پخش زنده
امروز: -
بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي ضمن لزوم اخذ وثايق و تضامين معتبر، بلامعارض و با درجه نقدشوندگي بالا در اعطاي تسهيلات و يا ايجاد تعهدات، از هرگونه پذيرش تضامين نهادهاي مالي فعال در بازار سرمايه از جمله شرکتهاي کارگزاري، خودداري کنند.
به گزارش خبرگزاري صداوسيما از روابط عمومي بانک مرکزي و به استناد مفاد ماده (6) آييننامه فصل سوم قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) موضوع تصويبنامه شماره 88620 مورخ 12.10.1362 هيئت وزيران، اعطاي تسهيلات عنداللزوم به تشخيص بانک، منوط به اخذ تأمين کافي براي حفظ منافع بانک و حسن اجراي قراردادهاي مربوط است. بر اين اساس، بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي بايد در فرآيند تخصيص منابع، پس از احراز صلاحيت و اهليت متقاضي، اعتبارسنجي وي و ساير عمومات مقتضي در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط، نسبت به اخذ وثايق و تضامين معتبر، بلامعارض و با درجه نقدشوندگي بالا براي حصول اطمينان از بازگشت منابع اعطايي، صيانت از حقوق سپردهگذاران و ساير ذينفعان و همچنين حفظ ثبات و سلامت شبکه بانکي، اقدام کنند.
در اين ميان، براساس گزارش هاي دريافتي، برخي بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي در تخصيص منابع، در حالي اقدام به پذيرش تضامين برخي اشخاص حقوقي عليالخصوص نهادهاي مالي تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار ميکنند که بر اساس مفاد اساسنامه و موضوع فعاليت، نهادهاي مورد اشاره مجاز به تضمين بدهيها و تعهدات ساير اشخاص نيستند و بعضاً حتي از سوي نهاد ناظر ذيربط انجام چنين عملي براي آن نهادها ممنوع اعلام شده است.
از اين رو و ضمن تأکيد مجدد بر مسئوليت و اختيار بانکها و مؤسسات اعتباري غيربانکي در تعيين انواع وثايق و تضامين قابل قبول، مقتضي است در اعطاي تسهيلات و يا ايجاد تعهدات از هرگونه پذيرش تضامين نهادهاي مالي فعال در بازار سرمايه از جمله شرکتهاي کارگزاري، خودداري شود. لذا مقتضي است مراتب به قيد تسريع و با لحاظ مفاد بخشنامه شماره 149153.96 مورخ 16.5.1396 به همهواحدهاي ذيربط آن بانک يا مؤسسه اعتباري غيربانکي ابلاغ شده و بر حسن اجراي آن نظارت دقيق به عمل آيد.