صدور بخش نامه های جدید ارزی محدود کننده صادرات است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛​­ عدنان موسی پور با اشاره به نگرانی برخی تولید کنندگان نسبت به مواد اولیه تولید افزود: این نگرانی به این دلیل است که برخی شرکتهای پتروشیمی تامین کننده مواد اولیه صنایع کوچک و متوسط برای انتقال ندادن ارز به سامانه نیما صادرات مواد خود را با کمک واسطه انجام می دادند.
وی با اشاره به الزام برگرداندن ارز حاصل از صادرات 460 نوع کالا به سامانه نیما بدون در نظر گرفتن شخص یا نهاد صادر کننده،​ گفت: این تصمیم بیشتر برای مواد پتروشیمی و معدنی در نظر گرفته شده است که هدف از ابلاغ آن جلوگیری از کمبود مواد اولیه تولید شده در این بخش است.
رئیس ­کمیسیون صادرات و رئیس­­اتاق بازرگانی ایران و قطر با بیان اینکه بخش خصوصی واقعی تا پیش از این بخش نامه ارز خود را می توانستند در بازار ثانویه ارائه کنند ادامه داد: درحال حاضر 80 درصد ارز حاصل از صادرات به دست شرکتهای دولتی و شبه دولتی به کشور وارد می شود بنابراین دولت باید در این مراکز بیشتر نظارت و عملکرد داشته باشد.
وی سهم بخش خصوصی واقعی را در ارز آوری سالانه معادل 10 تا 12میلیارد دلار دانست و افزود: در شرایط فعلی کشور که تحریم ها جدی تر می شود و هر روز در مقاصد صادراتی خود با چالش جدیدی مواجه هستیم باید صادر کننده ها ی واقعی آزادانه تر عمل کنند تا بتوانند رابطه مناسبی با مشتریان خود برقرار کنند.
موسی پور با بیان اینکه دولت به دلیل کمبود منابع اقدام به ابلاغ بخش نامه هایی در بخش صادرات کرده است که مانع از توسعه صادرات است گفت: کم کردن زمان بازگرداندن ارز حاصل از صادرات از 6 ماه به 2 ماه یکی از چالشهای جدیدی است که بخش خصوصی واقعی درخواست بازگرداندن این زمان به همان 6 ماه است زیرا دریافت ارز از کشورهای مقصد صادرات زمان بر است.
رئیس­ کمیسیون صادرات و رییس اتاق بازرگانی ایران و قطر با اشاره به هزینه های سنگین پرداخت شده کشور در بخش تولید،​ معدن، سرمایه گذاری خارجی و ایجاد فشار به اقشار ضعیف کشور ادامه داد: حالا که این هزینه پرداخت شده است صادرکنندگان ­می توانند­بخش اعظمی از این هزینه های جامعه را ­جبران کنند که در این مسیر از دولت انتظار تسهیل سازی شرایط می رود در حالی که محدود سازی شده است.