پخش زنده
امروز: -
دستگاه قضایی اخلالگران در نظام اقتصادی را سر جای خود بنشاند
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس : دستگاه قضایی با اقتدار و با محاکمه مفسدان اقتصادی، اخلالگران در نظام اقتصادی را سر جای خود بنشاند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، حجت الاسلام نوروزی در گفتگوی زنده اخبار نیمروزی شبکه یک سیما در خصوص اینکه مردم در برخورد با اخلالگران اقتصادی چه انتظاری از قوه قضائیه می توانند داشته باشند؟ افزود: وظیفه ما مسئولان در قوه قضائیه، مجلس و دولت این است که به صورت شبانه روزی تلاش کنیم و جلوی کار این مفسدان فی الارض را بگیریم.
وی با بیان اینکه اخلال در نظام اقتصادی مربوط به تحریم و خارج از کشور نیست، گفت: این موارد مربوط به داخل است و باید جلوی آن گرفته شود.
حجت الاسلام نوروزی با اشاره به اینکه ما در خصوص مبارزه با مفسدان اقتصادی قانون کم نداریم ، افزود : قوانینی در این خصوص در مجلس تصویب شده است و قوه قضائیه هر قانون دیگری که بخواهد ما حاضریم با طرح سه فوریتی تصویب کنیم.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اضافه کرد: قوه قضائیه هر چه بخواهد ما در اختیارش قرار می دهیم و از سوی دیگر دستگاه قضا پشتوانه ملت، نظام و رهبر انقلاب را در برخورد با مفسدان اقتصادی دارد.
وی از رئیس دستگاه قضایی خواست با استفاده از قضات دست پاک و مقتدر و با محاکمه اخلالگران در نظام اقتصادی، آنان را سر جای خود بنشاند.
حجت الاسلام نوروزی گفت: تا کی باید تحمل کرد و اجازه داد افرادی هر کاری که می خواهند بکنند و یک شبه دارای سرمایه های باد آورده و چند میلیاردی شوند؟
وی در خصوص ضرورت علنی برگزار شدن این دادگاه ها نیز افزود: اصول مسلم قانون اساسی و اصل 165 اشاره دارد که اصل بر علنی بودن دادگاه ها در نظام جمهوری اسلامی ایران است.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: در قانون دادرسی کیفری نیز این مورد تصریح شده است ،مگر در مواردی ازجمله مسائل منافی عفت و شکایت خصوصی که دادگاه غیرعلنی است.
حجت الاسلام نوروزی با بیان اینکه رویه در طول این مدت به این صورت بود که دادگاه ها مگر در موارد ضروری غیرعلنی باشد ، افزود: اخلالگران اقتصادی وضعیتی بر کشور حاکم کرده اند که اقتضا می کرد رئیس قوه قضائیه از رهبر انقلاب در خصوص تغییر در نحوه رسیدگی به مفسدان اقتصادی و اخلالگران نظر بخواهد و درخواست علنی بودن و انتشار اسامی را کرد.
وی گفت: درخواست کوتاه کردن مدت اعتراض، درخواست قطعیت آراء، همچنین رسیدگی به قانون که در سال 69 در خصوص مبارزه با اخلال گران و مفسدان اقتصادی به تصویب رسیده بود و نیز اصلاحیه این قانون در سال 84 و همچنین قانون سلب الحیات و افساد فی الارض که در قانون مجازات اسلامی آمده است، ازجمله مواردی بود که رئیس دستگاه قضا از رهبر معظم انقلاب درخواست کرد و ایشان اجازه فرمودند.
حجت الاسلام نوروزی در خصوص تعریف اخلالگر اقتصادی گفت: در قانون اخلال در نظام پولی و ارزی کشور یعنی همین وضعیتی که افرادی بتوانند طوری اخلال ایجاد کنند که یک مرتبه قیمت ارز سرسام آور شود و نظام بازار به هم بریزد، این بخشی از اخلال در نظام اقتصادی است.
