جنگ اقتصادی خارجی یا نبرد با رانت خواران داخلی؟

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، این فهرست شامل اشخاص و شرکت هایی است که از 21 فروردین امسال تاکنون ارز رسمی به نرخ 4200 تومان برای واردات کالا دریافت کرده اند.
هرچند به نظرمی رسید، انتشار این اطلاعات بتواند قیمت برخی کالاها در بازار را کاهش داده و یا دست کم از گران فروشی انها جلوگیری کند، اما انتشار همین فهرست خود به چالشی تازه برای مدیران اقتصادی دولت و بانک مرکزی تبدل شده است.
نخستین مسئله ای که در خصوص انتشار این فهرست در رسانه ها مطرح شده آن است که با وجود دستور اکید بالاترین مقام اجرایی کشور مبنی بر انتشار فهرست کامل گیرندگان ارز 4200 تومانی چرا فهرست ناقص و فیلتر شده منتشر شده است؟ و چرا همچنان واردات بیش از 9 میلیارد یورو در هاله‌ای از ابهام است؟
طبق آخرین گزارش بانک مرکزی، در فاصله ۲۱ فروردین امسال تا نهم تیر حدود ۲۱میلیارد دلار ارز برای کالاهای ثبت سفارش شده تخصیص یافته است که از این رقم حدود ۱۱میلیارد و ۹۰۰میلیون دلار با ارزهای مختلف تأمین و پرداخت شده است. همچنین کالاهای اساسی حدود ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ارز دریافت کرد، دارو و تجهیزات پزشکی در این بین حدود یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار از ارز دولتی بهره‌مند شد. البته کالاهای اساسی ، ارز را برمبنای ۳ هزار و ۸۰۰ تومان دریافت می‌کند و فاصله بین آن و نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومان را به عنوان یارانه دولت تأمین خواهد کرد.
اکنون دلار در بانک مرکزی حدود ۴ هزار و ۲۶۰ تومان قیمت می‌خورد که مجموع ارز تأمین شده برای فهرست منتشره بانک مرکزی حدود ۵/۲ میلیارد یورو است که این رقم با آمار ۱۱میلیارد و ۹۰۰میلیون دلاری اعلام شده بابت پرداخت متفاوت بوده و حدود ۹ میلیارد دلار فاصله دارد.
این فهرست حدود هزار و ۵۰۰ شرکت دریافت‌ کننده ارز دولتی را شامل می شود که اقلامی همچون میوه، حبوبات، چای، برنج، گوشت گوساله و گوسفندی و همچنین لوازم خانگی، تلفن‌های همراه، لپ‌تاپ و لوازم تأسیساتی را وارد کشور کرده اند.
به عبارت دیگر فهرست منتشر شده حدود 20 درصد اسامی ارزگیرندگان را شامل می شود و همچنان در این فهرست از خودروهای وارداتی و برخی اقلام مهم دیگر خبری نیست .
با این حال پرسش مهمتری که مطرح می شود آن است که نفوذ شرکت ها و اشخاصی که اسامی آنها درفهرست منتشر شده نیامده تا چه میزان است که حتی قادرند دستور رئیس جمهور را نیز نادیده بگیرند؟ چه گروه‌هایی و با چه هدفی پشت این قضیه قرار دارند و اساسا انتشار فهرست ارزبگیران و شفافیت اقتصادی به ضرر چه کسانی است؟
دومین مسئله ، درباره انتشار اسامی شرکت های دریافت کننده ارز 4200 تومانی این است که این فهرست ، به نوعی نابسامانی را در دستگاه تجارت خارجی ایران نشان می دهد و گویا آن قدرهم تکرار شده که برای منتشرکنندگان فهرست اخیر، امری عادی و معمول به نظر می رسد.
نگاهی اجمالی نشان می دهد شرکت‌های مختلف کالایی خارج از محدوده فعالیت‌شان وارد کشور کردند.
به عنوان مثال شرکتی که در واردات موز است، لوازم خانگی یا پوشاک وارد کرده یا بالعکس.
یا دو خودروسازی که از آنها در فهرست منتشرشده نام برده شده ، یک میلیون و ۸۷۵ هزار دلار تایر و ۳ هزار و ۶۴۱ دلار چای‌ساز و قهوه‌ساز وارد کشور کرده‌اند.
یکی دیگر از نکات جالب این فهرست واردات لوبیا چیتی به وسیله شرکت واردکننده پارچه است. این شرکت با تغییر اساسنامه خود در فاصله کوتاه تک نرخی شدن ارز و تخصیص ارز دولتی به کالاهای اساسی به میزان ۱۲۰ هزار یورو لوبیا «چیتی» وارد کرده است. یا شرکتی که در عرصه سنجش بتن فعال است، ۱۴۰ هزار یورو بابت واردات چای و بالغ بر ۶ هزار یورو نیز بابت واردات کاغذ ارز دولتی دریافت کرده است.
در فهرست منتشرشده شرکتی هم وجود دارد که قرار بوده تابلوهای برق تولید کند،اما یک میلیون یورو ارز دولتی برای واردات ذرت برای خوراک دام دریافت کرده است.
یک شرکت دیگر نیز که با هدف فعالیت در خدمات طراحی مهندسی و تأمین تجهیزات ثبت شده یوروی دولتی گرفته و خوراک دام وارد کرده است .
همچنین نام دو شرکت داروسازی هم در این فهرست به چشم می‌خورد که با ارز دولتی اقدام به واردات بخارشور کرده‌اند. هرچند این دو شرکت اعلام کرده اند تجهیزات بسته بندی دارو وارد کشور کرده اند و اطلاعی از دلیل درج بخارشور به جای اقلام وارداتی خود ندارند و اگر این موضوع را یک اشتباه هم بدانیم بازهم نافی قصور تنظیم کنندگان این فهرست نیست. زیرا اگر فهرست منتشرشده تا این حد دچار اشتباه و نقص است چگونه می تواند به عنوان یک مرجع آماری برای برنامه ریزی های کلان کشور مورد استفاده قرارگیرد.
از دیگر سؤالاتی که با انتشار این فهرست مطرح شده، گرانی کره است. در حالی که قیمت کره در بازار با افزایش ۵۰ درصدی نسبت به سال گذشته مواجه شده است، اما این فهرست نشان می دهد بالغ بر ۶۵میلیون یورو ارز رسمی به نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات این محصول تخصیص یافته است.
جدا از نحوه تخصیص ارز 4200 تومانی ، موضوع دیگری که انتشار این فهرست نشان می دهد، میزان واردات برخی اقلام به کشور است. به راستی مگر چه مقدار عدس، لوبیا قرمز و حبوبات مورد نیاز کشور است که در دوماهه اول سال حدود ۸ میلیون دلار عدس و بیش از ۱۵میلیون یورو لوبیا قرمز و چشم بلبلی و برنج وارد کشور شده است؟
با این همه آنچه انتشار این فهرست ناتمام نشان می دهد آن است که تصمیم دولت مبنی بر تعیین نرخ ارز 4200 تومانی و محدود کردن هرگونه مبادله ارز در بازار ، فضا را برای رانت های چند هزار میلیارد تومانی فراهم کرده است. رانتی که از نوعی نابسامانی در حوزه واردات حکایت دارد.
با این اوصاف به نظر می رسد، کشور علاوه بر مقابله با تحریم ها، باید با رانت بگیران و ویژه خواران هم مقابله کند.

یاداشت : امیرشایان مهر