طرح اصلاح قانون انتخابات پشتوانه کارشناسی ندارد

به گزارش واحد مرکزی خبر سید صولت مرتضوی در برنامه نگاه یک شبکه اول سیما درباره کلیات طرح اصلاح قانون انتخابات افزود : طرح دربرگیرنده دو مطلب اصلاح مواد 35 و 31 قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری  است و در مابقی طرح به تبع اصلاح این دو ماده اصلاحاتی انجام داده اند و یک بخشی از  قوانین تکراری را در آن گنجانده اند.
وی با اشاره به علل مخالفت خود با این طرح گفت : این طرح به دلایل متعدد مخالف  اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصل  3،  57 ، 60 ،  72 ، 99 ، 110 ، 115  و 139 ، 117  است .
معاون سیاسی وزیرکشور  با بیان علل دیگر مخالفت با این طرح افزود : این طرح دارای تناقضات متعددی درشناخت انتخاب شوندگان است همچنین به علت اینکه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری مطرح می شود شائبه های سیاسی را به دنبال دارد که این مبحث را در بر دارد که  که طراحان در پی حذف رقبای سیاسی خود هستند .
مرتضوی گفت: علت دیگر مخالفت ما با این طرح  این است که اجرا را با مشکلات متعدد مواجه می کند .
معاون سیاسی وزیر کشور در ادامه افزود : باید نقاط ضعف قانون انتخابات ریاست جمهوری شناسایی و رفع شود ، شورای نگهبان در چهار مرحله در دوره های مختلف گفته این اقدام  خلاف قانون اساسی است .
وی گفت : مجلس شورای اسلامی صراحتا نمی تواند تغییرات مغایر با قانون اساسی را تصویب کند و شورای نگهبان در اعلامیه ای صراحتا بر این تاکید کرده است  .
مرتضوی افزود : اصل اصلاح ماده 31 و 35 خلاف مغایر قانون اساسی است، نمایندگان مجلس سوگند خورده اند که پاسدار قانون  اساسی باشند، بنابراین نمایندگان با کدام  مجوز و حجت شرعی قانون اساسی را اصلاح می کنند ؟
وی گفت : با قانون عادی نمی شود قانون اساسی را اصلاح کرد ، اصل 115 قانون اساسی در مقام بیان،  شرایط رجل سیاسی را تعریف کرده است  مجلس نمی تواند در مواردی که قانون شرایط را احصاءکرده است بیاید قانون وضع کند .

 طرح اصلاح قانون انتخابات به مباحث اساسی نپرداخته است

معاون سیاسی وزیر کشور در ادامه گفتگوی خود در برنامه نگاه یک شبکه اول سیما درباره اصلاح این قانون گفت : در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به مباحث اساسی پرداخته نشده است.
صولت مرتضوی  افزود: اصلح این بود که طراحان اگر بناست اصلاحاتی صورت دهند نقاط ضعف این قانون و نه نقاط قوت آن را  اصلاح کنند.
وی گفت: مباحث زیادی داریم از جمله تبلیغات زودهنگام  و هزینه های انتخاباتی  که همه مردم از آن کلافه هستند ولی چرا در این طرح به انها پرداخته نشده است .
معاون سیاسی وزیر کشور گفت : موضوع بحث ما این طرح است و ما در این گفتگوها قصد دعوا و جنجال نداریم و  من به جای شورای نگهبان ننشسته ام و نظر مکتوب شورای نگهبان را به مجلس بیان کردم ،  ولی اگر آقای جلالی می پذیرد که ماده 7 یا اصلاح ماده 35 مغایر قانون است و  بر اساس دستور رئیس مجلس از دستور کار خارج می شود بحثی با همدیگر در این خصوص  نداریم.
مرتضوی با اشاره به بازتاب این طرح در رسانه ها گفت : نباید کاری کنیم که با واکنش های اجتماعی در ابتدای ارائه یک طرح مواجه شویم ، دیدید که رسانه ها چطور با این طرح برخورد کردند، از این منظر نگاه کارشناسی را مطرح می کنم و بنای هیچ مجازاتی را ندارم .
این مقام مسئول در ادامه درباره اصلاح ماده 4 قانون انتخابات افزود : این ماده تحت هیچ عنوان نظر دولت را تامین نمی کند و  مخالف هستیم .
