به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صداوسیما؛ در روزهای پایانی سال گذشته طرحی در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد که پس از آن خیل عظیم جامعه حقوقی کشور واکنش نشان دادند،" طرح جامع پذیرش و آزمون وکالت"، طرحی که بر اساس آن قرار است یا ظرفیت های آزمون برای پذیرش وکلای دادگستری افزایش پیدا کند یا این که آزمون سالیانه برای پذیرش وکلا از دستور کار خارج شود.
طرحی که قرار است پایانی بر سرخوردگی های فارغ التحصیلان حقوقی باشد که سالهاست پشت درهای آزمون وکالت مانده اند و البته فرصتی را پیش روی آنها قرار می دهد تا با راحتی بیشتر جذب بازار وکالت شوند.
بیشتر فارغ التحصیلان حقوق آزمون وکالت را مانعی برای ورود خود به جامعه وکالت می دانند و از این جهت انتقاداتی را به آن طرح وارد می دانند و از این جهت به سراغ برخی فارغ التحصیلان حقوق و کارآموزان وکالت رفتم.
* ابهام در سوالات آزمون وکالت«علی انصاری» یکی از فارغ التحصیلان حقوق است که حالا شش سالی می شود در کنکور وکالت شرکت می کند و به نتیجه نمی رسد.
او ضمن انتقاد به شیوه برگزاری آزمون وکالت می گوید: چند سال است در آزمون وکلا شرکت می کنم و روش درستی نیست.در واقع این روش منسوخ شده و نباید تکرار شود.
«مریم حسینی» نیز یکی دیگر از فارغ التحصیلان حقوق است و عقیده دارد ابهام بیشماری در آزمون وکالت وجود دارد که موجب سردرگمی داوطلب آزمون در هنگام پاسخگویی به سوالات می شود.
«آرش نادری» هم دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی است و عقیده دارد برخی سوالات در آزمون وکالت اشکال دارد و اتفاق هر سال هم تکرار می شود.
نادری می گوید: سوالات سخت و غیر استاندارد و حتی اختلافی است و البته پاسخ های متعددی برای هر سوال وجود دارد.
*محدودیت در پذیرش وکالتالبته برخی دانش آموختگان حقوق، فارغ از مشکلات آزمون وکالت محدودیت در پذیرش وکلا را مانعی دیگر برای ورود به حرفه وکالت می دانند و این یک روی سکه است.
«مائده حسینی» که سه سال است در انتظار عبور از درهای بسته آزمون و ورود به حرفه وکالت است، می گوید: ظرفیت ها در پذیرش دانش آموختگان حقوق برای والت بسار محدود است و همین محدودیت ها اجازه نمی دهد تعداد بیشتری پذیرفته شوند.
آن طور که این فارغ التحصیل حقوق می گوید: ظرفیت ها در کانون وکلای دادگستری تعیین می شود و وکلایی که در راس این کانون قرار دارند اجازه نمی دهند ظرفیت ها بیشتر شود.
«حسین صالحی» از دیگر فارغ التحصیلان حقوق عقیده دارد : بیش از 15 میلیون پرونده قضایی در دست رسیدگی قرار دارد و ما به نسبت جمعیت 80 میلیونی فقط 70 هزار وکیل داریم و دلیل آن هم این است که کانون وکلا با انحصارگرایی اجازه نمی دهد ظرفیت پذیرش وکلا بیشتر شود.
*پرونده های قضایی محدود استاما در این طرف ماجرا و روی دوم سکه، مشکلاتی است که با برداشتن محدودیت پذیرش وکلا از طریق آزمون، نظام وکالت را تهدید می کند.
«زارعی» کارآموز حرفه وکالت که البته با رتبه ممتاز از سد این آزمون عبور کرده است ، می گوید: خیلی از دوستان من نمی توانند به راحتی پرونده بگیرند و پرونده های قضایی محدود است.
وی ادامه می دهد: می گویند بیش از 15 میلیون پرونده قضایی داریم و این در حالی است که چنین آماری صحت ندارد و در واقع پرونده ها چندین نوبت کلاسه می شوند.
«رجبی» دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق است و عقیده دارد: آزمون وکالت سخت نیست بلکه افراد توانایی های مختلف دارند و شاید در کسوت هیئت علمی دانشگاه موفق تر باشند تا حرفه وکالت.
اظهارات اهالی حقوقی کشور شاید این سوال را در ذهن شما به وجود بیاورد که چرا با وجود بیش از 600 هزار فارغ التحصیل حقوق بیکار، این محدودیت ها در پذیرش وکلای دادگستری اعمال می شود؟
برای بررسی صحت و سقم نحوه پذیرش وکلای دادگستری در آزمون وکالت به سراغ «رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز» رفتم.
