ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ حکایت خوردن پیاز و شلاق

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری صدا وسیما، افزایش قیمت کره و تخم مرغ و دیگر اقلام مورد نیاز مردم این روز‌ها در صدر خبرهاست. دلیل این افزایش‌ها هم یکی است.دلیل این افزایش‌ها هم یکی است. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یاهمان ارز مرجع برای واردات کالای تمام شده یا نهاده‌های مورد نیاز برای تولید این کالاست.

دولت در سه سال گذشته اصرار عجیبی بر تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات برخی اقلام داشته است. هدف هم مقابله با افزایش قیمت کالا‌های اساسی مورد نیاز مردم درپی نوسانات شدید نرخ ارز اعلام شده است. دولت برای عمل به این عزم راسخ و این تصمیم قطعی خود، دراین سال‌ها تلاش زیادی کرده و انرژی و وقت بسیاری گذاشته است. سامانه‌ها و کمیته‌های متعددی در وزارت خانه‌های اقتصادی و بانک مرکزی راه اندازی کرده تا بر روند تخصیص این ارز و نحوه هزینه کرد آن نظارت کند.

دولت در این سال‌ها چنان براین تصمیم ایستادگی کرده که حرف هیچ کدام از فعالان اقتصادی مخالف با این طرح را نشنیده و چشمش را بر تخلف‌های انجام گرفته در این روند هم بسته است. حالا نگاهی به روند طی شده در این سال‌ها نشان می‌دهد، این برنامه مشخص و راهبرد کلان دولت آنچنان که باید وشاید به اهداف تعیین شده نرسیده است. این سیاست نه تنها مانع از افزایش قیمت‌ها نشده بلکه بخشی از منابع ارزی کشور نیز در چرخه تخلفات برخی گیرندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی هدر رفته است. 

اصلاح قیمت‌ها با هدف لحاظ نمودن هزینه‌های موثردر قیمت تمام شده و اقتصادی کردن تولید، اثرات ارز ۴۲۰۰ تومانی را یا کم رنگ می‌کند یا کاملا ازبین می‌برد.

آمار‌های رسمی نشان می‌دهد کالا‌های مشمول ارز ۴۲۰۰ تومانی، در طول این سه سال و علی رغم تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی، افزایش قیمت ۵۰ تا ۲۰۰ درصدی را تجربه کرده اند. اما چرا این اتفاق رخ داده و چرا برنامه دولت برای کنترل قیمت کالا‌ها با تخصیص ارز مرجع نتیجه نداده است؟ 

یکی از دلایل این مسئله شاید بی توجهی دولت به دیگر عوامل تاثیر گذار بر قیمت کالا‌ها باشد. به عنوان مثال اگرچه دولت به دامداری‌ها نهاده‌های دامی با ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌دهد، اما به دیگر عوامل تعیین کننده در قیمت تمام شده محصولی نظیر شیر، همچون افزایش نرخ دستمزد‌ها، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، بالارفتن هزینه‌های حمل و نقل و ... توجهی نکرده است؛ بنابراین درچنین شرایطی، اصلاح قیمت‌ها با هدف لحاظ نمودن هزینه‌های موثردر قیمت تمام شده و اقتصادی کردن تولید، اثرات ارز ۴۲۰۰ تومانی را یا کم رنگ می‌کند یا کاملا ازبین می‌برد.

جدا ازاین، عدم نظارت بر نحوه توزیع کالا‌هایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده اند، باعث شده تا نه تنها این کالا‌ها به دست مصرف کننده نهایی نرسد، بلکه هرروز با انتشار اخباری مبنی بر احتکاراین مواد یا تشکیل بازار‌های زیر زمینی و برخی رانت‌ها و سودجویی‌ها مواجه هستیم. تخلفاتی که حتی خود دولت هم به آن معترف است ورئیس جمهور نیز بار‌ها از افرادی که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته اند، اما کالایی وارد نکرده اند یا آن را به نرخ ارز بازار آزاد فروخته اند، گلایه کرده است. 
دیوان محاسبات هم سال گذشته از مشخص نبودن تکلیف ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار ارز مرجع تخصیص یافته برای واردات کالا‌های اساسی در سال ۹۷ پرده برداشت که واکنش‌های متعددی در پی داشت. 