وی گفت :  اصل 57 قانون اساسی به صراحت قوای حاکم بر نظام را مقننه،  مجریه و قضائیه مطرح می کند و صراحتا می گوید این سه قوه مستقل از همدیگر هستند.
مرتضوی افزود : در  اصل 60 قانون اساسی تصریح شده است که  امور اجرایی در کشور از وظایف قوه مجریه است مگر اموری که مستقیما زیر نظر مقام معظم رهبری باشد ، سوال من این است که این هیات اجرایی را که مشخص کردند می خواهد در اجرا یا نظارت دخالت کند ؟
وی گفت : اگر می خواهد در اجرا دخالت کند مغایر اصل تفکیک قواست و اگر هم می خواهد در نظارت دخالت کند مغایر اصل 99 و 118 قانون اساسی است و مرجع اینکه مغایرت دارد یا نه شورای نگهبان است. سوال من این است که طبق قانون، وظیفه مجلس وضع قانون و نظارت براجرای ان است وظیفه قوه قضائیه هم پیشگیری از وقوع جرم ، رسیدگی به تظلمات و نظارت بر قانون است و حق ورود به اجرا را ندارد .
معاون سیاسی وزیر کشور افزود : هدف از وضع قانون ، قانون جامع است و  شان قانونگذار این است که در قانونش حکمت داشته باشد حکمت این طرح در چیست؟
وی در ادامه درباره ماده 7  اصلاح قانون انتخابات نیز گفت : در تعریف رجل سیاسی ، در اصل 115 بیان شده است که رئیس جمهور باید از میان رجال سیاسی مذهبی با شرایطی که قانون صراحتا گفته است انتخاب شود  که تشخیص این شرایط با شورای نگهبان است.
مرتضوی افزود : چرا از ثبت نام مردم وحشت داریم ؟ ما می گوییم در 10 دوره انتخابات ریاست جمهوری مجموع کسانی که ثبت نام کردند 2 هزار نفر نیستند ، باید نگاهمان به جامعه  را اصلاح کنیم ، انتخابات در نظام ما هم حق و هم تکلیف است ، ایا تکلیف این است که فقط بیایند رای دهند ؟
معاون سیاسی وزیر کشور گفت : ان شخص خودش تشخیص می دهد که می تواند ثبت نام کند ، شورای نگهبان هم اجازه بررسی صلاحیت ها را داده است اینکه هزار نفر ، 500 نفر و یا 100 نفر ثبت نام کنند چه ظلمی به نظام می شود .
مرتضوی افزود : هرکدام از ما تکلیفی داریم ، قانون اساسی مرجع گذاشته است  ما نباید محدودیت  ایجاد کنیم و اینکه چه کسی انتخاب شود بستگی به مرجع مرتبط دارد .
وی درباره واکنش رسانه های بیگانه به این نام نویسی ها گفت : رسانه های بیگانه همواره با ملت ایران دشمنی داشته اند  فکر می کنید اگر ما این بند را اصلاح کردیم از فردا رسانه های بیگانه چیزی نمی گویند؟ بلکه مباحث دیگری را مطرح می کنند.
مرتضوی افزود : همین ثبت نام ها به نظام انتخابات  رونق می دهد ، سازو کار نظام جمهوری اسلامی ایران با نظام های دیگر متفاوت است و باید در چارچوب نظام  وضع مقررات داشته باشیم و نباید یک نسخه ازمایش نکرده بیرون بیاوریم .
معاون سیاسی وزیر کشور درباره بحث تعیین محدوده سنی در اصلاح این قانون نیز گفت : در اصل 115  قانون اساسی  این موضوع دقیقا احصا شده است و  شورای نگهبان هم روی سن ، سوابق و دیگر موارد تفسیر دارد و باید اینها را به اهلش بسپاریم.
مرتضوی گفت : حلقه مفقوده ای اینجا وجود ندارد که در استانه انتخابات ریاست جمهوری وقت دولت ،  مجلس ، رسانه ها و مردم را صرف این مباحث کنیم .
وی افزود : از طرف دیگر مجمع تشخیص مصلحت سیاست های کلی را تبیین می کند گفتند چرا لایحه جامع نظام انتخابات ندادید ، لایحه ما اماده است و کلی با مجمع تبادل نظر کردیم ولی در مجمع متوقف شد، اکنون هم مجمع گفته سیاستهای کلی را وضع کنیم ما معطل ماندیم که سیاستهای کلی را مجمع تدوین می کند و پس از اینکه مجمع سیاستهای کلی را ابلاغ کرد ما مکلف هستیم با مجلس همکاری و در ذیل سیاستهای کلی قانون انتخابات ، لایحه را به مجلس تقدیم کنیم.