* قرار نیست همه وکیل شوند«عیسی امینی» می گوید: در جذب وکیل نگاه تنگ نظرانه ای وجود ندارد و همیشه اتهاماتی تحت عنوان انحصارطلبی به جامعه وکالت منتسب می شود که هیچ مبنایی ندارد و اگر این نگاه (افزایش جذب فارغ التحصیلان حقوق به جامعه وکالت) را داشته باشیم ما باید کارمندان حقوقی وزارتخانه ها را نیز چندین و چند برابر کنیم اما هیچ گاه اعمال نمی شود چون ظرفیتی بیش از این ندارد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اضافه می کند: ظرفیت بر اساس نیازسنجی اعمال می شود و در حال حاضر هم 20 تا 30درصد پروانه های وکالت تمدید نمی شود و قرار نیست همه فارغ التحصیلان حقوق وکیل شوند همچنان که همه قاضی نمی شوند.
این وکیل دادگستری می گوید: در حال حاضر 600 هزار فارغ التحصیل حقوق داریم که از این تعداد هر سال حدود 70 هزار متقاضی وکالت وجود دارد که کمتر از یک دهم جذب می شوند و ملاک جذب نیز علمی است و نه تنها در این سال بلکه در سالهای مختلف و در کشورهای مختلف ملاک علمی ، معمول است.
امینی عقیده دارد : وقتی این طرح را مطالعه می کنیم متوجه می شویم در بحث اشتغالزایی به بیراهه می رویم و اگر این طرح نادرست به اجرا هم در بیاید، قول می دهم مشکل اقتصادی حل نمی شود بلکه ما فقط فارغ التحصیلان بیکار را به وکلای بیکار تبدیل کرده ایم و مشکل بیکاری را مخفی می کنیم.
* واکاوی طرح از نگاه طراحان موافقان این طرح هم عقیده دارند نحوه پذیرش وکلای دادگستری سرخوردگی هایی را برای آنهایی که در آزمون وکالت قبول نمی شوند ایجاد کرده و این طرح فرصتی است تا همه فارغ التحصیلان حقوق پا به عرصه وکالت بگذارند.
«ابوترابی» یکی از نمایندگان مجلس و از طراحان طرح جامع آموزش و پذیرش وکلا، می گوید: در این طرح از یک طرف آمده ایم وکالت را به نتیجه 60 درصد میانگین آزمون علمی معطوف کرده ایم و از طرف دیگر آزمون توسط دانشگاه ها برگزار می شود و هر کسی که این نمره را کسب کند وکیل شناخته می شود البته وکالت را طبقه بندی کرده ایم.
آن طور که ابوترابی می گوید در این طرح گرفتن وکیل در پرونده های قضایی الزامی شده که به اشتغالزایی وکلا کمک می کند و دستاورد آن کاهش پرونده هایی حقوقی در دستگاه قضا خواهد بود.
«دهقان» از دیگر نمایندگان مجلس و موافق این طرح است و عقیده دارد : بر اساس این طرح توانمندی و صلاحیت علمی فارغ التحصیلان حقوق در نظر گرفته می شود و برای وکلا پایه های مختلفی طراحی شده است و فارغ التحصیلان حقوق در بدو کار وکیل یار می شوند.
* انتقاد بیش از 2 هزار وکیل دادگستری به طرحدر مقابل اما حقوقدانان و وکلا نقدهای جدی را به این طرح وارد می دانند تا جایی که بیش از 2 هزار وکیل دادگستری در طوماری خواستار خارج شدن این طرح از دستور کار مجلس شدند.
«سهیل طاهری» یکی از وکلای دادگستری عقیده دارد: با این طرح خیل عظیم دانش آموختگان حقوق بدون احراز صلاحیت و بدون آزمون وارد دادگستری ها می شوند و با مجوز قانونی همین مساله موجب بروز فساد و کارچاق کنی در دستگاه قضایی می شود.
«باقری» عضو کانون وکلای دادگستری مرکز می گوید: ما با این کار بسیاری از فارغ التحصیلان بیکار حقوق را به وکیل بیکار تبدیل می کنیم.
«کریمی» یکی از نمایندگان مجلس هم تاکید می کند: در هر طرحی باید به حفظ شرایط اشتغال افراد توجه شود و به اعتقاد بنده در حال حاضر صیانت از اشتغال موجود به مراتب ضروری تر از ایجاد اشتغال جدید است.
*تضمین امنیت حرفه ای، مطالبه وکلاحالا با وجود این طرح در مجلس، از طرفی دغدغه های بیشماری پیش روی جامعه حقوقی کشور قرار گرفته که تضمین آینده حرفه ای و معیشتی آنها در راس این دغدغه ها قرار دارد و از طرف دیگر کم و کاستی ها و کهولت قوانین فعلی وکالت ، ایجاب می کند که ضمن به روز رسانی قوانین در نحوه پذیرش فارغ التحصیلان حقوق برای حرفه وکالت نیاز نیز بازنگری شود.
حالا باید منتظر باشیم و ببینیم نمایندگان خانه ملت چه تصمیمی برای تضمین آینده حرفه ای و معیشتی وکلای دادگستری می گیرند؟
