سال آینده، سال سراسر کار و تلاش

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد شریعتمداری که نشست مشترک استاندران سراسر کشور با هدف تحقق برنامه های دولت در بخش های تولید و اشتغال و در حضور رئیس جمهور سخن می گفت با تقدیر و تشکر از حضور گسترده مردم در راهپیمایی 22 بهمن آن را نشانه وحدت و انسجام مردم دانست و گفت: همکاری نظام مند دولت با استانداران از ابتدا در دستور کار دولت تدبیر و امید بوده است و به همین منظور نهادسازیهایی صورت گرفته است که بر همین اساس سال 97 از سالهای مهم دولت دوازدهم خواهد بود.
وی با بیان این که در بودجه تقدیمی دولت به مجلس جهت گیری اصلی اشتغال در نظر گرفته شده است گفت: برای تحقق این هدف علاوه بر استفاده از بودجه های عمومی از طریق بهره گیری از روش های جدید مشارکت عمومی - خصوصی و منابع بانکها و صندوق توسعه ملی مدنظر است که امیدوارم با تصویب این قانون زمینه های اشتغال کشور بیش از پیش محقق شود.
وزیر صنعت با یادآوری این که در سال 96 هم دولت تلاش کرد موضوع اشتغال و سرمایه گذاری را در برنامه های خود قرار دهد و بر همین اساس موفقیت هایی نیز به دست آمد گفت: موضوع اشتغال همواره در سرلوحه برنامه های دولت خدمتگذار خواهد بود و سرمایه گذاری در تولید از وسایل ارزشمند رسیدن به اشتغال مورد توجه دولت است.
شریعتمداری درباره اقدامات حوزه تولید صنعتی در 10 ماه نخست امسال گفت: با صدور 4643 پروانه بهره برداری و سرمایه گذاری 22 هزار میلیارد تومان، فعالیت جدید صنعتی در کشورمان آغاز به کار کرد که نسبت به مدت مشابه پارسال 6 درصد، از نظر تعداد و 17 و 3 دهم درصد از نظر سرمایه گذاری و به لحاظ اشتغال 17 و 4 دهم درصد رشد داشته است.
وی در تشریح اقدامات در بخش کشاورزی گفت: باوجود همه کمبودهای منابع آبی، سرمایه گذاریهای بی نظیر دولت در عرصه کنترل آب های مرزی، انتقال آب به فلات مرکزی، مدیریت آب و تنظیم آب و استفاده از روش های نوین آب رسانی و استفاده از مکانیزمهای آبیاری دستاوردهای اساسی داشتیم.
وزیر صنعت ادامه داد: در ده ماهه گذشته، با صدور 16602 جواز تاسیس بر اساس تقاضای فعالان اقتصادی با 125 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری شاهد رشد تقاضای فعالیتهای اقتصادی با 19 درصد بیش از سال گذشته هستیم که با همه مشکلات موجود بر سر راه تولید، همچنان فعالان اقتصادی در سایه ایجاد امید ازجانب دولت تدبیر و امید به آینده فعالیتهایشان امیدوارند و در صورتی که مجموعه جوازها به بهره برداری برسد اشتغالی 21 و نیم درصد بیشتر از پارسال را رقم خواهد زد.

ایران به کارگاه بزرگ صنعت معدنی تبدیل شده است
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این که هم اکنون در 50 هزار و 215 نقطه کشور، طرح هایی با سرمایه گذاری 6600 میلیارد تومان در کشور در حال اجراست گفت: برغم تحریم نظام سلطه امروز کشور به کارگاه بزرگ صنعتی معدنی تبدیل شده است.
محمد شریعتمداری که در نشست مشترک استاندران سراسر کشور با هدف تحقق برنامه های دولت در بخش های تولید و اشتغال و در حضور رئیس جمهور سخن می گفت ادامه داد: در حوزه سرمایه گذاری خارجی در بخش صنعتی معدنی کشور 9 و 7 دهم میلیارد دلار سرمایه گذاری مصوب در 224 طرح در دوره پسابرجام داریم که از این میزان، 50 طرح به بهره برداری رسیده و 89 طرح در مراحل مختلف اجرایی و پایانی کار است و فقط یک مورد امکان ادامه طرح مقدور نبوده است.