در اقتصادی که ظرفیت فساد در آن بالا است، سیاست‌های چند نرخی‌سازی ارز، نتیجه‌ای جزء افزایش فساد، رانت و سوق یافتن منابع به بازار‌های سفته بازی وسوداگری درپی ندارد.

اگرچه فساد زا بودن ارز دو یا سه نرخی برکسی پوشیده نیست، اما دولت در اجرای این سیاست همه امیدش را به تشدید نظارت هابسته است. درحالیکه باید پذیرفت اساسا ظرفیت نظارت در ایران چندان وجود ندارد، ساختار‌های ما به گونه‌ای نیست که بتوان بر آن نظارت کرد و با کوچکترین روزنه‌ای در آن‌ها فساد شکل می‌گیرد؛ بنابراین در اقتصادی که ظرفیت فساد در آن بالا است، سیاست‌های چند نرخی‌سازی ارز، نتیجه‌ای جزء افزایش فساد، رانت و سوق یافتن منابع به بازار‌های سفته بازی وسوداگری درپی ندارد؛ بنابراین بهترین روش برای مقابله با فساد در اقتصادی که به علت تحریم ها، میل بالایی به زیر زمینی شدن دارد، بستن روزنه‌های فساد، جلوگیری از بستر‌های فسادزا و پیشگیری از وقوع فساد است. 

نگاهی به عملکرد سه ساله دولت در اجرای سیاست تخصیص ارز دولتی برای تامین کالا‌های اساسی نشان می‌دهد برای این سیاست در اجرا چهار اتفاق رخ داده است؛ کالا‌هایی با ارز دولتی وارد و در بازار فروخته شدند؛ کالا‌هایی که با ارز دولتی وارد و در بازار با نرخ بیشتر فروخته شدند؛ کالا‌های بی‌ارزشی که با ارز دولتی وارد کشور شدند و کالا‌هایی که ارز دولتی گرفتند، اما وارد نشدند و پول‌ها از کشور خارج شده است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هم که در آذرماه ۹۷ یعنی چند ماه پس از اجرای سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی منتشر شده، نشان می‌دهد طرح تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالا‌های اساسی به منظور ثبات قیمتی آن‌ها متأسفانه موفق نبوده و کالا‌های اساسی طی ۱۰ماهه اسفندماه۱۳۹۶ تا آذرماه۱۳۹۷، در حدود ۴۰درصد افزایش قیمت داشته‌اند و با توجه به تحریم‌ها از یک‌سو و افزایش تقاضای ورود کالای اساسی از سوی دیگر، ادامه روند تأمین ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان می‌تواند در آینده به کمبود منابع ارزی شدت بخشیده و به بحران ارزی و افزایش قابل توجه مجدد نرخ ارز منجر شود.

با این حال دولت تا به امروز از سیاست خود مبنی بر تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی دفاع و آن را اجرا کرده است. 

در بودجه امسال اگرچه نرخ ارز مرجع از عدد شناخته شده ۴۲۰۰ تومانی به ۴۵۰۰ تومان تغییر یافت، اما به گفته سخنگوی دولت درسال ۹۹، مبلغ ۱۰.۵ میلیارد دلار با نرخ ۴۵۰۰ تومانی برای واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته است. 

اما خبر‌هایی که از پاستور شنیده می‌شود این است که هر روز یک گروه کالایی چراغ خاموش یاآشکارا، از چرخه کالا‌های مشمول ارز دولتی خارج می‌شوند که جدیدترین آن‌ها کودکشاورزی و کره است.

اینکه تا به امروز که ۶ ماه از سال سپری شده چه میزان از این رقم به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته و با این ارز‌ها چه کالا‌هایی وبه چه مقدار وارد شده دست کم برای رسانه‌ها هنوز مشخص نیست، اما در تازه‌ترین اظهار نظر رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته: تامین ۲۵ قلم کالای اساسی با قیمت ارزان‌تر پیش از این بوسیله دولت با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی انجام می‌شد، اما طی دو سال گذشته با توجه به منابعی که دولت برای تامین این کالا‌ها در نظر گرفته بود، دو قلم از این کالا‌ها کاهش پیدا کرد، زیرا محدودیت منابع وجود دارد.

