پخش زنده
امروز: -
جلسه علنی مجلس
تصویب کلیات طرح اصلاح قانون صدور چک
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به کلیات طرح اصلاح قانون صدور چک، رأی مثبت دادند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، این طرح 22 ماده ای با هدف نظام مند کردن و کاهش چک های برگشتی و بی محل و همچنین کاهش پرونده های مربوط به چک در قوه قضائیه تدوین شده است و نمایندگان هم اکنون در حال بررسی جزئیات طرح هستند.
ارجاع اصلاح نحوه سهمیه بندی کنکور ایثارگران به کمیسیون آموزش و تحقیقات
نحوه سهمیه بندی کنکور خانواده های شهدا و ایثارگران به منظور اصلاح به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارجاع داده شد.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 16 مرداد) مجلس شورای اسلامی اصلاح نحوه سهمیه بندی کنکور ایثارگران را با 165 رأی موافق، 33 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 243 نماینده حاضر در جلسه با پیشنهاد علی لاریجانی به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارجاع دادند.
در رسیدگی به طرح اصلاح بند (الف) ماده 90 قانون برنامه پنج ساله ششم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پیشنهادهای تعدادی از نمایندگان مطرح شد اما تصویب نشد.
نحوه سهمیه بندی کنکور خانواده های شهدا و ایثارگران به منظور اصلاح به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارجاع داده شد.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 16 مرداد) مجلس شورای اسلامی اصلاح نحوه سهمیه بندی کنکور ایثارگران را با 165 رأی موافق، 33 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 243 نماینده حاضر در جلسه با پیشنهاد علی لاریجانی به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارجاع دادند.
در رسیدگی به طرح اصلاح بند (الف) ماده 90 قانون برنامه پنج ساله ششم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پیشنهادهای تعدادی از نمایندگان مطرح شد اما تصویب نشد.
لازم الاجرا شدن قوانین چک درخصوص چک های الکترونیکی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند که قوانین چک درخصوص چک های الکترونیکی لازم الاجرا شود.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 16 مرداد) مجلس شورای اسلامی در بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون صدور چک با مواد (1) و (2) این طرح موافقت کردند.
براساس ماده (۱) این طرح، متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۱) قانون صدور چک مصوب 1355.06.19 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می شود:
تبصره - قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می شوند نیز لازم الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است اقدامات و دستورالعمل های لازم در خصوص چک های الکترونیکی (داده پیام) را ظرف یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون انجام دهد.
همچنین در ماده (2) طرح اصلاح قانون صدور چک آمده است که ماده (4) قانون به این شرح اصلاح می شود:
ماده 4- هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (۲) پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فورة غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضا و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود. را در برگ مزبور باید مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود. بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد. در برد مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند که قوانین چک درخصوص چک های الکترونیکی لازم الاجرا شود.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 16 مرداد) مجلس شورای اسلامی در بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون صدور چک با مواد (1) و (2) این طرح موافقت کردند.
براساس ماده (۱) این طرح، متن زیر به عنوان تبصره به ماده (۱) قانون صدور چک مصوب 1355.06.19 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می شود:
تبصره - قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می شوند نیز لازم الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است اقدامات و دستورالعمل های لازم در خصوص چک های الکترونیکی (داده پیام) را ظرف یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون انجام دهد.
همچنین در ماده (2) طرح اصلاح قانون صدور چک آمده است که ماده (4) قانون به این شرح اصلاح می شود:
ماده 4- هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (۲) پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فورة غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضا و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود. را در برگ مزبور باید مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود. بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد. در برد مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.
فرصت ۲۴ ساعته بانک‌ها برای اقدام درقبال صاحبان چک های بی محل
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بانک ها ۲۴ ساعت فرصت دادند تا درقبال چک های بی‌محل اقدام کنند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 16 مرداد) مجلس شورای اسلامی با مواد 3 و 4 طرح اصلاح قانون صدور چک موافقت کردند.
در ماده 3 آمده است که ماده 5 قانون صدور چک به این شرح اصلاح شود:
در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک آن را به بانک تسلیم کند. بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فورا کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد کند و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه ای مشابه ماده قبل آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود.
چک مزبور به مبلغی که پرداخت نگردیده بی محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک می شود، در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.
همچنین در ماده 4 آمده است:
متن زیر به عنوان ماده (5) مکرر به قانون الحاق می گردد: بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا پیش از رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند.
الف) عدم افتتاح هر گونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛
ب) مسدود کردن کلیه حساب ها و کارت های بانکی و هر مبلغی که صادر کننده تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛
ج) عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی؛
د) عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.
تبصره ۱- چنانچه اعمال محرومیت های مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاه های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می آید. آیین نامه اجرایی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل آن ظرف مدت سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ۲- در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می گردد مگر اینکه در مرجع قضایی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی اوست. بانک ها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند.
