تشریح برخي تخلفات مديران موسسات غيرمجاز

به گزارش خبرگزاري صداو سيما ولي الله سيف، به برخي از تخلفات موسسات غيرمجاز اشاره کرد و گفت: غيرمجازها، با وجود تذکرات مکرر و متعدد مبني بر لزوم توقف فعاليت تمام شعب از سوي بانک مرکزي، پليس اطلاعات و امنيت عمومي ناجا، مرجع قضايي و ساير مراجع ذيصلاح، علاوه بر اينکه بدون مجوز به گسترش شعب خود و جمع آوري سپرده در سراسر کشور اقدام کرده بودند، سپرده هاي جمع شده که حاصل اعتماد سپرده گذاران بود را نيز حيف و ميل کردند و با برداشت هاي شخصي از حساب هاي مجموعه خود، اموال و املاکي را به نام نزديکان خود خريداري کردند.
وي افزود: متاسفانه طي دهه هاي گذشته با سياست هايي که پيش گرفته شد، مجوزهايي با عنوان تعاوني و صندوق قرض الحسنه در اختيار افراد خاصي قرار گرفت و باز هم از روي تاسف بايد بگويم که نهادهاي صادرکننده مجوز، توان نظارت بر فعاليت نهادهايي که مجوز آن را داده بودند، نداشتند.
سيف گفت: اين کار به گونه اي صورت گرفته بود که حتي تعداد مجوزها نيز مشخص نبود. در دهه 80 خطر وجود نهادهاي بدون نظارت در بازار پول احساس و با هدف ساماندهي به آشفتگي موجود، قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولي مصوب شد.
وي افزود: سال ها طول کشيد تا اولين قانوني که در اين حوزه تنظيم شده بود، اجرايي شود. اين قانون نيز از آنجا که اولين قانون در اين حوزه بود نواقصي داشت که در سال هاي بعد طي قانون برنامه پنجم توسعه و سپس در «قانون احکام دائمي برنامه هاي توسعه کشور» و «قانون برنامه ششم توسعه» تکميل شد.
سيف گفت: برخي سياستمداران و نمايندگان مجلس نيز روش مسامحه را در پيش گرفته بودند و در مواردي از موسسان و مديران غيرمجازها حمايت مي کردند.
وي گفت:اين نکته را نيز بايد يادآور شوم که نهادهاي ناظر کشور در خصوص برخورد با موسسات غيرمجاز، همگرايي لازم را نداشتند و بعضا در مناقشه بين بانک مرکزي و نهادهاي غيرمجاز، احکامي نيز به نفع غيرمجازها صادر شده است. همچنين برخي سياستمداران و نمايندگان مجلس نيز روش مسامحه را در پيش گرفته بودند و در مواردي از موسسان و مديران غيرمجازها حمايت مي کردند. براي نمونه درخصوص تعاوني منحله ثامن الحجج، نامه اي منتشر شد که 90 نماينده مجلس شوراي اسلامي در ادوار گذشته، خواستار حمايت از اين موسسه غيرمجاز بودند و تاکيد داشتند که بانک مرکزي مدام تکرار نکند که اين موسسه غير مجاز است.
وي افزود: با واگذاري مديريت دارايي و بدهي تعاوني هاي غيرمجاز افضل توس، تشکيلات موسوم به البرز ايرانيان و وحدت به بانک هاي آينده و تجارت و موسسه اعتباري ملل و شروع فرآيند تعيين تکليف سپرده هاي تا 100 ميليون تومان اين تعاوني ها نزد بانک ها و موسسه مسئول مشکل بيش از 98 درصد تعداد سپرده گذاران تا پايان آذرماه جاري حل مي شود.
سيف گفت: به سپرده گذاران بالاي 100 ميليون تومان در اين تعاوني ها نيز تا 100 ميليون تومان از سپرده هايشان پرداخت مي شود که اين فرآيند نيز در حال انجام است.
وي افزود: سپرده گذاران تعاوني غيرمجاز فرشتگان که موسسه اعتباري کاسپين در حال حل و فصل امور آن است نيز سپرده هاي تا 200 ميليون تومان خود به ماخذ اول شهريور 1394 که تاريخ انحلال اين تعاوني است را دريافت کردند. به سپرده هاي بالاي 200 ميليون تومان نيز تا 200 ميليون تومان پرداخت شده است.