اما خبر‌هایی که از پاستور شنیده می‌شود این است که هر روز یک گروه کالایی چراغ خاموش یاآشکارا، از چرخه کالا‌های مشمول ارز دولتی خارج می‌شوند که جدیدترین آن‌ها کودکشاورزی و کره است. دو قلم کالایی که دولت با زبان بی زبانی گفته دیگر قصدی برای تخصیص ارز دولتی به آن‌ها ندارد تا این کالا‌ها نیز درکنار شکر و گوشت ودیگر کالا‌هایی قرار گیرند که پیش ازاین از شمول تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج شده بودند. 

معمولا زمانی که ارز دو نرخی می‌شود فساد یا دلالی در آن جا خود به خود ظهور می‌یابد و مسئولان ذیربط علاوه بر اینکه باید همت کنند تا کالا‌ها تهیه و توزیع شود باید مراقب دلال‌ها و واسطه‌ها هم باشند.

همه این‌ها درحالیست که دولت همچنان از سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی خود دفاع می‌کند. در تازه‌ترین اظهار نظر، رئیس دفتر رئیس جمهور در اوایل شهریورماه گفته: با همه فشار‌ها تلاش می‌کنیم ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفته شده برای کالا‌های اساسی و ضروری مردم را تغییر ندهیم.

محمود واعظی که در برنامه گفت و گوی ویژه خبری سخن می‌گفت افزود: مسئله تنظیم بازار در شرایط کنونی بسیار سخت است به ویژه اگر آن کالا با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی باشد. معمولا زمانی که ارز دو نرخی می‌شود فساد یا دلالی در آن جا خود به خود ظهور می‌یابد و مسئولان ذیربط علاوه بر اینکه باید همت کنند تا کالا‌ها تهیه و توزیع شود باید مراقب دلال‌ها و واسطه‌ها هم باشند.

واعظی افزود: متاسفانه شاهدیم کسانی که نقش توزیع برای نیازمندان دارند، بخشی را با همان رقم اعلام شده توزیع می‌کنند و بخشی را انبار می‌کنند و به روش‌های دیگری انجام می‌دهند که البته با آن‌ها در حال برخورد هستیم.

او ادامه داد: وزارت صمت هم روی این مسئله کار کرده و ارتباط نزدیکش با وزارت جهاد کشاورزی موجب شده است که مقداری جلو این نوع فعالیت‌ها گرفته شود و سازمان تعزیرات حکومتی هم برخورد می‌کند و امیدواریم بتوانیم اوضاع را کنترل کنیم.

اما پرسش اینجاست چرا دولت در حوضی آب می‌ریزد که چند سوراخ بزرگ دارد و به جای بستن و مسدود کردن آن سوراخ ها، برای حفظ سطح آب، مدام آب جدید به آن حوض سوراخ می‌ریزد؟ چرا دولت دلارهایش را کف خیابان ریخته و بعد ده‌ها و صد‌ها نفر را گماشته تا کسی به آن دلار‌ها دست نزند؟

حذف ارز ترجیحی حتی ممکن بود به کاهش قیمت در برخی از کالا‌ها نیز منجر شود، چراکه به دلیل کاهش رانت، تقاضای این کالا‌ها در داخل کشورکاهش یافته و این کاهش تقاضا به کاهش قیمت منجرمی شد.

دولت توجیه همه این بگیر و ببند‌ها را جلوگیری از افزایش قیمت کالا‌های اساسی عنوان می‌کند. درحالیکه برآورد‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد در صورتی که اگر از ابتدای سال ۹۷، هیچ‌گونه ارز ترجیحی به کالا‌های اساسی اختصاص نمی‌یافت و واردات این کالا‌ها نیز با ارز سامانه نیما انجام می‌شد، سطح عمومی قیمت‌ها در پایان آذرماه همان سال، حدود ۶درصد بیش از وضعیتی بود که در پایان آن سال داشتیم.