وی با یادآوری این که حاصل تلاشها در آمار مرکز آمار هم مشهود است نگاهی به آمار گذشته انداخت و گفت: رشد تولید در حوزه صنعتی که در سال 91 منهای 4 و نیم درصد و سال 92 منهای 9 درصد بود در سایه امید آفرینی دولت در سال 95 به 6 و نیم درصد رشد آن هم بدون احتساب نفت رسید و امسال هم در هر سه فصل حدود 5 درصد رشد داشته ایم.
شریعتمداری خاطرنشان کرد: در بخش معدن هم ما با رشد مواجه بودیم به گونه ای که در فصول امسال به ترتیب با یک و هشت دهم درصد، سه و هفت دهم درصد و دو و هفت دهم درصد رشد مواجه بوده ایم.
وی ادامه داد: در دولت دوازدهم با تحول واگذاری و بهره برداری معادن که در حال وقوع است این وعده را می دهیم که دولت فعلی به دولت رونق و شکوفایی معادن ایران بدل می شود و گامهای موثری را در سالهای پیش رو برخواهیم داشت.
به گفته وزیر صنعت از آغاز دولت دوزادهم، اکتشاف به عنوان پایه فعالیتهای معدنی و شروع فعالیتهای صنعتی و معدنی توجه ویژه ای شد، ژئوفیزیک هوایی به عنوان یکی از راههای دستیابی به اکتشاف نزدیک به 250 درصد رشد را دولت یازدهم نسبت به همه ادوار دولتهای پیشین را نشان می دهد.
وی گفت: تاکنون 400 محدوده امید بخش در چارچوب طرح های واگذاری پهنه های شناسایی شده معدنی به دست آمده که به زودی تحولات عظیمی را ایجاد خواهد کرد و در اثر اکتشافات معدنی انجام شده در پهنه ها ، حدود یک و نیم میلیارد تن به ذخائر فلزی کشور اضافه شد و حدود 2 میلیارد تن در اعماق زمین شناسایی شده در جنوب شرقی استان یزد عملیات اکتشاف در جریان است و در اعماق 700 و 1500 متر، عمق و پی جوییهای جدید نشان می دهد که در سطوح بالاتر هم ما رگه های خوبی می توانیم پیدا کنیم، مجموعه معادن کشف شده در این دولت معادل کل فولاد کشف شده در ادوار گذشته بوده است.
وی افزود: در این دولت، ظرفیت تولید در زنجیره فولاد از 123 میلیون تن به 195 میلیون تن رسیده ضمن آنکه 110 میلیون تن ظرفیت جدید در زنجیره فولاد با بیش از 57 درصد پییشرفت فیزیکی، مجموعه ظرفیت زنجیره تولید فولاد را به 300 میلیون تن در سال 1399 خواهد رساند که جایگاه ایران را از چهاردهم تولید فولاد جهان به یازدهمین تولیدکنندگان بهبود خواهد بخشید.
وزیر صنعت تصریح کرد: در برنامه اشتغال در حوزه تولید صنعتی معدنی سال جاری تا امروز 95 درصد پیشرفت داشتیم و به اهداف از پیش تعیین شده رسیدیم و برای سال آینده برنامه عملیاتی اشتغال 530 هزار نفر در این بخش را اجرا می کنیم و با تصویب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در بهره برداری طرح های بالای 60 درصد پیشرفت فیزیکی مدنظر است و تا امروز 4627 واحد به بهره برداری رسیده است.

وی با یاد آوری برگزاری جلسه کارگروه تولید در روزهای پیشین با حضور وزرا و معاونان وزرا و استانداران سراسر کشور گفت: مهمترین تقاضای استانداران برای تحول در فعالیتهای تولیدی برای باقیمانده امسال و سال آینده موارد ارزشمندی است که در صورت صلاحدید شوراها و کمیسیون های قانونی دولت، به همه دستگاههای اجرایی ابلاغ می شود.
شریعتمداری در این باره خاطرنشان کرد: استانداران پیشنهادهای زیادی داشتند که 14 مورد در حوزه های تامین مالی پولی بانکی، 9 پیشنهاد در حوزه سرمایه گذاری و صادرات و 10 پیشنهاد در خصوص مرزنشینان و بازارهای مرزی است که در مجموع 33 پیشنهاد جمع آوری شده است که برای تصمیم گیری و ابلاغ در این نشست مطرح می شود.