تبصره ۳- در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فورا و به صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود.
الف) واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه ای اطمینان بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.
ب) ارائه لاشه چک به بانک محال علیه؛
ج) ارائه رضایتنامه رسمی (تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛
د) ارائه نامه رسمی از مرجع قضایی یا ثبتی ذی صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در خصوص چک؛
هـ) ارائه حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک؛
و) سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.
تبصره 4- چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱4) این قانون و تبصره های آن باشد، سوءاثر محسوب نخواهد شد.
تبصره ۵- بانک یا مؤسسه اعتباری حسب مورد مسئول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره های آن به اشخاص ثالث وارد گردیده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بانک ها ۲۴ ساعت فرصت دادند تا درقبال چک های بی‌محل اقدام کنند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 16 مرداد) مجلس شورای اسلامی با مواد 3 و 4 طرح اصلاح قانون صدور چک موافقت کردند.
در ماده 3 آمده است که ماده 5 قانون صدور چک به این شرح اصلاح شود:
در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک آن را به بانک تسلیم کند. بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فورا کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد کند و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه ای مشابه ماده قبل آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضایی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی شود.
چک مزبور به مبلغی که پرداخت نگردیده بی محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک می شود، در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.
همچنین در ماده 4 آمده است:
متن زیر به عنوان ماده (5) مکرر به قانون الحاق می گردد: بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانک ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مکلفند تا پیش از رفع سوء اثر از چک، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند.
الف) عدم افتتاح هر گونه حساب و صدور کارت بانکی جدید؛
ب) مسدود کردن کلیه حساب ها و کارت های بانکی و هر مبلغی که صادر کننده تحت هر عنوان نزد بانک یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی؛
ج) عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی؛
د) عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.
تبصره ۱- چنانچه اعمال محرومیت های مذکور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاه های اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذکور به مدت یک سال به حالت تعلیق در می آید. آیین نامه اجرایی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل آن ظرف مدت سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره ۲- در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می گردد مگر اینکه در مرجع قضایی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی اوست. بانک ها مکلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی که چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند.
تبصره ۳- در هر یک از موارد زیر، بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فورا و به صورت برخط از چک رفع سوءاثر شود.
الف) واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال علیه و ارائه درخواست مسدودی که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه ای اطمینان بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند.
ب) ارائه لاشه چک به بانک محال علیه؛
ج) ارائه رضایتنامه رسمی (تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چک یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چک؛
د) ارائه نامه رسمی از مرجع قضایی یا ثبتی ذی صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی در خصوص چک؛
هـ) ارائه حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چک؛
و) سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص چک توسط دارنده.
تبصره 4- چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱4) این قانون و تبصره های آن باشد، سوءاثر محسوب نخواهد شد.
تبصره ۵- بانک یا مؤسسه اعتباری حسب مورد مسئول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره های آن به اشخاص ثالث وارد گردیده است.
شرایط مجلس برای استخدام معلمان حق التدریسی و نهضت سوادآموزی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای شرایط استخدام معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی را مشخص کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 16 مرداد) مجلس شورای اسلامی با طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی با 154 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 14 رأی ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در این ماده واحده آمده است: یک ماده به شرح زیر به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی مصوب ۱۳۸۸/7/15 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می گردد.
ماده الحاقی - وزارت آموزش و پرورش مکلف است مشمولین قانون اصلاح تبصره (۱۰) ماده (۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۹۵/6/3 را با رعایت موارد ذیل به استخدام در آورد.
۱- کلیه نیروهای حق التدریس و پیش دبستانی مشمول قانون مورد اشاره (شامل معلم، مربی پرورشی، تربیت بدنی، مشاور، مربی بهداشت و امور اداری) با توجه به رشته و دوره تحصیلی، جنسیت و سنوات خدمت و ظرفیت استخدام اعلامی توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و براساس نیاز استان ها باید یک دوره آموزشی را در دانشگاه فرهنگیان طی کنند تا پس از شرکت در آزمون پایان دوره و اخذ نمره قبولی (از سال دوم تا پایان برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) به استخدام در آیند.
2- آموزشیاران و آموزش دهندگان مستمر (دو نفر و بالاتر) که در قبل از سال ۱۳۹۲ با نهضت سوادآموزی همکاری داشته اند (مشمولین قانون اصلاحی 1395/6/3) پس از شرکت و قبولی در آزمون داخلی که توسط وزارت آموزش و پرورش برگزار می شود و با توجه به نیاز آموزش و پرورش، رشته تحصیلی، جنسیت و سنوات خدمت و ظرفیت استخدام اعلامی توسط سازمان اداری و استخدامی کشور باید حداقل دوره یک ساله آموزشی را در دانشگاه فرهنگیان طی نمایند تا پس از قبولی در آزمون پایان دوره تا پایان برنامه ششم توسعه به استخدام درآیند.