مرتضوی افزود : مجمع تشخیص مصلحت نظام براساس مصوبه  مجلس در گذشته تصمیم گرفت انتخابات ریاست جمهوری با شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان برگزار شود ،  و مجددا شورای عالی استانها طرحی  را به مجلس داد که انتخابات اینده شوراهای اسلامی با ریاست جمهوری همزمان برگزار شود و دو سال به عمر شوراها اضافه کردند .

جلالی: دولت در ارائه لایحه جامع انتخابات تعلل کرد

رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی هم در برنامه نگاه یک شبکه اول سیماگفت: دولت به رغم وعده های متعدد، در ارائه لایحه جامع انتخابات به مجلس تعلل کرد.
کاظم جلالی  افزود: یکی از نخستین وعده های دولت نهم از زمان آغاز به کارش این بود که لایحه جامع قانون انتخابات را به مجلس خواهد داد و مسئولان دولتی نیز در مصاحبه های متعدد در این باره وعده دادند.
وی گفت: ما هیچ گاه از اینکه لزوماً مجلس در این باره طرحی ارائه کند استقبال نمی کنیم و قائلم به اینکه اساساً لایحه می تواند جامع تر هم باشد به ویژه آنکه بدنه کارشناسی نظام در اختیار دولت است.
جلالی با طرح این پرسش که چرا دولت تاکنون لایحه جامع انتخابات را به مجلس نداده است، افزود: دولت در این باره تعلل کرده است و  دوستانی که مدعی هستند طرح مجلس شتابزده است کار کارشناسی دقیق و خوبی را می توانستند در سالهای گذشته به مجلس بدهند.
وی همچنین قانون کنونی انتخابات ریاست جمهوری را غیرقابل دفاع دانست و گفت: می توانید از صاحب نظران در این باره نظرخواهی کنید که آیا این قانون جامع است؟
جلالی افزود: در انتخابات ریاست جمهوری سال 84 ، 1014 نفر نام نویسی کردند که از این تعداد فقط 6 تا 7 نفر تأیید و بقیه رد شدند؛ بعد هم عنوانش را رد صلاحیت می گذاریم و در سراسر دنیا برای ما جو سازی می کنند که در ایران انتخابات آزاد نیست زیرا بسیاری نام نویسی می کنند اما رد صلاحیت می شوند.
وی اضافه کرد: این در حالی است که از اساس رد صلاحیتی در کار نیست زیرا بسیاری از کسانی که نام نویسی کرده بودند اولیّات را نیز برای نامزدی در انتخابات نداشتند.
جلالی گفت: در سال 84 فیلمی منتشر شد که کاش صدا و سیما آن را پخش می کرد؛ در آن فیلم افرادی نام نویسی کردند که حالت معرکه گیری پیدا کرده بود و انتخابات ریاست جمهوری زمینه ای برای خنده و شوخی کردن شد که در شأن نظام جمهوری اسلامی نیست.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس گفت: قانون انتخابات ریاست جمهوری بسیار لاغر مانده است چون همواره به محض آنکه کسانی درصدد اصلاح آن برآمدند آنان را با عباراتی مانند «شائبه سیاسی داشتن» برحذر داشتند.
وی افزود: اکنون هم که می خواهیم این قانون را اصلاح کنیم می گویند نزدیک انتخابات است در حالی که اواخر دولت هشتم که به علت پایان دولت وقت، زمان مناسبی برای تغییر این قانون بود همین شبهات مطرح شد.
جلالی، با انتقاد از استفاده کردن از عباراتی کلی مانند شائبه سیاسی داشتن، پشتوانه کارشناسی نداشتن یا مخل قانون اساسی بودن برای طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اضافه کرد: شورای نگهبان پاسدار قانون اساسی است.
