پخش زنده
امروز: -
استاندار آذربایجان شرقی گفت: اصلاح نظام اداری نیازمند اصلاح قوانین و مقررات است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مجید خدابخش در نشست شورای راهبری توسعه مدیریت استان، با تأکید بر تحول در نظام اداری، گفت: ریشه مشکلات این بخش در قوانین، مقررات و بخشنامههای اداری است که بدون اصلاح این مقررات، به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید.
وی با اشاره به اصلاح فرایندهای اداری در برخی از دستگاههای اجرایی استان، گفت: این اقدامات در جای خود خوب و مفید است، اما اصلاح نظام اداری باید بهصورت مبنایی و سیستماتیک انجام شود نه موردی و سلیقهای که این موضوع نیازمند اصلاح قوانین است.
خدابخش افزود: لازم است یک کار پژوهشی برای شناسایی فرایندهای زاید اداری و نقصهای قانونی انجام شود که دانشگاهها میتوانند در قالب مقاله و پایاننامه این کار را انجام دهند و قطعاً نگاه تیزبین دانشجویان و پژوهشگران بیشتر از نگاه رسمی و اداری مدیران میتواند در این زمینه تأثیرگذار باشد.
استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه کثرت قوانین و مقررات، زمینهساز ایجاد بزنگاههای فساد در نظام اداری است، گفت: فساد، همیشه به معنی خلاف قانون نیست، بلکه این تعدد ضوابط و مقررات است که موجب سوءاستفاده افراد میشود و بالاخره محملی قانونی برای تخلفات پیدا میشود.
وی خاطرنشان کرد : نظام اداری ما برپایه بدبینی طراحی شده است و این نگاه نادرست، موجب تحمیل هزینههای گزاف بر دولت و دستگاههای عمومی شده است.
خدابخش با تأکید بر اینکه اصلاح نظام اداری و جلب رضایتمندی مردم، کار درستی است، اما باید ریشهای انجام شود، افزود: البته خود دستگاهها میتوانند با استفاده از اختیارات و امکانات خود، برای بهبود و سادهسازی فرایندها تلاش کنند و این انتظار را از دستگاههای استانی داریم.
وی در عین حال بر فرهنگسازی در این حوزه نیز تأکید کرد و گفت: اگرچه نارضایتی مردم از نظام اداری یک واقعیت است، اما در برخی موارد نیز خود مردم برای مراجعه به ادارات علاقه نشان میدهند، مثلاً به جای اینکه اختلافات را بین خودشان حل کنند، در قدم اول به دادگاه مراجعه میکنند که طبیعتاً با افزایش مراجعه، کیفیت پاسخگویی به مردم نیز پایین میآید.
خدابخش تصریح کرد: در کنار سادهسازی و اصلاح فرایندهای نظام اداری، خود مردم هم باید برای ارتقای مسئولیت اجتماعی خود تلاش کنند که در این زمینه نیز آگاهیبخشی و جلب مشارکت عمومی ضروری است.
در این نشست ، موضوع برنامه تحول و اصلاح نظام اداری بر مبنای شیوهنامه ارزیابی با رویکرد تقویت اعتماد و سرمایه اجتماعی و مشارکت بخش خصوصی در توسعه فضای کسب و کار مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.