3- نحوه آموزش در دانشگاه فرهنگیان و پذیرش براساس آیین نامه اجرایی که حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش و سازمان اداری و استخدامی کشور با نظارت دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد، تعیین می گردد.
4- بار مالی این قانون از محل حذف حقوق دریافتی حق التدریسی های تبدیل وضعیت شده در این قانون، در بودجه سنواتی تأمین می شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه ای شرایط استخدام معلمان حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی را مشخص کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 16 مرداد) مجلس شورای اسلامی با طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی با 154 رأی موافق، 13 رأی مخالف و 14 رأی ممتنع از مجموع 226 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در این ماده واحده آمده است: یک ماده به شرح زیر به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی مصوب ۱۳۸۸/7/15 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می گردد.
ماده الحاقی - وزارت آموزش و پرورش مکلف است مشمولین قانون اصلاح تبصره (۱۰) ماده (۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سواد آموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۳۹۵/6/3 را با رعایت موارد ذیل به استخدام در آورد.
۱- کلیه نیروهای حق التدریس و پیش دبستانی مشمول قانون مورد اشاره (شامل معلم، مربی پرورشی، تربیت بدنی، مشاور، مربی بهداشت و امور اداری) با توجه به رشته و دوره تحصیلی، جنسیت و سنوات خدمت و ظرفیت استخدام اعلامی توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و براساس نیاز استان ها باید یک دوره آموزشی را در دانشگاه فرهنگیان طی کنند تا پس از شرکت در آزمون پایان دوره و اخذ نمره قبولی (از سال دوم تا پایان برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) به استخدام در آیند.
2- آموزشیاران و آموزش دهندگان مستمر (دو نفر و بالاتر) که در قبل از سال ۱۳۹۲ با نهضت سوادآموزی همکاری داشته اند (مشمولین قانون اصلاحی 1395/6/3) پس از شرکت و قبولی در آزمون داخلی که توسط وزارت آموزش و پرورش برگزار می شود و با توجه به نیاز آموزش و پرورش، رشته تحصیلی، جنسیت و سنوات خدمت و ظرفیت استخدام اعلامی توسط سازمان اداری و استخدامی کشور باید حداقل دوره یک ساله آموزشی را در دانشگاه فرهنگیان طی نمایند تا پس از قبولی در آزمون پایان دوره تا پایان برنامه ششم توسعه به استخدام درآیند.
3- نحوه آموزش در دانشگاه فرهنگیان و پذیرش براساس آیین نامه اجرایی که حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت آموزش و پرورش و سازمان اداری و استخدامی کشور با نظارت دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد، تعیین می گردد.
4- بار مالی این قانون از محل حذف حقوق دریافتی حق التدریسی های تبدیل وضعیت شده در این قانون، در بودجه سنواتی تأمین می شود.
بانک ها تنها از طریق سامانه صیاد مکلف به ارائه دسته چک به مشتریان شدند
نمایندگان مردم در خانه ملت بانک ها را مکلف کردند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام کنند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 16 مرداد) مجلس شورای اسلامی در بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون صدور چک با مواد 5 و 6 این طرح موافقت کردند.
براساس ماده ۵ طرح مذکور، ماده (6) قانون به این شرح اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می شود:
ماده 6- بانک‌ها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفا از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده(5) قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک ها مصوب 1386.04.05 یا رتبه بندی اعتباری از مؤسسات موضوع بند(۲۱) ماده(۱) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384.09.01» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می دهد. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه سال است و چک هایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی شوند. ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه می شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.
تبصره ۱- بانک ها و سایر اشخاصی که طبق قوانین یا مقررات مربوط، اطلاعات مورد نیاز اعتبارسنجی یا رتبه بندی اعتباری را در اختیار مؤسسات مربوط قرار می دهند، مکلف به ارائه اطلاعات صحیح و کامل می باشند.
تبصره ۲- به منظور کاهش تقاضا برای دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی نفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده (۵) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می باشد.
تبصره ۳- هر شخصی که با توسل به شیوه های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج محکوم می شود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می گردد.
همچنین در ماده 6 آمده است: عبارت «مسئولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند، حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات های مقرر در ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372.09.07 توسط هیأت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد» از ماده (۲۱) قانون حذف می گردد.
نمایندگان مردم در خانه ملت بانک ها را مکلف کردند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام کنند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه‌شنبه 16 مرداد) مجلس شورای اسلامی در بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون صدور چک با مواد 5 و 6 این طرح موافقت کردند.