وی گفت: دوست دارم همه اعضای دولت مانند معاون سیاسی وزیر کشور قانون گرا باشند و در جاهای دیگری نیز که قانون اساسی نادیده گرفته می شود به آن توجه کنند که همه قانونمند شوند.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس افزود: آقای مرتضوی می گویند مجلس نمی تواند خلاف قانون اساسی قانون تصویب کند که البته من مدافع این کار نیستم اما مرجع تشخیص این موضوع آقای مرتضوی و من نیستیم بلکه شورای نگهبان است پس نیاز نیست از طرف آن شورا سخن بگوییم.
وی اضافه کرد: اتفاقاً قانون اساسی این مجوز را به مجلس داده است که می تواند خلاف قانون اساسی قانون وضع کند همچنان که طبق اصل 112 این قانون، مجمع تشخیص مصلحت نظام در مواردی که شورای نگهبان مصوبه مجلس را خلاف شرع و قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام ، نظر شورای نگهبان را تأمین نکند در این باره تصمیم گیری می کند.
جلالی همچنین خطاب به مرتضوی با طرح این پرسش که مجلس اکنون چه چیز را تصویب کرده که خلاف قانون اساسی است تصریح کرد: این مصوبه مربوط به کمیسیون امور شوراها و امور داخلی مجلس است؛ به چه علت این همه مجلس را می کوبیم ، می زنیم ، تهدید می کنیم ، اطلاعیه می دهیم و برخی تجمع می کنند؟ دعوا بر سر چیست؟
وی گفت: اگر این اختلافات مربوط به ماده 35 است؟ ما که اکنون چنین ماده ای را که خلاف قانون اساسی باشد تصویب نکرده ایم؛ رییس مجلس نیز در جلسه ای با اعضای شورای نگهبان همین نظر آقای مرتضوی را دارد که اصل 115 قانون اساسی انحصاری است.
جلالی افزود: طبیعی است که بررسی این ماده در مجلس ساز و کار دارد و با اخطار قانون اساسی مواجه خواهد شد و اگر رییس مجلس اخطار را وارد بداند همچنان که خودش اعلام کرده و فهم من  این است که اخطار را وارد می داند قاعدتاً از مجلس رأی گیری خواهد شد و اگر نمایندگان تشخیص دهند که خلاف قانون اساسی است مصوبه کمیسیون شوراها و امور داخلی خود به خود حذف می شود.
وی گفت: پس دعوا بر سر چیست؟ بر سر امری که هنوز واقع نشده است و ما عِقاب قبل از وقوع را جایز می دانیم و قبل از اینکه کسی جرمی مرتکب شده باشد او را سرزنش می کنیم؟
جلالی با تأیید سخن مرتضوی مبنی بر اینکه نباید قانون اساسی را با قانون عادی اصلاح کرد افزود: غیر از این مورد اگر در جای دیگری خلاف قانون اساسی عمل شود آنجا هم نظام ما نظام پویایی است و نهادی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد که منصوبان مقام معظم رهبری در آنجا حضور دارند و تشخیص می دهند که‌ چگونه عمل شود.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس همچنین در پاسخ به سخنان معاون سیاسی وزیر کشور گفت: یکی از مزیت های این مرکز این است که چه در زمان مسئولیت من و چه در زمان مسئولیت آقای توکلی نظرات خود را در پژوهشها دخالت نمی دهیم و پژوهشگران آزادند نظراتشان را بدهند.
وی افزود: مرکز پژوهشها فقط دو مورد از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را خلاف قانون اساسی دانسته در حالی که گزارش این مرکز شش صفحه است که دیگر موارد را تأیید و تشویق کرد.
جلالی گفت: طبق این گزارش ، فقط عضویت هیأت رییسه مجلس در هیأت های اجرایی انتخابات خلاف قانون اساسی اعلام شد که مجلس به درستی آن را اصلاح و تصویب کرد که یکی از اعضای هیأت رییسه با انتخاب نمایندگان مجلس به عضویت هیأت اجرایی در آید اما حق رأی نداشته باشد که این خلاف قانون اساسی نیست.

نام نویسی هزار نفر برای انتخابات ریاست جمهوری، امتیاز نیست

رییس مرکز پژوهشهای مجلس گفت: شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی ، ماده 35 طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری را مغایر قانون اساسی دانسته است. 
کاظم جلالی افزود: اگر به هنگام بررسی این ماده اخطار قانون اساسی داده شود و رییس مجلس آن را وارد بداند رأی گیری می کند و اگر نمایندگان هم به آن رأی دهند از دستور کار خارج می شود.
