده است. رئیس جمهور سعی دارد این توافقات را درست کند. او سعی دارد جلوی سوء استفاده چین و دیگر کشورها را در قالب نهادهایی چون سازمان تجارت جهانی بگیرد؛ در خصوص کاری که آنها درباره فولاد انجام دادند یا اروپایی ها در بحث مالکیت معنوی. موضوع خیلی پیچیده و در عین حال اساسی است. از نظر رئیس جمهور، شما نمی توانید بدون اینکه در داخل کشور قوی باشید، حضور قوی در عرصه جهانی داشته باشید و نمی توانید بدون حضوری قوی در جهان، اقتصادی قوی داشته باشید. به این علت است که بحث هایی که ما در داخل درباره اقتصادمان داریم، چنین اهمیت راهبردی برای توانایی ما در محافظت از منافع مان در سراسر جهان دارد.

رهبر کره شمالي متعهد به خلع سلاح شده است 

سوال بعدی درباره کره شمالی بود و اینکه این کشور در هفتادمین سالگرد تاسیس خود موشک های بالستیک قاره پیما را به نمایش نگذاشت، در عین حال گزارش هایی وجود دارد از اینکه این کشور تلاش می کند تاسیسات هسته ای اش را پنهان کند. شما این را چطور تعبیر می کنید.
بولتون گفت:در نشست چند ماه قبل در سنگاپور، رئیس جمهور (ترامپ) سعی کرد همه درها را به روی رژیم کیم جونگ اون باز نگه دارد؛ اینکه آنها با خلع سلاح کردن خود همانطور که در سنگاپور وعده دادند، می توانند زندگی متفاوتی در کره شمالی داشته باشند. کیم جونگ اون در ماه آوریل نزد مون جائه این رئیس جمهور کره جنوبی متعهد شد که خلع سلاح شود و این کار را سریعا انجام دهد. او گفت ما این کار را ظرف دو سال انجام می دهیم و مون جائه این گفت ما می خواهیم این کار یک ساله انجام شود و کیم گفت یک ساله آن را انجام می دهیم. پس یک بازه زمانی یک ساله مطرح است. البته من فکر می کنم اینکار حتی سریع تر انجام شود اما یک سال نه بیشتر. احتمال دیدار مجدد بین روسای جمهور دو کشور (آمریکا و کره شمالی) همچنان وجود دارد. اما رئیس جمهور (ترامپ) نمی تواند کیم جونگ او را وادار کند از دری که آن را باز نگه داشته است، عبور کند. آنها هستند که باید گام هایی را در مسیر خلع سلاح هسته ای خود بردارند.

آمريکا تهديدي براي حاکميت ملي کشورهاي ديگر نيست

از بولتون این سوال پرسیده شد که آیا آمریکا خود را تهدیدی برای حاکمیت ملی دیگر کشورها نظیر چین یا کره شمالی می بیند؟
بولتون گفت: نه آمریکا تهدیدی برای حاکمیت ملی هیچ کشوری نیست. ما به حاکمیت ملی کشوری که به مردم خودش اهمیت می دهد، احترام می گذاریم. این در برخورد ما با تصمیمات کشورهای عضو اتحادیه اروپا مشهود است.