این درحالیست که حذف ارز ترجیحی حتی ممکن بود به کاهش قیمت در برخی از کالا‌ها نیز منجر شود، چراکه به دلیل کاهش رانت، تقاضای این کالا‌ها در داخل کشورکاهش یافته و این کاهش تقاضا به کاهش قیمت منجرمی شد.

امروز عدم کارایی ارز ۴۲۰۰ تومانی خود را نشان داده و حتی رییس سازمان برنامه‌و‌بودجه نیز به این عدم کارایی واقف است. محمد باقر نوبخت درباره تصمیم دولت درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی، به شکست این سیاست اذعان کرده و گفته: این سیاست منافع اقشار ضعیف را تأمین نکرد و منافع ناشی از اختصاص ارز ۴هزار و ۲۰۰تومانی برای ۲۵قلم کالا با شیوه کنونی به مردم نمی‌رسد. با این حال وی بازهم بر اجرای این سیاست تاکید کرده ودر در حاشیه نشست با کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در ۲۸ مردادماه سال جاری گفته: دولت با وجود فشار‌های کنونی و به دلیل محدودیت ارز و کاهش واردات تصمیم دارد تا با صرفنظر از بخشی از منافع خود همچنان کالا‌های اساسی را با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین کند و روی همین ارز مصارف خود را در خزانه تعیین کند.

درهمین حال یک نماینده مجلس معتقد است اگر سیستم توزیع درست بود، ارز ۴۲۰۰ تومانی از مسیر خود منحرف نمی‌شد. 

عبدالرضا مصری گفته: اگر نظارت کافی صورت می‌گرفت و ارز به واردکننده و تولید‌کننده حقیقی می‌رسید و امروز نیز اگر سیستم توزیع درست بود و کالا‌های اساسی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی تأمین می‌شوند بین همه مردم به صورت عادلانه توزیع می‌شد، دیگر صحبت از شکست این سیاست نبود. 

اگرچه قرار بود در صورت ادامه اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی دولت نظام توزیع را نیز با بکار گیری راهکار‌هایی نظیر رواج کوپن الکترونیک، سهمیه بندی و... اصلاح کند. اما این اتفاق هم رخ نداد. 

این نماینده مجلس تأکید کرده: مشکل در سیاست نیست مشکل به‌نحوه اجرا و سیستم توزیع دولت برمی‌گردد که اگر این سیستم درست بود، نه شاهد رانت بودیم و نه افزایش قیمت. اما دولت اعتقادی به سهمیه‌بندی ندارد مثلاً می‌بینیم هرکسی در صف بایستد، گوشت و مرغ می‌گیرد. ممکن است کسی هر روز گوشت و مرغ دولتی بگیرد و در بازار آزاد بفروشد، بنابراین دولت باید سیستم توزیع سهمیه‌بندی را در پیش گیرد. 

اگرچه قرار بود در صورت ادامه اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی دولت نظام توزیع را نیز با بکار گیری راهکار‌هایی نظیر رواج کوپن الکترونیک، سهمیه بندی و... اصلاح کند. اما این اتفاق هم رخ نداد. 

با همه این تفاسیر حکایت عملکرد دولت پس از سه سال اجرای سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی با هدف تنظیم قیمت کالا‌های اساسی شده حکایت ضرب المثل «هم پیاز خورد، هم فلک شد، هم پول داد». حکایت همان مجرمی که در دادگاه محکوم شد یا خسارت پرداخت کند، یا فلک شود یا کیسه‌ای پیاز بخورد. محکوم ابتدا خوردن پیاز را انتخاب کرد، هنوز دو سه پیاز نخورده بود که حالش بد شد و گفت: «چوبم بزنید. حاضرم چوب بخورم، اما پیاز نخورم»

قاضی دستور داد، چوب و فلک آوردند. هنوز ده ضربه نخورده بود فریاد زد: «دست نگه دارید دست نگه دارید. پول می‌دهم». دست آخر، هم پیاز خورد، هم فلک شد، هم پول داد.