وی همچنین با اشاره به سخنان معاون سیاسی وزیر کشور درباره ماده 4 اصلاحی مربوط به اصل تفکیک قوا گفت: مگر در اینجا قرار است انتخابات را نهاد دیگری برگزار کند؟ مجری انتخابات وزارت کشور است.
جلالی در عین حال افزود: البته در نظام جمهوری اسلامی همه مدعی هستیم که انتخابات را مردم برگزار می کنند و به گفته سخنگوی شورای نگهبان طبق قانون برگزار کننده انتخابات هیأتهای اجرایی هستند نه وزارت کشور و این وزارتخانه فقط پشتیبان و هدایت کننده است.
وی با اشاره به تغییرات قانون انتخابات از ابتدای انقلاب تاکنون گفت: قانون اولیه انتخابات ریاست جمهوری مربوط به 15 تیر 60 و فصل پنجم آن مربوط به موضوع هیأتهای اجرایی است که در شهرستانها همه مراحل انتخابات را هیأت های اجرایی برگزار می کنند که رییس آن فرمانداران هستند.
جلالی افزود: گر چه اکنون معتمدان محلی را فرمانداران دعوت می کنند اما جالب است که در ابتدای انقلاب که روحیه انقلابی و مردمی تری داشتیم آنان را فرمانداران دعوت نمی کردند زیرا عضو غیربومی بودند و ایراد ما نیز به همین است زیرا فرمانداران معتمدان را نمی شناسند.
وی گفت: در ابتدای انقلاب ائمه جمعه و برخی شخصیتها مانند رییس دادگستری ، معتمدان را به فرمانداران معرفی می کردند اما به مرور این رویه از سال 64 تغییر کرد و نهادی مردمی مانند ائمه جمعه و جماعات کنار زده شدند و فرمانداران را جایگزین آنان کردند.
جلالی افزود: حرف ما این است که جای همین الگوی موفق در سطح کلان کشور خالی است و شایسته است وزارت کشور که جزئی از دولت است از این موضوع حمایت کند.
وی گفت: بر خلاف سخن آقای مرتضوی مجلس برگزار کننده انتخابات نیست بلکه فقط یک عضو در هیأت اجرایی دارد که آن هم حق رأی ندارد اما دادستان و رییس دادگستری جزء مردم هستند و شما چه کسانی را معتمدتر از آنان می دانید؟
رییس مرکز پژوهشهای مجلس همچنین با تأکید بر لزوم تعریف رجل سیاسی و مذهبی در قانون انتخابات ریاست جمهوری افزود: در چارچوب حقوقی از آنچه شورای نگهبان با عنوان ناظر و مفسر قانون اساسی گفته است تبعیت می کنیم اما پرسش این است که رجل سیاسی و مذهبی چه کسانی هستند و چه تعریفی از آنان داریم.
جلالی گفت: در قانون کنونی انتخابات ریاست جمهوری حتی شروطی مانند سن و سواد هم برای ثبت نام کنندگان وجود ندارد و فقط در ماده 55 آن شروطی مانند ارایه عکس و کپی شناسنامه و استعلام برای مجرم نبودن افراد تعیین شده است.
وی خطاب به مرتضوی افزود: دوستان در موضع دفاع از حقوق شهروندان به نحوی سخن می گویند گو اینکه ما خلاف آنان حرکت می کنیم در حالی که ما می گوییم چرا مردم را در مدت دو هفته نام نویسی انتخابات ریاست جمهوری دلخوش کنیم و بعد یکباره همه شان رد صلاحیت شوند.
جلالی گفت: شایسته است که از قبل شرایط تعیین کنیم تا اصلاً افرادی که صلاحیت های لازم را ندارند نام نویسی نکنند و این جمله آقای مرتضوی که انتخابات را حق و تکلیف می داند شعاری است و با قوانین ما در تضاد است.
وی افزود: چرا افراد ثبت نام کنند و چند روز بعد رد صلاحیت شوند فایده اش چیست؟ زیان سیاسی اش این است که به گفته اقای مرتضوی روز به روز شمار داوطلبان برای نام نویسی در انتخابات بیشتر می شوند همچنان که در انتخابات سال 1384 ؛ 1014 نفر نام نویسی کردند.