براساس ماده ۵ طرح مذکور، ماده (6) قانون به این شرح اصلاح و سه تبصره به آن الحاق می شود:
ماده 6- بانک‌ها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود، صرفا از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند. این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی موضوع ماده(5) قانون تسهیل اعطای تسهیلات و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجرای طرح های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک ها مصوب 1386.04.05 یا رتبه بندی اعتباری از مؤسسات موضوع بند(۲۱) ماده(۱) «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384.09.01» اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می دهد. حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه سال است و چک هایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی شوند. ضوابط این ماده از جمله شرایط دریافت دسته چک، نحوه محاسبه سقف اعتبار و موارد مندرج در برگه چک مانند هویت صاحب حساب مطابق دستورالعملی است که ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه می شود و به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد.
تبصره ۱- بانک ها و سایر اشخاصی که طبق قوانین یا مقررات مربوط، اطلاعات مورد نیاز اعتبارسنجی یا رتبه بندی اعتباری را در اختیار مؤسسات مربوط قرار می دهند، مکلف به ارائه اطلاعات صحیح و کامل می باشند.
تبصره ۲- به منظور کاهش تقاضا برای دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده دار، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی نفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده (۵) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می باشد.
تبصره ۳- هر شخصی که با توسل به شیوه های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چکی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود کرده یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه سال از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج محکوم می شود و در صورتی که عمل ارتکابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می گردد.
همچنین در ماده 6 آمده است: عبارت «مسئولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند، حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات های مقرر در ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372.09.07 توسط هیأت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد» از ماده (۲۱) قانون حذف می گردد.
دارنده چک با ارائه گواهی از دادگاه امکان دریافت خسارت دارد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند که دارنده چک با ارائه گواهی از دادگاه امکان دریافت خسارت داشته باشد.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 16 مرداد) مجلس شورای اسلامی در بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون صدور چک با مواد 9 و 10 این طرح موافقت کردند.
براساس ماده ۹ این طرح متن زیر جایگزین ماده (۲۳) قانون می شود:
ماده ۲۳- دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجراییه نسبت به کسری مبلغ چک، خسارت تأخیر تأدیه و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو اجراییه صادر نماید.
الف) در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛
ب) در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛
ج) گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده(۱۶) این قانون و تبصره های آن صادر نشده باشد؛
صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یاما معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجراییه را طبق قانون نحوه «احکام محکومیت های مالی» به مورد اجرا گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می نماید.
اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرایم در مراجع قضایی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضایی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد که در این صورت با اخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضایی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرایی بدون اخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
همچنین در ماده ۱۰ آمده است: متن زیر به عنوان ماده (۲۶) به قانون الحاق می گردد:
ماده ۲۶- در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانک ها یا مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسئول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات های مقرر در ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می شوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است.
نمایندگان با الحاق یک بند به طرح مذکور با 181 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس این بند الحاقی، قانون صدور چک مصوب 1355.04.16 با اصلاحات و الحاقات آن لغو می شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند که دارنده چک با ارائه گواهی از دادگاه امکان دریافت خسارت داشته باشد.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 16 مرداد) مجلس شورای اسلامی در بررسی جزئیات طرح اصلاح قانون صدور چک با مواد 9 و 10 این طرح موافقت کردند.
براساس ماده ۹ این طرح متن زیر جایگزین ماده (۲۳) قانون می شود:
ماده ۲۳- دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجراییه نسبت به کسری مبلغ چک، خسارت تأخیر تأدیه و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو اجراییه صادر نماید.
الف) در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛
ب) در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛
ج) گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده(۱۶) این قانون و تبصره های آن صادر نشده باشد؛
صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یاما معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجراییه را طبق قانون نحوه «احکام محکومیت های مالی» به مورد اجرا گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می نماید.
اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرایم در مراجع قضایی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضایی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد گردد که در این صورت با اخذ تأمین مناسب، قرار توقف عملیات اجرایی صادر می نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضایی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرایی بدون اخذ تأمین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
همچنین در ماده ۱۰ آمده است: متن زیر به عنوان ماده (۲۶) به قانون الحاق می گردد:
ماده ۲۶- در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانک ها یا مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسئول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازات های مقرر در ماده (۹) قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می شوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است.
نمایندگان با الحاق یک بند به طرح مذکور با 181 رأی موافق، 7 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 222 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس این بند الحاقی، قانون صدور چک مصوب 1355.04.16 با اصلاحات و الحاقات آن لغو می شود.
موافقت با فوریت طرحی به منظور جلوگیری از افزایش قیمت قیر
نمایندگان مردم در خانه ملت با فوریت بررسی طرح مربوط به استفساریه قانون بودجه سال ۹۷ مبنی بر عدم افزایش قیمت قیر توسط شرکت ملی نفت ایران موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 16 مرداد) مجلس شورای اسلامی با 180 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در صحن با فوریت طرح استفساریه بند (هـ) تبصره 1 قانون بودجه سال 97 موافقت کردند.