وزیر صنعت گفت: در حوزه مدیریتی مهمترین موضوع توجه به امر اشتغال و تولید، بحث تفویض اختیار است که یکی از مسائل مهم مورد نظر استانداران این است که در صورت تحقق این امر، می توانند در بخش های گوناگون شرایط بهتری را فراهم کنند.
وی ادامه داد: بر همین اساس من این وعده را دادم که همه اختیارات قابل واگذاری بخش صنعت و معدن امکان واگذاری به استانداران وجود دارد و مجموعه اختیارات شورای عالی معادن را با تصویب شورای عالی معادن در بخش قابل ملاحظه ای واگذار کردیم.
شریعتمداری گفت: در حوزه تامین مالی و پولی، بحث یکسان سازی فرایند و مقررات منابع تخصیص یافته به بخشهایی نظیر اشتغال فراگیر، اشتغال روستایی و رونق تولید از دغدغه های استانداران است، که هر یک با نرخ سود تسهیلات متفاوتی مواجه است که بنظر می آید در شورای پول و اعتبار و هیئت دولت تصمیم گیری مناسبی شود.
این وزیر دولت دوازدهم همچنین یادآور شد: درباره تجمیع کارگروههای مرتبط برای طرح های استانی، استانداران معتقدند اگر کارگروه محوری تشکیل شود و اختیارات کامل به کارگروه رفع موانع تولید دهیم مخصوصا در حوزه تصمیمات پولی و بانکی، می توانند اشتغال را بسیار گسترده کنند.
وی خاطرنشان کرد: در تخصیص یارانه برای نوسازی و بازسازی صنایع، همه معتقدند نرخ های موجود سود تسهیلات اعطایی و بدون کمک های فنی و تولیدی یعنی یارانه امکان پذیر نیست و تسهیلات نظام بانکی قابل استفاده به حوزه های تولیدی نیست.
به گفته شریعتمداری، تقویت و افزایش قدرت صندوقهای حمایتی و ضمانتی بخش تولید چون صندوق بیمه کشاورزی، صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، صندوق کارآفرینی امید داریم که دولتی و یا با مشارکت بخش خصوصی تشکیل شده اند که یکی از مهمترین مشکلات کمبود سرمایه است که اگر دولت کمک کند قدم بزرگی برداشته می شود.
وی موضوع مهم دیگر مورد تقاضای استانداران را تمهیدات لازم برای پذیرش وثائق درون طرح ها توسط سیستم بانکی دانست و گفت: نظام بانکی با ترس ناشی از بدهی های معوق این وثائق را نمیپذیرد و وقائق خارج طرح را می پذیرد ، دستگاههای نظارتی هم تاکید دارند که از مشکلات و محدودیتهای تولید این بخش است.
وزیر صنعت گفت: مشوق هایی برای سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته اختصاص یافته و اگرچه صندوق توسعه ملی با 4 درصد نرخ سود و اشتراکاتی با حوزه اشتغال منابع خوبی را در اختیار قرار می دهد اما در بخش ریالی و ارزی استانداران معتقدند دولت باید ترجیحات بیشتری به مناطق کمتر توسعه یافته، قائل شود و فهرستی را آماده کردند که در اختیار شورهای مختلف تصمیم گیری قرار خواهیم داد.
وی ادامه داد: افزایش اختیارات بانکهای استانی از دیگر تقاضاهای استانداران است و تقاضا دارند بانک مرکزی و مدیران بانکها اختیاراتشان را به مدیران استانی واگذار کنند و در حال حاضر سقف تسهیلات پرداختی 3 میلیارد تومان است که سقف سطوح استانی کافی نیست.
وزیر صنعت گفت: در جلسات، استانداران از وزیر نیرو تقاضا کردند که افزایش تعرفه حق النظاره چاههای صنعتی را مورد بازنگری قرار دهند و تغییر کاربری چاههای کشاورزی به صنعتی را تسریع بخشند که ایشان هم برای کمک اعلام آمادگی کردند همچنین در حوزه سرمایه گذاری و صادرات و مرزنشینان هم پیشنهادات تعیین شده که مقرر شد بصورت مکتوب به رئیس جمهور ارائه شود.