جلالی خطاب به مرتضوی اضافه کرد: چه سود که چند صد نفر نام نویسی کنند؟ شما که می دانید فقط پنج  شش نفر به عنوان رجل سیاسی تأیید می شوند چرا این مشکلات را برای مردم و خودمان ایجاد کنیم و بعد شعار مردمسالاری بدهیم؟ دفاع شما از این موضوع تعجب آور است بعد هم ما را به مخالفت با مردم متهم می کنید.
وی گفت: ما می گوییم بیهوده مردم را معطل نکنیم، آنان یا حق انتخاب شدن دارند یا ندارند اگر ندارند چرا نام نویسی کنند؟ کجای این دیدگاه با مردمسالاری منافات دارد؟
جلالی در پاسخ به این جمله مرتضوی که نام نویسی چند صد نفر چه آسیبی به اسلام و مسلمین وارد می کند تأکید کرد: حتماً اسیب وارد کرده است احتمالاً شما رسانه های خارجی را نمی بینید و در جریان اخبار قرار نمی گیرید. چرا ضوابطی برای این کار تعیین نکنیم؟
وی گفت: من هیچ اعتراضی به روندها ندارم اما معتقدم چرا از ابتدا شرایط لازم را برای داوطلبان تعیین نکنیم؟ بالاخره اداره کشور علم ، تجربه و هنر می خواهد اینها را می توان از پیش تعیین کرد.
رییس مرکز پژوهشهای مجلس، تفسیر قانون اساسی را شامل دو وجه رسمی و تبعی دانست و افزود: اصل 115 قانون اساسی اصلی مجمل است که باید درباره آن قانون گذاری شود همچنان که همه قوانین مجلس به نوعی تفسیر قانون اساسی است زیرا تفسیر این قانون دو جنبه رسمی و تبعی دارد.
جلالی اضافه کرد: به عنوان نمونه اصل 44 قانون اساسی که مجلس درباره آن قانون وضع می کند اصلی مجمل است. معتقدیم ساز و کاری که برای اصل 115 تعریف شده و مورد اعتراض و نقد نیز است شاید مناسب نباشد آیا نباید ساز و کار دیگری برای آن تعریف کرد؟
وی گفت: نظام ما مبتنی بر مردم سالاری دینی است اما در نظامهای دموکراتیک این دیدگاه وجود دارد و افراد به همان میزان حق دارند رأی دهند که حق دارند رأی بگیرند و بر این اساس یک باره هنرپیشه سینما خود را مطرح می کند و رأی می آورد اما در مردم سالاری دینی افراد بسیاری نام نویسی می کنند و بعد طبق ضوابط ، صلاحیت شان تأیید نمی شود و ما معتقدیم این ضوابط را باید تصریح کرد.
جلالی افزود: نام نویسی بیش از هزار نفر برای انتخابات ریاست جمهوری هیچ امتیازی تلقی نمی شود باید با همفکری دولت ساز و کار مناسبی برای ایجاد ضوابط تدوین کنیم که با قانون اساسی مغایرتی نداشته باشد.
رییس مرکز پژوهشها همچنین گفت: آقای مرتضوی بخشی از طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات را تکراری دانست به عنوان نمونه در قانون نوشته بودیم که انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و شورای چهارم با هم برگزار شود اما در طرح جدید عدد انتخابات را حذف کردیم و از این پس انتخابات ریاست جمهوری و شوراها همواره با هم برگزار می شود.
وی افزود: در بخشی از این طرح نیز تغییراتی در چارچوب قضایی ایجاد شده است که بر اساس آن شعب ویژه قضایی در سطح کشوری وجود داشته باشد؛ همچنین قبلاً تبلیغات انتخابات به عهده کمیته ای زیر نظر وزارت کشور بود که در این طرح، تبلیغات انتخابات زیر نظر هیأت های اجرایی انجام می شود.
جلالی همچنین با اشاره به تغییر ضوابط مربوط به مناظره های تلویزیونی گفت: این مناظره ها باید ضبط و کنترل شود تا کسی تخریب و هتک حرمت نشود.
رییس مرکز پژوهشها همچنین واکنشها به نظام قانون گذاری کشور را پدیده ای بسیار مبارک دانست و افزود: در دوره ای زندگی می کنیم که با حاکمیت مردمسالاری دینی نهادهای مدنی مانند رسانه ها فعالیت دارند و اقدامات ما را نقد می کنند که نه فقط از آن ناراحت نمی شویم بلکه استقبال هم می کنیم.