عنوان طرح استفساریه بند (هـ) تبصره 1 قانون بودجه سال 97 به این شرح است:
سوال: آیا شرکت ملی نفت ایران می تواند بر خلاف بند (هـ) تبصره 1 قانون بودجه سال 97 به هر دلیلی از جمله افزایش قیمت نفت خام مبادرت به افزایش قیمت مواد اولیه قیر یا کاهش حجم آن از 4 میلیون تن یا تغییر در نسبت های مقرر نماید؟
پاسخ: خیر، شرکت ملی نفت ایران نمی تواند به هیچ وجه قیمت مواد اولیه قیر موضوع بند (هـ) تبصره 1 قانون بودجه سال 97 را افزایش یا حجم آن را از 4 میلیون تن کاهش یا در نسبت های مقرر تغییری دهد، بلکه موظف است این حجم از مواد اولیه قیر را با همان قیمت زمان تصویب قانون 30 هزار میلیارد ریال و همان نسبت ها تحویل دهد.
براساس بند (هـ) تبصره 1 قانون بودجه سال 97؛
- شرکت ملی نفت ایران موظف است از محل منابع در اختیار خود معادل ریالی چهارمیلیون تن مواد اولیه قیر(VB) رایگان تا سقف مبلغ سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به نسبت سیزده درصد (۱۳%) در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور)، جهت خاک‌پوش(مالچ)، پنجاه و چهاردرصد (۵۴%) در اختیار وزارت راه و شهرسازی جهت روکش آسفالت و آسفالت راه های روستایی و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری، هفده درصد (۱۷%) در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام طرح(پروژه)های مشارکتی با دهیاری‌ها، سیزده درصد (۱۳%) در اختیار وزارت کشور (سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) جهت آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر پنجاه هزار نفر و سه درصد (۳%) جهت نوسازی مدارس در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) با اولویت تأدیه بدهی دستگاه های مذکور به شرکت های تولید قیر قرار دهد و در حساب های فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور اعمال و با آن از محل خوراک مایع تحویلی به پتروشیمی‌ها و پالایشگاه ها تسویه نماید.
شرکت ملی نفت ایران مکلف است تا پایان سال ۱۳۹۷ نسبت به تحویل کامل مواد اولیه قیر(VB) به دستگاه های اجرایی ذی‌ربط اقدام نماید. این دستگاه ها مکلفند با رعایت شاخص های مربوطه نسبت به ابلاغ سهم هر یک از استانها حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون اقدام نمایند.
گزارش عملکرد این بند به‌صورت سه‌ماهه توسط دستگاه های اجرایی ذی‌ربط به کمیسیون‌های عمران، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد.
چنانچه کمیته برنامه‌ریزی شهرستان بودجه‌ای برای راه های روستایی پیش‌بینی نکرد، قیر رایگان آن شهرستان در اختیار شهرداری‌های زیر بیست هزار نفر جمعیت و دهیاری‌های شهرستان قرار می‌گیرد تا در عمران معابر داخل روستا مصرف شود.
کاظم دلخوش اباتری در توضیح یک فوریت طرح استفساریه بند (هـ) تبصره یک قانون بودجه 97 گفت: مجلس در قانون بودجه سال جاری شرکت ملی نفت ایران را موظف کرد از محل منابع در اختیار 4 میلیون تن قیر برای بخش های مختلف مالچ پاشی در مناطق کویری وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و وزارت کشور با 3000 میلیارد تومان هزینه کند. همچنین ظرف مدت دو ماه قیر باید با همان قیمت تحویل داده می شد.
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هم اکنون بعد از گذشت پنج ماه شرکت های قیرساز، قیمت قیر از 900 هزار تومان زمان بودجه را به دو میلیون و 300 هزار تومان رسانده اند، در صورتی که قیر به افزایش قیمت دلار و سکه ارتباطی ندارد و کاملا موضوعی داخلی است.
وی با انتقاد از عدم ورود دستگاه ها و سازمان های بازرسی افزود: تحریم ها نیز از روز گذشته آغاز شده و این افزایش قیمت نابجا و نادرست صورت گرفته است، بنابراین شرکت ملی نفت ایران باید پاسخگو باشد.
نمایندگان مردم در خانه ملت با فوریت بررسی طرح مربوط به استفساریه قانون بودجه سال ۹۷ مبنی بر عدم افزایش قیمت قیر توسط شرکت ملی نفت ایران موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه، 16 مرداد) مجلس شورای اسلامی با 180 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در صحن با فوریت طرح استفساریه بند (هـ) تبصره 1 قانون بودجه سال 97 موافقت کردند.