سيف گفت: تمام اين پرداخت ها با توجه به اينکه نقدشوندگي دارايي ها و اموال اين تعاوني هاي غيرمجاز زمان‌بر بود از محل خط اعتباري تخصيص يافته ازجانب بانک مرکزي انجام شده يا در حال انجام است؛ البته تاکيد مي کنم که اين خطوط اعتباري در قبال دارايي هاي شناسايي شده تعاوني هاي غيرمجاز است.
وي افزود: متاسفم که مشکلاتي براي سپرده گذاران در کشور ايجاد شد. تمام تلاش بانک مرکزي اين است که حداقل خسارت به سپرده گذاران وارد شود و با همين هدف هم پيش رفتيم اما چاره اي جز اين نبود که اجازه ادامه فعاليت به نهادهاي غيرمجاز ندهيم؛ چرا که ادامه فعاليت اين نهادها ميزان خسارت را بيشتر و افراد بيشتري را درگير مي کرد.
سيف تاکيد کرد: همانطور که قبلا هم اعلام کرديم در حال حاضر ديگر موسسه غيرمجاز فعالي در کشور وجود ندارد و با تلاش هاي صورت گرفته توانستيم تمام آنها را ساماندهي کنيم. به طوري که سهم برآوردي 25 درصدي موسسات غيرمجاز در بازار پول در حال حاضر به صفر رسيده است.
وي افزود: البته يکي از مهم ترين مسائلي که بايد در نظر گرفته شود جلوگيري از ايجاد نهادهاي پولي غيرمجاز جديد در سطح کشور است که در حال حاضر با توجه به قوانيني که تصويب شده و اختياراتي که بانک مرکزي دارد و همچنين هماهنگي هايي که بين نهادهاي ناظر ايجاد شده قطعا از بروز چنين نهادهايي جلوگيري مي شود. همانطور که رئيس جمهور نيز طي صحبت هاي خود در مجلس به آن تاکيد کرد و گفت: نبايد بگذاريم اين حادثه در کشور تکرار شود؛ شوراي عالي امنيت ملي هر اختياري بانک مرکزي مي‌خواهد، مي‌دهد براي اينکه جلوي اين کار گرفته شود. رييس جمهور گفت مطمئنم اگر نيازي هم به قانون داشته باشيم، همه نمايندگان مجلس کمک خواهند کرد؛ چراکه اينها اقتصاد کشور و زندگي مردم را نابود کرده بودند.

سيف افزود: مديران موسسات غيرمجاز فاقد هرگونه تخصص در امور بانکي بودند و براي اينکه بتوانند سودهاي با رقم بالا که به مشتريان خود وعده داده بودند، پرداخت کنند به هرکاري دست مي زدند. عمده فعاليت اين افراد در بازار مسکن بود. با توجه به تورم مسکن در دهه 80، تعاوني هاي غيرمجاز مي توانستند بخشي از سود وعده داده شده را محقق کنند. اما از آنجا که رقم سودهاي پرداختي، کلان بود و سودي که اين افراد از فعاليت خود کسب مي کردند، کفاف ارقام تعهدشده را نمي داد هر سال از ميزان موجودي آنها کاسته مي شد و در واقع مديريت دخل و خرج نمي کردند.
وي گفت: در ادامه براي اينکه بتوانند موجودي براي پرداخت ها داشته باشند مجبور به وعده سودهاي بالاتر مي شدند. اينگونه بود که با ادامه فعاليت، شکاف بين دارايي-بدهي غيرمجازها بيشتر و بيشتر مي شد. اين روش فعاليت کار را به آنجا رساند که به عنوان مثال امروز ما شاهديم تعاوني فرشتگان با 8 هزار و 600 ميليارد تومان بدهي فقط حدود 4 هزار ميليارد تومان دارايي دارد.

سيف افزود: اين موسسات در اوايل دهه 90 نيز با هدف کسب سود و با ارقام سپرده اي که در اختيار داشتند وارد بازارهاي ارز و طلا مي شدند و اين بازارها را نيز مختل مي کردند.
وي گفت: يکي از مديران تعاوني غيرمجاز فرشتگان، 700 ميليارد تومان از حساب تعاوني به نفع خود برداشت کرده است.
سيف افزود: تخلفات متعددي در نهادهاي غيرمجاز وجود داشت. در برخي موارد مديران و گردانندگان اين نهادها از حساب تعاوني زيرمجموعه خود به نفع شخصي برداشت کرده اند که به همين خاطر در حال حاضر در بازداشت به سر مي برند. براي نمونه يکي از مديران تعاوني غيرمجاز فرشتگان، 700 ميليارد تومان از حساب تعاوني به نفع خود برداشت کرده است.