وی تصریح کرد : اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران فروشی و احتکار، اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده با فروش غیرمجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد و تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن، رشاء یا ارتشاء عمده در امر تولید، اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاست های تولیدی کشور می شود و یا امثال آن و هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت های ملی اگرچه به خارج کردن آن نینجامد از جمله مصداق های اخلالگر اقتصادی است.
وی با بیان اینکه اخلال در نظام اقتصادی مربوط به تحریم و خارج از کشور نیست، گفت: این موارد مربوط به داخل است و باید جلوی آن گرفته شود.
حجت الاسلام نوروزی با اشاره به اینکه ما در خصوص مبارزه با مفسدان اقتصادی قانون کم نداریم ، افزود : قوانینی در این خصوص در مجلس تصویب شده است و قوه قضائیه هر قانون دیگری که بخواهد ما حاضریم با طرح سه فوریتی تصویب کنیم.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اضافه کرد: قوه قضائیه هر چه بخواهد ما در اختیارش قرار می دهیم و از سوی دیگر دستگاه قضا پشتوانه ملت، نظام و رهبر انقلاب را در برخورد با مفسدان اقتصادی دارد.
وی از رئیس دستگاه قضایی خواست با استفاده از قضات دست پاک و مقتدر و با محاکمه اخلالگران در نظام اقتصادی، آنان را سر جای خود بنشاند.
حجت الاسلام نوروزی گفت: تا کی باید تحمل کرد و اجازه داد افرادی هر کاری که می خواهند بکنند و یک شبه دارای سرمایه های باد آورده و چند میلیاردی شوند؟
وی در خصوص ضرورت علنی برگزار شدن این دادگاه ها نیز افزود: اصول مسلم قانون اساسی و اصل 165 اشاره دارد که اصل بر علنی بودن دادگاه ها در نظام جمهوری اسلامی ایران است.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: در قانون دادرسی کیفری نیز این مورد تصریح شده است ،مگر در مواردی ازجمله مسائل منافی عفت و شکایت خصوصی که دادگاه غیرعلنی است.
حجت الاسلام نوروزی با بیان اینکه رویه در طول این مدت به این صورت بود که دادگاه ها مگر در موارد ضروری غیرعلنی باشد ، افزود: اخلالگران اقتصادی وضعیتی بر کشور حاکم کرده اند که اقتضا می کرد رئیس قوه قضائیه از رهبر انقلاب در خصوص تغییر در نحوه رسیدگی به مفسدان اقتصادی و اخلالگران نظر بخواهد و درخواست علنی بودن و انتشار اسامی را کرد.
وی گفت: درخواست کوتاه کردن مدت اعتراض، درخواست قطعیت آراء، همچنین رسیدگی به قانون که در سال 69 در خصوص مبارزه با اخلال گران و مفسدان اقتصادی به تصویب رسیده بود و نیز اصلاحیه این قانون در سال 84 و همچنین قانون سلب الحیات و افساد فی الارض که در قانون مجازات اسلامی آمده است، ازجمله مواردی بود که رئیس دستگاه قضا از رهبر معظم انقلاب درخواست کرد و ایشان اجازه فرمودند.
حجت الاسلام نوروزی در خصوص تعریف اخلالگر اقتصادی گفت: در قانون اخلال در نظام پولی و ارزی کشور یعنی همین وضعیتی که افرادی بتوانند طوری اخلال ایجاد کنند که یک مرتبه قیمت ارز سرسام آور شود و نظام بازار به هم بریزد، این بخشی از اخلال در نظام اقتصادی است.
وی تصریح کرد : اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران فروشی و احتکار، اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق سوء استفاده عمده با فروش غیرمجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد و تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن، رشاء یا ارتشاء عمده در امر تولید، اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اختلال در سیاست های تولیدی کشور می شود و یا امثال آن و هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت های ملی اگرچه به خارج کردن آن نینجامد از جمله مصداق های اخلالگر اقتصادی است.
نظر شما