عنوان طرح استفساریه بند (هـ) تبصره 1 قانون بودجه سال 97 به این شرح است:
سوال: آیا شرکت ملی نفت ایران می تواند بر خلاف بند (هـ) تبصره 1 قانون بودجه سال 97 به هر دلیلی از جمله افزایش قیمت نفت خام مبادرت به افزایش قیمت مواد اولیه قیر یا کاهش حجم آن از 4 میلیون تن یا تغییر در نسبت های مقرر نماید؟
پاسخ: خیر، شرکت ملی نفت ایران نمی تواند به هیچ وجه قیمت مواد اولیه قیر موضوع بند (هـ) تبصره 1 قانون بودجه سال 97 را افزایش یا حجم آن را از 4 میلیون تن کاهش یا در نسبت های مقرر تغییری دهد، بلکه موظف است این حجم از مواد اولیه قیر را با همان قیمت زمان تصویب قانون 30 هزار میلیارد ریال و همان نسبت ها تحویل دهد.
براساس بند (هـ) تبصره 1 قانون بودجه سال 97؛
- شرکت ملی نفت ایران موظف است از محل منابع در اختیار خود معادل ریالی چهارمیلیون تن مواد اولیه قیر(VB) رایگان تا سقف مبلغ سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به نسبت سیزده درصد (۱۳%) در اختیار وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور)، جهت خاک‌پوش(مالچ)، پنجاه و چهاردرصد (۵۴%) در اختیار وزارت راه و شهرسازی جهت روکش آسفالت و آسفالت راه های روستایی و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری، هفده درصد (۱۷%) در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی جهت آسفالت معابر و بهسازی روستاها و انجام طرح(پروژه)های مشارکتی با دهیاری‌ها، سیزده درصد (۱۳%) در اختیار وزارت کشور (سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) جهت آسفالت معابر شهرهای با جمعیت زیر پنجاه هزار نفر و سه درصد (۳%) جهت نوسازی مدارس در اختیار وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) با اولویت تأدیه بدهی دستگاه های مذکور به شرکت های تولید قیر قرار دهد و در حساب های فی‌مابین خود و خزانه‌داری کل کشور اعمال و با آن از محل خوراک مایع تحویلی به پتروشیمی‌ها و پالایشگاه ها تسویه نماید.
شرکت ملی نفت ایران مکلف است تا پایان سال ۱۳۹۷ نسبت به تحویل کامل مواد اولیه قیر(VB) به دستگاه های اجرایی ذی‌ربط اقدام نماید. این دستگاه ها مکلفند با رعایت شاخص های مربوطه نسبت به ابلاغ سهم هر یک از استانها حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون اقدام نمایند.
گزارش عملکرد این بند به‌صورت سه‌ماهه توسط دستگاه های اجرایی ذی‌ربط به کمیسیون‌های عمران، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد.
چنانچه کمیته برنامه‌ریزی شهرستان بودجه‌ای برای راه های روستایی پیش‌بینی نکرد، قیر رایگان آن شهرستان در اختیار شهرداری‌های زیر بیست هزار نفر جمعیت و دهیاری‌های شهرستان قرار می‌گیرد تا در عمران معابر داخل روستا مصرف شود.
کاظم دلخوش اباتری در توضیح یک فوریت طرح استفساریه بند (هـ) تبصره یک قانون بودجه 97 گفت: مجلس در قانون بودجه سال جاری شرکت ملی نفت ایران را موظف کرد از محل منابع در اختیار 4 میلیون تن قیر برای بخش های مختلف مالچ پاشی در مناطق کویری وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن و وزارت کشور با 3000 میلیارد تومان هزینه کند. همچنین ظرف مدت دو ماه قیر باید با همان قیمت تحویل داده می شد.
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هم اکنون بعد از گذشت پنج ماه شرکت های قیرساز، قیمت قیر از 900 هزار تومان زمان بودجه را به دو میلیون و 300 هزار تومان رسانده اند، در صورتی که قیر به افزایش قیمت دلار و سکه ارتباطی ندارد و کاملا موضوعی داخلی است.
وی با انتقاد از عدم ورود دستگاه ها و سازمان های بازرسی افزود: تحریم ها نیز از روز گذشته آغاز شده و این افزایش قیمت نابجا و نادرست صورت گرفته است، بنابراین شرکت ملی نفت ایران باید پاسخگو باشد.
سلیمی: طرح اصلاح قانون صدور چک می بایست از جانب قوه قضاییه صادر می شد/ لاریجانی: قوه قضاییه با طرح موافق است
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: نماینده قوه قضاییه حاضر در جلسه علنی موافقت خود را با طرح اصلاح قانون صدور چک اعلام کرد.
علیرضا سلیمی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 16 مرداد) مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به طرح اصلاح قانون صدور چک در اخطار قانون اساسی اظهار داشت: با کلیات طرح موافق هستیم اما براساس اصل 156 قانون اساسی بند 5 طرح اصلاح قانون صدور چک عمده موارد برای پیشگیری از جرم است می بایست این طرح به عنوان لایحه از جانب قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی ارائه می شد و در جلسه متاسفانه نظر قوه قضاییه در خصوص این طرح را نداشتیم .
آقای لاریجانی در پاسخ به تذکر این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نماینده قوه قضاییه در جلسه حاضر بود و با طرح اصلاح قانون صدور چک موافق بودند.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: نماینده قوه قضاییه حاضر در جلسه علنی موافقت خود را با طرح اصلاح قانون صدور چک اعلام کرد.
