رفتار قانونی در تجمعات پیگرد ندارد
معاون سیاسی وزیر کشور : طبیعی است هر فردی که در تجمعات رفتار قانونی داشته باشد، برای او مسئله پیگرد مطرح نیست.
به گزارش خبرنگار
خبرگزاری صداوسیما ، اسماعیل جبارزاده در نشست خبری درجمع خبرنگاران درباره اینکه تصاویر افراد حاضر در تجمعات به راحتی تهیه می شود و آیا حق اعتراض افراد به رسمیت شناخته می شود ؟ گفت : در اغلب شهرهای بزرگ سیستم تصویری و فیلمبرداری وجو دارد و خیلی از متخلفان توسط دستگاه های امنیتی و انتظامی توسط مانیتورینگ شناسایی می شوند لذا اینکه تصویر افراد تهیه شود ، برداشت غیرمنصفانه است.
وی ادامه داد :طبیعی است هر کسی رفتار قانونی داشته باشد بحث پیگرد در این مورد مطرح نیست.
معاون سیاسی وزیر کشور افزود: حتی از مسئولین دولتی و دستگاههای دولتی متناسب با آن تجمع که میتواند مربوط به بخشی از دستگاهها باشد میتوانند در تجمعها حضور داشته یا میتینگی را داشته باشند.
جبارزاده همچنین بیان کرد: یکی از نکات مثبت این مصوبه در مورد تجمعات این است که مسئولان میتوانند حضور داشته باشند و بشنوند. امیدوار هستیم مطالبی که در این اجتماعات مطرح میشود هر چه زودتر اجرایی شود.
وی افزود: قانون مکان تجمع احزاب وتشکل ها دارای احکام متعددی است که در ماده ۱۳ این قانون به حقوق و مسئولیتهای احزاب و گروههای سیاسی اشاره میشود. همچنین در یکی از بندهای همین لایحه اختیارات و امتیازاتی که قانون برای احزاب و تشکلهای سیاسی دارد ، مشخص شده است که احزاب و تشکلها میتوانند حسب مورد با اطلاع و صدور مجوز وزارت کشور و استانداریها و بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی اجتماعات خود را داشته باشند.
جبارزاده گفت: دبیران کل احزاب و در واقع متقاضیان باید تقاضای خود را حداقل سه روز کاری قبل از زمان برگزاری به فرمانداری و استانداریها ارائه دهند و در قالب تکمیل کاربرگ درخواست خود را اعلام کنند که موضوع تجمع چیست، زمان، مکان و حتی اعلام اسامی سخنرانان را هم مشخص کنند.
وی تصریح کرد : فرمانداریها و استانداریها هم موظف هستند پس از دریافت تقاضا بلافاصله موضوع را مورد بررسی قرار دهند و موارد را به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب ارسال کنند و دبیرخانه کمیسیون هم مکلف است جلسه فوقالعادهای را تشکیل دهد و در این جلسه که ۱۲ ساعت بعد از وصول تقاضاست به تقاضا رسیدگی می شود.
جبارزاده با اشاره به اینکه طبیعی است چند حزب یا تشکل نمیتوانند در یک زمان تجمع داشته باشند، گفت: مسئول امنیت تجمعات و راهپیماییهای قانونی، نیروی انتظامی است و گروههای دیگر مسئولیتی بر عهده ندارند البته بر اساس تبصره ماده مذکور شورای تامین استانها هم موظف هستند محلهای مناسبی را برای برگزاری تجمعات فراهم کنند.
معاون سیاسی وزارت کشور ادامه داد: برای شهرهای بیش از یک میلیون نفر دو محل تجمع در نظر گرفته شده است البته در مصوبه اخیر ۱۰ ویژگی یا شرط برای تعیین این محلها تصویب شده که در راستای رفاه و آسایش تجمعکنندگان است مانند اینکه تجمعات نباید باعث اخلال در کسب و کار دیگر شهروندان شود یا در محل تردد دیگران اشکالاتی را ایجاد نکند.
جبارزاده خاطرنشان کرد: دولت به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی و برای تسهیل اجرای این قانون، این مصوبه را در نظر گرفته که در راستای وظایف دولت به منظور حقوق شهروندی است.
معاون سیاسی وزیر کشور در ادامه اظهار کرد: در سه ماه اخیر بیش از ۳۰ یا ۴۰ حزب یا تشکل اجازه تجمع داشتهاند و اینگونه نبوده که درخواستی باشد و بدون پاسخ بماند.
وی همچنین در پاسخ به سوالی در مورد آخرین وضعیت تقسیمات کشوری و وضعیت مربوط به شهرستان کازرون، گفت: بررسی جامع و همهجانبه موضوعات تقاضاها در حال انجام است که در مورد کازرون هم این کار صورت میگیرد و تقاضایی که واصل شده برای بررسی بیشتر و کاملتر و به دستور وزیر کشور در حال بررسی است.