پخش زنده
امروز: -
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: ساز و کار مشخصی که بتواند بخش خصوصی را برای مشارکت ترغیب کند، تدوین نشده و این در حالیست که بیش از چهار سال از تصویب ماده ۲۷ قانون اصلاح برخی از مقررات مالی گذشته است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، حسین سلاح ورزی با اشاره به طرح های نیمه تمام در سطح کشور گفت: این طرح ها که با پراکندگی گسترده در کشور وجود دارد، نخستین بار در قالب ماده ۲۷ قانون اصلاح برخی از مقررات مالی دولت، مطرح شد که بر اساس آن قانون گذار تصریح کرد از طریق واگذاری به بخش خصوصی، امکان تکمیل این طرح ها فراهم شود.
وی افزود: این قانون در واقع تلاش دارد سرمایه گذاری های معطل مانده را تکمیل و بهره برداری کند و به چرخه اقتصاد کشور بر گردند.
نایب رئیس اتاق بازرگانی با بیان اینکه بیش از چهار سال از تصویب این قانون گذشته است و به تعداد مکرری این آئین نامه اصلاح شده است، افزود: در مجموع به دلایل متعدد از جمله اینکه یک دستور العمل و آئین نامه شفاف برای ساز و کار واگذاری این طرح ها وجود ندارد و همچنین این طرح ها از نظر ماهیتی فاقد توجیه اقتصادی هستند.
وی اضافه کرد: دولت و مجلس هنوز نتوانسته است اشتیاق و علاقه را در بخش خصوصی برای تکمیل پروژه های نیمه تمام ایجاد کند. قطعا تحقق این مهم در شرایطی برد برد وجود دارد که هنوز محقق نشده است.