علیرضا سلیمی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 16 مرداد) مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به طرح اصلاح قانون صدور چک در اخطار قانون اساسی اظهار داشت: با کلیات طرح موافق هستیم اما براساس اصل 156 قانون اساسی بند 5 طرح اصلاح قانون صدور چک عمده موارد برای پیشگیری از جرم است می بایست این طرح به عنوان لایحه از جانب قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی ارائه می شد و در جلسه متاسفانه نظر قوه قضاییه در خصوص این طرح را نداشتیم .
آقای لاریجانی در پاسخ به تذکر این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نماینده قوه قضاییه در جلسه حاضر بود و با طرح اصلاح قانون صدور چک موافق بودند.
لاریجانی: تشریح دلایل عدم رأی گیری مواد طرح اصلاح قانون صدور چک
رئیس مجلس شورای اسلامی علت عدم رأی گیری تک تک مواد طرح اصلاح قانون صدور چک را توضیح داد.
زهرا سعیدی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 16 مرداد) مجلس شورای اسلامی با استناد به ماده 153 آیین نامه داخلی مجلس گفت: طبق بند این ماده، در صورت تصویب کلیات طرح یا لایحه برای رسیدگی به جزئیات، باید ماده به ماده توسط فردی از اعضای هیأت رئیسه کمیسیون مربوط اقدام شود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی ادامه داد: طبق آیین نامه داخلی مجلس باید مواد هر طرح یا لایحه جداگانه رأی گیری شود.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر گفت: طبق اصلاحیه اخیر آیین نامه داخلی باید جزئیات هر طرح و لایحه ماده به ماده بررسی و رأی گیری شود اما از آنجا که هنوز اصلاحیه اخیر ابلاغ نشده است طبق روال گذشته طرح اصلاح قانون صدور چک بدون رأی گیری در هر ماده بررسی شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی علت عدم رأی گیری تک تک مواد طرح اصلاح قانون صدور چک را توضیح داد.
زهرا سعیدی در نشست علنی امروز (سه شنبه، 16 مرداد) مجلس شورای اسلامی با استناد به ماده 153 آیین نامه داخلی مجلس گفت: طبق بند این ماده، در صورت تصویب کلیات طرح یا لایحه برای رسیدگی به جزئیات، باید ماده به ماده توسط فردی از اعضای هیأت رئیسه کمیسیون مربوط اقدام شود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی ادامه داد: طبق آیین نامه داخلی مجلس باید مواد هر طرح یا لایحه جداگانه رأی گیری شود.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر گفت: طبق اصلاحیه اخیر آیین نامه داخلی باید جزئیات هر طرح و لایحه ماده به ماده بررسی و رأی گیری شود اما از آنجا که هنوز اصلاحیه اخیر ابلاغ نشده است طبق روال گذشته طرح اصلاح قانون صدور چک بدون رأی گیری در هر ماده بررسی شد.
بیانیه 170 نماینده مجلس خطاب به وزیر علوم
صد و هفتاد نماینده مجلس شورای اسلامی در بیانیه ای از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خواستند که در مصوبه جدیدالتصویب شورای پذیرش کنکور را که در خصوص دخالت معدل در آزمون کنکور وضع شده است، بازنگری کند.
در این بیانیه آمده است: بر اساس اخبار واصله، اخیرا تصمیمی در شورای سنجش و پذیرش دانشجو برای لحاظ شرایط آزمون کنکور سراسری سال 1398 توسط اعضای آن شورا اتخاذ گردیده که بر اساس آن محاسبه نمره معدل در آزمون با 30 درصد به صورت قطعی خواهد بود که این امر به علت عدم وجود زیرساخت های لازم در شرایط فعلی مغایر عدالت آموزشی است و می تواند آسیب های جدی و جبران ناپذیری را به مناطق محروم کشور وارد سازد و امید نسل جوان و داوطلبان کنکور را به یأس مبدل کند.
صد و هفتاد نماینده خواهان این هستند که جلسه فوق العاده شورای سنجش و پذیرش تشکیل شود تا نسبت به بازنگری مصوبه آن شورا برای کنکور سال 98 اقدام شود.
صد و هفتاد نماینده مجلس شورای اسلامی در بیانیه ای از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری خواستند که در مصوبه جدیدالتصویب شورای پذیرش کنکور را که در خصوص دخالت معدل در آزمون کنکور وضع شده است، بازنگری کند.
در این بیانیه آمده است: بر اساس اخبار واصله، اخیرا تصمیمی در شورای سنجش و پذیرش دانشجو برای لحاظ شرایط آزمون کنکور سراسری سال 1398 توسط اعضای آن شورا اتخاذ گردیده که بر اساس آن محاسبه نمره معدل در آزمون با 30 درصد به صورت قطعی خواهد بود که این امر به علت عدم وجود زیرساخت های لازم در شرایط فعلی مغایر عدالت آموزشی است و می تواند آسیب های جدی و جبران ناپذیری را به مناطق محروم کشور وارد سازد و امید نسل جوان و داوطلبان کنکور را به یأس مبدل کند.