وي گفت: همچنين به لحاظ رعايت اصول حرفه‌اي بانکداري، مديريت منابع و مصارف موسسات غيرمجاز با ضعف‌ها و چالش‌هاي متعددي روبه رو بوده است. در حالي که موسسان اين نهادها کمترين صلاحيت، تخصص و تجربه در زمينه اداره واحدهاي پولي را نداشتند و به دور از هرگونه نظارتي از سوي صادرکنندگان مجوز، نابخردانه اقدام به گسترش فعاليت خود مي‌کردند و اقدامات خلاف و متقلبانه­ اي را مرتکب شدند که گسترش بي­ رويه شعب در اقصي نقاط کشور، تنها يکي از آنها بود؛ تا جايي که شبکه شعب برخي از اين مؤسسات حتي از تعداد شعب برخي بانک­هاي بزرگ، قديمي و مطرح کشور نيز گسترده ­تر شد.
وي گفت: بايد تاکيد کنم علي‌رغم ثبت انحلال اغلب تعاوني‌هاي اعتباري غيرمجاز در مرجع ثبتي طي سال 92، اين تعاوني ها ضمن تخطي از مقررات و ضوابط ناظر، با سوء استفاده از عناوين مجعول، نسبت به دريافت سپرده از عموم مردم و ساير فعاليت‌هاي غيرقانوني اقدام کرده‌اند.
سيف افزود: در همين راستا بانک مرکزي به عنوان نهاد ناظر بر بازار پول کشور به منظور جلوگيري از فعاليت غيرقانوني تعاوني‌هاي مذکور، طي مکاتبات مکرر و متعدد، لزوم پلمب و توقف فعاليت تمام شعب تعاوني‌هاي يادشده را به پليس اطلاعات و امنيت عمومي ناجا، مرجع محترم قضايي و ساير مراجع ذيصلاح اعلام کرده است.
وي گفت: در فضاي پرالتهابي که فعاليت موسسات غيرمجاز بر شبکه بانکي کشور حاکم کرده بود، دو رويکرد پيش‌روي بانک مرکزي قرار داشت. رويکرد نخست، چشم‌پوشي و عدم توجه به فعاليت موسسات غيرمجاز بود که البته رهيافتي آسان و کم‌هزينه براي بانک مرکزي به شمار مي‌رفت. رهيافت دوم، اتخاذ رويکردي مسئولانه با هدف جلوگيري از اقدامات ثبات‌زداي موسسات غيرمجاز بر نظام بانکي کشور و عمل به سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي بود.
سيف افزود: بانک مرکزي با وجود آگاهي کامل نسبت به سختي‌ها، مرارت‌ها و هزينه‌هاي سنگين اين راه سخت و طولاني، رويکرد دوم را برگزيد و در دوره چهارساله اخير، در اولويت قراردادن ساماندهي بازارغيرمتشکل پولي و رفع مشکلات پيش روي اقتصاد کلان کشور ناشي از حضور تعاوني ها و نهادهاي غيرمجازي که بدون دريافت مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به فعاليت در نظام پولي و مالي مبادرت مي ورزيدند، کوشيد تا به پشتوانه حمايت هاي قانوني و همراهي همه جانبه قواي سه گانه نسبت به اين مهم اقدام کند.
وي گفت:موضوعي که در آغاز مسئوليت اينجانب در نيمه سال 1392، هنگام شرفيابي به محضر رهبر معظم انقلاب مورد تاکيد ايشان نيز قرار گرفت.بنده از ابتداي حضورم در بانک مرکزي تاکيد کردم که اين موسسات و فعاليت آنها معضل جدي نظام بانکي و اقتصادي کشورمان است و به هر طريقي بايد ريشه فعاليت آنها را خشکاند. براي اين کار همکارانم تلاش زيادي کردند و البته همگي اعتراض ها و توهين هاي زيادي ديديم و شنيديم که در وقت و جاي مناسب حتما در مورد آنها هم صحبت خواهم کرد. آنچه مسلم است اين است که ما در بانک مرکزي وضعيت ناراحت کننده هموطنان مان را درک مي کنيم و تمام تلاش مان اين است که با کمترين خسارت و آسيب به سپرده گذاران، پرونده اين موسسات را جمع کنيم.