صد و هفتاد نماینده خواهان این هستند که جلسه فوق العاده شورای سنجش و پذیرش تشکیل شود تا نسبت به بازنگری مصوبه آن شورا برای کنکور سال 98 اقدام شود.
پزشکیان در پاسخ به تذکر خدری: استیضاح ربیعی در جلسه هیأت رئیسه بررسی می شود
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدون تشریفات قانونی اعلام وصول شده است.
عبدالحمید خدری در نشست علنی امروز (سه شنبه، 16 مرداد) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: آقای خجسته به راحتی به نمایندگان، دولت و وزرا اتهام زد، او از تبانی بین افراد می‌گوید و این ادبیات شایسته نمایندگان نیست.
نماینده مردم بوشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در ماده 233 آیین نامه داخلی مجلس به صراحت مراحل استیضاح وزرا آمده است و طبق آن باید حداکثر یک هفته موضوع استیضاح وزیر در کمیسیون تخصصی بررسی شود و از استیضاح کنندگان و وزیر برای بیان دلایلشان دعوت شود.
وی گفت: ربیعی مظلوم ترین وزیر دولت است، او سه بار از مجلس رأی اعتماد گرفته و این بار بدون طی مراحل تشریفات استیضاح او اعلام وصول شده که خلاف قانون و عدالت است.
مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر گفت: در جلسه هیأت رئیسه موضوع استیضاح بررسی می شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدون تشریفات قانونی اعلام وصول شده است.
عبدالحمید خدری در نشست علنی امروز (سه شنبه، 16 مرداد) مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی گفت: آقای خجسته به راحتی به نمایندگان، دولت و وزرا اتهام زد، او از تبانی بین افراد می‌گوید و این ادبیات شایسته نمایندگان نیست.
نماینده مردم بوشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در ماده 233 آیین نامه داخلی مجلس به صراحت مراحل استیضاح وزرا آمده است و طبق آن باید حداکثر یک هفته موضوع استیضاح وزیر در کمیسیون تخصصی بررسی شود و از استیضاح کنندگان و وزیر برای بیان دلایلشان دعوت شود.
وی گفت: ربیعی مظلوم ترین وزیر دولت است، او سه بار از مجلس رأی اعتماد گرفته و این بار بدون طی مراحل تشریفات استیضاح او اعلام وصول شده که خلاف قانون و عدالت است.
مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس در پاسخ به این تذکر گفت: در جلسه هیأت رئیسه موضوع استیضاح بررسی می شود.
اعلام وصول سؤال ۱۲ نماینده از وزیر امور اقتصادی و دارایی
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی سؤال ملی ۱۲ نماینده مجلس از وزیر امور اقتصادی و دارایی را اعلام وصول کرد.
احمد امیرآبادی فراهانی در نشست علنی امروز ( سه شنبه 16 مرداد) مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصول شده را به این شرح قرائت کرد:
- طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی طبق ماده 86 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی؛
- سؤال منطقه ای الیاس حضرتی نماینده مردم تهران از وزیر ورزش و جوانان درخصوص بحران در دو باشگاه فوتبال استقلال و تراکتورسازی به دلیل ضعف مدیریت وزارت؛
- سؤال ملی محمدرضا صباغیان نماینده بافق و 11 نماینده دیگر از وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص عدم اجرای مفاد مندرج در ماده 29 قانون برنامه ششم.
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی سؤال ملی ۱۲ نماینده مجلس از وزیر امور اقتصادی و دارایی را اعلام وصول کرد.
احمد امیرآبادی فراهانی در نشست علنی امروز ( سه شنبه 16 مرداد) مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصول شده را به این شرح قرائت کرد:
- طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی طبق ماده 86 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی؛
- سؤال منطقه ای الیاس حضرتی نماینده مردم تهران از وزیر ورزش و جوانان درخصوص بحران در دو باشگاه فوتبال استقلال و تراکتورسازی به دلیل ضعف مدیریت وزارت؛
- سؤال ملی محمدرضا صباغیان نماینده بافق و 11 نماینده دیگر از وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص عدم اجرای مفاد مندرج در ماده 29 قانون برنامه ششم.
پایان جلسه علنی مجلس
مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس که ریاست بخشی از جلسه امروز را بر عهده داشت با اعلام پایان زمان مجلس گفت: جلسه بعدی فردا چهارشنبه 17 مرداد خواهد بود.
مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس که ریاست بخشی از جلسه امروز را بر عهده داشت با اعلام پایان زمان مجلس گفت: جلسه بعدی فردا چهارشنبه 17 مرداد خواهد بود.
نظر شما